moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٧٣٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عطور وادوات تجميل بثمن اجمالي قدره (٢,٤٩٥,٩٢٦) مليونان واربعمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا سدد منه (٢,٢١٥,٨٠٢) مليونان وميتان وخمسه عشر الفا وثمانمايه واثنان ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه سنوات، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٨٠,١٢٤) ميتان وثمانون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد وتسليم بضايع المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٦م والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعيه. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه عن الفتره من ٢٠٢٠/٠٨/٠١م الي ٢٠٢١/١٠/٢٤م بمبلغ (٣٥٩,٥٥٨.٣٣) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: يطالب المدعي موكلتي بمبلغ قدره (٢٨٠,١٢٤) ميتان وثمانون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال وذلك بموجب ما يزعمه من توريده لموكلتي لادوات التجميل والعطور المذكوره في دعواه، وبحسب سجلات موكلتي فان مطالبه المدعي غير صحيحه بالكامل كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بتوريد محل المطالبه الي موكلتي، كما انه لم يرفق فواتير متضمنه توقيعا من قبل موكلتي او استلام او اشاره تفيد بموافقه موكلتي، وانما اكتفي فقط بتقديم كشف حساب، بل ويوجد في العقد المرفق من قبل المدعي بان عمليه توريد وتسليم البضايع لا تكون الا في حال صدور امر شراء صادر من قبل المشتري (موكلتي)، وحيث انه لا توجد اوامر شراء مرفقه من قبل المدعي صادره من قبل موكلتي من اجل القيام بعمليه التوريد التي يزعم بها فلا يمكن له اصدار فواتير دون ان تتقدم موكلتي بامر شراء. ثانيا: في العقد المرفق من قبل المدعي لا يوجد هنالك اي توقيع او ختم من قبل موكلتي او توقيع شخص نيابه عن شركه اناقتك التجاريه وذلك يؤدي ويثير الريبه، كما ان العقد الذي يزعم به المدعي في دعواه نصت به الماده (الاحكام المرعيه) في الفقره الحادي عشر علي تنظم هذه الاتفاقيه وفقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه، وفي حاله حدوث نزاع او خلاف بين الاطراف للتوصل الي تسويه وديه خلال التشاور المتبادل وبحسن النيه قدر الامكان، واذا لم يتمكن الاطراف من حل النزاع خلال التسويه الوديه خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل بعد تسليم اشعار خطي من قبل احد الاطراف للاخر بوجود اي نزاع من ذلك القبيل، يجوز لاي من الطرفين رفع النزاع الي المحكمه المختصه في السعوديه ، وبناء علي ذلك لم يقم المدعي بالالتزام بالعقد المزعوم والمرفق من قبله فان موكلتي لم يصلها اي اشعار من قبل المدعي من اجل اللجوء الي اي تسويه وديه ولم تستلم اي اشعار خطي من قبل المدعي بعدم التمكن من حل النزاع بالتسويه الوديه. وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابها الذي وعدت بتقديمه و ذكر انه حاول ارساله عن طريق النظام و لم يتمكن من ذلك و ذكر انه ارسله عن طريق بريد الدايره لوجود مرفقات مع الرد ثم طلبت الدايره من المدعي ارسال رده نصيا وقدم رده و نصه اولا: اقرت المدعي عليها ضمنا بصحه التعامل مع موكلته. ثانيا: ذكرت المدعي عليها بان موكلته لم تورد البضاعه وذلك غير صحيح فموكلته قد قامت بتوريد كامل البضاعه وبدليل نماذج استلام البضاعه المختومه بختم المدعي عليها وبما ان الختم حجه قاطعه وكافيه فهذه المستندات حجه قاطعه وتثبت استلام المدعي عليها لهذه البضاعه. بما ان المدعي عليها انكرت قيام موكلته بعدم توريد البضاعه بحجه عدم وجود فواتير في المرفقات كشف بالبضاعه المورده للمدعي عليها ومختومه بختم المدعي عليها. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨٠,١٢٤) مايتان وثمانون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال. و بعرض ذلك علي المدعي عليها طلبت مهله للجواب بعد الاطلاع علي المستندات المرسله من المدعيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، و لم يحضر من يمثل المدعي عليها، و قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق تقديمه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه الكترونيا، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٨٠,١٢٤) ميتان وثمانون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بعدم صحه دعوي المدعيه، ولما قابلت المدعي عليها دعوي المدعيه بانكار ما تدعيه من التوريد المذكور، وحيث قدمت المدعيه العقد والمؤرخ في ٢٠١٨/١١/٠٦م كاثبات لصحه ما تدعيه وحيث اجابت المدعي عليها عن العقد المذكور بانه علي مطبوعات المدعيه وخاليا من توقيع او ختم المدعي عليها او ما يثبت استلامها، ولما كان النبي صلي الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) وبما ان المدعيه لم تقدم من خلال ملف الدعوي من بينات ومستندات لا يعضد صحه هذه الدعوي وحيث تضمن العقد ان يكون التعامل بناء علي اوامر شراء، مما تكون دعوي المدعيه دعوي مجرده لا يعضدها دليل قايم، فان الدايره تنتهي الي رفض دعواها، ولا ينال من ذلك عدم توجيه اليمين علي المدعي عليها كونها شركه مما تكون الدايره معها ممنوعه نظاما في توجيه اليمين اليها وفقا لما نصت الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي و بالله التوفيق فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٧٣٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...)التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عطور وادوات تجميل بثمن اجمالي قدره (٢,٤٩٥,٩٢٦) مليونان واربعمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا سدد منه (٢,٢١٥,٨٠٢) مليونان وميتان وخمسه عشر الفا وثمانمايه واثنان ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاث سنوات، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٨٠,١٢٤) ميتان وثمانون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ ١٨ /٢ /١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه تتلخص في: عدم صحه نتيجه الحكم لوجود ما يثبت تسليم البضاعه لوجود مستندات تم تقديمها ولم تنظر لها الدايره الابتداييه ولم تسبب ما يرد في هذه المستندات وبذلك يكون هذا قصور في التسبيب وفيها ما يثبت توريد موكلتي المدعيه للبضاعه المطالب بقيمتها، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي تاريخ ٧ /٣ /١٤٤٤ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده طلب مهله للجواب. وفي تاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤ه قدم المستانف ضده جوابه الذي جاء فيه: اولا يطالب المدعي موكلتي بمبلغ وقدره ٢٨٠,١٢٤ ريال وذلك بموجب ما يزعمه من توريده لموكلتي لادوات التجميل والعطور المذكوره في دعواه، وبحسب سجلات موكلتي فان مطالبه المدعي غير صحيحه بالكامل كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بتوريد محل المطالبه الي موكلتي، كما ان جميع ما قدمه المدعي من مستندات خالي من توقيع موكلتي حيث قمنا بعرض ما قدمه المدعي علي موكلتنا وابلغتنا بعدم صحتها حيث انها لم توقع من اي شخص مسؤول وان الختم لا يمت بصله لموكلتي، بل وذكر العقد المرفق من قبل المدعي بان عمليه توريد وتسليم البضايع لا تكون الا في حال صدور امر شراء صادر من قبل المشتري (موكلتي)، وحيث انه لا توجد اوامر شراء مرفقه من قبل المدعي صادره من قبل موكلتي من اجل القيام بعمليه التوريد التي يزعم بها فلا يمكن له اصدار فواتير دون ان تتقدم موكلتي بامر شراء، كما ان ما قدمه المدعي هو فقط نموذج تعبيه السله وليس امر شراء. ثانيا: نفيد فضيلكم بان العقد الذي يزعم به المدعي في دعواه نفي ماده (الاحكام المرعيه) في الفقره الحاديه عشره علي تنظيم هذه الاتفاقيه وفقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه، وفي حاله حدوث نزاع او خلاف بين الاطراف للتوصل الي تسويه وديه خلال التشاور المتبادل وبحسن النيه وعلي قدر الامكان، واذا لم يتمكن الاطراف من حل النزاع خلال التسويه الوديه خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل بعد تسليم اشعار خطي من قبل احد الاطراف للاخر بوجود اي نزاع من ذلك القبيل، يجوز لاي من الطرفين رفع النزاع الي المحكمه المختصه في السعوديه ، وبناء علي ذلك لم يقم المدعي بالالتزام بالعقد المزعوم والمرفق من قبله فان موكلتي لم يصلها اي اشعار من قبل المدعي من اجل اللجوء الي اي تسويه وديه ولم تستلم اي اشعار خطي من قبل المدعي بعدم التمكن من حل النزاع بالتسويه الوديه. ثالثا: ان معظم ما ارفقه المدعي من مستندات تحمل اسم شركه (اسباق) ولا نعلم اي شيء عن هذه الشركه، كما اننا نود احاطتكم باننا لاحظنا وجود امر غريب فيما قدمه المدعي من مستندات حيث يوجد هنالك تباين غريب وملحوظ في الخانه التي تظهر فيها بيانات كل من موكلتي والمدعي وهو تباين الاسطر في خانه التي تظهر بيانات كل من موكلتي والمدعي وكان هنالك من قام بوضع ورقه فوق ورقه ومن ثم عمل مسح ضويي علي المستند ليظهر اسم كل من الشركتين علي ورقه اخري. وفي ١٤/٣/١٤٤٤ه قدم المستانف مذكره جوابيه جاء فيها: اولا: قاعده اعمال الادله اولي من اهمالها، حيث ارفق وكيل المدعي المستندات التي تفيد نشوء العلاقه التعاقديه وتثبت التعامل الذي تم بين المدعي والمدعي عليها ليس ذلك فحسب بل قدم ما يثبت استلام المدعي عليها البضايع والفواتير وقدم كذلك ما يثبت ان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من ثمن البضايع ومن هذه المستندات والبينات علي سبيل الحصر ما يلي: ١- اوامر شراء الكترونيه صادره من المدعي عليها شركه اناقتك توضح بما لا يدع مجالا للشك قيام المدعي عليها يطلب البضايع الموضحه بكمياتها في اوامر الشراء ٢ - اوامر شحن البضايع المطلوبه صادره من المدعي وفقا لما هو موضح في شاشه الشحن حيث تم شحن البضاعه المطلوبه بموجب اوامر الشراء الي المدعي عليها موضحا فيها تاريخ الشحن والكميه المشحونه و الكميات المستلمه ۳- مستندات فحص الكميات المشحونه حيث تقوم المدعي عليها بفحص المنتجات وجودتها قبل التوقيع بالاستلام النهايي. ا - ايصالات استلام كميات البضايع المستلمه من المدعي عليها موقعه ومختومه بختم المدعي عليها والتي تفيد بما لا يدع مجالا للشك بان المدعي عليها قد قامت باستلام البضايع المطلوبه بكمياتها واسعارها و. الخ ه - مستند مصادر من موقع المدعي عليه الكترونيا يوضح الدفعات المستحقه للشركه المدعيه وما كان للدايره ان تتجاهل تلك البينات والمستندات التي قدمتها المدعيه لاثبات التعامل الذي ثم بين المدعيه والمدعي عليها خصوصا وان هناك عشرات بل ميات المستندات المدينه بتوقيع وختم المدعي عليها والتي تفيد جميعها بانها قد استلمت المنتجات وقامت بيعها. ثانيا: ان قيام الدايره بعدم الاطلاع علي الادله والمستندات المقدمه من المدعي عليها وتجاهلها مع ان تلك المستندات عليها ميات التوقيعات لموظفين يعملون لدي المدعي عليها ومذيله بختمها ويوقعون باستلام البضايع وحيازتها الي مستودعات المدعي عليها فيه مخالفه صريحه لاحكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وعلي وجه الخصوص نظام الاثبات حيث ان اعمال الدليل اولي من اهماله، والقضاء يعمل بالقراين، فكيف يهمل الادله! ومصدر الحكم لم يناقش المستندات ولم يلتفت اليها البته، ولم تكلف الدايره نفسها التثبت من صحه التوقيعات والختومات المذيله وصحتها، وهذا ما يجعل الحكم حريا بالرجوع عنه، ثالثا: خالفت الدايره الموقره الماده ٤٢ والماده ٤٣ والماده ٤٤ من نظام المحاكم التجاريه كما خالفت السوابق القضاييه الصادره في قضايا مشابهه للقضيه محل الاعتراض علي الحكم الصادر. وفي جلسه عقدت بتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي جري افتتاح القضيه ولصلاحيتها للنظر رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٣-١-١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.