moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571343546 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) القابضه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/24ه الموافق 2022/06/23م بثمن اجمالي قدره (100,231.36) مايه الف وميتان وواحد وثلاثون ريالا و سته وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (100,231.00) مايه الف وميتان وواحد وثلاثون ريالا، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، وكتاب تثبيت مديونيه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اولا: رصيد مديونيه المدعيه لدي المدعي عليها حتي تاريخ 30/ 03/ 2023م بمبلغ وقدره (100,077,43) مايه الف وسبعه وسبعون ريالا وثلاثه واربعون هلله. ثانيا: قامت المدعي عليها بعد تاريخ خطاب اثبات المديونيه مصادقه الرصيد بسداد اجمالي مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال بموجب الحوالات البنكيه الاتي بيانها: 1- بتاريخ 02/ 08/ 2023م تم تحويل مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. 2- بتاريخ 26/ 11/ 2023م تم تحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. 3- بتاريخ 27/ 12/ 2023م تم تحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، عليه ولثبوت سداد المدعي عليها لاجمالي مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، نطلب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره، نصها: اولا: الموضوع: دفعت المدعي عليها بالسداد الكامل لجمله المبالغ المستحقه التي في ذمتها لصالح موكلتنا وهو دفع غير صحيح، ولا تعضده ايه بينه؛ حيث ان العلاقه التجاريه التي جمعت بين طرفي الدعوي كانت تتضمن مشروعين ولا تختص بمشروع واحد، ولنبينها بشكل واضح نفصلها كالاتي - 1/ مشروع مدينه (...): وفيه استحقاق لموكلتي علي المدعي عليها بمبلغ (484,630.64) اربعميه واربعه وثمانون الفا وستميه وثلاثون ريالا واربعه وستون هلله، وفقا لمصادقه رصيد بتاريخ 15/ 02/ 2023م وكشف الحساب المبين للمديونيه، سددت منها المدعي عليها (100,000) ميه الف ريال فقط تم سدادها علي دفعات كما يلي: ا/ بتاريخ 02/ 08/ 2023م استلم مبلغ وقدره (50,000) خمسين الف ريال. ب/ بتاريخ 26/ 11/ 2023م استلم مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرين الف ريال. ج/بتاريخ 27/ 12/ 2023م استلم مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرين الف ريال. بذلك تكون في ذمه المدعي عليها فيما يخص مشروع (...) (384,630.64) ثلاثميه واربعه وثمانون الفا وستميه وثلاثون ريالا واربعه وستون هلله، بعد خصم المبلغ المسدد منها، حيث تثبت المراسلات عبر البريد الالكتروني انها تتعلق بفاتوره رقم Invoice- INV853152-PO-0436-R0، والتي تخص الاعمال في مشروع (...)، علما بان كل هذه التفاصيل انما تطرقنا لها للرد علي ما اثارته المدعي عليها من اظهار لمستندات السدادات اعلاه علي انها اثبات لسداد ما تطالب به موكلتي -وهو المشروع الموضح في الفقره ادناه-؛ ولا يخفي عليكم ما في هذا التصرف من تسويف ولي لاعناق الحقايق بالخلط الواضح بين الحقوق التي في ذمتها للمدعيه، وما ذكرناه الا للتفصيل والتوضيح لفضيلتكم. 2/ مشروع (...): وهو موضع مطالبتنا للمدعي عليها وبموجبه ترتب وثبت في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (100,077) ميه الف وسبعه وسبعون ريالا وفقا لمصادقه رصيد مرفقه بلايحه دعوانا المحرره مسبقا بتاريخ 23/ 06/ 2022م، ولم يتم سدادها حتي تاريخه. ولكل ما تقدم وبناء عليه، فان دفع المدعي عليها بتحويل مبلغ المطالبه وسداده امر عار من الصحه تماما حيث انه متعلق بمعامله ومشروع والتزام مختلف عن موضوع دعوانا، فدعوانا متعلقه بمشروع (...) فقط -وهو ما تدل عليه المرفقات-، وليس مشروع (...) الذي قدمت المدعي عليها الحوالات في محاوله منها للتخلص من مديونيتها ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها: اولا: الادعاء بان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي لفرع الخبر فقط غير صحيح فلم تتضمن لايحه دعوي المدعي اي اشاره لذلك وقد تم رفع الدعوي وقيدها امام المحكمه التجاريه بجده وفي هذا اثبات بان التعامل التجاري انعقد اختصاصه للمحكمه التجاريه في مدينه جده وفق التعامل بين الطرفين علما ان الفرع الرييسي هو فرع مدينه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) والدعوي اقيمت حيال ذات السجل التجاري مما يدحض ادعاء المدعي بان مبلغ المطالبه لا يعود للفرع الرييسي. ثانيا: حين اقامه الدعوي قد ارفق وكيل المدعيه المصادقتان اللتان تمثلان اجمالي قيمه مديونيه المدعيه لدي المدعي عليها حتي تاريخ 31 /12/ 2022م بمبلغ وقدره (100,231,63) ميه الف وميتان وواحد وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله، وهما: 1- مصادقه حسابيه بتاريخ 23/ 06/ 2022م باجمالي مبلغ (100,231,63) ميه الف وميتان وواحد وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله، وتمت المصادقه علي المبلغ الصحيح بمبلغ (100,077,43) مايه الف وسبعه وسبعون ريالا وثلاثه واربعون هلله من قبل المحاسب لدي فرع الخبر. 2- مصادقه حسابيه بتاريخ 31/ 12/ 2022م باجمالي مبلغ وقدره (100,231,63) ميه الف وميتان وواحد وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله، وتمت المصادقه علي المبلغ الصحيح وقدره (100,077,43) مايه الف وسبعه وسبعون ريالا وثلاثه واربعون هلله من قبل المدير المالي لجميع الفروع. ثالثا:بالرجوع الي المدعي عليها تبين وجود مصادقه محاسبيه لاحقه ولاغيه للمصادقتين اعلاه لم يتم تزويدنا بها وتمثل مديونيه المدعيه لدي المدعي عليها والمؤرخه في 15 /02/ 2023م بمبلغ وقدره (484,630.64) اربعميه واربعه وثمانون الفا وستميه وثلاثون ريالا واربعه وستون هلله وحيث اقر المدعي بسداد لاحق لتاريخ خطاب تثبيت المديونيه الاخير باجمالي مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال فالمتبقي اجمالي مبلغ وقدره (384,630.64) ثلاثميه واربعه وثمانون الفا وستميه وثلاثون ريالا واربعه وستون هلله، ولحصر المدعي في دعواه بالمطالبه بمبلغ وقدره (100,231,63) ميه الف وميتان وواحد وثلاثون ريالا وثلاثه وستون هلله ، وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ 18/ 01/ 1446ه، حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي انه بعد الدراسه والتامل للقضيه قررت ندب خبره محاسبيه بين طرفي الدعوي ثم افهمت الدايره الطرفي الدعوي وكاله انها بصدد ندب خبره محاسبيه في الدعوي تكون مهمتها: فحص اوراق ومستندات وما قد يستلزمه الامر وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بالتعاون مع الخبير وتسليمه كافه المستندات والعقود ففهما ذلك، وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 06/ 04/ 1446ه،والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي من قبل الخبير المنتدب في القضيه والذي خلص في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (100،231،36) الف ريال وتشير الدايره الي سداد اتعاب الخبير من قبل المدعيه مبلغ قدره (8874،55) الف ريال وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء الخبره بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه منهما وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الماده (110) من نظام الاثبات نصت علي ( للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. وبما ان منصه خبره ندبت شركه (...) وشريكه للاستشارات المهنيه والذي قدم تقريره النهايي والمرفق في ملف القضيه والمتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (100،231،36) مايه الف وميتان وواحد وثلاثون ريال وسته وثلاثون هلله وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما تواصل له الخبير من نتيجه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعيه ولزومها في ذمه المدعي عليها، وحيث تحملت المدعيه كامل اتعاب الخبير مبلغ قدره (8874،55) الف ريال ولكون الخبير خلص لوجود مستحقات للمدعيه مما تضحي المدعي عليها خاسره للدعوي وعليه تتحمل اتعاب الخبير مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع مبلغا قدره (109,105.91) ميه وتسعه الاف وميه وخمسه رايلات وواحد وتسعون هلله، لصالح المدعيه/ شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.