moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٩٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (١-تم الاتفاق بين كل من مؤسسه (...) للتجاره (كطرف اول) والشركه (...) (كطرف ثاني) علي توريد وتنفيذ اعمال تخص الطرف الثاني وتم تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها من توريد وتركيب وتشغيل من قبل الطرف الاول مع وجود جميع المستندات التي تدل علي ذلك، ولم يستلم الطرف الاول مستحقاته من الطرف الثاني لمده قرابه السنه فلذلك نطلب من عدالتكم الموقره اتخاذ الاجراء اللازم بذلك. ٢- وتم الاتفاق ايضا بين الطرفين علي تامين بضاعه، واستلم الطرف الاول دفعه اولي عند التعميد، وكان الاتفاق علي ان يتم استلام الدفعه الثانيه والاخيره عند تامين البضاعه، حين تم توصيل البضاعه للعميل لم يدفع العميل المبلغ المتبقي عليه بعد ذلك تم ارجاع البضاعه الي مستودعاتنا في (...) وتم تبليغ العميل بالمسارعه بالسداد والاستلام ولم يتم ذلك حتي الان مع تكبدنا الخساير بالنقل وتخزين البضاعه في مستودعاتنا حتي الان. المتطلبات: - ١- دفع باقي المبلغ واستلام البضاعه ٢- دفع قيمه النقل واجره العمال ٣- قيمه تخزين البضاعه بالمستودعات علما انه سيتم التصرف بالبضاعه مالم يتم استلامها الشهر القادم.) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٠١/ربيع الاخر/١٤٣٩ افاد وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٣١.٢٥٥) ريال مقابل بيع وتوريد اجهزه حاسب الي والات و بروجكترات لصالح المدعي عليها واكتفي بذلك وبناء علي تعميم فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٩ ه وفق الفقره الخامسه تكون هذه الدعوي من اختصاص الدواير المكونه من قاضي فرد وبناء عليه سيتم احاله هذه القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي احدي الدواير الفرعيه المكونه من قاضي فرد وفي الجلسه المؤرخه في ١٧/ربيع الاخر/١٤٣٩ حضر وكيل المدعي وطلب تحديد موعد للجلسه فوافقت الدايره علي طلبه.- وفي نفس جلسه اليوم حضر وكيل المدعي عليه وطلب من صوره من لايحه الدعوي فوافقت الدايره علي طلبه و ابلغته بموعد الجلسه المحدده وعليه اقفل المحضر.، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦/جمادي الاولي/١٤٣٩ سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال علي ما ذكر في بيانات صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقد تضمنت المرفقات التالي: صوره من هويه المدعي، صوره سجل تجاري صوره، هويه الوكيل، عده فواتير، سجل تجاري للمدعي عليه، وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها قدم مذكره من ورقه واحده زود المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للجواب كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بتصحيح وكالته لتكون صادره من الممثل النظامي للمدعي عليها او حضور وكيل اخر يحمل وكاله صحيحه ففهما ذلك و استعد لاحضار وكاله صحيحه في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٣/رجب/١٤٣٩ قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها مستند واحد تسلم الحاضر عن المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بان الوكاله المقدمه منه عن احد الشركاء وليس عنه من يمثل الشركه فاستعد بتعديل وكالته او تقديم ما يثبت ان موكله هو مدير الشركه ثم استعد وكيل المدعي عليها بتقديم رده لاداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٧/شعبان/١٤٣٩ه و ايداع نسخه منها لوكيل المدعي كما استعد وكيل المدعي بمراجعه اداره الدعاوي والاحكام و استلام نسخه من المذكره لاجل الرد في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٣/ذو القعده/١٤٣٩ قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده زود وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب كما قدم وكيل المدعيه صوره عشره فواتير و امر شراء مرفق بها ترجمه معتمده زود وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٠/صفر/١٤٤٠ قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده زود وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تفصيل مبلغ المطالبه فذكر بان مبلغ ١٢٤.٣٠٠ريال يتعلق بباقي مستحقات موكله في مشروع (...) ومبلغ ١٠٦.٩٥٥ريال يتعلق بباقي مستحقات موكله عن تعاملات سابقه مع المدعي عليها ومجموع المبلغ المطالب به يبلغ ٢٣١.٢٥٥ريال وذكر بان موكله قد استلم من المدعي عليها في مشروع (...) مبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ريال ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم جميع بيناته علي ضوء التفصيل الوارد في محضر هذه الجلسه فاستعد بذلك، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٤/٠٥/١٤٤٠ حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وفي الجلسه المؤرخه في ١٤/رجب/١٤٤٠ حضر اطراف الدعوي وكاله ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده تضمنت جوابه علي مذكره المدعيه في الجلسه الماضيه وزود وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب.، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٥/ذو الحجه/١٤٤٠ حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله ابرز ورقه واحده جري تسليم المدعي عليها وكاله نسخه منها، وبطلب الجواب منه طلب مهله للجواب، وعليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا وتقرير الاكتفاء من عدمه عن طريق رد كل منهما علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين للجواب علي الاخر، وعليه، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦/ربيع الاخر/١٤٤١ حضر الطرفان، وقرر كل من الطرفين انهما تبادلا المذكرات وانهما يكتفيان بما سبق تقديمه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٢/جمادي الاخره/١٤٤١ حضر اطراف الدعوي، وبعرض ما سبق ضبطه علي الطرفان صادقا عليه، وبعد دراسه القضيه وتاملها اتضح بان دعوي المدعيه في صحيفه الدعوي كانت في المطالبه بالالزام في استلام بضاعه طلبت من المدعي عليها والزامها بدفع المبلغ المتبقي حيث لم تدفع المدعيه سوي ٢٠٠.٠٠٠ ريال، ثم اضافت المدعيه فواتير واوامر شراء وطالبت بقيمتها المتبقيه، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه حصر دعواه باي عقد واتفاق واحد وهذا الذي بنت المدعيه عليه دعواها وتحديد امر الشراء ورقمه وتحديد فاتوره الاستلام لبضاعته، وفقا للماده (٤١/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، ففهم المدعي وكاله وقرر بان دعواه تنحصر في امر الشراء رقم (...) ومبلغ هذا الامر ٣٢٤.٣٠٠ ريال حيث استلمت موكلته مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال والمتبقي للبضاعه مبلغا قدره ١٢٤.٣٠٠ ريال والبضاعه لدي موكلته حاليا ويطلب المدعي الزام المدعي عليها باستلامها ودفع المبلغ المتبقي المذكور ويحتفظ بباقي الطلبات والفواتير في دعوي مستقله، وبعرض ماسبق علي المدعي عليه وكاله قرر بانه يجيب علي امر الشراء وفاتورته بما اجاب عليه بالمذكرات السابقه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن فاتوره امر الشراء فذكر بانه لا يوجد فاتوره حيث رفضت المدعي عليها الاستلام حيث طلبت المدعي السداد عند التسليم ورفضت المدعي عليها وهي عليها سوابق في عدم السداد حيث يوجد مستحقات اخري لم تسدد حتي الان وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب بالتفصيل علي هذا الامر، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام علي ان يضيف كل من الطرفان كافه ما لديه من بينات ومستندات ففهم كل منهما ذلك، وفي الجلسه المؤرخه في ١٢/ربيع الاول/١٤٤٢ حضر طرفا القضيه فيما حضر وكيل المدعيه (...) بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه الجواب صراحه عن سبب عدم استلام البضاعه محل الدعوي؟ وعن الجواب عن سبب عدم الرد علي المدعيه عند التواصل معها في (...)؟ فقال ليس بصحيح التواصل معنا ابدا المدعيه تذكر ان التواصل كان مع ممثل (...) وليس له علاقه بموكلتي، وبسؤاله من هو المخول بالاستلام للبضاعه محل الدعوي؟ قال لا اعرف اسمه واطلب مهله للرجوع لموكلتي، وعليه افهمته الدايره ببيان من هو المسؤول عن استلام للبضاعه محل الدعوي في تبادل المذكرات كما طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بيناته وتقديمها في مذكره شارحه ومختصره والتي تثبت محاوله تسليم البضاعه للمدعي عليها وان التخلف في التسليم كان بسبب من المدعي عليها؟ فقال اطلب مهله لتحرير ذلك، وعليه رفعت الجلسه ليرفق المدعي البينات التي طلبت منه خلال خمسه ايام علي ان يجيب عليها المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام، ففهم كل منهما ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٥/ربيع الاول/١٤٤٢ الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤، كما حضر المدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ١٤٤٠/١٠/٢٩، وتشير الدايره الي تخلف المدعيه عن ارفاق ما طلب منها واضاف المدعي عليه وكاله ما طلب منه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٣/جمادي الاولي/١٤٤٢ عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم(...) تاريخها ١٤/٤/١٤٤٢، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩، وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من المدعي وكاله حضور موكله الجلسه القادمه كما طلبت من المدعي عليه وكاله احضار مدير الشركه المدعي عليها موعد الجلسه القادمه ومن قام بانشاء امر الشراء محل الدعوي فوعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٥/جمادي الاولي/١٤٤٢ وبعد مناقشه اطراف الدعوي قال المدعي اصاله انه سبق مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره ١٠٦٩٥٥ريال وهي تمثل قيمه المتبقي من الفواتير المرفقه بملف القضيه واطلب خصمها من مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ريال الذي سبق ان دفعته المدعي عليها لي ليكون المتبقي مبلغ قدره ٩٣.٠٤٥ريال ومستعد بسداده للمدعي عليها صلحا هكذا قرر وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال لا مانع لدي من الصلح علي ذلك هكذا قرر، ثم تم الصلح بين طرفي الدعوي علي ان يخصم المتبقي من قيمه الفواتير المطالب بها من المدعيه وقدرها ميه وسته الاف وتسعميه وخمسه وخمسون ريال من مبلغ ميتي الف ريال ليدفع المدعي علي اثر ذلك للمدعي عليها مبلغا قدره ٩٣.٠٤٥ ثلاثه وتسعون الفا وخمسه واربعون ريال. وهذا الصلح يعد منهيا للنزاعات بين طرفي الدعوي ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء وباي عقد حتي تاريخ هذا الصلح. هكذا اصطلحا واتفقا وطلبا منا اجازته، وعليه فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما انه تم الصلح في موضوع الدعوي وكافه العقود بين طرفي الدعوي وفقا لما دون في الجلسه الاخيره، وحيث تلاقت رغبه ورضا الطرفين علي ذلك، وبما ان الشرع متشوف للصلح بين الناس وقطع النزاعات، ولقوله تعالي: (والصلح خير) ولجميع ما سبق. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره باثبات الصلح المدون في الجلسه الاخيره وهو: (ان يخصم المتبقي من قيمه الفواتير المطالب بها من المدعي وقدرها ميه وسته الاف وتسعميه وخمسه وخمسون ريال من مبلغ ميتي الف ريال ليدفع المدعي علي اثر ذلك للمدعي عليها مبلغا قدره ٩٣.٠٤٥ ثلاثه وتسعون الفا وخمسه واربعون ريال. وهذا الصلح يعد منهيا للنزاعات بين طرفي الدعوي ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء وباي عقد حتي تاريخ هذا الصلح) ا.ه وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.