moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٧٢٦٨٧لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م بثمن اجمالي قدره (١٥,٦١٧) خمسه عشر الفا وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي سدد منه (٢٧١٠) الفان وسبع ميه وعشره ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)". وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٩٠٧) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي، واتعاب محاماه ٢٠٠٠ريال "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم ٢٩ / ٠٦ /١٤٤٣ ه، عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ٢٩ /٠٦ /١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...) (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن وجود عقد مع المدعي عليها لاعمال التوريد؟ فاجاب بان الاتفاق غير مكتوب. وعليه افهمته الدايره بضروره ارفاق تقرير المصالحه لاستكمال نظر الدعوي فاستعد بذلك وارفقه في الجلسه وقرر بانه يحصر دعواه بمبلغ المطالبه فقط دون اتعاب المحاماه وعليه رفعت الجلسه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٢٩٠٧) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي وحصر دعواه بها، وذلك مقابل بيع المدعيه مواد غذاييه الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه بختم مؤسسه المدعي عليها (مؤسسه (...)) بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٢٩٠٧ ريال)، وعليه فهو دليل كتابي وحجه في الاثبات ينطبق عليه منصوص الماده الثانيه والاربعون الفقره الثانيه من نظام المحاكم التجاريه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ويعد نهاييا غير خاضع للاعتراض استنادا للماده ٧٨/١ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٢.٩٠٧) اثنا عشر الفا وتسعمايه وسبعه ريال سعودي فقط.