حكم رقم 8128 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 8128 لعام 1438 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
القاضي (.....) رييسا
القاضي (......) عضوا
القاضي (......) عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حيث تقدمت المدعيه/ مؤسسه (...)التجاريه بدعوي الي مقام المحكمه التجاريه بالرياض ضد المدعي عليها الشركه (...)للخدمات (...)المحدوده تم نظر الدعوي امام مقام الدايره التجاريه الرابعه برقم 8128 لعام 1438ه، وقد جاء في دعواها ان المدعي عليها هي الوكيل الحصري في المملكه العربيه السعوديه لاربعه عشر منتجا وقد رغبت المدعيه في ان تكون موزعا حصريا بالمملكه لتلك المنتجات وبتاريخ 31/08/2016م تم ابرام عقد توزيع حصري مع المدعي عليها وتم وضع ثلاثه ملاحق للعقد يبين فيها كميات وسعر كل منتج، وقد ذكرت المدعيه انها قامت بمخاطبه المدعي عليها لاجل تنفيذ ما التزمت به الا ان المدعي عليها اشعرتها بفسخ العقد دون مبرر شرعي او نظامي لذلك، وطالبت المدعيه بعده مطالبات بلغ اجماليها مبلغ وقدره 7.264.514 ريال. كما قامت المدعي عليها الشركه (...) المحدوده بالتقدم بدعوي ضد مؤسسه (...)التجاريه في نفس الموضوع وقد تم نظر الدعوي امام مقام الدايره التجاريه الرابعه برقم 10209 لعام 1438ه، وطالبت المدعيه في هذه الدعوي (الشركه(...) المحدوده) بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...)التجاريه) بتنفيذ التزاماتها حسب بنود العقد ودفع الخساير التي تحملتها المدعيه بسببها والزامها بدفع قيمه عقدها مع الشركه (...). وقد تم ضم القضيتين المقامه من الطرفين ضد بعضهما معا بناء علي طلب مقام الدايره. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 26/10/1438ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم لايحه دعوي من صفحتين مع مرفقاتها جاء فيها ما نصه: (ان المدعي عليها هي الوكيل الحصري في المملكه العربيه السعوديه لاربعه عشر صنفا وهي ((...)و(...)-و(...)و(...)و (...)و (...)-ومستحضرات ((...)و(...)-و(...)و(...)((...)و(...)-و(...)و(...)، لذا فقد رغبت موكلتي ان تكون موزعا حصريا بالمملكه العربيه السعوديه لتلك الاصناف فوافقت المدعي عليها علي ذلك وذكرت ان لديها عدد (180.000 (...) ) و(80.000 (...)) بقيمه اجماليه قدرها (1.818.000 ريال) وطلبت من موكلتي شراءها عند التعاقد فوافقت موكلتي بذلك وقامت بسداد كامل القيمه (مرفق صوره من الشيك) وفي يوم الاثنين 30/11/1437ه الموافق 31/08/2016م ابرمت موكلتي مع المدعي عليها اتفاقيه التوزيع الحصري للاربعه عشر صنفا المذكوره اعلاه (مرفق صوره من العقد)، وتم وضع ثلاث ملحقات للعقد مبين فيها كميات وسعر كل صنف (مرفق صوره)، وتم الاتفاق علي ان تدفع موكلتي للمدعي عليها (50%) من قيمه خطه التوريد عند اعتماد المدعي عليها لها و(50%) من قيمه الخطه بعد توريد المدعي عليها للبضاعه، ونفصل لفضيلتكم ما تم في كل ملحق: الملحق رقم (2): بتاريخ 04/11/2016م تم التفاهم شفهيا مع المدعي عليها لتوريد (...)المذكوره في الملحق رقم (2)، وافادت المدعي عليها ان ترخيص المصنع لم ينته تجديده حتي الان وان لديها صنف واحد فقط (...) بعدد (28.000 علبه) ينتهي تاريخ صلاحيتها في 30/02/2017م، بحيث يتم توزيع ما تمكن منها وما يتبقي منها يسترد ويعوض عنه بتاريخ جديد اذا تم تجديد ترخيص المصنع، وتمت الموافقه علي ذلك واستلام البضاعه وتم تحرير شيك بكامل القيمه وقدره (196.000 ريال) (مرفق صوره من الشيك)، واستطاعت موكلتي توزيع (11 الف علبه فقط) وتبقي (19 الف علبه)، اي يكون في ذمه المدعي عليها في ذلك مبلغ وقدره (133.000 ريال).الملحق رقم (3): بتاريخ 22/12/2016م تمت مطالبه المدعي عليها بتوريد الخطه الاولي من الملحق رقم 3 وهي عباره عن مستحضرات (...) علي النحو الاتي: (2500 (...)، 2500 (...)، 2500 (...)، 2500 (...)، 2500 (...)، 2500 (...))، واستلمت المدعي عليها شيكا بمبلغ (1.250.000 ريال) يمثل 50% من قيمه تلك الخطه المتفق عليها (مرفق صوره من الشيك)، علي ان يتم تسليمها لموكلتي خلال شهرين، ولم يتم توريد البضاعه حتي تاريخه. الملحق رقم (1): قامت المدعي عليها بزياده السعر المتفق عليه في الملحق واصدرت فاتوره بذلك تتضمن: (32.300 علبه (...)، 16.400 علبه (...)، 20.300 (...)، 32.400 (...)) باجمالي مبلغ (755.850 ريال) (نرفق صوره من الفاتوره) وقامت موكلتي بسداد كامل مبلغ الفاتوره (مرفق صوره من الشكيات والحوالات) مع انه من المفترض ان يتم دفع الدفعه الاخري عند التوريد غير ان موكلتي قامت بالتسامح في ذلك لحاجه الشركه الي سيوله، وبعد انتظار والحاح في المطالبه لتوريد كامل البضاعه تم بتاريخ 22/03/2017م توريد نوع واحد فقط وهو(...) والذي يمثل ما قيمته (153.900 ريال) وتبقي بقيه الاصناف لم تورد حتي تاريخه والتي اجمالي قيمتها ب (601.950 ريال). لذا قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها لاجل ان تقوم بتنفيذ ما التزمت به الا انها وبعد عده مخاطبات خلال اسبوع واحد اشعرت موكلتي بفسخ الاتفاقيه المبرمه في العقد المشار اليه اعلاه دون مبرر شرعي او نظامي لذلك (مرفق صوره من خطاب الفسخ). وحيث ان المدعي عليها هي من قامت بابداء الفسخ مما سبب اضرارا لموكلتي وحيث انه بقي في ذمتها مبالغ لم تقم بوفايها؛ عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5.763.450 ريال) خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وخمسون ريالا) عباره عن الاتي: 1- مبلغ (1250000 ريال) مقدم توريد الاصناف المذكوره بالملحق رقم (3). 2- مبلغ (601.950 ريال) قيمه كامل الاصناف التي لم يتم توريدها والمذكوره بالملحق رقم (1). 3- مبلغ (133.000 ريال) قيمه ما لم يتم توزيعه من منتج (...)وقد انتهي تاريخ صلاحيته. 4- مبلغ (3.778.500 ريال) مصاريف تاسيس وتشمل اجور مكاتب مع تاثيثها ومستودعات وسيارات نقل ومصاريف مع تمسكنا بالمطالبه بكل ضرر ينتج من ذلك الفسخ حتي انتهاء القضيه) سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وبطلب الجواب استمهل للرد. وفي جلسه 08/01/1439ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من 6 صفحات مع مرفقاتها جاء فيها ما نصه: (اولا: لم ترد المدعي عليها (مؤسسه (...) ) علي لايحه الدعوي المقدمه من موكلتي برقم (...) لعام 1438ه والتي تم احالتها للدايره الموقره. ثانيا: ورد بلايحه المدعي عليها بالصفحه الاولي انها قامت بتوقيع اتفاقيه مع موكلتي بتاريخ 31/08/2016م للتوزيع الحصري لاربعه عشر منتجا وتم وضع ثلاث ملحقات للعقد مبين فيها كميه الاصناف واسعارها، وما ذكرته المدعي عليها غير صحيح وقامت المدعي عليها بنقل العبارات والجمل بشكل انتقايي من عقد الاتفاق وتوضيح ذلك كالتالي: حيث ذكرت المدعي عليها انه تم وضع ثلاث ملحقات للعقد مبين فيها كميه الاصناف والاسعار، وردنا عليه: ان المدعي عليها لم تذكر ان الملحق رقم (2) منصوص به علي ان "المستحضرات الموضحه بالجدول ادناه سيتم اعتماد توريدها بعد الانتهاء من تسجيل المصنع في هييه الغذاء والدواء". وبالتالي فان المستحضرات الوارده بالملحق رقم (2) معلق امر طلبها وتوريدها علي شرط ان تحقق تم التوريد والا فلا، وبالتالي عدم الزاميه الملحق المذكور طالما لم يتم تسجيل المصنع، مما يؤكد عدم صحه ما تدعيه مؤسسه (...) (مرفق1عدد 1 صوره الملحق). ثالثا: بخصوص ما ورد بمذكره المدعي عليها تحت عنوان الملحق رقم (2) وهو خاص بمنتج (...) وادعايها الغير صحيح بوجود اتفاق شفهي بتاريخ 04/11/2016م وادعايها الغير صحيح ايضا بخصوص منتج (...)فيما يخص رد البضاعه. وردنا عليه: لا يوجد اي اتفاق مشافهه بين موكلتي الشركه (...)وبين المدعي عليها مؤسسه (...)بخصوص رد اي بضاعه، خاصه مع وجود عقد مكتوب حيث ان تاريخ التعاقد 31/08/2016م الموافق 30/11/1437ه، وان المدعي عليها استلمت المنتج (...)بتاريخ 06/09/2016م اي في ظل عقد الاتفاق وبناء علي شروطه، وتم اصدار فاتوره بعدد (...) وعدد (...) عبوه مجانيه لم يتم اصدار فاتوره بها وبالتالي فان المبلغ المدفوع من مؤسسه (...) هو قيمه 20.028 وهو ما يتفق وقيمه المنتج بالملحق وليس قيمه 28000 كما تدعي، لان ثمن الكميه (28000) هو 266.000 ريال والمبلغ المدفوع 196000ريال يعادل قيمه (...)عبوه،.(مرفق2 عدد1 تفيد استلام المدعي عليها للمنتج بعد توقيع العقد مما ينفي ادعايها بوجود اتفاق شفهي). وادعاء المدعي عليها (مؤسسه (...)بهذه الفقره هو لمحاوله تنصلها من الفقره الخامسه بالبند الثالث من العقد سند الدعوي لعدم قدرتها علي التوزيع – والتي تنص علي عدم جواز اعاده اي منتجات او طلبيات الا في حال وجود عيوب تصنيع او سوء نقل عند توريدها وهذا يؤكد عدم صحه ما تدعيه مؤسسه (...). اما عن الكميه التي ذكرتها المدعي عليها فهي غير صحيحه ايضا حيث ان منتج (...)استلمت منه المدعي عليها (مؤسسه (...) 20028 عبوه في 06/09/2016م، ثم تدعي المدعي عليها بانه تم توزيع 11 الف وباقي 19 الف مما يعني ان الكميه 30.000 عبوه والواقع انها 20.028، ولا يمكن قبول اي مرتجعات حسب الفقره الخامسه من البند الثالث بعقد الاتفاق. (مرفق 3 عدد 2 صوره الملحق التي تبين ثمن الوحده (9.5) × 20.028 = 196.000 ريال المبلغ المدفوع من المدعي عليها وهو ما يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي عليها). رابعا: ذكرت المدعي عليها انه تم الاتفاق علي ان تدفع المدعي عليها (50%) من قيمه خطه التوريد عند اعتمادها من موكلتي، و(50%) من قيمه الخطه عند التوريد. وردنا علي ذلك: وذلك ايضا غير صحيح حيث ان المدعي عليها لم تقدم خطه الانتاج الا بتاريخ 27/02/2017م لمستحضرات (...)من الملحق رقم 1 فقط اي بعد سته اشهر من تاريخ العقد وهو اخلال بالالتزامات كان له عظيم الاثر في الحاق الضرر بموكلتي. (مرفق 4 عدد 1). كما ان الفتره من البند الثالث بعقد الاتفاق تفيد ان المدعي عليها (مؤسسه (...) ) ملتزمه بتقديم طلب الشراء لموكلتي قبل شهرين من طلب التوريد وحسب الخطه السنويه مع دفع 50% عند تعميد موكلتي الامر الشراء، و50% عند جاهزيه البضاعه للشحن (فليس من المعقول توريد كامل المنتج او المستحضر للمدعي عليها وانتظار سدادها لقيمته وقت ما شاءت)، وهو ما لم يرد ذكره بمذكره المدعي عليها (مؤسسه (...) ). مما يؤكد عدم صحه دعواها وعدم الالتزام بتقديم خطه التوريد او السداد حسب المواعيد المقرره. خامسا: جاء بمذكره المدعي عليها (مؤسسه (...) تحت عنوان الملحق رقم (3) ما نصه "بتاريخ 22/12/2016م تمت مطالبه المدعي عليها بتوريد الخطه الاولي من الملحق رقم (3)" وهو الخاص بمنتجات (...) ومعتمد من هييه الغذاء والدواء السعوديه (انتاج الشركه (...) ). (مرفق عدد2 الملحق وترجمته) وردنا علي ذلك: لم تقدم المدعي عليها اي خطه توريد لموكلتي الا بتاريخ 27/02/2017م بخصوص مستحضرات (...) (ملحق رقم 1 فقط ولم تقدم اي خطه توريد لاي مستحضرات اخري) اي بعد سته اشهر من تاريخ التعاقد في حين انه كان يجب عليها تقديم خطه التوريد بعد تاريخ التعاقد مباشره حتي تستطيع توزيع المنتجات بالكميه المتفق عليها. (كما هو موضح بالمرفق رقم 5). سادسا: ورد بمذكره المدعي عليها بذات الفقره اعلاه ما نصه "واستلمت المدعي عليها صوره شيك يمثل 50% من قيمه الخطه". وردنا علي ذلك: لم توضح المدعي عليها تاريخ دفع 50% ومتي قامت بطلب المنتجات حيث لو ذكرت ذلك لتبين مخالفتها لبنود العقد، حيث انها دفعت 50% من قيمه المنتجات بتاريخ 19/12/2016م وقامت موكلتي بتوريد هذا المبلغ للشركه (...)بتاريخ 12/11/2017م بموجب حواله بنكيه وفوجينا بطلب المدعي عليها بتوريد المنتجات بتاريخ 22/12/2016م اي بعد ثلاثه ايام فقط بالمخالفه لبنود العقد التي تلزمها بطلب المنتجات ودفع نصف قيمتها قبل امر التوريد بشهرين، ودفع النصف الاخر عند جاهزيه البضاعه للتوريد ولم تلتزم المدعي عليها بذلك ولم تقدم خطه توريد المنتجات حسب بنود العقد لا سيما وان هذه المنتجات تصنع بالخارج مما يؤكد عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد. (مرفق 6 عدد 2). وقد طالبت موكلتي المدعي عليها (علي يد شهود) في 06/02/2017م باجتماع بمقر مؤسستها بسداد الدفعه الثانيه حتي يتم التوريد نهايه شهر2 وقد احتجت المدعي عليها - دون سند- في عدم اعتماد المستحضرات من هييه الغذاء والدواء، وهو ادعاء غير صحيح، حيث لم تلتزم المدعي عليها مؤسسه (...)بالدفع علي الرغم من جاهزيه البضاعه للشحن حين ذاك وبقاء امر توريدها علي دفع الخمسين بالمايه المتبقيه، فعدم التوريد متوقف علي السداد او تقديم ضمان بالمبلغ المتبقي، وعدم قيام المدعي عليها بذلك ادي الي امتناع الشركه (...) عن التوريد ولجويها الي طلب فسخ وكالتنا معها وهذه من الاضرار التي اصابتنا لعدم التزام المدعي عليها. (مرفق 7 عدد 2 ايميل وترجمته من الشركه (...)بشان عدم الالتزام بدفع الدفعه الثانيه وفسخ وكالتها مع موكلتي). سابعا: جاء بمذكره المدعي عليها بالصفحه الثانيه تحت عنوان الملحق رقم (1) ما نصه "قامت المدعي عليها بزياده السعر المتفق عليه في هذا الملحق وقامت موكلتي بسداد كامل مبلغ الفاتوره. (مرفق 8 عدد2 الملحق وترجمته) وردنا علي ذلك: اخفت المدعي عليها حقيقه ان زياده السعر كان بمعرفه الشركه المصنعه لمنتجات هذا الملحق (مصنع (...) ) نظرا لعدم تقديم المدعي عليها لخطه الانتاج وتاخيرها في السداد كما اخفت المدعي عليها قبولها بهذه الاسعار، كما اخفت المدعي عليها ايضا ان مصنع (...) طلب دفع قيمه الشحنه كامله قبل التوريد وهو ما تم النص عليه بالعقد وفقا للفقره السابعه من البند الثالث (مرفق 9 عدد1). ولم تذكر المدعي عليها انها لم تقدم خطه التوريد الا في 27/02/2017م ولم تذكر انها طلبت توريد منتجات بهذه الخطه بشهر 02/2017م بالمخالفه لبنود العقد مع موكلتي مما ادي الي رفض الخطه من مصنع (...)لعدم وجود خطه تصنيع قبل بدايه العام، وبالتالي عدم وجود اماكن علي خطوط الانتاج، واشترطت الدفع بالكامل وزياده الاسعار للاستمرار في التصنيع ووافقت المدعي عليها علي ذلك (كما هو موضح بالمرفق رقم 9) وقامت بدفع 50% من قيمه ثلاث منتجات بتاريخ 06/02/2017م وقمنا بدفع باقي قيمه المنتجات للمصنع مراعاه لظروف المدعي عليها، علي ان يتم التوريد بعد شهرين من تاريخ 06/02/2017م اي في تاريخ 06/04/2017م وتمت الافاده من المصنع بان اول منتج تم تصنيعه وهو (...)او (...) او (...)، وطلبنا من المدعي عليها سداد باقي قيمه المنتج الذي تم تصنيعه ولم يتم السداد الا بتاريخ 27/02/2017م، وجزء في 07/03/2017م، وعلي الرغم من ذلك تم تسليم الشحنه لهم في 22/03/2017م اي قبل موعد التسليم المحدد بعد شهرين من تاريخ الدفع (مرفق10 عدد 4). ان عدم التزام المدعي عليها بالعقد ادي الي فسخ عقود الشركات الاجنبيه مع موكلتي بالاضافه الي فوات الربح وقدره 30% من قيمه العقد اي ثلاثه ملايين ريال. بالاضافه الي طلب الشركه الاجنبيه فسخ وكالتنا لعدم توزيع الكميه المتفق مع المدعي عليها علي توزيعها، وفوات فرصه التعاقد مع مؤسسه اخري للتوزيع طيله مده العام لوجود الحظر المنصوص عليه بالعقد. بتاريخ الاثنين 17/04/2017م حضرت المدعي عليها لموكلتي للتشاور وافادت بعدم رغبتها في توزيع مستحضر (...)وعليه تم اعداد بنود اتفاق وعلي يد شهود ولم توافق المدعي عليها علي هذه البنود. (مرفق11 عدد2). يتضح مما سبق: 1- عدم التزام المدعي عليها بتقديم خطه التوريد للمنتجات بعد توقيع العقد مباشره ولم يتم تقديم خطه التوريد الا بتاريخ 27/02/2017م اي بعد مضي سته اشهر من تاريخ العقد. 2- عدم التزام المدعي عليها بدفع كامل قيمه المنتجات قبل شهرين من تاريخ التوريد حسب البند الثالث الفقره السادسه والسابعه من العقد. 3- لم تلتزم المدعي عليها بسداد باقي الدفعه الثانيه وهي 50% الباقيه من مستحضرات (...) او (...)الوارده بالملحق رقم (3) حتي يتم توريد المنتجات لها علي الرغم من انها معتمده وجاهزه للتوريد (مرفق12 عدد 3). 4- وبالنسبه للمستحضرات الوارده بالملحق رقم (1) فنظرا لعدم تقديم خطه توريد من المدعي عليه الا في 27/02/2017م رفضت شركه (...) الا بعد سداد كامل قيمه التصنيع وزياده الاسعار لعدم وجود اماكن لنا علي خطوط انتاجها لعدم وجود خطه تصنيع قبل بدايه السنه مع طلبها زياده الاسعار. 5- من التزامات المدعي عليها تجاه موكلتي ايضا حسب بنود العقد قيام المدعي عليها بشراء المنتجات الوارده بالملحق رقم 1، 3 بقيمه 15.250.000 خمسه عشر مليونا ومايتان وخمسون الف ريال خلال السنه الواحده ولم تلتزم المدعي عليها بذلك. 6- لجوء الشركه (...) الي طلب فسخ وكالتها مع موكلتي بسبب المدعي عليها. بناء عليه نطلب الحكم ب: 1- الزام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها حسب الوارد ببنود العقد وشروطه مع مراعاه زياده الاسعار، ودفع الخساير التي تحملتها موكلتي بسبب المدعي عليها والمذكوره بباقي الطلبات. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي قيمه العقد مع الشركه (...) لمده خمس سنوات كل سنه بمبلغ 10.000.000 عشره ملايين ريال اي مبلغ 50.000.000 خمسون مليون ريال لاتخاذ الشركه (...) اجراءات الغاء الوكاله (...) لموكلتي لعدم الانتفاع بوكالتها عن بيع المنتجات وعدم توزيع الكميه المطلوبه بسبب المدعي عليها. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي 4.500.000 ريال قيمه المكسب المحقق من قيمه العقد والذي تم تفويته علي موكلتي. 4- الزام المدعي عليها بدفع 50% قيمه الدفعه الثانيه من مستحضر (...)او (...) وقيمتها 2.500.000 لعدم استلامها بسبب المدعي عليها لعدم دفع المستحقات بموعدها. 5- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لموكلتي وقيمتها 100.000 مايه الف) سلمت نسختها لوكيل المدعيه وطلب مهله للرد. وفي جلسه 13/02/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (بدايه وقبل الخوض في معرض الرد علي المذكره السابقه نود ان نبدي بعضا من الملحوظات علي المذكره المقدمه من المدعي عليها: جعلت المدعي عليها نفسها المدعيه مع ان موكلتي هي المدعيه، ولا يحق لها ذلك. اننا لنعجب من قيام المدعي عليها بتلبيس الحقايق وقيامها مقام المظلوم والمتضرر وتبني ذلك علي جرف هار فانهارت به، وانها لترمينا بما نحن بريؤون منه وهو ديدن لها من التنصل عن الحقايق وانتقاء العبارات، وانها لتقابل الحق بامور لا تخلوا اما من تناقض او حجه عليها لا لها او كلام لم تصدق فيه والقليل من ذلك قد يكون صوابا ليس في محل نزاع كما سياتي. لم تتطرق المدعي عليها للفسخ الحاصل من قبلها والمشار اليه في لايحه الدعوي لعلمها بان ذلك يلزمها بدفع توابع ذلك كما يلزمها بارجاع ما دفع اليها من قبلنا اذ كيف بمن يستلم ثمنا ولا يسلم مثمنا وقد فسخ العقد؟! واما ما يتعلق بالرد عما ورد في مذكره المدعي عليها من شبهات وطلبات فسنجمله في الاتي: اولا: ذكرت المدعي عليها ان موكلتي لم ترد علي الدعوي رقم (...) المحاله للدايره الموقره جوابنا: لم نعلم قبول دايرتكم الموقره للاحاله من عدمه حتي نقوم بالرد هذا من وجه، ومن وجه اخر فان ما ذكرته المدعي عليها في تلك الدعوي مكرر في جوابها لدعوانا فان رات الدايره ان نفرده برد اجبناها لذلك. ثانيا: ذكرت المدعي عليها بعدم الزاميه الملحق (2) طالما لم يتم تسجيل المصنع. جوابنا: ان هذا غير ملاق لدعوانا، بل انه اقرار منها علي ان (...) عدد (28.000علبه) مرخصه بترخيص سابق فغير داخل في بنود العقد وملحقاته. ثالثا: نفت المدعي عليها وجود اي اتفاق بينها وبين موكلتي بخصوص رد اي بضاعه. جوابنا: ان هذا غير صحيح ومما يثبت ذلك ما قدمته المدعي عليها من اذن التسليم وفيه عباره (تحت التصرف) (مرفق1). رابعا: زعمت المدعي عليها انها اهدتنا من (...) عدد (7.972) مجانا وان الباقي وهو عدد (20.028) كان بمبلغ (9.5) ريال للعلبه وبنت ذلك علي الملحق الذي نفت حجيته وقامت بعمليه حسابيه وهي (العدد × القيمه التي في الملحق (2)) وذكرت ان (28.000 × 9.5) = (196.000) وقدمت في ذلك اذن التسليم. جوابنا: لم تصدق المدعي عليها فيما ذكرت، فاما دعوي اهداءنا هذا العدد (7.972) فغير صحيح، واما اذن التسليم فان ذكر بعض الكميه في الاذن لا ينفي صحه وقوع الباقي ولم تنازع المدعي عليها في ان العدد المسلم (28.000) حيث لا يمكنها الجواب عن الشيك المقدم والمصرح فيه ذكر العدد، واما العمليه الحسابيه فلم تصدق فيما قالت فان (20.028 × 9.5) تساوي (190.266) وليس كما ذكرت المدعي عليها من انها تساوي (196.000). اصحاب الفضيله ليس من العقل ان نقوم بشراء بضاعه في 06/09/2016م تنتهي بتاريخ 30/02/2017م اي بتاريخ صلاحيه اقل من خمسه اشهر وتعاملها معامله الجديده التي تكون بتاريخ صلاحيه لا يقل عن اربعه وعشرين شهرا من حيث المبلغ ومن حيث عدم الاسترداد وما ذكر في الشيك (مرفق2) من العدد والقيمه يزيل التلبيس فلا يصرفنكم تلبيس المدعي عليها. خامسا: ذكرت المدعي عليها اننا تاخرنا في خطه التوريد للملحق رقم (1). جوابنا: تعلم المدعي عليها ان موكلتي قد استلمت من المدعي عليها عدد (180.000 (....)) و(80.000 (....)) بقيمه اجماليه قدرها (1.818.000 ريال) كما ذكر في لايحه الدعوي ذلك اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي تاخير توريد هذا الملحق لعلمها ان هذه الكميه ليس من السهل توزيعها في اقل من سته اشهر وما ذكرته علي فرض التسليم به ليس مسقطا للحق المطالب به فان اخذها للمال دون اثاره هذه الجزييه حتي طلبها للخطه بتاريخ 21/02/2017م ولم تتوان موكلتي في الاستجابه السريعه فقامت بتزويد المدعي عليها بالخطه (مرفق 3) وبالدفعه بتاريخ 27/02/2017م اي بعد سته ايام من طلب المدعي عليها. اصحاب الفضيله: ان تاخر خطه التوريد -ان وقع- لا يبرر اكل اموال الناس دون مقابل ولو بغير اتفاق فكيف به؟! سادسا: زعمت المدعي عليها ان الفقره 6، 7 من البند الثالث من العقد تفيد ان ال (50%) الاخري تكون (عند جاهزيه البضاعه للشحن) وقالت في الفقره (3) تحت عنوانها (يتضح مما سبق) ان كامل المبلغ يكون (قبل شهرين من التوريد). جوابنا: هذا اضطراب وقلب للحقايق عيانا: فان النص في العقد (عند التوريد) (مرفق) لا كما زعمت المدعي عليها. سابعا: ذكرت المدعي عليها عدم استجابتنا للاتفاقيه التي عرضتها لنا بتاريخ 17/04/2017م. جوابنا: لا يلزمنا امر تعرضه علينا بعد اتفاق مفسوخ من قبلها بتاريخ 03/04/2017م، ناهيك عن تضمنها لبنود جايره لا يمكن قبولها. ثامنا: ذكرت المدعي عليها ان عدم التزام موكلتي بدفع ال (50%) المتبقيه ادي الي طلب الشركه (...) للفسخ. جوابنا: يتبين مما يلي عدم صدق المدعي عليها وعدم حجيه ما ذكرت وانها ارادت المال لاغراض خاصه لا لاتمام العمل كما زعمت، فمن ذلك: 1- ان موكلتي غير ملزمه بسداد المؤخر قبل التوريد حسب نص العقد فلا يحق للمدعي عليها المطالبه بمؤخر بضاعه قبل ذلك. 2- بل كيف تطالب المدعي عليها موكلتي بمؤخر بضاعه لم تثبت المدعي عليها ترخيصها حيث تمت مطالبه المدعي عليها بخطاب موكلتي المؤرخ في 27/03/2017م بصور من ترخيص هييه الغذاء والدواء لكامل المنتجات ولم تستجب المدعي عليها لذلك، وما ارفقته في مذكرتها من اثبات الترخيص فلماذا لم تقدمه قبل فسخ العقد؟! ثم انه لا يلزمنا لان العقد نص علي عباره (عند التوريد) كما تقدم. 3- بل الادهي من ذلك ان المدعي عليها تطالب موكلتي بمؤخر بضاعه لم تثبت المدعي عليها تصنيعها حيث تمت مطالبه المدعي عليها بخطاب موكلتي المؤرخ في 27/03/2017م بتوريد العينات النهاييه للمنتجات المصنعه في (...)ولم تفعل ذلك. 4- تم دفع المقدم وهو مبلغ (1.250.000 ريال) وهو ما يمثل 50% من قيمه الطلبيه للمدعي عليها بتاريخ 19/12/2016م والمبلغ الذي تدعي تحويله للشركه (...)كان بتاريخ 12/01/2017م وبمبلغ (437.575 ريال) اي ان المدعي عليها قامت بدفع ما يمثل 35% مما دفعته موكلتي وبعد ما يقارب شهرا، فتبين انها مماطله للمصنع (...) وانها تركت مبلغ (812.425 ريال) اي ما يمثل 65% لصالحها ثم تريد تحميل كامل المسؤوليه علي عاتق موكلتي فهي تكسب اثما ثم ترم به برييا. 5- خطاب الشركه (...)كان بتاريخ 01/05/2017م (مرفق 5)، اي بعد فسخ عقدها مع موكلتي بقرابه الشهر، فلا ضير علينا. تاسعا: ذكرت المدعي عليها في اخر مذكرتها الجوابيه من الطلبات ما يدل علي عدم مصداقيتها في اعطاء الناس حقوقهم ونحن من حقق الخساره الفعليه بدفع المبالغ وانشاء الكيان والتوظيف وشراء التجهيزات وغير ذلك، وهم يطالبوننا بربح فات عليهم جراء فسخ العقد فلو سلمتنا جميع ما في الملحقات دون ان نعطيها ريالا واحدا لما استحقت ما تطلب كيف وقد وفينا ما علينا وهي المتلاعبه والفاسخه؟! فاين المتضرر والاحق؟! اصحاب الفضيله: لم تترك المدعي عليها موكلتي تعمل علي اداره شؤونها ومعالجه جراحها بل تتبعت زباينها وارسلت لهم خطابات تحرضهم علي عدم التعامل مع موكلتي (مرفق6) مما كان له كبير الاثر علي موكلتي بصعوبه تحميل ديونها من العملاء ومطالبتهم بارجاع ما تم شرايه بحجه ان موكلتي لم تعد موزعا لتلك الاصناف وكبدها فوق ما طلبناه في اللايحه خساير تقدر ب (1.500.000 ريال) موزعه بين بضاعه تم ارجاعها وديون يصعب تحصيلها ونخشي من الاتي. يتبين مما سبق بطلان ما تبثه المدعي عليها من شبهات وما تطلبه من تعويضات ويتبين ثبوت ما قررناه في لايحه دعوانا. عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما ذكر في لايحه الدعوي وهو مبلغ (5.763.450 ريال) وبمبلغ (1.500.000 ريال) ليصبح اجمالي المبالغ المطلوبه من المدعي عليها مبلغ (7.263.450 ريال) وما قد يصدر من خساير حتي تاريخ الفصل في القضيه) سلمت نسختها لوكيله المدعي عليها التي استمهلت للاجابه. وفي جلسه 17/04/1439ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره من خمس صفحات جاء فيها ما نصه: (اولا: لم يكن رد المدعي عليها ملاق للدعوي ومذكره موكلتي فلم ترد المدعي عليها علي اخلالها ببنود العقد من حيث عدم تقديم خطه التوريد ومن حيث التزامها بتوزيع كميه من المنتجات تعادل 15.250.000 خمسه عشر مليون ومايتان وخمسون الف ريال خلال عام واحد من تاريخ العقد، ومن حيث عدم التزامها بتوريد قيمه البضاعه كامله قبل تسليمها لها، علما بانه قد خضع هذا العقد قبل التوقيع عليه لمناقشات وتعديلات وورش عمل من الطرفين لايجاد الصيغه المناسبه لكل منهما، ومن حيث عدم التزامها بالحلول الوديه التي تم طرحها بعد تعثرها بل اقرت بوجود هذه الحلول ورفضها لها، ولم نجد رد لها بانها هي التي تسببت باخلالها بالتزاماتها التعاقديه في فسخ تعاقدها حسب بنود وشروط العقد. ثانيا: الرد علي مذكره المدعي عليها: ا- ان قول المدعيه بعدم تطرق موكلتي للفسخ: ذلك لان الفسخ الذي تتحدث عنه المدعي عليها تم بقوه العقد وبسبب المدعي عليها ولا دخل لموكلتي في ذلك فالمدعي عليها (مؤسسه (...)) هي التي تسببت في فسخ العقد فلم تلتزم بتقديم خطه الانتاج حسب بنود العقد او دفع جميع المبالغ حسب بنود العقد، كما انها لم تلتزم بتوريد الكميه المتفق عليها خلال السنه الواحده بقيمه 15.250.000. والسؤال: هل في حال استمرت موكلتي - وهي كذلك - فهل تلتزم المدعي عليها بدفع قيمه الكميات المتفق علي شرايها من موكلتي وتوريدها حسب الكميات والمده المتفق خلال الفتره من تاريخ التعاقد حتي الان؟ ب- ورد بالفقره ثانيا من مذكره المدعي عليها حديثها عن الملحق رقم2 وذكرنا بمذكرتنا السابقه بتاريخ 08/01/1439ه ان الملحق رقم (2) منصوص به علي ان "المستحضرات الموضحه بالجدول ادناه سيتم اعتماد توريدها بعد الانتهاء من تسجيل المصنع في هييه الغذاء والدواء" وارفقنا ما يفيد ذلك بالمرفق رقم 1. وبالتالي فان المدعي عليها لا يمكن ان تتنصل من ذلك فهو اتفاق مكتوب. ج- نعم لا يوجد اي اتفاق مكتوب او مشافهه بين موكلتي والمدعي عليها لرد اي بضاعه بل ان الاتفاق الوحيد المكتوب هو العقد سند الدعوي وحسب بنود هذا العقد بالفقره الخامسه البند الثالث يؤكد عدم رد اي بضاعه. د- تحدثت المدعيه في البند رابعا من مذكرتها عن عدد (...) والعدد المجاني المضاف لها (فان عدد 20.028 × 9.5 ريال يساوي 190.266 الف ريال وقيمه الشيك المدفوع 196 الف ريال. و7972 عبوه مجانيه. ونؤكد بان المدعي عليها اقرت بالعقد بالفقره رقم 5 من البند الثالث بعدم رد اي بضاعه فمسيوليه التوزيع من عدمه تقع عليها ولا يمكن قبول تنصلها من شرط عدم رد اي بضاعه. ه- ورد بالبند خامسا من مذكره المدعي عليها حديثها عن خطه التوريد، وفي هذه الفقره اعترفت المدعي عليها بعدم قدرتها علي توزيع البضاعه المشار اليها بهذه الفقره خلال فتره سته اشهر مع علمها بعدم رد اي بضاعه حسب نصوص العقد. ولم تقدم المدعي عليها اي خطه توريد لموكلتي الا بتاريخ 27/02/2017م بخصوص مستحضرات (...) (ملحق رقم 1 فقط ولم تقدم اي خطه توريد لاي مستحضرات اخري) اي بعد سته اشهر من تاريخ التعاقد في حين انه كان يجب عليها تقديم خطه التوريد بعد تاريخ التعاقد مباشره حتي تستطيع توزيع المنتجات بالكميه المتفق عليها خلال المده المتفق عليها. وارفقنا ذلك (بالمرفق رقم 5) بمذكرتنا المقدمه في 18/01/1439ه. وكان من المفترض حسب العقد ان تقوم المدعي عليها بتوزيع منتجات بقيمه 15.250.000 خلال السنه الواحده، في حين انها لم تستطع توزيع كميه من المنتجات بقيمه مليون ريال خلال سته اشهر. و- ورد بالفقره السادسه من مذكره المدعي عليها حديثها عن الفقره السادسه والسابعه من العقد. وذكرنا في مذكرتنا بتاريخ 18/01/1438ه ان الفتره 7 من البند الثالث بعقد الاتفاق تفيد ان المدعي عليها (مؤسسه (...)) ملتزمه بتقديم طلب الشراء لموكلتي قبل شهرين من طلب التوريد وحسب الخطه السنويه مع دفع 50% عند تعميد موكلتي لامر الشراء، و50% عند جاهزيه البضاعه للشحن (فليس من المعقول توريد كامل المنتج او المستحضر للمدعي عليها وانتظار سدادها لقيمته وقتما شاءت) لا سيما وان هذه المنتجات مستورده من الخارج، وهو ما لم يرد ذكره بمذكره المدعي عليها (مؤسسه (...)). مما يؤكد عدم صحه دعواها وعدم الالتزام بتقديم خطه التوريد او السداد حسب المواعيد المقرره. كما ان مخاطبات ومكاتبات موكلتي والمدعي عليها لم تنف فيهما استحقاق قيمه المنتجات قبل توريد البضاعه لها مما يؤكد عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد (مرفق). ز- ذكرت المدعي عليها في مذكرتها بالبند السابع حديثها عن رفضها للحل الودي وهو ما يؤكد عدم قبول المدعي عليها بالحلول المقترحه والتي تم تحضيرها بمعرفه الطرفان لايجاد الحلول المناسبه للمدعي عليها لتنفيذ الاعمال ولم يكن حل مفروض علي المدعي عليها ولم تقم بالتوقيع عليها. مما يؤكد ان فسخ العقد تم من جانب وبسبب المدعي عليها. ح- ورد حديث المدعي عليها في البند ثامنا من مذكرتها عن الدفعه المقدمه للشركه (...) وعدم ترخيص البضاعه وعدم جاهزيه البضاعه للتوريد. وهو غير صحيح فبخصوص توريد الدفعات فيلزم توريدها جميعا والانتهاء من قيمتها وخاصه ال 50% المتبقيه عند جاهزيه البضاعه للشحن وتم تفصيل ذلك بالفقره (و) بهذه المذكره. اما عن عدم ترخيصها فهو قول مرسل فقد ارفقنا بمذكرتنا بتاريخ 08/01/1439ه بالمرفق رقم (12) ما يفيد اعتماد هذه المنتجات من هييه الغذاء اما عدم جاهزيه البضاعه للتصنيع (...) فغير صحيح ايضا حيث ان الشركه (...)ارسلت ما يفيد قيامها باتخاذ الاجراءات اللازمه لفسخ وكالتنا، وتم تقديم اثبات ذلك بمذكرتنا في 08/01/1439ه ولم ترد المدعي عليها حيث جاء فيها "لم توضح المدعي عليها تاريخ دفع 50% ومتي قامت بطلب المنتجات حيث لو ذكرت ذلك لتبين مخالفتها لبنود العقد، حيث انها دفعت 50% من قيمه المنتجات بتاريخ 19/12/2016م وقامت موكلتي بتوريد مبلغ للشركه(...)بتاريخ 12/01/2017م بموجب حواله بنكيه وفوجينا بطلب المدعي عليها بتوريد المنتجات بتاريخ 22/12/2016م اي بعد ثلاثه ايام فقط بالمخالفه لبنود العقد التي تلزمها بطلب المنتجات ودفع نصف قيمتها قبل امر التوريد بشهرين، ودفع النصف الاخر عند جاهزيه البضاعه للتوريد ولم تلتزم المدعي عليها بذلك ولم تقدم خطه توريد المنتجات حسب بنود العقد لا سيما وان هذه المنتجات تصنع بالخارج مما يؤكد عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد. (مرفق 6 عدد2) بمذكرتنا السابقه في 08/01/1439ه. وقد طالبت موكلتي المدعي عليها (علي يد شهود) في 06/02/2017م باجتماع بمقر مؤسستها بسداد الدفعه الثانيه حتي يتم التوريد نهايه شهر2 وقد احتجت المدعي عليها - دون سند - في عدم اعتماد المستحضرات من هييه الغذاء والدواء، وهو ادعاء غير صحيح، حيث لم تلتزم المدعي عليها مؤسسه (...) بالدفع علي الرغم من جاهزيه البضاعه للشحن حين ذاك وبقاء امر توريدها علي دفع الخمسين بالمايه المتبقيه، فعدم التوريد متوقف علي السداد او تقديم ضمان بالمبلغ المتبقي، وعدم قيام المدعي عليها بذلك ادي الي امتناع الشركه (...) عن التوريد ولجويها الي طلب فسخ وكالتنا معها وهذه من الاضرار التي اصابتنا لعدم التزام المدعي عليها. (مرفق7 عدد2 ايميل وترجمته من الشركه (...) بشان عدم الالتزام بدفع الدفعه الثانيه وفسخ وكالتها مع موكلتي) بمذكرتنا السابقه في 08/01/1439ه. ط- ورد بالبند تاسعا بمذكره المدعي عليها استكثارها لقيمه التعويض المطالب به، فقد فات عليها تلك الخساير العايده علينا من عدم توزيع المنتجات وهي 30% من قيمه العقد سنويا تعادل 4.500.000 بالسنه الواحده حسب ما تم الاتفاق عليه من توزيع للمنتجات من الكميه والقيمه، وقد فات عليها ايضا عدم تقدير تلك الخساير العايده علينا جراء فسخ وكالات الشركه الاجنبيه لنا لعدم التزام المدعي عليها بالدفعات حسب بنود العقد وشروطه، وحتي رفض المدعي عليها باقرارها للحلول الوديه التي شاركت هي في صياغتها وعلي يد شهود من جانبها في 17/04/2017م وذلك بالمرفق رقم (11) بمذكرتنا في 08/01/1439ه. بناء عليه نطلب الحكم ب: 1- الزام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها حسب الوارد ببنود العقد وشروطه مع مراعاه زياده الاسعار، ودفع الخساير التي تحملتها موكلتي بسبب المدعي عليها والمذكوره بباقي الطلبات. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي قيمه العقد مع الشركه (...) لمده خمس سنوات كل سنه بمبلغ 10.000.000 عشره ملايين ريال اي مبلغ 50.000.000 خمسون مليون ريال لاتخاذ الشركه (...) اجراءات الغاء الوكاله (...) لموكلتي لعدم الانتفاع بوكالتها عن بيع المنتجات وعدم توزيع الكميه المطلوبه بسب المدعي عليها. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي 4.500.000 ريال قيمه المكسب المحقق من قيمه العقد والذي تم تفويته علي موكلتي في السنه الواحده. 4- الزام المدعي عليها بدفع 50% قيمه الدفعه الثانيه من مستحضر(...)او (...) وقيمتها 2.500.000 لعدم استلامها بسبب المدعي عليها لعدم دفع المستحقات بموعدها. 5- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لموكلتي وقيمتها 100.000 مايه الف ريال) سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 22/05/1439ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعيه انه ليس لديه ما يود اضافته كما ذكرت وكيله المدعي عليها ان هناك قضيه برقم 10209 عام 1438ه بذات الموضوع لدي هذه الدايره ثم افهمت الدايره الاطراف ان القضيه بحاجه لندب خبير محاسبي. وفي جلسه 20/06/1439ه حضر الطرفان وقررت الدايره الكتابه لخبير محاسبي لتقديم عرض في القضيه. وفي جلسه 10/07/1439ه حضر الطرفان وتفيد الدايره بعدم ورود عرض الخبير. وفي جلسه 19/07/1439ه حضر الطرفان وتفيد الدايره بورود عرض من مكتب (...) سلمت نسخه من العرض لكلا الطرفين وطلبا مهله للرجوع لموكليهم. وفي جلسه 03/08/1439ه حضر الطرفان وبطلب جوابهم حول عرض الخبير (...) ذكرت وكيله المدعي عليها ان موكلتها غير مستعده لدفع اتعاب الخبير نظرا لارتفاعها، وذكر وكيل المدعيه انه لا مانع لدي موكلته من دفع كامل اتعاب الخبير واحضار الشيكات مصدقه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 15/08/1439ه قدم وكيل المدعيه اتعاب الخبير بشيكين مسحوبه علي بنك (...)الاول رقم(...)بتاريخ 14/08/1439ه لامر مكتب (...) بمبلغ (94.500) ريال والثاني رقم (...)بتاريخ 14/08/1439ه علي ان يتحمل الخاسر اتعاب الخبير فيما بعد. وفي جلسه 06/09/1439ه سلمت الدايره (...) (...)، شيك رقم (...) بتاريخ 14/08/1439ه والمسحوب علي بنك (...) بقيمه 94.500 ريال، المتمثله في الدفعه الاولي من اتعاب الخبره لمكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون. وفي جلسه 19/10/1439ه تبين عدم ورود تقرير الخبير المبديي وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه 15/01/1440ه وحيث لم يرد للدايره تقرير الخبير النهايي. وفي جلسه 11/04/1440ه حضر الطرفان وتفيد الدايره بورود تقرير الخبير المبديي وافهمت الدايره الاطراف بالتواصل مع الخبير لاستلام نسخه من التقرير. وفي جلسه 25/05/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي في القضيه وقرر الطرفان بان الخبير قد تواصل معهم بشان التقرير النهايي وطلب منهم المراجعه لاستلامه في تاريخ هذا اليوم، وعليه استعد الطرفان بمراجعه الخبير لاستلام التقرير النهايي في القضيه من الخبير مباشره. وفي جلسه 21/07/1440ه وحيث ورد للدايره تقرير الخبير النهايي وذكر الطرفان انهما استلما النهايي. وفي جلسه 13/08/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقرر الطرفان بان موكليهما يتمسكان بالملاحظات التي ابدوها علي التقرير الابتدايي في القضيه وقرروا الاكتفاء بذلك. وفي جلسه 08/11/1440ه حضر وكيل المدعي عليها كما لم يحضر وكيل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها عدم شطب القضيه والفصل فيها ولحاجه القضيه للدراسه قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه 02/02/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ذكر انه سيزود وكيل المدعي عليها بصوره منها. وفي جلسه 29/03/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين زود وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وفي جلسه 05/06/1441ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تعديل وكالته لتكون من مدير الشركه فاستعد بذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلب الاجل من اجله فذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق تقديمه. وفي جلسه 03/07/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستخاطب الخبير المنتدب في القضيه لاستيفاء بعض الجوانب المهمه في تقريره المقدم علي القضيه وان عليهم المتابعه مع الخبير بشان ذلك. وفي 21/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، بعد اعاده تشكيل الدايره الرابعه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه الالكتروني تبين ان تقرير الخبير الالحاقي لم يتم ارفاقه، وعليه فان الدايره تقرر: 1- توجيه امانه السر بالتواصل مع الخبير وارفاق التقرير بملف القضيه، واشعار الدايره بذلك عاجلا. وفي 25/11/1441ه افتتحت جلسه المرافعه الكتابيه، والدايره تقرر اشعار طرفي القضيه بانه قد وردها تقرير الخبير النهايي، وستقوم بدراسته - خلال عشره ايام عمل - ثم اشعار الطرفين بالاجراء التالي - ان شاء ﷲ -. وفي 10/01/1442ه فان الدايره تشعر طرفي الدعوي بانها اطلعت علي التقرير النهايي في وقت سابق، وقررت تحديد موعد مرافعه مرييه للنطق بالحكم، وسيصل طرفي الدعوي - في وقت لاحق - رابط بموعد الجلسه من الاداره المختصه بالمحكمه. وفي جلسه 05/02/1442ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 21/02/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه قد ورد لديها التقرير الالحاقي المتضمن محضر الجرد المؤرخ في تاريخ 10/11/1441ه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه مؤسسه (...) التجاريه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها الشركه (...) المحدوده بسداد مبالغ ماليه بلغ مجموعها مبلغا وقدره 7.264.514 ريال كما ان المدعيه في دعواها المقابله الشركه (...) المحدوده تهدف من اقامه دعواها ضد مؤسسه (...) التجاريه الي الزام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها حسب بنود العقد ودفع الخساير التي تحملتها المدعيه بسببها والزامها بدفع قيمه عقدها مع الشركه (...)علي التفصيل الوارد في الدعويين، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد والمبالغ المسدده من الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بينهما وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يمكن معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي ما يلي: "1- يحكم علاقه الطرفين في النزاع المنظور امام مقام الدايره العقد الموقع بينهما في تاريخ 30/11/1437ه الموافق 31/8/2016م والذي تم فسخه من قبل المدعي عليها بتاريخ 05/07/1438ه الموافق 02/04/2017م اي بعد قرابه سبعه اشهر من العمل به، ومن الملاحظ ان اسباب فسخ العقد ترجع الي عدم تحقيق المدعيه للكميات المتفق عليها بملاحق العقد والخلاف بين الطرفين ... وفقا لما جاء في مذكرتها الي مقام الدايره فاننا نوضح ما يلي: * سداد المدعيه لمبلغ وقدره 601.950 ريال الي المدعي عليها من منتجات في الملحق الاول للعقد وعدم قيام المدعي عليها بتوريد هذه المنتجات للمدعيه ونري حق المدعيه في استرداد هذا المبلغ. * وجود كميات من منتج (...) الوارد في الملحق الثاني للعقد لدي المدعيه مرتجع او منتهي الصلاحيه ورد بالفاتوره ملحوظه حق المدعيه في ارجاعها ونري حصر هذه المنتجات وارجاعها الي المدعي عليها بسعر (66) ريال/ علبه. * مطالبه المدعيه بالدفعه الاولي المسدده لطلبيه منتجات (...)الوارده في الملحق الثالث للعقد بمبلغ وقدره 1.250.000 ريال يرجع لخلاف الطرفين حول اتمام عمليات التوريد بسبب عدم سداد المدعيه الدفعه الثانيه ووفقا للعقد ونري انه كان يلزم المدعيه الالتزام بما ورد فيه وسداد الدفعه الثانيه. * مطالبه المدعيه بمبالغ عن مصاريف تاسيس واجور ومرتجع لم يتوفر لدينا القناعه بعلاقه هذه المبالغ بالعقد المبرم بين الطرفين والمنتجات التي تم توريدها خلال هذا العقد. 3- بشان مطالبات المدعي عليها الشركه(...) المحدوده وما عرض علينا من مستندات فاننا نوضح ما يلي: * مطالبه المدعي عليها بباقي قيمه منتجات (...)(الدفعه الثانيه) نشير الي ان المدعي عليها لم تورد المنتج للمدعيه حتي يمكن المطالبه بقيمته كما لم تقدم الينا المستندات المؤيده لانتاج هذه الكميات واتلافها. * مطالبه المدعي عليها بقيمه العقد مع الشركه (...) بمبلغ 50 مليون ريال فانه لم تقدم لنا المستندات المؤيده لالغاء هذا العقد وان فسخ اتفاق المدعي عليها مع المدعيه كان سبب وراء هذا الالغاء. * المطالبه بمبلغ 2.500.000 ريال عن قيمه الكسب الذي يخص العقد والذي تم تفويته فان ذلك ينظر من قبل مقام الدايره وفقا لما تم توضيحه سابقا. * المطالبه بالاضرار والغرامات العايده عليها جراء تعطيل العماله والمخازن لم تقدم المدعي عليها تفصيل واضح ومزيد لهذه الاضرار والغرامات وعلاقتها بفسخ العقد مع المدعيه. وعليه وفي ضوء ما تم مناقشته والنتايج التي انتهينا اليها يظهر لنا بانه يستحق للمدعيه/ مؤسسه (...)التجاريه باقي قيمه المنتجات التي لم تورد اليها من الملحق الاول للعقد بمبلغ اجمالي قدره 601.950 ريال كما يحق لها ارجاع البضاعه الخاصه بمنتج (...) من الملحق الثاني للعقد (سواء كانت مرتجعه من العملاء او منتهيه الصلاحيه). واما المدعي عليها الشركه (...)المحدوده فلم تتوفر لدينا القناعه بمطالباتها لعدم تقديم المستندات التي تؤيد وقوع الضرر عليها وعلاقه هذا الضرر بفسخ العقد مع المدعيه". واما بخصوص البضاعه المرتجعه وحيث وجهت الدايره الخبير بالوقوف علي المصنع وحصر المنتجات وقد قام بحصر المنتجات وذلك طبقا للمحضر المؤرخ في 10/11/ 1441ه الموافق 1/7/2020 م ونص الحاجه منه: "وبناء علي اعمال الحصر والعد الفعلي لمنتج (...) في المستودع الكاين بحي (...) والتابع للمدعيه؛ فقد بلغت كميه المنتج ((...)) حبه، (فقط اربعه عشر الفا وثلاثمايه واربع حبات) "، وقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ الامر الذي تقرره الدايره وتنتهي الي وجاهه التقرير، والاخذ به في ضوء ما سبق بيانه وتفصيله.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: برفض الدعوي المقامه من الشركه (...) للخدمات (...) ضد مؤسسه (...).
ثانيا: الزام الشركه (...) للخدمات (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 601.950 ستمايه والف وتسعمايه وخمسون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(.....)

عضو

رييس الدايره

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1503 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
القاضي (....) رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي(.....) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها الشركه (...) المحدوده بسداد مبالغ ماليه بلغ مجموعها مبلغا وقدره 7.264.514 ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (601.950) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 3/3/1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 8128 لعام 1438ه القاضي " اولا: برفض الدعوي المقامه من الشركه (...) ضد مؤسسه (...). ثانيا: الزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 601.950 ستمايه والف وتسعمايه وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
(.....)

عضو 
(.....)

رييس الدايره 
(.....)