moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٤٥٤١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠,٥٢٥) سبعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع المال للمدعي عليها مبلغا قدره (١٠٠,٧٥٠) ميه الف وسبع ميه وخمسون ريال، وقامت المدعي عليها بالعمل (استيراد الفواكه)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/١٥ه، والشراكه حاليا منتهيه؛ لانتهاء مده التعاقد. وطالب الزام المدعي عليها رد راس المال بمبلغ وقدره (١٠٠,٧٥٠) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد فواكه رقم (...) المبرم بين اطراف الدعوي المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م صادر علي اوراق المدعي عليها الممهور بتوقيها وختمها، ٢- سند لامر المدعي صادر علي اوراق المدعي عليها بقميه راس المال محل الدعوي، ٣- عقد اتعاب المحاماه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي ودفع بانه سبق الفصل فيها، وقدم لجوابه مخالصه نهاييه بين الطرفين المؤرخه في ٢٠٢١/١١/٢٤م المتضمنه اقرار المدعي باستلامه جميع المستحقات كامله في جميع عقود التوريد المبرمه بين الطرفين رقم (...) ورقم (...) التي تم عمل التسويه عليها حيث تحمل الطرفان تصفيتها وتحملا الخساره وتم تصفيتها وتم فسخها جميعا وتعتبر لاغيه ولا يحق للمدعي مطالبه المدعي عليها مستقبلا بصفتها الاعتباريه او مالكها بصفته الشخصيه، الممهوره بتوقيع واسم المستلم-المدعي- صوره من الشيك رقم (٠٠٠٠٠٦١٠) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٤/١٩ه صادر علي اوراق المدعي عليها لامر المدعي بمبلغ وقدره (٧٤,٣٧٥) اربعه وسبعون الف وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال مقابل تصفيه عقد توريد رقم ((...)+ (...)) تصفيه نهاييه. سند صرف بموجب الشيك الممهوره بتوقيع واسم المستلم-المدعي-. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي لايحه دعوي المدعي وجواب المدعي عليه، احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات وتقديم كافه العقود بين الطرفين والحكم الصادر في الدعوي بمذكره شارحه لها فاستعدا به . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور المدعي؛ رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قد ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه وطلب الفصل في الدعوي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في االزام المدعي عليها برد راس المال بمبلغ وقدره (١٠٠,٧٥٠) ميه الف وسبع ميه وخمسون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي بانه سبق الفصل فيها وقدم لجوابه المستندات المشار اليها بعاليه، واستنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها"، وبما ان المدعي وكاله بعد عرضه عليه استعد بالرد علي جواب المدعي عليها ثم تغيب عن الحضور، وبما ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي، فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك، الامر الذي يستلزم القبول بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها، والحكم بخلافه يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد، وبما ان المدعي عليه طلب الحكم رغم تغيب المدعيه، وبما ان القضيه تعتبر متهييه للحكم وفق ما ثبت للدايره من الفصل في الدعوي الماثله بموضوعها وطرفيها، وفق الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه" اذا حضر المدعي عليه في الجلسه التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمه عدم شطب الدعوي والحكم في موضوعها اذا كانت صالحه للحكم فيها، وفي هذه الحاله علي المحكمه ان تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا"، لذا فان الدايره تنتهي معه الي يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وبالله التوفيق.