moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٢٠١٣٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه اجمالا في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٥ه (عن بعد بطريق الاتصال المريي) وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه الاول ((...)) وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ولم يحضر المدعي عليه الثاني (...) رغم تبلغه بالدعوي وميعاد الجلسه عبر النظام الالكتروني وفق مهمه التبليغ رقم (٨٩٦٣٧٦٣٧)، كما لم يحضر المدعي عليه الثالث (...) رغم تبلغه بالدعوي وميعاد الجلسه عبر النظام الالكتروني وفق مهمه التبليغ رقم (٨٩٦٣٧٦٣٨)، وبناء عليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه الثاني والثالث استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه حيث ثبت تبلغهم بالدعوي وموعد الجلسه وتخلفوا عن الحضور بلا عذر، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير الدعوي والطلبات فارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد ((...) و(...) و(...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧١١٣٢٠٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه والمنظوره لدي الدايره (الثانيه عشره) بشان المطالبه ب(اثبات تملك موكلي (...) لعدد (٣٠٠) حصه في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: اثبات ملكيه المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) لعدد (٣٠٠) حصه في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) واثبات تنازل المدعو: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الاتفاقيه المؤرخه في٢٠٢٣/٤/٢م. ثانيا: تعديل عقد تاسيس شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بحذف اسم الشريك (...) هويه وطنيه رقم (...) واضافه (...) هويه وطنيه رقم (...) مالكا لعدد (٣٠٠) حصه في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ثالثا: علي جميع الجهات المعنيه تنفيذ ما ورد في منطوق هذا الحكم بدون حضور او موافقه الاطراف المعنيه.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٤٧٥٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤ه، اطلب الزام المدعي عليهم بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. اسانيد الدعوي: صك الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه الاول (...) اجاب عن الدعوي:- بان الدعوي السابقه وما جري فيها صحيح، وبشان اتعاب المحاماه فالمدعي عليه يرفض ذلك وينكر استحقاق المدعي لها من عده وجوه:- الاول لم تتم المطالبه بهذا الطلب في الدعوي السابقه المتعلقه بالموضوع والثاني:- عدم وجود عقد اتعاب محاماه بين الطرفين مرفق في الدعوي او مذكور في تحرير الدعوي، الثالث:- ان الدعوي السابقه في الموضوع المدعي عليه الاول لا يعرف المدعي والعلاقه ناشيه بين المدعي والشريك السابق (...)، ثم طلب وكيل المدعي عليه الاول امهاله لتقديم جواب مفصل بشان الدعوي في حال رغبت الدايره، وبعرض الاجابه علي الوكيل الحاضر عن المدعي وسؤاله عن عقد اتعاب المحاماه والرد علي جواب وكيل المدعي عليه الاول؟ اجاب بلا يوجد عقد اتعاب محاماه مبرم مع المدعي ولم يتم دفع الاتعاب حتي الان لكن المدعي يطالب بتحصيلها وقرر الوكيل بانه هو من باشر الدعوي السابقه وهو محام مرخص، وبشان عدم معرفه المدعي عليه الاول العلاقه الناشيه بين المدعي والشريك السابق (...) بالتنازل عن الحصص فهذا غير صحيح وقد سبق ابلاغ الشركاء جميعا بهذه الاتفاقيه وتمت مطالبتهم بالحضور لوزاره التجاره وتوثيق التنازل ورفض الشركاء جميعا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الاول:- اجاب بان مطالبه المدعي هي اثراء بلا سبب وطلب مهله ولازال المدعي عليهم لا يعرفون المدعي مطلقا وطلب مهله لتقديم جواب مفصل والمتسبب بذلك (...)، ثم عرضت الدايره الصلح بين الطرفين فلم يظهر للدايره بوادر صلح بعد مداوله ذلك مع وكيل المدعي، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء، وطلب وكيل المدعي عليه مهله، ثم قررت الدايره مداوله القضيه وانتهت الي:- قفل باب المرافعه بعد دراسه صك حكم الدايره السابق وما ورد فيه من حيثيات وبعد الاطلاع علي مرفقات هذه الدعوي واجابه المدعي عليه الاول ونطقت الدايره بالحكم التالي. الاسباب: بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحامي مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠ ريال) حيث اضطر الي تكليف محام في القضيه المنظوره موضوعا من الدايره (١٢) برقم قضيه (٤٤٧١١٣٢٠٥٩) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه،بناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات الدعوي صك حكم هذه الدايره ورقم الصك (٤٤٣١٠٤٧٥٣٦) والمكتسب للنهاييه بمضي المده، وترخيص المحاماه للمحامي المباشر للقضيه السابقه وقرر الوكيل الحاضر في هذه الدعوي بانه هو من باشر الحضور للمحكمه سابقا في موضوع الخصومه، وحيث حضر وكيل المدعي عليه الاول (...)، وتغيب المدعي عليه الثاني (...) رغم تبلغه بالدعوي وميعاد الجلسه عبر النظام الالكتروني وفق مهمه التبليغ رقم (٨٩٦٣٧٦٣٧)، كما تغيب المدعي عليه الثالث (...) رغم تبلغه بالدعوي وميعاد الجلسه عبر النظام الالكتروني وفق مهمه التبليغ رقم (٨٩٦٣٧٦٣٨)، وبناء عليه فقد ترك المدعي عليه (...) والمدعي عليه معتصم حقهم في الدفع بما ينال من صحه هذه الدعوي وحيثياتها، وبما ان جواب وكيل المدعي عليه (...) علي هذه الدعوي منحصر في:- انكار الاستحقاق وان علاقه المدعي نشات مع الشريك (...) ولا علاقه لموكله المدعي عليه (...) بذلك ولم يعلم بشان اتفاقيه التنازل وان المدعي لم يقدم عقد اتعاب محاماه، وبعد اجراء الدايره المرافعه، اطلعت الدايره علي الصك الصادر برقم (٤٤٣١٠٤٧٥٣٦) في موضوع الدعوي، وحيث اكتسب الحكم النهاييه بمضي المده المحدده للاعتراض، وبما ان المدعي سبق وان قدم بينه -في موضوع القضيه- تثبت ابلاغ الشركاء باتفاقيه التنازل علي الواتس وقدم مسوده تعديل عقد التاسيس لدي وزاره التجاره والتي امتنع المدعي عليهم عن اعتمادها ولم ينكرها المدعي عليهم ببينه معتبره او يقدموا دليلا ناقضا لادله المدعي، والثابت للدايره ان المدعي عليهم لم يقدموا دفعا صحيحا مسنودا ببينه او نص نظامي منطبق عليه،وبما ان الدعاوي المقيده امام المحاكم التجاريه يجب لقيدها ان ترفع من محام مرخص وفقا للماده (٥١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وليست القضيه رقم (٤٤٧١١٣٢٠٥٩) من القضايا المستثناه، فالضرر متحقق علي المدعي بقوه النظام،ولا ينال من صحه حكم الدايره دفع وكيل المدعي عليه (...) في هذه الدعوي بعدم وجود عقد اتعاب محاماه للمدعي، فعمل المحامي المرخص له قيمه مقدره حسب اصول الاعمال المهنيه ولا يعد مجانيا من حيث الاصل، وبما ان الدايره لها سلطه تقدير الاتعاب وفقا لما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي المعايير المعتبره لتقدير اضرار التقاضي من (المبلغ المحكوم به -جسامه الضرر- مماطله المحكوم عليه -العرف او العاده المستقره- راي الخبير عند الاقتضاء)، وحيث عقدت الدايره في موضوع الخصومه جلستين واجرت المرافعه وبالنظر لتاريخ نشوء الحق والوقت المستغرق من الدايره للفصل في الخصومه ودفوع المدعي عليهم وترافع المحامي في القضيه السابقه، فقد انتهت الدايره الي تضمين المدعي عليهم (متضامنين) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠ ريال) كاتعاب تقاضي تدفع للمدعي، ولان العبره في التعويض هو (جبر الضرر) فالدايره تنتهي الي هذا التقدير، ويعد هذا الحكم نهاييا وفقا للماده (٧٨) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، حيث تعد هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد الطلبات فيها علي خمسين الف ريال، تنتهي الدايره الي منطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليهم (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) اقامه رقم (...) (متضامنين) بان يدفعوا للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠ريال) عشره الاف ريال، ورفض ما زاد علي ذلك، لما هو موضح في الاسباب.