moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٥٥٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مقهي (...) لتقديم المشروبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (اداره وتشغيل)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقهي، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (الانهاء غير المشروع من المدعيه وارسال رساله لموكلتي بانهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد بالاضافه الي حوالات)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٢- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (فسخ عقد الشراكه من دون سبب)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦ه، مما تسبب ب(تجهيز وصيانه المحل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فسخ العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وسبع ميه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (مقدار الربح الشهري قدره٤٥ الف مضروب في خمسه سنوات) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٦ه وحتي ١٤٤٧/٠٤/١٦ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه وذلك بسبب (ارسال رساله بفسخ العقد). ٢-رد قيمه راس المال وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (فسخ العقد من قبل المدعي عليها) استنادا علي (رساله من المدعي عليها بفسخ العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم). ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. هذه دعواي . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول الرابط اليها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن راس المال والارباح المتفق عليها بين الطرفين ؟ اجاب قايلا: بان راس المال المتفق عليه هو (٤٠.٠٠٠ ريال) يدفع من كل طرف كما ان الارباح مناصفه بينهما. وبسؤاله هل سبق لموكلته اللجوء الي المحكمه العامه للمطالبه بهذه الدعوي والطلبات؟ اجاب قايلا: لا. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع، وعلي المادتين رقم (١٣), ورقم (١٥) من النظام التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢)وتاريخ ١٥-١-١٣٩٠ه, والماده رقم (٤) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١-١٢-١٤٤٣ه , وعلي الماده رقم (١٦/٣,٤) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه, وبما ان الدعوي تنعقد بموجب الموضوع والطلبات الوارده في صحيفه الدعوي المقيده لدي المحكمه, ويكون نطاقها بشان ما طلبه المدعي فيها, وبما ان المدعيه اسست مطالبتها بشان رد راس المال المدفوع لغرض المشاركه بينها وبين (...) صاحبه المؤسسه المدعي عليها وكذلك الطلبات الاخري المتعلقه بالشراكه المبرمبه بينهم حسب العقد المؤرخ في ٨-١٠-٢٠٢٠م, وبما ان وكيل المدعيه ادعي بان راس المال في الشراكه موضوع الدعوي قد دفع من جميع الاطراف حسب الادعاء الوارد في الجلسه التحضيريه, وبما ان اتفق المدعيه مع المدعي عليها حسب نموذج صحيفه الدعوي وكذلك ما ادعاه وكيل المدعيه في الجلسه التحضيريه لا يوصف بالمضاربه؛ لاشتراك اطرافه ببذل المال في وعاء المشاركه بالربحيه, وبما ان وجود المال من كلا الطرفين واقتسام الربح بشانه لا يكيف بانه من قبيل عقود المضاربه, كما لا يكيف بانه من قبيل عقود الشركات النظاميه الوارده في نظام الشركات الجديد والمحصوره فقط بشركه التضامن, والتوصيه البسيطه, والمساهمه, والمساهمه المبسطه, وذات المسؤوليه المحدوده, وبما ان الحكم بعدم الاختصاص يعتبر من قبيل المسايل الاوليه وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بهذا الحكم حسب ما بينته الماده رقم (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه, ويكون الاختصاص منعقد للمحكمه العامه؛ كونها صاحبه الولايه بنظر جميع الدعاوي الخارجه عن اختصاصات المحاكم الاخري وذلك استنادا للماده رقم (٣١) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.