moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439094142 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 29/ 6/ 1443ه تقدم المدعي وكاله/(...) بالوكاله عن شركه(...) للمقاولات بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه ذكر فيها: "انه بتاريخ 27/١٠/١٤٤٢ه الموافق 8/٦/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد سباكه وتاريخ ابتداء التعامل 27/١٠/١٤٤٢ه الموافق 8/٦/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٥٥٩٠٧٢) خمسمايه وتسعه وخمسون الفا واثنان وسبعون ريال سدد منه (٣٥٥١١٣) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٤) اربعه عشر يوم واليه التوريد بين الطرفين (ارسال البضاعه بناء علي طلب المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27/١٠/١٤٤٢ه الموافق 8/٦/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم سداد المبلغ محل الدعوي مما ادي الي (حمل المدعي علي توكيل محامي للمطالبه بحقوقه محل الدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٧٩١) اربعون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 30/ 7/ 1443ه حضر وكيل المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه وطلب وكيل المدعيه تقديم لايحه دعوي محرره وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (20) يوم من تاريخ 3/8/1443 ه. وفي جلسه 2/ 9/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مزيد بينه علي الدعوي وما يثبت تسليم البضاعه فاستعدا بذلك فافهمته الدايره بتقديم رده خلال (20) يوم من تاريخ 2/9/1443 ه، وفي جلسه21/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه مزيد اضافه قرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه اليوم 27/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها و بعد دراسه الدايره للقضيه قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٢٠٣٩٥٩) ميتان وثلاثه الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٠٧٩١) ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه ببيع وتوريد مواد سباكه للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره طلب شراء ومحضر استلام مختومه بختم المدعي عليها يعضد بها دعواه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدايره نكولا عن الاجابه؛ وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (طلب الشراء ومحضر استلام) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ قدره (10,197،95) عشره الاف وميه وسبعه وتسعون ريالا وخمس وتسعون هلله وهي نسبه 5% من المبلغ المطالب به. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 214.156.95 ميتان واربعه عشر الفا ومايه وسته وخمسون ريالا وخمس وتسعون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.