moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470089296 لعام 1444 ه المدعي: الشركه السعوديه للنقل السايب المحدوده المدعي عليه: شركه سونوكو السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي بنقل بضايع خاصه بالمدعي عليها يتم تحميلها وتفريغها وتوزيعها، ولم تستلم اجره النقل من المدعي عليها وقدرها (١٢٣,٦٢٥) مايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، وبان نشوء الحق بتاريخ كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦ه، كما ترتب علي عدم سداد المدعي عليها اضرار تقاضي. وانتهي طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٢٣,٦٢٥) ميه وثلاثه وعشرون الفا وستميه وخمسه وعشرون ريالا، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وذكر بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بتوفير "خدمات نقل" لنقل البضايع الخاصه بالمدعي عليها عن طريق البر، وفق الشروط والاسعار المتفق عليها في العقد، وقامت موكلته بانجاز الاعمال المكلفه بها، واستمرت العلاقه بين الطرفين الي تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، وافاد بان المدعي عليها منذ بدايه التعاقد لم تقم بسداد اي مبلغ من المستحقات التي بذمتها، ولم ترد علي الخطابات الصادره من موكلته، وماطلت المدعي عليها في سداد قيمه المبالغ المستحقه، واستند علي مطابقه الرصيد المستلمه من المدعي عليها والممهوره بختمها والمتضمنه المصادقه والاقرار بان اجمالي المبالغ المستحقه لموكلته مبلغ وقدره (١٢٣,٦٢٥) ميه وثلاثه وعشرون الفا وستميه وخمسه وعشرون ريالا، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٣,٦٢٥) ميه وثلاثه وعشرون الفا وستميه وخمسه وعشرون ريالا، بالاضافه الي اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بثبوت استقالته، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعد قرينه ودليلا علي صحه ما ذكره المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وحيث استند المدعي في دعواه علي مستند مطابقه الرصيد المحرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م بمبلغ (١٢٣,٦٢٥) ميه وثلاثه وعشرون الفا وستميه وخمسه وعشرون ريالا والمتضمن مصادقه المدعي عليها بختمها وتوقيعها علي صحه الرصيد. ولما كان الاصل في ورقه المطابقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (5000) خمسه الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ماتقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا:بالزام المدعي شركه سونوكو السعوديه المحدوده رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه السعوديه للنقل السايب المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (123,652) ميه وثلاثه وعشرين الف وست ميه وخمسه وعشرين ريال الف ريال. ثانيا: التعويض باتعاب التقاضي بالزام المدعي شركه سونوكو السعوديه المحدوده رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه السعوديه للنقل السايب المحدوده سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال. رييس الدايره القضاييه اسامه حجاب سعيد السلمي