moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٦٧٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بكون وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي لدي المحكمه حاصلها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه الالوان والمحسنات الغذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٩،٩٦١.٣٢) تسعه واربعون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله سدد منه (١٩،٥٩٠.١٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه وتسعون ريال سعودي وعشره هللات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير وتقرير كشف الحساب). ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠،٣٧١.٢٢) ثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله. وبقيد القضيه بالرقم (٤٤٧٠١٥٦٧٧٤) واحالتها للدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه، عقدت الدايره لنظرها جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ ه بحضور (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي (مؤسسه (...) التجاريه) بموجب سجل تجاري رقم (...) وحضر لحضورها (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (شركه (...) مساهمه مقفله) بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه جوابه عن الدعوي وفي الجلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ ه اجاب بمذكره كتابيه ارسلها عبر المحادثه الكتابيه، ونصها: (ان ما ذكرته وكيله المدعيه من وجود مبلغ متبقي وقدره: ٣٠،٣٧١ ريال فغير صحيح؛ والصحيح ان التعامل مع موكلتي بفتح الحساب بتاريخ ٠١-٠١-٢٠١٨م بقيمه: ٢٢،٦٤٧.٥٥ ريال اثنان وعشرون ريال وستمايه وسبعه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله فقط لا غير - وهي قيمه التعاقد مع موكلتي بموجب كشف الحساب وتم ارجاع مرتجعات للمدعيه مقدره بمبلغ: ٣،٠٣٢.١٨ ريال ثلاثه الاف واثنان وثلاثون ريال – مخصومه من قيمه الافتتاح المحاسبي المذكور انفا بين موكلتي والمدعيه ليصبح المتبقي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره: ١٩.٦١٥.٣٧ ريال – تسعه عشر الف وستمايه وخمسه عشر ريال فقط. وبناء لما ورد اطلب رفض دعوي المدعيه) ا. ه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايلا: المبالغ التي تطالب بها موكلتي عباره عن تعامل سابق في عام ٢٠١٦ وعام ٢٠١٧، وموكلتي تنكر ان هناك تعامل بينها وبين المدعي عليها في عام ٢٠١٨، هكذا ردت. وبسؤالها البينه علي ما جاء في دعواها اجابت قايلا: بينتي علي ما جاء في دعواي هي مجموعه من الفواتير وكشف الحساب موقع من محاسب المدعي عليها، هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها بالاشاره الي ما اوردته ما ذكرته وكيله المدعيه بان التعامل السابق لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٧م يشوبه اللغط؛ وهذا فيه توضيح ان التعامل السابق لا علاقه له بما ذكرناه في الجلسه الماضيه من ان التعامل المحاسبي مع موكلتي كان في عام ٢٠١٨م بموجب الفواتير الصادره والتي تقدمنا بها مسبقا ومرفقه لدي الدايره، وقد انكرت وكيله المدعيه وجود التعامل في عام ٢٠١٨م؛ واوردنا لفضيلتكم في الجلسه الماضيه وجود فواتير مرتجعات مخصومه من القيمه الاجماليه والتي تبقي للمدعيه مبلغ وقدره ١٩ الف ريال فقط، فكان من الاولي ان تتم حسبه المتاخرات ما قبل ٢٠١٨م وذكرها حسب ادعاء المدعيه في فواتير التعامل للمرتجعات بين موكلتي والمدعيه وننوه فضيلتكم انه جري استمرار فواتير المرتجعات حتي عام ٢٠٢٢م، واما ما ذكرته بوجود كشف حساب موقع من محاسب موكلتي فغير صحيح؛ فلم يظهر وجود توقيع من محاسب موكلتي، ويظهر لفضيلتكم ان كشف المحاسبه التي ادعت به المدعيه يوضح انه منذ عام ٢٠١٧م حتي عام ٢٠٢٠م؛ ونشير الي انكار المدعيه سابقا عدم وجود فواتير مرتجعات بين موكلتي والمدعيه من عام ٢٠١٨م، كما ان ما ارفقته المدعيه من فواتير فالمبالغ الوارده غير واضحه ومطموسه في ملفات البي دي اف، وبمبالغ لا ترقي الي ادعاء المدعيه، وما ذكرته وكيله المدعيه من وجود مصادقه في عام ٢٠١٧ فغير صحيح، والصحيح لم يكن هنالك توقيع رسمي من المحاسبه لدي موكلتي بوجود جدوله صحيحه للمصادقه، ولم يظهر اي اعتماد من طرف موكلتي وما هي الا ورقه لم يكن بها وجود بيانات للمصادقه، فكان الاجدر ارفاق اصل هذه الورقه حتي يجري النظر فيها حسب العرف للتعامل المحاسبي، وعليه نطعن بصحتها فما هي الا استناد من طرف المدعيه الغير صحيح وعليه وبناء علي ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي"، هكذا اجاب. وبطلب اصل ورقه المصادقه من قبل المدعيه وكاله قررت امهالها لاحضارها. ثم في جلسه بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي ورقه المصادقه علي المديونيه المرفقه في النظام بتاريخ ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٤ قدم مذكره وفيها انه لم يظهر وجود اصل ورقه واضح عن الصوره المقدمه في الدعوي، ويظهر في المصادقه عدم وجود بيانات لموكلتي بقبول المديونيه والمصادقه عليها بشكل يضمن حق الطرف المدعي. ونبين لفضيلتكم ان الختم الموجود علي المصادقه المزعومه هو ختم (استلام) وهذا ينفي معه القبول والمصادقه، فاستلام موكلتي للاوراق مختلف عن مصادقه علي مديونيه بقبول صحيح. والكلمه المرفقه بالختم هي (RESFIVED) بمعني استلام من قسم الاستقبال لدي موكلتي ونرفق لفضيلتكم معني وشكل الكلمه للختم الموجود علي المصادقه المقدمه. كما ان المصادقه لم يكن بها بيانات مقدمه بشكل صحيح، فقد جري كتابه المبلغ بخط اليد، ولم يظهر هنالك تعبيه البيانات بشكل دقيق". وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح، والصحيح ان الختم كان عباره عن مصادقه علي المديونيه، ولا ادل علي هذا من وجود عباره في الورقه بما نصها: (وفي حال وجود اعتراضات فنرجو توضيحها باسفل الورقه). ثم في جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه واشاره الي ورود طلب عبر النظام برقم (١١١٠٣٨٥٧٩٤) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/١٣ه المقدم من قبل وكيله المدعيه والمتضمن جميع الفواتير مع المدعي عليها عن عام ٢٠١٦م و ٢٠١٧م وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن هذه الفواتير اجاب قايلا: (نوضح لفضيلتكم الجواب علي الفواتير المرفقه، فارفاق وكيله المدعيه للفواتير في الشق الاول لعام ٢٠١٦م نجيبكم بان الفواتير لم يتضح ما هو المطلوب في اضافتها من المدعيه، حيث ان طلب المدعيه منحصر بحسب زعمها في عام ٢٠١٧م، وعليه فان موكلتي لا تنكر التعامل في اصله، فهنالك تعامل ماض وموكلتي مقره بمبلغ وقدره: ١٩.٦١٥.٧٣ الف ريال – تسعه عشر الف وستمايه وخمسه عشر ريال، وذلك بعد خصم فواتير المرتجعات المقدمه للدايره مسبقا وليس كما تدعيه المدعيه. وفي فواتير الشق الثاني المرفقه لعام ٢٠١٧م فقد جري الرد مسبقا بتوضيح ان في غالب الفواتير يشوبها عدم الوضوح ومطموسه، وبمبالغ لا ترقي الي مبلغ المطالبه المدعي به، وننوه فضيلتكم الي الفواتير المرفقه لعام ٢٠١٧م حسب الادعاء لم يتضح معه مبلغ المطالبه في هذه الدعوي). فافهمته الدايره بانه جوابه هذا غير ملاقي، وبسؤاله الجواب الملاقي كرر ما اجاب به سابقا، وانه ليس لديه سوي ما قدم، وبطلب وكيله المدعيه حضور المدعي اصاله لاداء اليمين حضر في الجلسه المقرره بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ه كما حضرت المدعيه وكاله (...) وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) ثم قررت المدعيه وكاله قايله: ان الحاضر (...) ابن صاحب المؤسسه، وهو المباشر للتصرف مع المدعي عليها، هكذا قررت. وبعرض اليمين علي الحاضر، ونصها: ((والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان دعوي المدعيه صحيحه –جمله وتفصيلا-، ووالله العظيم انه قد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله لم تسدد منها شييا حتي هذه الساعه، والله العظيم). فاستعد بادايها -بعد تخويفه بالله وتذكيره بمغبه اليمين الكاذبه- ثم حلف بالله علي الصيغه المتقدمه، ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه الدعوي فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع المشار اليها اعلاه، ولما كان النزاع القايم بين طرفي الدعوي مندرج ضمن منطوق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اصاله تهدف من اقامه هذه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠،٣٧١.٢٢) ثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله مقابل توريدها للمدعي عليها موادا غذاييه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل بين الطرفين، كما اقر ان بذمته موكلته مبلغ وقدره تسعه عشر الف ريال سعودي دون مبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير لموكلتها مختوم عليها بختم المدعي عليها بالاستلام، وحيث ان وكيل المدعي عليها اجاب عن هذه الفواتير بكون المبالغ الوارده فيها غير واضحه ومطموسه، ولان الدايره وهي في سبيل التحقق من هذا الدفع اطلعت علي الفواتير للفتره -محل الدعوي- بين الطرفين ورات صحه هذه الفواتير ومطابقتها للمبلغ محل المطالبه، ولتقوي جانب المدعيه بذلك فقد رات الدايره تحليف المدعيه اليمين المتتمه علي صحه دعواها استنادا للماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات، ولان اليمين تشرع في حق صاحب التصرف؛ قال ابن مفلح في الفروع (٥/ ٧١): "ويحلف مع تصرف لو باشره شرعت اليمين فيه"، ولكون (...) هو المباشر للتصرف -بحسب ما قررته وكيله المدعيه- وقد حلف اليمين طبق الصيغه الوارده ضمن الوقايع علي صحه الدعوي، فان الدايره انتهت الي استحقاق المدعيه لما طلبته، ولاجل ما تقدم كله فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)) بدفع مبلغ وقدره (٣٠،٣٧١.٢٢) ثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.