حكم رقم 1330 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1330 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات، فرع شركه (...) للمشاريع التجاريه ، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي تضمنت بان موكلته وردت واجرت للمدعي عليها معدات متنوعه ومواسير وقامت بسداد جزء من المبلغ وتبقي بذمتهم مبلغ قدره اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسته وسبعون ريال (433.076)، وامتنعت عن السداد بعد ارسال الفواتير اليهم ومحاوله حل الامر بالطرق الوديه كما هو موضح بالمراسلات مع اقرارهم بالمديونيه لكن ما زالت ممتنعه عن السداد، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، حضرها طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي المرفقه بالقضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للرد, وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان يكون تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم اصول المستندات قبل موعد الجلسه القادمه، وتم ايداع مذكره من المدعي عليها مفادها/ ان دعوي المدعيه غير ثابته ومطالبها لا تستند الي مستندات يمكن ان ترقي الي مستوي الدليل، لكونها لا تحمل توقيع او ختم المدعي عليها، وبالتالي تنكر هذه المستندات جمله وتفصيلا، كما انها تنكر مراسلات البريد الالكتروني لان البريد المرسل منها ليس معتمدا وعليه لا يكون وسيله للاثبات، وفي جلسه 8/4/1441ه حضر طرفا الدعوي وقدمت وكيله المدعيه اصول الفواتير وتمت مطابقتها، واعيدت لها في حينه وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اجابتها علي الفواتير طلبت مهله فافهمتها الدايره بانها المهله النهاييه، كما قدمت وكيله المدعيه مذكره من صفحتين سلمت نسختها لوكيله المدعي عليها، مضمونها/ ان دفوع المدعي عليها مردوده عليها، حيث انه يوجد امر شراء برقم (...) صادر من المدعي عليها وموقع ومختوم منها، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان تقدم مذكرتها النهاييه الكترونيا، وفي تاريخ 12/4/1441ه تم ايداع مذكرتها والتي اقرت فيها بصحه المبلغ ودفعت بسداده، وفي جلسه 6/5/1441ه حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ما يثبت السداد والفواتير التي قام بتسديدها، فاستعد لذلك، وطلبت منه الدايره ايداعها الكترونيا، وفي جلسه 4/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه قدم مجموعه من المستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه ليس لها علاقه بالمطالبه محل الدعوي واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وقد تم تحويل طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه، وقدمت من خلالها المدعيه فاتوره من الفواتير المسدده من قبل المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وحيث اكتفي الطرفان بما سبق تقديمه؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اربعمايه وثلاثه وثلاثين الفا وسته وسبعين ريالا (433,076) قيمه تاجير معدات ومواسير لصالح المدعي عليها، وفيما يخص نظر الدعوي موضوعا فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات الحق المطالب به فواتير بقيمه مبلغ المطالبه وعليها تواقيع اما اعتماد واستلام او احدهما الا فاتوره واحده برقم (...) بقيمه سبعه عشر الف ريال (17,000)، كما قدمت كشف حساب صادر منها مطابق للفواتير المطالب بها، والفواتير المسدده من قبل المدعي عليها التي اقرت بالتعامل مع المدعيه لكنها تدفع بالسداد، وقدمت لذلك شيكات وسندات قبض مدون فيها ارقام الفواتير المسدده والمتعلقه بالمبالغ المدفوعه عن طريق هذه الشيكات، وهي موافقه لكشف الحساب المشار اليه ومطابقه لاقوال المدعيه، وقد طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم الفواتير المسدده واعتذرت بعدم وجودها، فقدمت المدعيه ذلك وبعد اطلاع الدايره عليها تبين انها علي غرار الفواتير محل الدعوي، وقد اقرت المدعي عليها بصحه التعامل وبوجود الفواتير المسدده من قبلها، والاقرار بصحه ذلك هو اقرار بان التعامل بين الطرفين علي النحو الذي ذكرته المدعيه الا انها دفعت بالسداد، وحيث جاء دفعها مرسلا وخلوا من البينات والمستندات التي تؤيده فانه لا يمكن التعويل عليه، وعليه فان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها، وقد قال ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقال رسول ﷲ -صلي ﷲ عليه وسلم-: "لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه"، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، فلهذه الاسباب.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) للمقاولات فرع شركه (...) للمشاريع التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسته وسبعون ريالا (433,076). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات، فرع شركه (...) للمشاريع التجاريه ، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: وردت موكلته واجرت للمدعي عليها معدات متنوعه ومواسير كما هو موضح بالمستندات وقاموا بسداد جزء من المبلغ وتبقي بذمتهم (433.076) ريال وامتنعت عن السداد بعد ارسال الفواتير اليهم مع اقرارهم بالمديونيه وحاولنا حل الامر بالطرق الوديه كما هو موضح بالمراسلات بيننا ولكنهم خالفوا كل الوعود معنا ومازالوا ممتنعين عن السداد. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام/ شركه (...) للمقاولات فرع شركه (...) للمشاريع التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسته وسبعون ريالا. ثم تقدم المستانف باستينافه طالبا نقض الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره, وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله, ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. 
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/11/1441ه والقاضي بالزام شركه (...) للمقاولات فرع شركه (...) للمشاريع التجاريه ذات السجل رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسته سبعون ريالا.