moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 989 لعام 1437 ه المقامه من/ الشركه (...) للبلاط المحدوده - سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) الكهرباء سجل تجاري (...) القاضي د. (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ 15/02/1436ه الموافق 07/12/2014م وقعت المدعيه شركه (...) للبلاط (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) علي عقد اتفاقيه فك ونقل ماكينه (...) وملحقاتها من موقع المصنع القديم في منطقه (...) الي الموقع الجديد في (...) في مدينه جده وتركيبها وذلك بمبلغ (275.000) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال سعودي. وان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغ (220.000) مايتان وعشرون الف ريال سعودي. وان المدعي عليها لم تنجز العمل المطلوب كاملا كما هو بالعقد وقامت بالانسحاب من موقع العمل مما دفع موكلته الي التعاقد مع جهه اخري لاتمام العمل بدلا من المدعي عليها. وبناء علي ذلك يطلب المدعي وكاله الحكم باستعاده المبالغ التي تم تسليمها للمدعي عليها والبالغه (220.000) مايتان وعشرون الف ريال سعودي. وتعويض موكلته بمبلغ وقدره (560.000) خمسمايه وستون الف ريال سعودي، وهي عباره عن تعاقد موكلته مع مقاول اخر وتعويض موكلته عن الخساير التي تسببت فيها المدعي عليها من التاخر بالتسليم. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (175.000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي. وبعد ثلاث جلسات قررت الدايره شطب القضيه لعدم حضور المدعيه والمدعي عليها. ثم عقدت الدايره عده جلسات لابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه 04/07/1439ه، تم ابلاغ المدعي عليها عن طريق عنوانها البريدي المسجل في سجلها التجاري في حين تبين عدم حضور ممثلها وعليه قررت الدايره اعاده التبليغ استنادا للماده رقم (55) من نظام المرافعات الشرعيه كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم بيناتها في الجلسه القادمه فاستعدت لذلك. وفي جلسه 23/08/1439ه حضر وكيلي طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وباستلام المدعي عليه وكاله نسخه منها طلب مهله للرد. وفي جلسه 27/10/1439ه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها واستنادا للماده (55) من نظام المرافعات الشرعيه عليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي 28/10/1439ه عقدت هذه الجلسه وذلك للنظر في الطلب الوارد من وكيله المدعيه باعاده السير في الدعوي بعد الشطب الثاني، وباطلاع الدايره لم تجد فيه عذرا تقبله، واستنادا علي الفقره (2) من اللايحه التنفيذيه للماده (55) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي التعميم رقم (13/ت/5595) وتاريخ 18/02/1436ه، فان الدايره تقرر احاله الدعوي لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للمحكمه العليا للنظر في طلب السير في الدعوي. ثم عادت القضيه من المحكمه العليا متضمنه الاذن بمعاوده السير في الدعوي، وفي جلسه 20/03/1440ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ورقتين سلمت المدعيه وكاله نسخه منها حيث جاء فيها اولا: ما ذكرته المدعيه من ان موكلته وقعت معها العقد المؤرخ في 15/02/1436ه الموافق 07/12/2014م بمبلغ اجمالي قدره مايتان وخمسه وسبعون الف ريال وان موكلته استلمت من هذا المبلغ مايتان وعشرون الف ريال علي دفعتين، فهذا صحيح. ثانيا: ما ذكرته المدعيه من ان موكلته لم تنجز العمل المطلوب منها كاملا وانها انسحبت من موقع العمل، فهذا غير صحيح، والصحيح هو: موكلته قامت بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد علي اكمل وجه لا من حيث المده ولا من حيث سلامه فكها ونقلها وحفظها وتسليمها للطرف الاول سليمه من اي تلف ملتزمه في ذلك بما ورد في البند (?) من العقد. المدعيه اخلت بالتزامها في البندين (?)، (?) من العقد ونص الحاجه فيهما: (يلتزم الطرف الاول بعمل القواعد الخرسانيه الخاصه لتركيب المكينه محل التعاقد بجميع ملحقاتها بالاضافه القواعد الخاصه بالسايلوهات والخلاطات وملحقاتها. يلتزم الطرف الاول بتامين كافه خطوط الكهرباء والهواء والماء في الموقع الجديد الخاص لتركيب الماكينه بجميع ملحقاتها بالسايلوهات والخلاطات وملحقاتها) وبالتالي فان الموقع الذي سيتم فيه التركيب في المدينه (...) بمحافظه (...) لم يكن جاهزا ورغم ذلك تم فك المصنع بصعوبه بالغه حسب المواصفات الهندسيه المتعارف عليها وتسليم خطوط الانتاج بالشكل المطلوب. الطلبات: الحكم برد دعوي المدعيه. الحكم بالزام المدعيه بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره خمسه وخمسين الف ريال وهي الدفعه الثالثه والاخيره في العقد. والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه لموكلته وقدرها (150.000) مايه وخمسون الف ريال وذلك انها ماطلت موكلته في السداد وقد اضطرت موكلته الي توكيل المحامي في هذه الدعوي. موكلته تحتفظ بحقها في الرجوع علي المدعيه وذلك بتعويضها عن الخساره التي لحقتها بسبب عدم جاهزيه الموقع الذي تمت فيه اعمال الفك والنقل بمحافظ رابغ ثم بعد ذلك اخلال المدعيه بالتزاماتها في البندين (?) و (?) من العقد في موقع التركيب بالمدينه (...)بمحافظه (....) والتي الحقت بموكلتي الخساره. وفي جلسه 03/05/1440ه حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن جوابها طلبت مهله اضافيه لوجود مستندات بحاجه الي ترجمه. وفي جلسه 22/06/1440ه حضر المشار اليهما بعاليه وقدم وكيل المدعيه مذكره مكون من ورقتين حيث جاء فيها اولا: اقر وكيل المدعي عليها بالفقره الاولي من مذكرته المقدمه الي الدايره بالعقد وما تضمنته بنوده، وفي الفقره الثانيه من ذات المذكره ادعي بانه انجز الاعمال باكمل وجه ولم يقدم ما يسند ما ذكره، ثم جاء في بنود الفقره الثانيه بان الاخلال بالالتزامات حدث من المدعيه وبالاطلاع علي مضمون ما ذكره نراه كلام مرسل ولا يعضده بينات. ثانيا: نورد البينات علي اخلال المدعي عليها فيما تم التعاقد عليه بين الطرفين بما يلي: ا) المراسلات البريديه بين الطرفين والتي تثبت تاخر المدعي عليها بتنفيذ الالتزامات حسب بنود الاتفاق وتاخير في العمل. ب) ارسلت المدعي عليها ايميل مرفق به خطاب يتضمن التوقف عن استكمال الاعمال بالمشروع وتم الجواب عليه من قبل المدعيه. ج) مراسله بريديه بخصوص التاخير في التسليم الابتدايي فيما يخص امر الشراء للسايلوهات. ثالثا: ولما كانت المدعي عليها لا ترغب في استكمال الاعمال المناطه بها حسب العقد، وحيث تمت مخاطبه المدعي عليها عده مرات لحضور مندوب من طرفها لبيان مستحقات المدعيه، وتسليم الاعمال محل فسخ العقد وامر الشراء، وتسويه المبالغ المسلمه اليها، الا ان المدعي عليها لم تحضر ولم تلتزم بالعقد حسب اصول المهنه المتعارف عليها، مما ترتب عليه تكبد موكلته خساير كبيره في تعطيل اعمال وتشغيل المصنع لمده تزيد عن ثمانيه اشهر رغم وجود عقود تصنيع متزامنه مع انتهاء العقد مع المدعي عليها مما اوقع الضرر بالمدعيه وذكر في مذكرته تفصيل للخساير. رابعا: واستنادا الي الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه فان موكلته تعدل طلباتها وتطلب من الدايره الحكم علي المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (1.119.000) مليون ومايه وتسعه عشر الف ريال وهي عباره عن الدفعات المسلمه للمقاول وكذلك دفعه مستلمه للمقاول بامر شراء وخساير تركيب وخساير اعاده تكليف مقاول اخر لعدم التزام المدعي عليها بالعقد وخساير في قطع الغيار وسوء الفك وخساير بالتاخير عن التشغيل. الحكم علي المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (???,???) مايه وخمسه وسبعون الف ريال عباره عن اتعاب الترافع ومصروفات الترجمه. وطلب طلبا احتياطيا: باحاله اوراق الدعوي الي خبير هندسي للوقوف من الناحيه الفنيه علي حيثيات العقد وملحقاته. ايضا جمله من المرفقات سلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد، كما افهمته الدايره بتقديم رده لوكيل المدعيه قبل موعد الجلسه القادمه باسبوعين لكي يتسني له الجواب في ذات الجلسه، كما رات الدايره بحث موضوع ندب خبير هندسي وفوض الاطراف الدايره لمخاطبه بيوت الخبره الهندسيه. وفي جلسه 03/08/1440ه تشير الدايره الي انه وردها عرضين هندسيين الاول من مكتب (...)باتعاب قدرها (36.000) سته وثلاثون الف ريال والثاني من مكتب انماط علي اتعاب قدرها (40.000) اربعون الف ريال وبعرضها علي الاطراف طلبا مهله للاتفاق علي احدهما وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله اضافيه. وفي جلسه 23/10/1440ه حضر المشار اليهم اعلاه وفوضوا الدايره باختيار المكتب الهندسي وفق العروض المبينه في المحضر السابق. وفي جلسه 05/01/1441ه تشير الدايره الي انها قررت ندب مكتب (...)علي اتعاب قدرها (40.000) اربعين الف ريال واستعدت وكيله المدعيه بكامل الاتعاب علي ان يتحمله الخاسر في نهايه القضيه وعليه افهمتها الدايره باحضار شيكين باسم مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لاصدار قرار الندب وعليه اعادت الدايره الشيكين المستلمين من وكيله المدعيه والمشار الي بياناتهما في الجلسه الماضيه وبعرضه علي وكيل المدعي عليه لم يمانع من ندب الخبير مكتب(...). وفي جلسه 24/02/1441ه قدمت وكيله المدعيه شيكين مسحوبين علي بنك (...) كلاهما بمبلغ (20.000) عشرون الف ريال وتاريخ 11/09/2019م الاول برقم (...) والثاني برقم (...) تمثل اتعاب الخبره للخبير المنتدب في هذه القضيه مكتب(...) للاستشارات الهندسيه، علي ان يكون تواصل الخبير بالارقام المعتمده للطرفين. وفي جلسه 28/02/1441ه حضر الخبير واستلم الدفعه الاولي من اتعاب الخبره شيك مسحوب علي البنك (...) برقم (...)وتاريخ 11/09/2019م بقيمه (20.000) عشرون الف ريال. وفي جلسه 21/04/1441ه، وبسؤال الاطراف عما انتهي اليه عمل الخبير فافاد وكيل المدعيه بانه تم تسليم الخبير كامل المستندات في حين افاد وكيل المدعي عليه بانهم في طور اعداد المستندات وذلك لتعثر جمعها بعد خروج احد موظفي المؤسسه خروج نهايي ووعد الدايره بتقديم كامل المستندات خلال مده اقصاها 15يوم من تاريخ هذا المحضر وانه علي الخبير تقديم تقريره بعد هذه المده بناء علي ما لديه من اوراق. وفي جلسه 18/06/1441ه، افاد وكيل المدعي عليها بانه تم تسليم الخبير كامل المستندات وذلك وفق المده المحدده من الدايره في الجلسه الماضيه، كما افاد بان الخبير في طور الانتهاء من اعداد تقريره في حين قرر الاطراف عدم العلم عن انتهاء التقرير من عدمه وعليه قررت الدايره مخاطبه الخبير عن ذلك. وفي جلسه 29/10/1441ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (17388) وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم (8056) وتاريخ 05/10/1441ه، وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه، تبين لها بان الخبير لازال في اعداد تقريره الابتدايي، وتشير الدايره الي انها ستخاطب الخبير لتسليم التقرير للدايره والاطراف فور الانتهاء منه عبر البريد الالكتروني، وعلي الاطراف تقديم الملاحظات عليه ان وجدت وتسليمها للخبير، في مده اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ استلام التقرير. وفي جلسه 04/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) ، سجل مدني رقم: (...)تشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي من الخبير المنتدب في القضيه متضمنا التمسك بما توصل اليه في التقرير الابتدايي نظرا لعدم تقديم الطرفين ملاحظاتهم خلال المده المحدده، والذي جاء في مضمونها ما نصه: بعد الاطلاع ودراسه المستندات المقدمه من قبل المتداعيين في الدعوي محل الدراسه، وبعد الاطلاع علي ما تقدما به جوابا علي خطاب الخبير الهندسي برقم (...) وتاريخ 02/03/1441ه (مرفق1)، فنورد وقايع وتلخيص العلاقه في النزاع علي النحو الاتي، تعاقد المتداعيين علي فك ونقل وتركيب ماكينه (...) وملحقاتها من موقع المصنع القديم بمنطقه (...) الي موقع المصنع الجديد في (...) بجده بتاريخ 16/02/1436ه الموافق 08/12/2014م ، خلال ستون يوما من تاريخ استلام الموقع، بمبلغ وقدره ميتان وخمسه وسبعون الف ريال 275,000 ريال (مرفق2) وقبضت المدعي عليها الدفه الاولي من العقد بنسبه ??? من قيته بمبلغ وقدره خمسه وخمسون الف ريال 55,000 ريال، ثم باشرت باعمال تفكيك الماكينه محل العقد من مصنع منطقه (...) ، اتمت المدعي عليها اعمال الفك بتاريخ 12/04/1436ه الموافق 02/02/2015م وخاطبت بذلك المدعيه للمطالبه بسداد الدفعه الثانيه من العقد المبرم بنسبه 60% من قيمه العقد باجمالي قدره ميه وخمسه وستون الف ريال 165,000 ريال (مرفق3) وهي الدفعه المستحقه عند اتمام اعمال الفك والنقل لكامل اجزاء الماكينه وملحقاتها، سددت المدعيه من ذلك مبلغ وقدره ???,??? ريال بتاريخ 19/04/1436ه الموافق 09/02/2015م (مرفق4)، توقفت المدعي عليها بعد فك اجزاء الماكينه وملحقاتها اعمال ترحيل الماكينه محل العقد من مصنع المدعيه القديم في منطقه (...) بسبب عدم اكتمال اعمال انشاء مصنع المدعيه الجديد بالمنطقه (...) بجده، تقدمت خلاله المدعي عليها بعرض سعرها لتوريد وتركيب صومعتين لتخزين الاسمنت بتاريخ 25/04/1436ه الموافق 15/02/2015م (مرفق5)، وتعاقدت المدعيه خلال فتره التوقف مع مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بتاريخ 03/05/1436ه الموافق 22/02/2015م علي عقد اشراف لتنفيذ مصنع الشركه (...)للبلاط المحدوده بالمدينه الصناعيه (...) بمحافظه جده (مرفق6)، ولحق ذلك بدء اعمال النقل والترحيل للماكينه محل العقد وكافه اجزايها الي مصنع المدعيه بالمدينه الصناعيه (...) تقدمت خلاله المدعي عليها بالمطالبه بسداد متبقي مبالغ الدفعه الثانيه من العقد في خطابها الصادر بتاريخ 14/06/1436ه الموافق 04/0 4/2015م بمبلغ وقدره 65,000 ريال وهي عند اتمام عمليه النقل وقوبل طلب السداد بموافقه المدعيه بتاريخ 21/06/1436ه الموافق 11/04/2015م (مرفق7)، لحق ذلك توقف اعمال العقد عند مرحله تركيب الماكينه وملحقاتها، تقدمت خلال الفتره المدعي عليها بتاريخ 12/07/1436ه الموافق 30/04/2015م عبر البريد الالكتروني الي المدعيه بطلب تسديد الباقي من الدفعه الخاصه بالصومعتين لتخزين الاسمنت حتي يتم تسليمها للمدعيه واشتمل الخطاب علي الوعد بمباشره الاعمال بعد اربعه ايام من تاريخه، وتمت اعاده جدوله المباشره بتاريخ 15/07/1436ه الموافق 03/05/2015م بسبب سفر المدير التنفيذي للمدعي عليها وتحديد موعد بدء اعمال التركيب بعد اسبوع من تاريخه (مرفق8)، باشرت المدعي عليها بعد ذلك مرحله التركيب وخاطبت المدعيه المدعي عليها عبر البريد الالكتروني بطلب ارسال الفواتير لقسم المشتريات بتاريخ 09/08/1436ه الموافق 28/05/2015م (مرفق9)، وحددت المدعيه بخطابها الالكتروني المؤرخ في ??/??/????م موعدا لتسليم اعمال العقد بمرحلته الاخيره – التركيب- بتاريخ ??/??/????م حيث سيتم بالتاريخ المحدد تشغيل المصنع من قبل شركه (...) متخصصه، واجابت المدعي عليها بشان موعد التسليم بوجود صعوبات في التركيب نتيجه عدم توفير المواد المطلوبه ببند الحديد ليستبدل عن القديم وكذلك عدم توفير المدعيه من طرفها وكذلك تاخير دفعات السايلوهات لاكثر من شهرين وليس لديها الملايه اللازمه لتتحمل المدعي عليها من حسابها، لحق ذلك نشات الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول اسباب التاخر وتحفظت المدعي عليها حول اخلال المدعيه ببنود العقد من توفير المواد المطلوبه من الحديد وعدم وجود العماله كما ورد في العقد واكدت علي ضروره تزويدها بالدفعات المتفق عليها الخاصه بالصوامع الاسمنتيه، دفعت المدعيه ان العماله تم توفيرها لاكثر من ثلاثه اشهر وان سبب تعطل المدعي عليها هو عدم توفير القوه العامله الكامله لاستكمال الاعمال كما ورد في العقد اما ما يتعلق بالحقوق الماليه فطلبت مراجعه الدايره الماليه لاستيفاء حقها (مرفق10)، استمر الخلاف بين المتداعيين وخاطبت المدعي عليها المدعيه بتاريخ 13/10/1436ه الموافق 29/07/2015م بعدم قدرتها علي اكمال العقد حتي يتم اعاده النظر فيما يخص زياده الدفعات الماليه بسبب التكاليف الغير متوقعه (مرفق11)، اجابت المدعيه في ذات اليوم بانها لن تقوم بتغيير بنود العقد وانها ستتخذ الاجراءات القانونيه حيال المدعي عليها (مرفق12)، تواصل المتداعيان حول انهاء امر الشراء توصل خلاله الطرفان الي حل ودي بزياره المدير العام للمدعي عليها للمدير المالي للمدعيه حيث تم الاتفاق علي تسليم احدي الصوامع الاسمنتيه مباشره علي ان يتم تسليم الاخري بعد ثلاثه ايام ولكن تم رفض استلام الصوامع الاسمنتيه من قبل احد موظفي المدعيه وذلك بتاريخ 25/10/1436ه الموافق 10/08/2015م (مرفق13). نتايج الدراسه: اولا: بشان بدايه سريان مده العقد فنظرا لعدم تحرير محضر استلام للموقع بين المتداعيين كما جري العرف الهندسي فتنتهي دراسه الخبير الي احتساب تاريخ سريان العقد بتاريخ سداد الدفعه الاولي من العقد هو بمثابه تسليم للموقع وذلك بتاريخ ../../1436ه. ثانيا: بشان دراسه اعمال العقد في بنود الفك والنقل للماكينه محل العقد وملحقاتها فقد انتهت دراسه الخبير الي قيام المدعيه بالتزاماتها التعاقديه في ذلك بفك الماكينه وملحقاتها ونقلها الي موقع المدعيه في المدينه الصناعيه (...)بمحافظه جده وبناء عليه اتمت المدعيه سداد الدفعه الثانيه من العقد الوارده في البند ??/? "دفعه ثانيه وقدرها ??? عند الانتهاء من الفك والنقل الكامل اجزاء الماكينه وملحقاتها" ولذلك كان سداد المدعيه بعد انتهاء مرحله الفك جزيي لهذه الدفعه ومن ثم استكملت السداد بعد انتهاء مرحله النقل. ثالثا: اما بشان اعمال العقد في مرحله التركيب للماكينه محل العقد وملحقاتها فلم يقف الخبير علي ما يثبت قيام المدعي عليها بالانتهاء من مرحله التركيب ولم تقدم المدعيه مستندا يفيد الانتهاء من هذه المرحله وعليه تنتهي دراسه الخبير الي نتيجه عدم استحقاق المدعي عليها للدفعه الاخيره من العقد المبرم بنسبه ??? . رابعا: بشان تقدير اسباب تاخير المشروع فمن خلال دراسه الخبير للعقد المبرم بين المتداعيين الذي حددت به مده الاعمال الي اجل وقدره ستون يوما متصله دون انقطاع، وكذلك بدراسه العقد المبرم بين المدعيه ومكتب(...)للاستشارات الهندسيه المبرم بتاريخ 03/05/1436ه الموافق 22/02/2015م وبعد الاطلاع علي تقرير الاخير الموجه لهييه المدن الصناعيه بشان الزياره التي تمت من قبله بتاريخ ??/??/????ه الموافق ??/??/????م المشتمل علي اجماليه وقدرها ??? من اعمال انشاء مصنع المدعيه الجديد بالمدينه الصناعيه(...)بجده، فتنتهي دراسه الخبير الي عدم جاهزيه المدعيه عند ابرامها للعقد مع المدعي عليها وتحديدها للمده المتعاقد عليها مما يظهر للخبير قرينه تباطؤ العمل في الموقع القديم لاعمال الفك لحين انتهاء تجهيز موقع مصنع المدعيه الجديد، وعليه تحمل اسباب التاخر ي مده العقد علي المدعيه اذ ان ما جري به عرف عمل المقاولين بعد ابرام العقود تحديد وتعيين الايدي العامله والمعدات للمشروع وعند حدوث تعذر كان فيتم نقل الموارد البشريه والمعدات الي مشروع اخر يتم الالتزام بالعمل به لحين انتفاء العذر الموقف للعمل الاول فيحدد عنديذ المقاول تاريخ امكانيه اعاده المباشره وفق ما يتمكن به من غير اضرار بالمشاريع الاخري وعليه يقبل الخبير تاجيل المدعي عليها لمباشره اعمال التركيب. سادسا: بشان الفاتوره الصادره من قبل الشركه المصنعه للماكينه محل العقد (...) – بالفاتوره رقم(...) وتاريخ ??/??/????م بمبلغ اجمالي وقدره ???,??? درهم اماراتي، فتنتهي دراسه الخبير الي عدم تحمل المدعي عليها لقيمه هذه الفاتوره اذ ان الفاتوره المشار اليها تتضمن تكاليف التنقل واعداد التقارير الفنيه من قبل الشركه المصنعه للماكينه محل العقد وكذلك اعمال الاختبار والتشغيل وهذه الاعمال لا تندرج من ضمن اعمال العقد المبرم بين المتداعيين، ويؤكد ذلك خطاب المدعيه الالكتروني بتاريخ ??/??/????م ان الشركه (...) سيتم تشغيل الماكينه من قبلها (مرفق ??). سابعا: بشان تقرير الشركه المصنعه للماكينه محل العقد (...)– فقد اشتمل التقرير علي وجوب استبدال بعض القطع الاستهلاكيه للماكينه واجزايها، وكذلك الي عدم استكمال بعض اعمال التركيب كاعمال تركيب خط المياه وبرج التبريد واستكمال اعمال دعامات سلسله (...) الطيران وغيرها، وقد انتهت نتيجه الخبير في الفقره ثالثا من هذا القسم الي عدم ثبوت استحقاق المدعي عليها لاعمال التركيب لعدم اثبات قيامها بذلك، اما بشان قطع الغيار المستبدله للماكينه محل العقد وملاحقها فبدراسه الخبير للعقد المبرم بين الطرفين يجد ان محله فك ونقل وتركيب دون تشغيل او ضمان للتشغيل او استبدال لاي قطعه سوي ما يتم اتلافه بيد المدعي عليها ولم يقف الخبير في تقرير الشركه (...) الي وجود تلفيات تمت من قبل المدعي عليها ولا سيما وان تقرير الشركه جاء لاحقا لاعمال المدعي عليها بعام ميلادي تقريبا، اضافه الي ان تسليم المدعيه وسدادها لاعمال الدفعه الثانيه دلاله علي سلامه اعمال فك ونقل المدعي عليها للمعقود عليه، وعلي ما سبق تنتهي نتيجه الخبير الي عدم تحميل المدعي عليها لقيمه المواد وقطع الغيار للماكينه محل العقد وملحقاتها. ثامنا: بشان فسخ العقد بين الطرفين فلم يقف الخبير علي قيام اي من الطرفين بفسخ العقد تلقاييا من نفسه، فالخطاب الذي اشارت اليه المدعيه الصدر من قبل مؤسسه (...) الكهرباء بتاريخ ??/??/????م والمتضمن طلب اعاده النظر في تقدير قيمه العقد نظرا لطول امد المشروع اربعه اشهر وما شابه من تكاليف للمعدات والروافع الغير مدروسه وكذلك قيامهم بصيانه الاجزاء المتهالكه من الماكينه محل العقد واختتمت بعدم الاستطاعه في تنفيذ بقيه الاعمال حتي الاجتماع بالمدعيه والتوصل لحل مناسب، كما ان الخطاب الصادر من قبل الشركه (...) للبلاط بتاريخ ??/??/????م يفيد بعدم استلام بعض بنود العقد وسيتم احاله العقد الي الاحتكام للمحاكم بالمملكه العربيه السعوديه، وعليه تنتهي نتيجه الخبير الي عدم قيام ايا من الطرفين بفسخ العقد محل النزاع من تلقاء نفسه ويري الخبير بان طلب المدعي عليها بالاجتماع لاعاده تقدير قيمه العقد طلب مشروع ولا سيما وان المدعيه كانت تعلم عند ابرامها لعقدها مع المدعي عليها بان موقعها الجديد بالمدينه الصناعيه (...)بجده تحت الانشاء وغير جاهز ليستقبل المعقود عليه بين المتعاقدين خلال فتره العقد وقد ترتب علي علم المدعيه تاخر في مدد المشروع واختلال في حسابات المقاول يستوجب لزاما الاجتماع معه والنظر في سلامه ومشروعيه طلبها وتقدير ما ترتب من التاخير علي ارض الواقع تقديرا موايما لكي تتحقق لكلا المتعاقدين المنفعه المرجوه من الخوض في العلاقه التعاقديه دون اضرار بالاخر. نتايج طلبات المتداعيين: اولا: نتايج طلبات المدعيه: الطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وميه وتسعه عشر الف ريال 119،000 ريال وهو ما يمثل كافه المبلغ المدفوع للمدعي عليها ودفعه للمقاول بامر شراء وخساير تركيب وخساير قيمه التعاقد مع مقاول اخر وخساير في قطع الغيار وسوء الفك وخساير تشغيليه. النتيجه: عدم تاييد؛ لعدم وقوف الخبير علي ما يثبت استحقاق المدعيه لقيمه الطلب، اضافه الي الاسباب التي انتهت اليها نتايج الخبير الهندسي بهذا التقرير. الطلب: الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره ميه وخمسه وسبعون الف ريال 170,000 ريال اتعاب للمحاماه. النتيجه: تحفظ؛ لعدم اختصاص الخبير الهندسي بدراسه وتقدير اتعاب واضرار التقاضي. ثانيا: نتايج طلبات المدعي عليها: الطلب: رد الدعوي. النتيجه: تاييد؛ لعدم وقوف الخبير علي ما يثبت استحقاق المدعيه لقيمه الطلب، اضافه الي الاسباب التي انتهت اليها نتايج الخبير الهندسي بهذا التقرير. الطلب: الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره خمسه وخمسون الف ريال 55,000 ريال وهو ما يمثل الدفعه الثالثه من قيمه العقد. النتيجه: عدم تاييد؛ نظرا لعدم تقديم المدعي عليها ما يثبت اتمامها لاعمال التركيب وهي المرحله الاخيره من العقد، اضافه الي ان خطاب توقفها عن العمل لحين الاجتماع بالمدعيه واعاده تقدير قيمه العقد علي ما جاء في الخطاب من اسباب يؤكد عدم قيام موجب استحقاق المدعي عليها لقيمه الدفعه الاخيره من العقد. الطلب: الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره ميه وخمسون الف ريال 150,000 ريال اتعاب للمحاماه. النتيجه: تحفظ؛ لعدم اختصاص الخبير الهندسي بدراسه وتقدير اتعاب واضرار التقاضي. التوصيات: بناء علي النتايج التي انتهت اليها دراسه الخبير الهندسي في القضيه المقامه من المدعيه الشركه (...) للبلاط المحدوده -(...)- المقيده سجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...)الكهرباء المقيده بالسجل التجاري (...) بشان العقد المبرم بينهما لفك ونقل وتركيب الماكينه المملوكه للمدعيه وملاحقها واجزايها من المصنع القديم (...) الي موقع المصنع الجديد بالمدينه الصناعيه (...) بمحافظه جده فتنتهي توصيه الخبير الي عدم تاييد دعوي المدعيه بجميع طلباتها في موجهه المدعي عليها بطلب استرداد قيمه العقد والتعويض عنه بمبلغ اجمالي وقدره ???,??? ريال، وكذلك عدم تاييد مطالبه المدعي عليها في مواجهه المدعيه بطلب سداد الدفعه الاخيره من العقد بنسبه عشرون بالمايه منه بمبلغ وقدره ??,??? ريال. وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 24/4/1442ه، حضر المدعي وكاله/ (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد المبالغ المسلمه لها والتعويض عن اخلالها بموجبات العقد المبرم بين الطرفين علي فك ونقل وتركيب ماكينه هس وملحقاتها من موقع المصنع القديم بمنطقه (...) الي موقع المصنع الجديد في المدينه الصناعيه (...) بجده بتاريخ 16/02/1436ه الموافق 08/12/2014م، ولكون موضوع النزاع متعلق باعمال مقاوله، بين تاجرين، الامر الذي ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه بموجب الفقره (1) من الماده (16) ونصها: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص العقد والالتزامات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ (...) ، والذي انتهي في تقريريه النهايي الي عدم صحه ادعاءات المدعيه، وكذلك عدم استحقاق المدعي عليها الدفعه الاخيره، علي التفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار، وتنتهي الي رفض طلبات الطرفين، وحيث تكبد المدعيه اتعاب الخبره، وحيث تبين رفض كامل طلباتها، فان الدايره تمضي في تحملها الاتعاب التي تكبدتها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، كما تشير الدايره الي ان تخلف ممثل المدعيه عن حضور جلسه النطق بالحكم رغم حضوره الجلسات السابقه وتبلغ المدعيه حسب النظام، يعد الحكم في مواجهتها حضوريا بحسبان ما قررته الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وب ﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (....) رييس الدايره د. (....)