moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٦٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله خارجيه رقم ((...)) الصادره من (خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال المقاولات والنظافه والتشغيل وتقديم الخدمات وذلك في تقديم خدمات نظافه المدن والتخلص من النفايات بمشاريع النظافه، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧١,٢٤٨.٢٢) واحد وسبعون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧١,٢٤٨.٢٢) واحد وسبعون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧١,٢٤٨.٢٢) واحد وسبعون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٤١/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م بمبلغ قدره (٧١,٢٤٨.٢٢) واحد وسبعون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله). واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧١,٢٤٨.٢٢) واحد وسبعون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، هذه دعواي). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (عبر الاتصال المريي) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ه وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكرت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد وذكرت بان لديها مزيد بينه وهي عباره عن فاتوره و بيان حضور الموظفين وطلبت مهله لارفاقها وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٤ وتشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد وذلك بسبب بطي النظام الالكتروني وتعطله في بعض الفترات بشكل عام، وقد حضر في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه انها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٠/٥/١٤٤٤ وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه كما ذكر بان هناك مساعي للصلح وبالله التوفيق وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٤ و المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر طرفي الدعوي انه قد تعذر الوصول الي صلح وطلب وكيل المدعي عليها مهله لارفاق مذكرته الجوابيه فطلبت منه الدايره تقديمها بالجلسه فقدمها و المتضمنه مانصه "وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي والمرفقات بها فانني اوجز ردي اجمالا بما يلي : ١. ذكر وكيل المدعي بان بدايه العقد بتاريخ ٠١-٠٣-٢٠٢٠م الموافق ٠٦-٠٧-١٤٤١ه فهذا غير صحيح ، والصحيح ان العقد يبدا بتاريخ ٠١-٠٨-٢٠٢٠م الموافق ١١-١٢-١٤٤١ه . (مرفق رقم ١ العقد ) . ٢. تم تقديم فاتوره مطالبه ماليه لشهر فبراير ٢٠٢١م كامل (٣٠ يوما) بمبلغ اجمالي ٧١٢٤٨.٢٢ ريال فهذا غير صحيح ، والصحيح . ان هذا العقد تم انهاءه بتاريخ ١٨-٠٢-٢٠٢١م بخطاب رسمي موجه للمؤسسه و مختوم بالعلم من المؤسسه ( مرفق رقم ٢ خطاب الانهاء ). ٣. نرجو من فضيله القاضي التكرم والاطلاع علي العقد المرفق من قبل المدعي والذي يبين الاختلاف في بنوده وتاريخ بدايه العقد ونهايته وهو مخالف لنسخه العقد الاصل المسلم لنا والموقعه والمختومه من قبل المؤسسه المدعيه مع وجود اختلافات بين النسختين . ( مرفق رقم ٣ نسخه العقد والاصل موجود لدينا ). ٤. حسب الصفحه الثانيه من فاتوره المطالبه المرفقه من قبل المدعيه والمسجل بها مبلغ ٣٤٧٠٧.١٤ ريال منطقه (...) و ١٧٤١٤.٢٩ ريال منطقه (...) و ١٩٢٤٨.٢٢ ريال منطقه (...) فهذا غير صحيح .. والصحيح ان العقد لمنطقه (...) فقط حسب بند التمهيد بالعقد . الطلبات : ترتبا علي لك ،فانني اطلب الحكم لموكلتي بما يلي : ١. الحكم برفض الدعوي ." ثم طلب مهله لارفاق المرفقات المشار لها في المذكره فعقبت وكيله المدعيه بانها تطلب من وكيل المدعي عليها تقديم المرفقات حتي يتسني لها الاجابه وبالله التوفيق. وفي جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد ارفق مذكرته التي سبق ضبطها بمحضر الجلسه الماضيه مرفق بها عدد من المرفقات في خانه الطلبات وذلك بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه فذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت جوابها عليها بتاريخ هذا اليوم ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، وبالله التوفيق وفي جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد تعذر عليه حضور الجلسه الماضيه وان لدي موكلته ما تود اضافته وذلك للجواب علي ما اوردته المدعيه في مذكرتها المؤرخه بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وبطلب الدايره منه تقديم جوابه في الجلسه اجاب بانه يحتاج مهله لارفاق رد موكلته وقد ذكر بانه اثناء بحث مساع الصلح اقرت موكلته باستحقاق المدعيه لمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ثم طلب مهله لارفاق المتبقي من جواب موكلته، وبالله التوفيق وفي جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤ه فعقبت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت جوابها عليه بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وفي جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وبالله التوفيق. وفي جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وترفض ما زاد عن هذا المبلغ لكون المدعيه لم تقدم ما يثبت اتمامها للاعمال فعقبت وكيله المدعيه بانها تقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق . وفي جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤ ( وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عن ما يثبت اتمامها للاعمال اجابت بان ما يثبت ذلك هو الفواتير وشهاده العمال فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم اي شهاده ولم تقدم ما يثبت صفتهم فعقبت وكيله المدعيه بانها تطلب مهله لبيان ذلك ، وبالله التوفيق. وفي جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيله المدعيه ما قد طلبت مهله لاجله اجابت بانها تطلب مهله اخري وبالله التوفيق. وفي جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره بان وكيله المدعيه اودعت شهاده الشاهد بالطلب المؤرخ في ٦ / ١٠ / ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد وجدت الدايره مذكره مرفقه من ممثل المدعي عليها في خانه الطلبات بتاريخ ١٧ / ١٠ /١٤٤٤ه والمتضمنه مانصه( وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي والمرفقات بها فانني اوجز ردي اجمالا بما يلي :١. مازال هنالك تساؤل بخصوص العقد المرفق من طرف المدعي وهو تاريخ تحرير العقد بتاريخ ٠١-٠٨-٢٠٢٠م وتاريخ بدايه العقد ٠١-٠٨-٢٠٢١م ؟!٢. كيف تكون بدايه العقد ٠١-٠٨-٢٠٢٠م واصدار الفاتوره بتاريخ ٠١-٠٣-٢٠٢٠م حسب زعمهم ؟!فهذا اختلاف جوهري في بنود العقد الاساسيه . ٣. ارفقنا لفضيلتكم نسخه عقد رسميه موقعه من الطرفين ويوجد لدينا اصل هذا العقد بامكاننا تسليمها لفضيلتكم فور طلبها .٤. تم ارفاق شهاد موظف غير سعودي ويعمل بنفس المؤسسه اثناء فتره التعاقد ففي هذا الحاله لا تقبل شهادته .٥. تم ارفاق مستند فسخ العقد بتاريخ ١٨-٠٢-٢٠٢١م موقعه ومختومه بختم المؤسسه اصل وبامكاننا تسليمها لكم فور طلبها.٦. بعد المراجعه مع الاداره الماليه وحسابات المؤسسه اتضح وجود مبلغ ٥٠ الف ريال فقط تخص المدعيه وحسب ما تم الاقرار به بالجلسه الماضيه .) وبعرضها علي وكيله المدعيه قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وفي جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ، وقد قررت وكيله المدعيه لاكتفاء ، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان الدعوي بين تاجرين فان الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجاريه وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث طلبت وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧١,٢٤٨.٢٢) واحد وسبعون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، وحيث ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وترفض ما زاد عن هذا المبلغ لكون المدعيه لم تقدم ما يثبت اتمامها للاعمال وحيث انه بسؤال الدايره لوكيله المدعيه عن ما يثبت اتمامها للاعمال اجابت بان ما يثبت ذلك هو الفواتير وشهاده العمال فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم اي شهاده ولم تقدم ما يثبت صفتهم ثم اودعت بعد ذلك وكيله المدعيه شهاده الشاهد وقد اجاب عليها وكيل المدعي عليها بما هو مثبت في مذكرته الاخيره، وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما تقدم به وكيل المدعي عليها من دفع ، وحيث ان من ادعي شييا فعليه اثباته واستنادا علي قاعده البينه علي المدعي ولم تري الدايره فيما قدمه المدعي ما يوصل للحكم بكامل مبلغ المطالبه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.