moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570809672 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع فرع المدعي عليها وهي شركه (...) للمقاولات العامه بتاريخ 1444/03/29 ه علي تاجير معدتين شهريا وهي: شاحنه قلاب حموله 16 متر مكعب مع سايق نقل ثقيل. تنكر ماء حموله 18000 لتر مع سايق نقل ثقيل. اصدرت المدعيه 3 فواتير عن مده التعاقد وتفصيلها كالاتي: فاتوره رقم 131132 وتاريخ 2023/03/13م، بمبلغ اجمالي (25,974.48) خمسه وعشرون الفا واربعه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله. فاتوره رقم 153154 وتاريخ 2023/04/30م، بمبلغ اجمالي قدره (28,004.67) ثمانيه وعشرون الف واربعه ريالات وسبع وستون هلله. فاتوره رقم 1327 وتاريخ 2023/05/30م، بمبلغ اجمالي قدره (28,004.67) ثمانيه وعشرون الف واربعه ريالات وسبع وستون هلله. وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (81,982.82) واحد وثمانون الف وتسع مايه واثنان وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله لم تلتزم بسدادها حتي تاريخه. ترتب علي ذلك تخلف المدعي عليه بالوفاء بالاجره المتفق عليها الي لجوء المدعيه لتوكيل محامي للقيام بالاجراءات القانونيه اللازمه وتمثيلها بالجهات المعنيه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (81,982) واحد وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال، عن الفتره من 1444/08/21ه الي 1444/11/10ه. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير وعددها (3)، علي مطبوعات مؤسسه المدعيه، مجموعها مبلغ وقدره (81,982) واحد وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال، ممهوره بتوقيع وختم المدعيه. 2- عقد الاتعاب المتضمن تعاقد المدعيه مع محامي للقيام باعمال الترافع، علي مطبوعات المحامي وممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ 1445/02/06ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/10ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قررت صحه التعامل الوارد في هذه الدعوي، وقررت صحه الفاتورتين الاولي والثانيه وانكرت الفاتوره الثالثه المؤرخه في 2023/05/30م جمله وتفصيلا، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله تمسكت بكامل المطالبه واحالت علي مرفقاتها وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/02ه وفيها: وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ابرزت المدعي عليها وكاله مذكره ونصها (اولا: نؤكد عدم صحه الفاتوره رقم (1327) وتاريخ 2023/05/30م. ثانيا: لم تقم اركان المسؤوليه التقصيريه؛ حيث لم يثبت الضرر من المدعي عليها كونها اقرت بالمبلغ المتبقي في ذمتها للمدعيه، وتاخر المدعي عليها في السداد ما هو الا نتيجه لتعثر الشركه ماليا انذاك، وهذا التعثر لا يعد مماطله؛ فالمماطله هي ان تكون قادره علي السداد ولم تف به، وعلي الرغم من تعثرها فهي لم تنكر المبلغ ولم تتعنت في اداءه بل اقرت بالمبلغ الصحيح وعرضت الصلح علي سداده. ثالثا: ولو سلمنا جدلا بصحه مبلغ المطالبه كاملا -وهو غير صحيح- فان المبلغ محل التعويض لا يتناسب مع مبلغ المطالبه المستحق ولم تتوافر اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض؛ حيث انتفي ركني الضرر والخطا)، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت اكتفايها بما سبق ذكره وتقديمه كما قررت المدعي عليها الاكتفاء كذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (81,982) واحد وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال، عن الفتره من 1444/08/21ه الي 1444/11/10ه. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: صحه التعامل الوارد في هذه الدعوي، وقررت صحه الفاتورتين الاولي والثانيه وانكرت الفاتوره الثالثه المؤرخه في 2023/05/30م جمله وتفصيلا، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (81,982) واحد وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بفاتورتين وانكر الثالثه، وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي استحقاقها لكامل الفواتير وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، واما الفاتوره الثالثه فلم تكن مختومه ولا موقعه من المدعي عليها ولم تقدم المدعيه اي بينه تثبت دعواها، وحيث ان اليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه بناء علي الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونص الحاجه منها (2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه.)، عليه فان الدايره تنتهي لرفض طلب المدعيه فيما زاد عن المبلغ المقر به، و اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و الماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. 2- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه ((...)) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (53.979.15) ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق.