moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٤١١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٩ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: تعاقدت موكلتي شركه (...) المحدوده مع شركه (...) للمقاولات بموجب عقد بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٤م ،علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال (...) في مشروع لانشاء (...) بطول (٨) كلم بمنطقه (...)والتابع ل(...) خلال مده (عشره اشهر) بحيث يكون سعر تفجير وتخريم المتر المكعب مبلغ وقدره (١٢ريال)، وحيث ان اعمال التفجير والتخريم التي نفذتها موكلتي بالمتر المكعب حوالي (١١,١٥٠) متر مكعب بقيمه مبلغ وقدره (٢٢١,٢٥٠) اثنان وواحد وعشرون الف ومايتان وخمسون ريال سعودي سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠٢,٦٠٠) مايه واثنان الف وستمايه ريال سعودي فقط لا غير وذلك في تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠١٥م وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١١٨,٦٥٠) مايه وثمان عشر الف وستمايه وخمسون ريال سعودي لم يتم استلامها من المدعي عليها منذ تاريخ نشوء الحق في ١٠/ ٠١/ ٢٠١٦م.وحيث بذلت موكلتي كافه الطرق لاستيفاء حقها من المدعي عليها الا انه دون جدوي . واستند المدعي وكاله في دعواه علي: العقد المبرم بين الطرفين، وختم صحيفته بطلب: ١-الزام المدعي عليها بدفع مستحقات بمبلغ وقدره (١١٨,٦٥٠) مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا. ٢-الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١١,٨٦٥) احد عشر الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه ٢٤/٠٣/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وكاله، واستمعت الدايره الي الدعوي وكانت وفق صحيفتها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ممثل المدعي عليها قال: اطلب ارفاق مذكره جوابيه فاحيل الطرفان الي تبادل المذكرات، وقد ارفق المدعي عليه مذكرته في خانه تبادل المذكرات وتضمنت الاتي: "اشاره الي الدعوي رقم ١٠٤١١ لعام ١٤٤١ التي تطالب فيها المدعيه (شركه (...) ) بمبلغ ١١٨.٦٥٠ ريال متبقي في ذمه المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات)، نفيد فضيلتكم بانه لا صحه لاقوال المدعيه جمله وتفصيلا، ونحن ننكرها وننكر ما جاء فيها كونها مخالفه للحقيقه والواقع ونوضحها في التالي: تعاقدنا مع المدعيه علي تنفيذ اعمال قطع صخري يشمل التخريم والتفجير في مشروع (استكمال انشاء طريقين من الجنوب الي الشمال ومن الشرق الي الغرب بطول ٨ كلم ب(...) بمنطقه (...) التابع ل(...) مقاوله موكلتي من الباطن. وتم الاتفاق بيننا علي سعر المتر المكعب تخريم وتفجير مبلغ وقدره ١٢ ريال، قامت المدعيه بتنفيذ كميه ٩.٥٠٠ متر مكعب فقط بسعر ١٢ ريال للمتر المكعب بما يساوي ١١٤.٠٠٠ ريال فقط لا غير وفقا للمستخلص رقم (١) الموقع من المدعيه قمنا بسداد ٩٠% من قيمه المستخلص للمدعيه (وليس ٥٠% كما بخطاب المدعيه لنا) وذلك بموجب حواله بنكيه علي حساب المدعيه بالبنك (...) بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥م ومرفق صوره الحواله، ولكن المدعيه ادعت بانها نفذت اعمال اضافيه لنا في بعض المواقع بالمشروع حسب طلب مدير مشروع المدعي عليها بكميه امتار طوليه ١٦٥٠ متر طولي وتكلفه المتر الطولي الواحد بالاضافه الي الخدمات ٦٥ ريال بما يساوي ١٠٧.٢٥٠ ريال، كما جاء بخطاب مطالبه المدعيه بتاريخ ١٠/١/٢٠١٦م والمسلم لنا بتاريخ ١٧/٨/٢٠١٦م. مرفق صوره من مطالبه المدعيه، والحقيقه ان المدعيه لم تنفذ ايا من هذه الاعمال الاضافيه ولم يتم تعميدها من المدعي عليها او من يمثلها بايه اعمال اضافيه كما تدعي. ولا يوجد لدي المدعيه اي اثباتات رسميه من موكلتي او من يمثلها بتعميدها للقيام بهذه الاعمال الاضافيه فلتظهرها لفضيلتكم، علما باننا طلبنا من المدعيه اثبات صحه ذلك منذ اربعه سنوات كما جاء بردنا بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٦م بموجب الخطاب المرفق (مرفق٤)، ونصت الماده السابعه من العقد (اخلاء المسؤوليه) علي ان يتعهد الطرف الثاني (المدعيه) بتنفيذ الاعمال المطلوبه منه بموجب هذا العقد وفق الاحكام والشروط المتفق عليها، وعليه يلتزم الطرف الثاني (المدعيه) بان يحمي الطرف الاول (المدعي عليها) ويعوض ويضمن خلاصته ويخلي مسيوليته من الدعاوي والمطالبات والاجراءات والاضرار والتكاليف التي توجه الي الطرف الاول (المدعي عليها) بسبب اخلال الطرف الثاني (المدعي) باحكام وبنود هذا العقد او بسبب اهماله وتقصيره في تنفيذ التزاماته)، كما نصت الفقره الرابعه من الماده الرابعه - مسؤوليات الطرف الثاني (المدعيه) علي الالتزام بتكسير اي صخور ناتجه عن التفجير يزيد حجمها عن واحد متر، وحيث ان المدعيه اهملت متابعه العمل ولم تقم باعاده تفجير الجزء الاول حسب الاتفاق وسببت لنا تاخيرا في الانجاز وخلافات مع المقاول الرييسي وترتب عليه غرامات حسب الفقره الثالثه من البند سادسا (طريقه الدفع) واخلت بالتزاماتها في اعاده التفجير للصخور التي يزيد حجمها عن متر واحد مما عطل اعمال الازاله وكلفنا خساير اضافيه لتكسيرها، ولذلك فان المدعيه ترتب عليها غرامات بمعدل (٢٠%) بموجب العقد ونطالبها بدفعها، لذلك ومما سبق نطلب من فضيلتكم: -١- الحكم برد الدعوي، ٢- تحميل المدعيه الغرامات المنصوص عليها بالفقره الثالثه من الماده السادسه ٢٠% من قيمه العقد"، وارفقت المدعيه مذكرتها كذلك وتضمنت الاتي: "اشاره الي ما قدمته المدعي عليها: نفيد فضيلتكم بان موكلتي مختصه باعمال التخريم والتفجير حسب العقد المبرم وان استحقاق موكلتي في هذه المطالبه علي التخريم اذ لم يبلغ المدعي عليها موكلتي الا بعد التخريم بتوقف المشروع، ولم تستكمل اعمالها للتفجير بسبب امتناع المقاول الرييسي عن دفع مستحقات المدعي عليها، وهذا اقرار من المدعي عليها وهذا ما يؤكده خطابها المؤرخ بتاريخ: ٢٥/ ٠٩/ ٢٠١٦م بان المقاول الرييسي متوقف عن اداء مستحقات المدعي عليها، وهذا لا شان لموكلتي به. اذ تنحصر مطالبتنا علي ما قدمته موكلتي من اعمال تخريم وخدمات قبل توقف العمل وان موكلتي علي استعداد في استكمال العقد مع المدعي عليها متي ما تمكنت من استيناف اعمالها في المشروع. وﷲ يحفظكم ويرعاكم"، وفي جلسه ٠٤/٠٤/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفا الدعوي وذكر المدعي وكاله بانه يكتفي بما قدم ويطلب الفصل في الدعوي اما ممثل المدعي عليها فذكر انه يكتفي بما قدمه في المذكره السابقه مضيفا انه لا يوجد سعر محدد للتخريم فقط وانما هو لكامل العمل وهو التخريم والتفجير حسب المواصفات المذكوره في العقد واكتفي بذلك اما المدعي وكاله فعقب بان العمل فعلا يتضمن التخريم والتفجير لكن موكلته بدات في التخريم في المرحله الثانيه حيث ان المرحله الاولي تمت بالتخريم والتفجير واستلمت موكلتي من مستحقاتها المبالغ المستحقه سوي مبلغ ١١.٤٠٠ ريال اما المرحله الثانيه وهي محل الخلاف فتم التخريم ولم تتمكن موكلتي من التفجير حيث اوقفتها المدعي عليها عن القيام بالتفجير ولم تتمكن موكلته من اتمام العمل المتفق عليه بسبب ذلك وان المدعي عليها قد رفعت قضايا ضد المقاول الرييسي وان موكلتي تضررت بسبب ما حصل بين المدعي عليها والمقاول الرييسي من خلافات وان موكلتي تطلب مقابل ما قامت به من تخريم وفق ما قامت بتنفيذه وقد عقب ممثل المدعي عليها ان هناك صخور اكبر من الحجم المتفق عليه تحتاج الي تخريم وتفجير اخر لم تنفذها المدعيه وان الخلافات بين موكلته والمقاول الرييسي لا علاقه للمدعيه فيها وان المده المتفق عليها وهي عشره اشهر قد انتهت دون اكمال العمل من المدعيه فعقب وكيل المدعيه بان الحاضر زياد هو من طلب من موكلتي التوقف عن اتمام المرحله الثانيه بسبب الخلافات التي بين المذكورين فعقب ممثل المدعي عليها ان الخلافات بين موكلته وبين المقاول الرييسي فعلا موجوده وان التوقف كان من قبل موكلته بسبب ذلك واني لم اطلب من المدعيه التوقف عن العمل فعقب وكيل المدعيه بان مذكره المدعي عليها في السطر الاخير ذكرت انه ( في حال استكمال التنفيذ من قبلنا ( المدعي عليها ) مع المقاول الرييسي فسوف يستكمل العقد معكم اي المدعيه ) فعقب ممثل المدعي عليها بان هذا الكلام كان في حينه ولكن بعد مرور خمس سنوات لا يمكن تنفيذ العمل حيث لم يرد اي رد من قبل المدعيه وانتهت مده العقد وطلب تنفيذ الغرامات علي المدعيه واكتفي بذلك كما المدعي وكاله بما ذكره وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١١/٠٤/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر المشار اليهما ، وسالت الدايره المدعي وكاله عن محل هذه الدعوي وقال: هي المرحله الثاني وهي التخريم وبطلب بينه علي ذلك ذكر انه يستند علي العقد وعلي خطاب المدعي عليها، انه في حال الرجوع الي العمل يتم استكماله مع المدعي عليها والمشار اليها بالمحضر السابق وانه يكتفي بذلك، اما ممثل المدعي عليها فذكر ان المدعيه لا دليل لديها، وان موكلته طلبت من المدعيه تخريم وتفجير الصخور الكبيره التي نتجت عن العمل الاول، ولا يوجد اي تعميد من قبل موكلته علي الاعمال التي ذكرها وكيل المدعي عليها من الاعمال الاضافيه، ثم قرر اكتفاء بما سبق وسيلت الدايره المدعي وكاله عن طالباته فقال اطلب سداد المبلغ المذكور بلايحه الدعوي واكتفي بذلك اما ممثل المدعي عليها فقرر الاكتفاء وطلب رد الدعوي وعليه رفعت الجلسه للدراسه .وفي جلسه هذا اليوم : المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (...) وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٩ه، كما حضر: (...) (هويه اقامه رقم (...) بصفه المدير التنفيذي للشركه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه موكلته في الدعوي فذكر انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ١١٨.٦٥٠ ريالا شامل لمبلغ ١١.٤٠٠ ريالا عن الاعمال السابقه وحصر المطالبه بذلك في هذه الدعوي، واكتفي بذلك ثم اكد الطرفان اكتفايهما وليس لديهما ما يضيفانه وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١٨,٦٥٠) مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا، مقابل تنفيذ اعمال التفجير والتخريم في مشروع (...) ب(...) بطول (٨) كلم بمنطقه (...) ، وحيث ان اساس هذه المطالبه عمل تجاري تمثل في اعمال مقاوله، وهما تاجران وفق السجلات التجاريه، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين، كما استند علي خاطب من المدعي عليها تضمن انه تم تفجير ٩٥٠٠متر مكعب، بسعر (١٢) اثنا عشر ريالا للمتر المكعب الواحد، وانه تم سداد المستحق وبقي رصيد لصالح المدعيه بمبلغ (١١.٤٠٠ ريال) يمثل ضمان الاعمال، موقع من قبل المدعي عليها، وبما ان هذا الخطاب اقرار من قبل المدعي عليها ببقاء ذمتها مشغوله بالمبلغ المتبقي فقط، وبما ان المدعي وكاله اقر باستلام موكلته المبلغ محل المرحله الاولي كما اقر انه لم يبق منه سوي مبلغا قدره (١١.٤٠٠) احد عشر الفا واربعمايه ريالا فقط، وقد وافقه ممثل المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت بينته علي استحقاقه علي ما زاد علي المبلغ المتبقي المذكور، مع امهاله اكثر من مره، خاصه وانه ذكر ان العمل تم علي مرحلتين، وما ان محل الدعوي هو المتبقي من المرحله الاولي وكذلك مرحله ثانيه بتعميد شفوي من مهندس المشروع، وقدم خطابا معدا من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٦م تضمن ما تم سداد للمدعيه وما تبقي، وباطلاع الدايره عليه وجدته لم يتضمن ما يثبت اقرار المدعي عليها بما ادعته المدعيه من تنفيذ مرحله ثانيه، وقد انكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وغايه ما تضمنه الخطاب قول المدعي عليها انه (في حال استكمال التنفيذ من قبلنا-اي المدعي عليها مع المقاول الرييسي-فسوف نستكمل العقد معكم)، وهذا مجرد وعد فحسب، وحيث ان عبء الاثبات منوط بالمدعي وهذا ما تقرره قواعد الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه، سيما وان قيمه المتر في المرحله الثانيه هي خمسه وستون ريالا-كما جاء ذلك في خطاب المدعيه المؤرخ في ١٠/١/٢٠١٦م-قد تم توثيق المرحله الاولي التي مترها باثني عشر ريالا دون المرحله الثانيه مع فارق السعر، كما ان تنفيذ هذه الاعمال يبعد ان يكون بتعميد شفوي مع اشتمالها علي استخدام مواد متفجره تكون حتما تحت رقابه الجهات الامنيه، وان كان فهو تفريط من المدعيه والمفرط اولي بالخساره، وبما ان المرحله الاولي تبقي منها مبلغا قدره (١١.٤٠٠ريالا) لم تسلمه المدعي عليها للمدعيه باقرار الطرفين، وهو داخل في مبلغ المطالبه محل الدعوي وفق ما اقره المدعي وكاله في جلسه هذا اليوم، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم بينه تسوغ عدم دفعها المبلغ للمدعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (١١.٤٠٠) احد عشر الفا واربعمايه ريالا فقط في ذمه المدعي عليها، ورفض ما عدا ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم : (...) ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١.٤٠٠) احد عشر الفا واربعمايه ريالا، ورفض ما عدي ذلك من طلبات. وب ﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.