moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٣٥١٥٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال الحفر والترحيل والدفن، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧,٦٢٥,٠٥٢.٢٤) سبعه ملايين وست ميه وخمسه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧,٦٢٥,٠٥٢.٢٤) سبعه ملايين وست ميه وخمسه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٦,٧٧٣,٦٠٩.١١) سته ملايين وسبع ميه وثلاثه وسبعون الفا وست ميه وتسعه ريال سعودي و احد عشر هلله، والمتبقي (٨٥١,٤٤٧.١٣) ثمان ميه وواحد وخمسون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧,٦٢٥,٠٥٦.٢٤) سبعه ملايين وست ميه وخمسه وعشرون الفا وسته وخمسون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٥١,٤٤٧.١٣) ثمان ميه وواحد وخمسون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، هذه دعواي ، وقدم سندا لدعواه متمثل في محررات عاديه عباره عن العقد والفواتير، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها، حيث عقد لها جلسه ترافع كتابي بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها طلبت الدايره من المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي واجابت عن طريق طلب ايداع مذكره برقم (٤٦١٠٢٩٧٠٦٣) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٦ه ونصها كما يلي: اولا: ما جاء في دعوي المدعيه من تعاقد موكلتي معها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره اعمال الحفر والترحيل والدفن في الموقع محل العقد لمده (٦٠) ستون يوم ابتداء من تاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م وان المشروع منفذ بشكل كامل فذلك صحيح بموجب امر التعميد رقم (NIC-SS/٠١٨/٢٢) وتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م. ثانيا: ما جاء في دعوي المدعيه ان تكلفه الاعمال المنفذه بلغت مبلغ قدره (٧,٦٢٥,٠٥٢.٢٤) سبعه ملايين وست ميه وخمسه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريال واربعه وعشرون هلله، وان المتبقي في ذمه موكلتي مبلغ قدره (٨٥١,٤٤٧.١٣) ثمان ميه وواحد وخمسون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله فذلك غير صحيح، والصحيح ان تكلفت الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٧.٤٣٦.٦٥٦،٥٩) سبعه ملايين واربعمايه وسته وثلاثون الف وستمايه وسته وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله. ثالثا: اقرت المدعيه في دعواها بسداد موكلتي لمبلغ وقدره (٦,٧٧٣,٦٠٩.١١) سته ملايين وسبع ميه وثلاثه وسبعون الفا وست ميه وتسعه ريال سعودي و احد عشر هلله، وفي منصه تراضي افدنا وكيل المدعيه بعد مراجعه الفواتير بان موكلته متبقي لها مبلغ مستحق قدره (٦٤٦.٦٧٣.٨٣) ستمايه وسته واربعون الف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله وان موكلتي مستعده لدفعها، فافاد وكيل المدعيه بانهم يقبلون بذلك علي ان يتم تحرير صلح جزيي علي هذا المبلغ المعتمد، وقامت موكلتي بسداد المبلغ عبر تحويله الي الحساب المصرفي للمدعيه في البنك (...) بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٤م بموجب ايصال الحواله المرفق (مرفق١)، واشعرنا المصلح في منصه تراضي بذلك، الا اننا تفاجانا برفض المدعيه للصلح الجزيي وطلب احاله الدعوي للمحكمه بكامل المبلغ ( صوره من المحادثه مع المصلح مرفق٢). الطلبات: نظرا لكون موكلتي قامت بسداد مبلغ وقدره (٦٤٦.٦٧٣.٨٣) ستمايه وسته واربعون الف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله من مبلغ المطالبه فلا يحق للمدعيه اعاده المطالبه بالمبلغ بعد استلامه، ولكون المدعيه لم تقدم بينات تثبت استحقاها للمبلغ المتبقي وقدره (٢٠٤.٧٧٣،٣) ميتان واربعه الاف وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال وثلاث هللات، لذا ولكل ما سبق من اسباب فان موكلتي تطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه وعدم تحقيق اثرايها علي حساب موكلتي ، ثم طلبت الدايره من المدعيه بالاطلاع علي رد المدعي عليها والاجابه عما ورد به واجابت عن طريق ايداع مذكره برقم (٤٦١٠٣٤٨٣٣٣) وتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٦ه ما نصه: نرفق لكم نسخه من البينات علي الدعوي ١- مرفق لكم نسخه اصل من المستخلص الموقع من المدعي عليها علي استلام الاعمال بمبلغ وقدره ١٨٨٣٩٨.٧٥ ريال ٢- نرفق لكم نسخه من فاتوره الضريبه بمبلغ للمستخلص المشار اليه في المرفق رقم ١ علما بان موكلتي استلمت مبلغ وقدره ٦٤٦٦٧٣.٨٣ علي حسابها من المدعي عليها بعد اقامتها للدعوي عليه فاننا نحصر الدعوي بمبلغ وقدره ١٨٨٣٩٨.٧٥ و نطلب الحكم به وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١١٣٦٣٩٠٦٩)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (العقد والفواتير اللاحقه لهذا العقد وسداد المدعي عليها لجزء من قيمه المطالبه بعد اقامه الدعوي وتبقي في ذمتها المبلغ الذي ذكر في طلب ايداع مذكره بتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٤ه والمرفقه به شهاده الانجاز وفاتوره المستخلص بالمتبقي علما باننا نحصر دعوانا فيما تبقي من قيمه المطالبه بمبلغ قدره (١٨٨,٣٩٨.٧٥) مايه وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وذلك بعد سداد المدعي عليها) هكذا قال، وبسؤاله عن المستخلص المرفق بمذكرته المقدمه بتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٤ه وبيان صدوره من من؟ فاجاب قايلا: (المستخلص صادر من المدعي عليها ويحمل توقيعها) هكذا قال، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه اقام دعواه ابتداء بالمطالبه بمبلغ مقداره (٨٥١,٤٤٧.١٣) ثمان ميه وواحد وخمسون الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريال وثلاثه عشر هلله، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المتبقي من مستحقات المدعيه مبلغ مقداره (٦٤٦.٦٧٣.٨٣) ستمايه وسته واربعون الف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله، وانه تم سداد المبلغ بموجب حواله بنكيه، وان المبلغ الزايد لم تقدم المدعيه البينه عليه، مطالبا برد الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان المدعي وكاله قرر سداد المدعي عليها لجزء من مبلغ المطالبه، متمسكا بالمتبقي بمبلغ مقداره (١٨٨,٣٩٨.٧٥) مايه وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله بالعقد والفاتوره والمستخلص والمتضمن لمبلغ المطالبه والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تجب عن هذه البينات المقدمه من المدعيه، رغم حاجه المقام للبيان، مما يضفي عليها مزيدا من الحجيه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد جلسه النطق بالحكم، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ مقداره (١٨٨,٣٩٨.٧٥) مايه وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670135152 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه المدعي عليه ب[بدفع مبلغ قدره (851,447.13) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا، وثلاث عشره هلله، نظير المتبقي من اعمال الحفر والترحيل والدفن، لمده (60) يوما]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثانيه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام المدعي عليها -الشركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه- بالسجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه -شركه (...) للمقاولات- بالسجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (188,398.75) مايه وثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله]، وبتسليم وكيل المستانفه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم -المدون نصه سابقا-، والحكم مجددا برد الدعوي]؛ لاسباب [حاصلها/ 1- ل... لم يتمكن المدعي عليه من حضور الجلسه. 2-ما قدمته المدعيه لا تعدون ان تكون فاتوره غير صحيحه وهي مكرره لاعمال سبق صرف مقابلها وليس مستخلصا كما ادعت. 3- الفاتوره مختوم عليها بكلام صريح بان الدفع لن يتم ال بعد استيفاء جميع شروط الدفع....]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه اليوم بتاريخ 17/05/1446ه، موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي ؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه لدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم الابتدايي في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثانيه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4630205526) وتاريخ 06/ 03/ 1446ه، القاضي ب: (الزام المدعي عليها- الشركه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه- سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه-شركه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ مقداره (188,398.75) مايه وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.