moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٤٩٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- شاحنه ٢٠ قدم مبرد لمده (٧) سبعه ايام وقيمه الاجره (٦,٢٧٩) سته الاف وميتان وتسعه وسبعون ريال سعودي. ٢- شاحنه ٢٠ قدم مجمده لمده (٧) سبعه ايام وقيمه الاجره (٦,٧٦٢) سته الاف وسبع ميه واثنان وستون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٢٢,٠١١) اثنان وعشرون الفا واحد عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٢,٠١١) اثنان وعشرون الفا واحد عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣ه سدد منه (٨,٩٧٠) ثمانيه الاف وتسع ميه وسبعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١٣,٠٤١) ثلاثه عشر الفا وواحد واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م حتي ١٤٤٣/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله في السداد مما ادي الي (اللجوء الي القضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٣,٠٤١) ثلاثه عشر الفا وواحد واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م الي ١٤٤٣/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي .هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ٢٥/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم:(...)ووكيله المدعي عليها بالوكاله رقم:(...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بانه تم ارسال لايحه الدعوي بالنظام وانتهي بطلب الزام المدعي عليه ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٣,٠٤١) ثلاثه عشر الفا وواحد واربعون ريال سعودي ، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م الي ١٤٤٣/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي .وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات فاستعدت بذلك، وبجلسه اليوم قدمت وكيله المدعي عليها مذكرتها الجوابيه هذا نصها (فيما يتعلق بموضوع الدعوي وما جاء في لايحه المدعيه، بخصوص تاجير شاحنه ٢٠ قدم مبرد لمده (٧) سبعه ايام بموجب عقد يربط الطرفين وعلي خطاب تاكيد الرصيد، فاننا نود ان نلخص لفضيلتكم ردنا في التفصيل التالي: اولا: تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تكون العلاقه الحاكمه بين الطرفين هي اصدار امر شراء يتضمن الشروط والاحكام المتفق عليها بالاضافه الي الالتزامات الماليه ومده تاجير المعدات من قبل المدعي عليها، كما نود ان نحيط علم فضيلتكم بان المدعي عليها سددت جميع المبالغ المستحقه عن اوامر الشراء التي صدرت قبل رفع هذه الدعوي من قبل المدعيه. اما فيما يخص تاجير المدعي عليها للشاحنه لمده (٧) سبعه ايام فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليها قد اصدرت موافقه علي تمديد تاجير الشاحنه المذكوره لمده (٣) ثلاثه ايام فقط كما هو موضح لفضيلتكم في البريد الالكتروني المرفق الذي يثبت عدد ايام التمديد المتفق عليها. (مرفق رقم ١). كما نرفق لفضيلتكم امر الشراء المعتمد والصادر من قبل المدعي عليها الخاص بتمديد تاجير الشاحنه لمده (٣) ثلاثه ايام فقط (مرفق٢). ثانيا: اما فيما يخص خطاب تاكيد الرصيد الذي تدعي به المدعيه في لايحتها انه اقرار من موكلتي بالمبلغ المستحق، فاننا نود ان نفيد فضيلتكم انه لاغراض التدقيق المالي التابع للمدقق الخارجي المتعاون مع المدعي عليها فانه قد تم ارسال مسوده للمدعيه حتي يتسني لها كتابه المستحقات الماليه الخاصه بها علي المدعي عليها, و بعد استلامنا لخطاب تاكيد الرصيد من قبل المدعيه تبين انها سجلت المبلغ الذي يعكس مده التاجير الغير متفق عليها مع المدعي عليها (٧) سبعه ايام، وتود المدعي عليها ان تؤكد لفضيلتكم انها لم تقر او تصادق علي صحه تلك المبالغ وان المدعيه تستحق مبلغ مالي يوازي مده تاجير الشاحنه لمده (٣) ثلاثه ايام فقط و ليس (٧) سبعه ايام كما تدعي المدعيه في دعواها. ثالثا: اما فيما يخص التواصل مع الاستاذ (...) من قسم المشتريات التابع للمدعي عليها، نفيد لفضيلتكم انه وبالرجوع للتعاملات الداخليه للمدعي عليها يتم تواصل قسم المشتريات مع اي عميل ليكون همزه الوصل بين العميل والشركه علما ان الاستاذ (...) وبالرجوع للمحادثات المرفقه من قبل المدعي لم يتم التاكيد علي التعميد واضافه علي ما سبق ليست له الصلاحيه او الصفه القانونيه لاتخاذ مثل هذا الاجراء، حيث ان صلاحيه التعميد في الواقعه تعود علي عاتق مدير عمليات المشروع. كما ان المدعي عليها علي اتم استعداد لسداد مده تاجير الشاحنه المذكوره عن (٣) ثلاثه ايام فقط بموجب المستندات المرفقه في هذه المذكره الجوابيه وقد حاولت المدعي عليها التواصل مع المدعيه لتسويه تلك المستحقات، ولكن المدعيه رفضت ذلك وقررت التوجه للقضاء. لذا ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) واستنادا لما تم ذكره اعلاه ولما لفضيلتكم من اسباب اسلم واقوم للحكم في المساله، فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه فيما يخص مطالبتها قيمه تاجير الشاحنه لمده (٧) سبعه ايام، حيث ان قيمه تاجير الشاحنه لمده (٣) ثلاثه ايام هي ٥,٥٨٩ ريال سعودي وفقا لامر الشراء الصادر والمعتمد من قبل المدعي عليها.)، وبعرض ذلك وكيل المدعيه اكد علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره ٥,٥٨٩ ريال مع حفظ حق موكله بمطالبه المدعي عليها بالمبلغ الزايد بدعوي مستقله حال ثبوته، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه استحقاق المدعيه لمبلغ ٥,٥٨٩ ريال، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها، ولما كان الاقرار هو حجه معتبره ولا عذر لمن اقر، وبما انه لاقي الاقرار للدعوي، واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به وبه تقضي. نص الحكم: بالزام شركه (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات اللوجستيه رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٥,٥٨٩ خمسه الاف وخمسميه وتسعه وثمانون ريالا.