moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570556974 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مؤسسه (...)بمبلغ قدره (1600000) ريال سدد كاملا الا ان المدعي لم يسدد المخالف� الزام المدعي عليه بسداد قيمه المخالفات . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وتقدمت المدعي عليها بمذكره دفاع اولي مؤرخه في 15/05/1445ه عبر وكيلها تلخصت بان المخالفات التي يطالب المدعي هي مخالفات لاحقه لنقل ملكيه المؤسسه وليس لموكلي علاقه بها وقد تم توقيع مخالصه بين الط�/2022م بسداد مبلغ 250000 ريال مخالفات ونطلب رد الدعوي. وفي جلسه الاربعاء 15/05/1445ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي فافاد بانه ارفقه عبر ناجز وبسؤال وكيل المدعي عن ر. وتقدم المدعي بمذكره جوابيه مؤرخه في 29/05/1445ه عبر وكيله تلخصت بان المخالفات محل الدعوي تبعه للمؤسسه التي باعها موكلي للمدعي عليه، وقد اثبتنا، كما ان المخالفات وقعت والمؤسسه بحوزه المدعي عليه وتحت تصرفه، وقد مكنه موكلي من المؤسسه بعد عقد المبايعه مباشره بتاريخ:02/07/1436ه، الموافق:21/04/201، وقد قام موكلي بتسويه المخالفات لحاجته الماسه، حتي لا تتعطل اعماله التجاريه، ولم يقم المدعي عليه بسدادها، وجمله ما قدمه وكيل المدعي عليه هي، وانكاره للمخالفات وقد اثبتنا ان المخالفات للمؤسسه. وفي جلسه الاربعاء 07/06/1445ه حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق افهمت الدايره وكيل المدعي بانها لم تجد للمدعي استحقاق بالتعويض عن المخالفات الا المخالفه التي بمبلغ خمسه الاف/2022م نظرا لكون بقيه المخالفات وقعت قبل 31/01/2022م بناء علي المخالصه تكون علي المدعي عليها فطلب وكيل المدعي توضيح للدايره فافهمته الدايره بتقديم مذكره خلال خمسه ايام ثم علي المدعي عليه م�. وتقدم المدعي بمذكره مؤرخه في 13/06/1445ه عبر وكيلها ونصه الاتي: اولا: مبلغ المخالصه المتفق عليه لا يشمل مخالفات وزاره النقل، وتوضيحها في الاتي: افيد فضيلتكم ان المخالصه حصرت علي ما يشمله مبلغ المخالصه في البند (ثانيا)، ولم يذكر من ضمنها مخالفات وزاره النقل والخدمات اللوجستيه، حيث ج: تم الاتفاق علي ان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغا مقداره (250,000 (فقط مايتان وخمسون الف ريال سعودي لا غير) علي دفعتين،...ويشمل مبلغ المخالصه المبالغ المسدده من قبل الطرف الاول للتامينات الاجتماعيه والتي تخص فرع مؤسسه (...)من تاريخ عقد بيع � البند (التمهيد) وحتي تاريخ 31/01/2022م، والمبالغ المسدده من قبل الطرف الاول لهييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمبالغ المسدده من قبل الطرف الا�، والمبالغ المسدده من قبل الطرف الاول، والتي تم سدادها لوزاره الموارد البشريه، والمبالغ المسدده من قبل الطرف الاول للمخالفات المروريه الخ�، وكل ما مضي يكون سريانه من تاريخ عقد بيع فرع مؤسسه (...)والمشار اليه في بند (التمهيد) وحتي تاريخ: 31/01/2022م،... . ثانيا: توضيح سبب النص علي ما ذكر في البند رابعا من المخالصه: نظرا لكثره المخالفات والمطالبات الماليه والفوضي التي كانت في تعامل الطرفي�، فقد تم وضع بند في المخالصه بينهما لحفظ حق كل منهما، وهو ما جاء في البند (رابعا) من المخالصه، حيث كان المقصد من النص عليه لحفظ حق المدعي عليه في المطالبات التي للمؤسسه حق فيها، ولحفظ حق موكلي في حال تم اكتشاف مخالفات سابقه بعد الم�، ولبيان ذلك لفضيلتكم فلو تم اكتشاف مطالبه ماليه بعد توقيع المخالصه وكان استحقاقها سابق للتوقيع عليها، فليس لموكلي اي حق فيها وانما تكون لصالح المدعي عليه وما كان علي المؤسسه من مطالبات ماليه او غيرها وكانت مستحقه قبل تاريخ توقيع المخالصه ولم �؛ ذلك ان البيع الذي تم بين الطرفين عقد تام ومنتج لاثاره. نص البند (رابعا) من المخالصه: رابعا: حقوق والتزامات فرع مؤسسه (...): ما يخص حقوق والتزامات فرع مؤسسه (...)من تاريخ عقد البيع المبرم بين الطرفين في يوم الثلاثاء بتاريخ: 02/07/1436ه الموافق: 21/04/2015�، فهي تابعه لفرع مؤسسه (...)، وعليه فما كان لفرع مؤسسه (...)من مطالبات فانها تكون للطرف الثاني (اي المدع: حقوق فرع مؤسسه (...)لدي شركه (...)والبالغ قدرها (115,000) (فقط مايه وخمسه عشر الف ريال سعودي لا غير)، وحقوق فرع المؤسسه لشركه (...)والبالغ قدرها (35,000) (خمسه وثلاثون الف ريال سعودي لا غير)، والمبالغ التي في حساب فرع مؤسسه (...)، وما كان علي فرع مؤسسه (...)من مطالبات فانها تكون علي عاتق الطرف الثاني (اي المدعي عليه)، وذلك لان عقد البيع تام ومنتج لاث. وقد نصت القواعد الشرعيه علي ان اعمال جميع النصوص مقدم علي الاخذ ببعضها وترك البعض الاخر، واعمال الكلام اولي من اهماله، واذا جمعنا بين البند (ثانيا) من المخالصه مع البند (رابعا) فيتضح لفضيلتكم استحقاق موكلي بالمطالبه بالمخالفات. وتاسيسا علي ما تقدم، فاني اطلب من فضيلتكم: - الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (33,500) ريال، تمثل قيمه المخالفات. - الزام المدعي عليه بنقل ترخي. الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20,000) ريال. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله/(...)والمدعي عليه وكاله/(...)ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته في هذه الج، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (33500) ريال يمثل قيمه مخالفات، بالاضافه لالزام المدعي عليه بنقل ترخيص وزاره النقل للمؤسسه محل البيع باسمه بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (20000) ريال، وعليه فان هذه الدعوي، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسه بناء علي حضوره الجلسات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من ا، ومن حيث الموضوع وحيث طالب المدعي الزام المدعي عليه بقيمه المخالفات الموضح قيمتها بعاليه وذلك علي اثر بيع المدعي للمدعي عليه مؤسسه (...)يلزم المدعي عليه دفعها واجملت المدعي عليه بان المخالفات التي يطالبها المدعي هي مخالفات لاحقه لنقل ملكيه المؤسسه وليس لموكلي علاقه بها وقد ت/2022م بسداد مبلغ 250000 ريال مخالفات ونطلب رد الدعوي واجمل المدعي رده ان المخالفات وقعت والمؤسسه بحوزه المدعي عليه وتحت تصرفه، وقد مكنه موكلي من المؤسسه بعد عقد المبايعه مباشره وقد قام موكلي بتسويه المخالفات لحاجته الماسه، حتي لا تتعطل اعماله التجاريه، ولم يقم المدع. عليه اطلعت الدايره علي المخالصه المبرمه بين الطرفين وقد تبين ان المخالصه نصت علي المخالفات المسدده بشكل دقيق وجهه اصدار المخالفه ولم تتضمن سادسا ان المخالفات تقع علي عاتق الطرف الثاني وهو مسهر المسهر عليه وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه تقرير المخالفات وصوره من السداد وام له ولان البيع لا يتم الا بنقل الرخص كامله فان الدايره تلزم المدعي عليه باستكمال اجراءات نقل الرخصه لدي وزاره النقل واما طلب المدعي باتعاب ال عليه مماطلا والجا المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وي� الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصا�: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المط� هو (3350) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه ال (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالتالي: اولا: الزام المدعي عليه/(...)(هويه وطنيه رقم: (...) ان يسلم للمدعي/(...)(هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (33,500) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس مايه ريال قيمه المخالفات. ثانيا: الزام المدعي عليه باستكمال اجراءات نقل رخصه فرع مؤسسه (...)ب(...) للمدعي. ثالثا: الزام المدعي عليه للمدعي بمبلغ وقدره (3,350) ثلاثه الاف وثلاث ميه وخمسون ريال اتعابا للتقاضي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.