moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٢٥٩٧لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٣١ه الموافق ٣٠ / ٠٥ / ٢٠١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه مولدات كهرباييه والتي تم تصنيعها من شركه: غير محدد وبيانات وصف العين المؤجره: مولدات كهرباييه عازله للصوت بقوه١٠٠ كيلو فولت امبير لمده (١٠) عشره اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٥,٥٠٠.٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال.، بثمن اجمالي قدره (٥١,٧٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وسبعمايه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٥١,٧٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وسبعمايه ريال بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٣ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥١,٧٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وسبعمايه ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٣٣ه الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٣٣ه الموافق ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٣٣ه الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١١م حتي ١٣ / ١٠ / ١٤٣٣ه الموافق ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٢م. وطالب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥١,٧٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وسبعمايه ريال عن الفتره من ٠٥ / ٠١ / ١٤٣٣ه الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١١م الي ١٣ / ١٠ / ١٤٣٣ه الموافق ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٢م وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد تاجير معدات طاقه مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيع الطرفين. ٢-خطاب صادر من مؤسسه المدعي عليه متضمن قبول التسعيره الصادر من المدعيه ومذيل بختم المؤسسه. ٣-مذكره تسليم باسم مؤسسه المدعي عليه، ثم اصدرت هذه الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ٢١/١١/١٤٤٥ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (بعدم قبول هذه الدعوي)، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (٤٦١٠٠٣٢٣٥٢) المرفق بملف القضيه، وعقدت المحكمه لاجله الجلسه المؤرخه في ١٤٤٦/٠٥/٠٩ه، وفيها:حضر وكيل المدعيه ،كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير المحكمه الي حكم الاستيناف الصادر بالصك رقم (٤٦٣٠٣٩٢٦٥٣) والي اطلاع كل من طرفي الخصومه عليه، وبسؤال المدعي عليه عن علمه عن العين المؤجره بعد تواصله مع المندوب وعن استلام المدعيه لها من عدمه اجاب بانه قام بالتواصل مع مندوب المدعيه وظهر له انه سوري وقام باحاطته بانتهاء حاجته من العين وافاده بقبول ذلك وانهم سيقومون باستلامها، وبسؤاله عن اسمه اجاب بانه لا يتذكر فالتعامل له اكثر من اربعه عشر سنه، وبسؤال المدعي وكاله عن ما لديه من اسانيد اضافيه علي موعد استلامهم للعين قرر الاكتفاء. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٥ه، وفيها: تم سؤال المدعي وكاله عن طلبهم ليمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فاجاب بنعم نطلب يمين المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عن استعداده لبذل اليمين بعد تذكيره بعظم شان اليمين وخطر امرها اجاب قايلا: نعم مستعد لذلك، فجري عرض صيغه اليمين عليه فاداها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم انني تواصلت مع مندوب الشركه المدعيه بعد سداد اخر مبلغ عن ما سبق تاريخ ٢٠١١/٤/٣٠ م واتفقنا علي انهاء العقد واخلاء مسيوليتي واستلام المدعيه للعين المؤجره وقبل المندوب بذلك علي ان ليس للشركه المدعيه اي مبالغ في ذمتي ولم اقم باستخدام العين ولم استفد منها منذ ذلك الاتفاق الي هذه الساعه والله العظيم) ، وعليه فقد رات المحكمه صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥١,٧٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وسبعمايه ريال عن الفتره من ٠٥ / ٠١ / ١٤٣٣ه الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١١م الي ١٣ / ١٠ / ١٤٣٣ه الموافق ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٢م، واجمل المدعي عليه جوابه في انه قام بالتواصل مع مندوب المدعيه وظهر له انه (...) وقام باحاطته بانتهاء حاجته من العين وافاده بقبول ذلك وانهم سيقومون باستلامها، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي عليه قرر ان انتهاء العقد كان في ٢٠١١/٠٤/٣٠ وانكر المده الزايده المقرره في دعوي المدعيه ودفع بسداد كافه مستحقات المدعيه عن الفتره السابقه للتاريخ الذي قرره وقرر تواصل مندوبها والاتفاق معه علي ان تستلم المدعيه العين محل الاجره عند انهاء العقد وبما ان الثابت هو استرداد المدعيه للعين محل الاجره وبما ان المدعي لا بينه موصله لديه علي موعد استلامها الذي قرره كموعد لانتهاء العقد والذي قرر بموجبه مبلغ المطالبه في هذه الدعوي كما انه لم ينكر ماذكره المدعي عليه وكاله عن تواصل مندوب المدعيه مع المدعي عليه وغايه ما اجاب به هو الاتفاق علي ان يكون انهاء العقد بالتواصل الكتابي ولا اثر لهذا الاتفاق ذلك انه قد بدر من الطرفين ما يثبت النزول عنه فالمدعيه تقرر انتهاء العقد وفق التاريخ الذي تدعيه دون ان يكون هناك تواصل كتابي من قبلها مع المدعي عليه والمدعي عليه يقر بانتهاء العقد في تاريخ مختلف واليه مختلفه عما ورد في الاتفاق وعليه ولقدم التعامل وعدم تقديم المدعي وكاله لمبرر مؤثر لزم منه التاخر بالتقدم بهذه المطالبه لاكثر من عشر سنوات اذ في ذلك قرينه علي استيفاء المدعيه لمستحقاتها والا لما تاخرت هذه المده فقد ظهر ان جانب المدعي عليه اقوي ، واستنادا الي حكم الماده (٠٢/٩٢) والماده (٩٣) من نظام الاثبات، فقد سالت المحكمه المدعي وكاله عن طلبه ليمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب يمين المدعي عليه وقد اداها المدعي عليه وفق ما ورد في وقايع هذا الصك مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.