moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٢٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه/(...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، بصحيفه دعوي تضمنت: بتاريخ: ٢٧/١٢/٢٠١٤م وقعت موكلتي مع المدعي عليها العقد بشان قيام موكلتي بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل عدد (٧) مصاعد وعدد (٢) سلالم متحركه بجامعه (...) ب (...) حسب المواصفات الفنيه برقم مرجعي (...) وتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٤م المرفق بالعقد ذلك مقابل مبلغ اجمالي ثلاثه ملايين ومايتان وخمسه وسبعون الف (٣,٢٧٥,٠٠٠ريال) ريال. اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بان تسدد المدعي عليها المبلغ المذكور وفقا لبند (٤) من العقد علي النحو التالي: - ٣٠% دفعه مقدمه بموجب خطاب الاعتماد وخلال (٣٠) يوم من تاريخ الفاتوره. ٣٥% تدفع عند تسليم المواد في الموقع. ٣٠% تدفع بعد الانتهاء من التثبيت الميكانيكي (التركيب) . ٥% تدفع بعد الفحص والتسليم الاساسي الي المالك. ذلك علي ان يكون لموكلتي في تنفيذها للاعمال عدم الانتقال الي المرحله التاليه الا بعد استلامها الكامل والسريع للدفعه المستحقه عن المرحله السابقه ذلك وفقا للبند (٥/١/ا و ٥/١/٢) من العقد وبعد التزام المدعي عليها بتلبيه الاحتياجات الرييسيه اللازمه لتنفيذ المرحله وفقا للبند (٥/٢) من العقد كما خول البند (٩) من العقد موكلتي الحق في تعليق العمل وتمديد مدته حال تاخر المدعي عليها في تسليم الدفعه المستحقه او اهمال اي من التزاماتها. علي هذا الاساس بدات موكلتي في القيام بدورها واعدت المخططات اللازمه ورفعتها للمدعي عليها والتي حازت علي موافقتها وتم اعتمادها للبدء في عمليه التصنيع علي اثر ذلك قامت موكلتي بتصنيع المصاعد وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمده بالمخططات وتم توريدها للمدعي عليها واستلامها وحتي هذه المرحله قامت المدعي عليها بسداد الدفعات المستحقه لموكلتي مليونان ومايه وثمانيه وعشرين الف وسبعمايه وخمسين (٢,١٢٨,٧٥٠) ريال ومن ثم قامت موكلتي بتركيب السلالم والمصاعد واستلمتها المدعي عليها بموجب شهادات الاستلام الموقعه والمختومه من قبل المهندس الاستشاري بتاريخ :١١/٠٨/٢٠١٥م و تاريخ :١٩/١٢/٢٠١٦م. اصبحت المدعي عليها بمجرد استلامها ملتزمه بسداد الدفعه المستحقه عن هذه المرحله البالغه تسعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه (٩٨٢,٥٠٠) ريال قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها بسدادها الا ان المدعي عليها لم تستجب مما دعي موكلتي لاستعمال حقها بتعليق الاعمال وفقا للبند (٩) من العقد مع استمرارها بمطالبه المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم يكن منها غير المماطله مما الجا موكلتي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها. بناء علي ما تقدم طالبت المدعيه بما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ تسعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه (٩٨٢,٥٠٠) ريال والتي تمثل الدفعه المستحقه عن تركيب السلالم والمصاعد وانهاء العقد الموقع مع موكلتي لعدم التزام المدعي عليه ببنوده. احتياطا: الزام المدعي عليها سداد مبلغ (٩٨٢,٥٠٠) ريال والتي تمثل الدفعه المستحقه عن التركيب الميكانيكي ومن ثم استمرار موكلتي في تنفيذ العقد وتسليم المدعي عليها نهاييا شريطه قيام المدعي عليها بدفع مبلغ مايه وثلاثه وستون الف وسبعمايه وخمسون (١٦٣,٧٥٠) ريال مقدما وذلك لضمان حق موكلتي تجنبا لمماطله المدعي عليها مجددا. واخيرا الزام المدعي عليها في جميع الاحوال بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مايتان الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال. وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه ١٧/٠٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه/(...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات مرفقه بعدد من صور المستندات مع ترجمتها، وطلبت الدايره من الحاضر عن المدعيه تعديل وكالته باحضار وكاله عن مدير الشركه بصفته مديرا، واستمهل لذلك. وبجلسه ٠٨/٠٩/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، وسلم وكيل المدعيه نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه ٠٥/٠١/١٤٤١ه حضر الطرفان, وطلبا مهله للتفاهم حول الصلح في موضوع الدعوي فامهلتهم الدايره لذلك، وتشير الدايره انه بعد ضبط المحضر السابق اعترض وكيل المدعيه عليه وذكر ان من طلب المهله لاجل الصلح هو وكيل المدعي عليها وانه وافق علي هذا الطلب رغبه في النظر في عرض المدعي عليها بالصلح وحتي لا يخفي جري ضبط ذلك وبناء عليه امهلتهما الدايره لاتمام الصلح, وبجلسه ١٢/٠١/١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده، ذكر فيها: انه بالاطلاع علي المستندات التي قدمتها المدعيه تبين ما يلي: ١/عقد بين طرفي الخصومه يدل علي وجود علاقه تعاقديه الا انه لا يثبت وجود مديونيه عالقه بذمه المدعي عليها. ٢/طلب فحص مقدم الي شركه (...) ومحرر علي احد مطبوعاتها، ولم يشر بهذه الورقه الي المدعي عليها ٣/شهاده تركيب اجزاء ميكانيكيه ولا يوجد عليها اسم العميل سواء المدعي عليها او غيرها، وهذا ايضا لا يعتد به في مواجهه المدعي عليها. وبناء عليه: طلب صرف النظر عن الدعوي، لعدم وجود دليل علي المديونيه. وزود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين وعدد من المستندات زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وتضمنت المذكره: اولا: غرابه مذكره الرد من المدعي عليها بعد حضوره للجلسه وطلبه مهله للصلح، ثانيا: ان العقد المبرم بين الطرفين لا يثبت المديونيه، لكن الذي يثبت المديونيه واقع الحال، فالمدعيه قامت بالتزاماتها التعاقديه، ولم تلتزم المدعي عليها بما يقابله مما حدا بالمدعيه لرفع الدعوي، ٢- ذكر المدعي عليها ان الخطاب موجه لشركه (...) وليس فيه المدعي عليها، وعليه نفيدكم ان شركه (...) هي المقاول الرييس في المشروع وان المدعي عليها هي مقاول من الباطن، وان طلب الفحص والاستلام موقعه من المهندس (...) وهو مسؤول قسم الميكانيكا لدي المدعي عليها والمعني باستلام الاعمال. ٣- تم ارفاق صوره من البريد الالكتروني الموجه من المدعي عليها الي المدعيه والذي تفيد فيه بانهم يعملون علي خطاب الاعتماد البنكي لسداد مستحقات المدعي عليها، وفي جلسه ١٢/٠٤/١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: ١- ان المدعي عليها طلبت الصلح ظنا منها ان المدعيه قدمت مستندات تثبت المديونيه، فلما تم الاطلاع علي المستندات تبين انها لشركه مختلفه عن المدعي عليها وعليه تم العدول عن الصلح. ٢- ان المدعي عليها تتمتع بذمه مستقله فالمفترض ان تكون محاضر التسليم موجهه لها. ٣- اما ما ذكره بخصوص طلب الفحص والاستلام والبريد الالكتروني، فطلب الفحص مؤرخ في ١١/٠٨/٢٠١٥ وعلي مطبوعات (...) وليست شركه (...) فهو لا يخص المدعي عليها، اما شهاده التركيب الميكانيكي فمؤرخه بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٦م غير موجهه لاي شركه وليس فيها اختام او توقيع المدعي عليها، واما البريد الالكتروني فمؤرخ في ٢٧/١٠/٢٠١٧م، ولم يقدم ما يفيد تسليم الاعمال فعليا حتي تاريخه، وقد ارفق شهاده استلام وشهاده التركيب الميكانيكي المؤرخه في ١٩/١٢/٢٠١٦م في حين انه قدم في البريد الالكتروني ما مفاده: " يمكنكم البدء في تسليم المصاعد فور انهاء الاعمال من جهتكم الي المهندس (...) مسؤول قسم الميكانيكا من جهتنا ويتم عمل محضر بجميع الملاحظات الخاصه بالتركيب والتشغيل وبعد تلافي جميع الملاحظات يتم تحديد ميعاد تسليم المصاعد كامله وبدون ملاحظات الاستشاري..) فكيف اذن يتم عمل محضر باستلام الاعمال سابق علي تاريخ اشعار المدعي عليها امكانيه الاستلام بحوالي ١١ شهر و١٥ يوم؟ فهل يتم عمل محضر استلام الاعمال ثم يتم الاشعار بامكانيه الاستلام. وختم بطلب صرف النظر عن الدعوي وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه مذكره وعدد من المستندات افاد انها تتضمن اجابته علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه، وتضمنت: ان مذكره المدعي عليها حوت العديد من المغالطات فمن ذلك: اولا: ان المدعي عليها طلبت الصلح قبل اطلاعها علي دعوي المدعيه وهذا غير صحيح فقد استلمت صحيفه الدعوي في تاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٠ه وبعد ثلاث جلسات خلال اربعه اشهر ابدي استعداد موكله للصلح! ثانيا: من مغالطاته: ١- ادعاءه عدم تقديمنا ما يثبت المديونيه مع عدم قدرته علي انكار قيامنا بالاعمال. ٢- ما دفع به بشان شهاده التركيب فهو تسميه للوقايع بغير مسماها، فالشهاده المؤرخه في ١٩/١٢/٢٠١٦م هي شهاده تركيب ميكانيك ولم تقل ابدا انها شهاده تسليم نهايي، اما ارفاقنا للبريد الالكتروني وتوقيع المهندس (...) انما هو للدلاله علي ان التوقيعات الموجوده علي المستندات انما تخص المدعي عليها وان خلت بعضها من خاتم المدعي عليها حيث ان المهندس (...) نفسه من وقع علي شهادات التركيب والفحص. ودعوي موكلتي محدده بالمستحق عن دفعه التركيب الميكانيكي وليس التسليم النهايي. وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت المدعيه بتركيب المصاعد محل العقد وهل تستحق المدعيه الدفعه الثالثه وهي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي؟ فقرر بان المدعيه قامت بالتركيب وانها تستحق الدفعه الثالثه وتستحق مبلغ المطالبه وقدره (٩٨٢,٥٠٠) تسعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بانه يحصر دعواه بما قرره وكيل المدعي عليها في هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٨٢,٥٠٠) تسعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال الدفعه المستحقه مقابل تركيب المصاعد والسلالم، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر في جلسه اليوم بصحه المبلغ محل المطالبه وله في وكالته حق الاقرار, وبما ان المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر, وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق ووسيله لاثباته، ومن ثم تكون المدعي عليها ملزمه بدفع المبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها (الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٩٨٢,٥٠٠) تسعمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال. لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.