moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439547373 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 16/10/1443ه حضر وكيل المدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (164790267)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مجموعه العاب اطفال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٦١,٩٩٥) واحد وستون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦١,٩٩٥) واحد وستون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي هذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن سبب طول فتره المطالبه؟ فاجاب بقوله: ان موكلتي تم تترك المطالبه فيما تدعيه طوال الفتره الماضيه وسبق ان رفعت دعوي لدي المحكمه العامه وحكم بعدم الاختصاص النوعي كما ان المدعي عليها كانت تواعد موكلتي بتسليم المبيع المتفق عليها الا انها لم تف بذلك هكذا اجاب، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي سند القبض المرفق بالدعوي هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها والمرفقه بملف الدعوي، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع لها مبلغا قدره (واحد وستون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال) نظير بضاعه اشترتها المدعيه من المدعي عليها؛ الا ان المدعي عليها لم تسلم للمدعيه تلك البضاعه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينته المتمثله في سند القبض رقم (166) المؤرخ في 22/10/1442ه، المحرر علي مطبوعات المدعي عليها، وبعد الاطلاع عليه تبين للدايره صحه ما ذكرته المدعيه من تسليم المبلغ المطالب بها للمدعي عليها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المبيع عدم تسليمه للمشتري، الا بما يدل علي ذلك من اقرار او بينه او قراين تثبته، واضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كانت للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره واحد وستون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون (61,995) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.