moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570233162 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلتها للمدعي عليه سيارات متعدده ثمن اجمالي قدره (845,731) ثمان ميه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1429/12/03ه سدد منه (391,498) ثلاث ميه وواحد وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريالا والمبالغ حاله السداد هي (454,233) اربع ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (454,233) اربع ميه واربعه وخمسون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا، وقدمت سندا لطلبها العقد المبرم بين الطرفين برقم (24291) وتاريخ 2005/12/03م علي اوراق المدعيه، ممهور باختام منسوبه للطرفين وعقدت الدايره جلستها بتاريخ 10/3/1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي اعلاه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه لكون موكله يسكن مدينه (...)ثم قدم برنت بالعنوان الوطني والمثبت فيه سكن موكله في مدينه (...)وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي تقع في محل اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له محل اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي، كما نصت بذلك الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث نصت الماده الخامسه والسبعون من ذات النظام علي ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي،وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وذكر بان مقر موكله في مدينه الرياض وقدم برنت العنوان الوطني والمتضمن ان مقر المدعي عليه في مدينه الرياض وبالتالي فان هذه المحكمه تكون غير مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.