moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 141 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيله المدعي / (...)- هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9/11/1439ه، الصادره من كتابه العدل بالدمام، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 25/01/1441ه، حيث حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، مفادها انني تعاقدت مع المدعي عليهما بتاريخ 29/8/1440ه، في عقد استثمار نص البند السادس فيه علي "اتفق الاطراف علي ان يكون استثمار الطرف الثاني والثالث في امر الشراء الصادر للطرف الاول من (...) رقم) U DF1104/4/19-20 وبحيث وافق الطرفان علي كامل التمويل المالي لطلب الشراء اعلاه بحسب التفصيل الوارد بالبند السابع علي ان يحصل الطرف الثاني والثالث علي نسبه (33%) لكل منهما من صافي الارباح مقابل دفع كامل مبلغ التمويل المطلوب وتكون نسبه الطرف الاول (34%)، استلم المدعي من المدعي عليه الثاني/ (...) مبلغا قدره (680.000) ستمايه وثمانون الف ريال، ويتمثل في (30%) من قيمه العقد, وعليه بدا المدعي بتنفيذ العقد وقام بتحويل المبلغ الي شركه (...)، لتوريد البضاعه المطلوبه في امر الشراء الصادر من (...) حسب المواصفات المطلوبه بموجب الفاتوره رقم (P O4505902542 بتاريخ 11/4/2019م، الا ان الشركه لم تتمكن من توريد البضاعه المطلوبه وتاخرت فالتنفيذ والتي كان المتوقع منها انهاء امر الشراء وتوريد البضاعه خلال ثلاثه اشهر وتمت المراسله بين المدعي والشركه عن طريق البريد الالكتروني الرسمي وطلب اعاده المبلغ المدفوع لها لعدم تمكنها من تنفيذ العقد، وبما ان المدعي لم يتمكن من تنفيذ امر الشراء محل عقد الاستثمار مع المدعي عليهما فلا يستحق المدعي عليهما اي مبالغ ماليه، وحيث اتفق الاطراف في البند العاشر "توزيع الارباح الناتجه من تنفيذ بنود العقد حال انتهاء تنفيذ طلب الشراء ويقدر حصه كل طرف"، وعليه ختم وكيل المدعي بطلب الزام المدعي عليهما باعاده السندات لامر التي كانت ضمانا من المدعي وعددها اربع سندات علي النحو التالي: 1- سند لامر رقم (1/2019) لصالح/ (...) المستحق بتاريخ 29/11/1440ه، بمبلغ قدره (1.100.000) مليون ومايه الف ريال، 2- سند لامر رقم (2/2019) لصالح/ (...) المستحق بتاريخ 29/11/14440ه، بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، 3- سند لامر رقم (3/2019م) لصالح/ (...) المستحق بتاريخ 29/11/1440ه، بمبلغ قدره (1.400.000) مليون واربعمايه الف ريال، 4- سند لامر رقم (4/2019) لصالح/ (...) المستحق بتاريخ 29/11/1440ه، بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، لعدم استحقاقها، بناء علي ما سبق ختم وكيل المدعي بطلب الزام المدعي عليهما بتسليم السندات لامر، والزامهما متضامنين بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال،, زود المدعي عليهما بنسخه منها، واستمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 7/2/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بطلب عاجل وذلك بتاريخ 30/1/1441ه، مفاده اصدار قرار بايقاف التنفيذ لحين البت في موضوع الدعوي للاسباب التالي: 1- السندات غير مستحقه لانها كانت علي سبيل الضمان، 2- اتفق الاطراف في العقد المبرم بينهم بتاريخ 29/8/1440ه، في البند العاشره "توزع الارباح الناتجه من تنفيذ بنود العقد حال انتهاء تنفيذ طب الشراء ويقدر حصه كل طرف" ولم يستطع المدعي من تنفيذ امر الشراء، 3- قدمنا للدايره ما يثبت تعثر المدعي من تنفيذ امر الشراء، 4- استلام المدعي عليه (...) راس المال المدفوع للمدعي وقدره (680.000) ستمايه وثمانون الف ريال، بموجب الشيك رقم (29) وتاريخ 30/11/1440ه، المسحوب علي البنك (...)، وبناء علي ما سبق ختم وكيل المدعي بطلب اصدار قرار بوقف تنفيذ السند لامر رقم (4/2019) المقدم من (...) المقيد بطلب التنفيذ رقم (4140089931) لدي دايره التنفيذ الاولي بمحكمه التنفيذ في الجبيل، واصدار قرار بوقف تنفيذ السند لامر رقم (2/2019) المقدم من/ (...) المقيد بطلب التنفيذ رقم (4140112964) لدي دايره التنفيذ الاولي بمحكمه التنفيذ في الجبيل، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وقدم وكيل المدعي عليه اجابته علي الدعوي في مكونه من ورقتين مفادها ان المدعي عليهما ليسوا بتجار، وبانتفاء صفه التاجر عن موكلي المدعي عليهما فان هذا النزاع يخرج عن الولايه القضاييه لاختصاص المحكمه التجاريه بالدمام وختم وكيل المدعي عليها بطلب الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاختصاص الولايي، والحكم بسداد اتعاب المحاماه والبالغه (60.000) ستون الف ريال، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وعليه فان الدايره تحدد موعد في جلسه استكمال النظر في الطب العاجل بتاريخ 9/2/1441ه، الساعه (10:30) صباحا، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 9/2/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليهما بانه وكيل جديد في هذه القضيه ويطلب نسخه من الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي، والمؤرخ بتاريخ 30/1/1441ه، زود وكيل المدعي عليهما بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، عليما بان موعد النظر في الطلب العاجل يوم الاحد تاريخ 14/2/1441ه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 14/2/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره تتضمن اجابته علي الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي مفادها ان كلام المدعي مرسل اذ اراد المدعي ربط التنفيذ بسبب عدم تمكن شركه (...) من التوريد مع ان العقد لم يذكر من قريب او بعيد اي علاقه بهذه الشركه، وانما نص العقد بشكل واضح علي التعامل بين موكليه وبين المدعي فقط علي امر الشراء المحدد من (...)، وجاء في احدي مرفقات وكيل المدعي وهي رساله ايميل من المدعي موجهه الي موكلي المدعي عليهما تفيد بالتزام المدعي الصريح واقراره بمبلغ الارباح الناتج عن التوريد حيث كان نصه ما يلي: "علي ضوء ذلك نلتزم بدفع قيمه السندات الثلاثه بمبلغ اجمالي مليونين وستمايه وثمانون الف ريال في نهايه شهر اغسطس بشيك مصدق وبذلك تبرا ذمه طرفنا لكم حال التنفيذ"، وحيث ان طلبات المدعي وان كانت تدخل ضمن الطلبات باجراء تحفظي او وقتي الا ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه موقفه ولا مسبباته في طلبه بايقاف تنفيذ السندين لامر واللذين ما زالا قيد التنفيذ ولم يصدر فيهما قرارات اذ ان موكليه لم يتقدما بالسندين الا بعد تقدم المدعي بالدعوي الي المحكمه، وحيث ان طلب المدعي في حقيقته طلب بني علي اصل الطلب الموضوعي وختم بطلب الحكم برد الطلب العاجل، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، واستكملت الدايره النظر في الطلب العاجل وفي جلسه يوم الاربعاء 17/2/1441ه وقرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره تحديد الجلسه القادمه بنظر الطلب العاجل بتاريخ 23/2/1441ه وتكون جلسه المرافعه بالنظر في موضوع الدعوي بتاريخ 6/4/1441ه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 23/2/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه لمزيد من دراسه الطلب العاجل علي ان يكون الموعد الخاص بنظر الطلب العاجل يوم الثلاثاء الموافق (1/3/1441ه) الساعه 11:00ص، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 1/3/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في الزام المدعي عليهما باعاده السندات لامر التي كانت ضمانا من المدعي في عقد الاستثمار المحرر بينهما في تاريخ 29/8/1440ه، وعددها اربع سندات علي النحو التالي: 1- سند لامر رقم (1/2019) لصالح/ (...) المستحق بتاريخ 29/11/1440ه، بمبلغ قدره (1.100.000) مليون ومايه الف ريال. 2- سند لامر رقم (2/2019) لصالح/ (...) المستحق بتاريخ 29/11/14440ه، بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال. 3- سند لامر رقم (3/2019م) لصالح/ (...) المستحق بتاريخ 29/11/1440ه، بمبلغ قدره (1.400.000) مليون واربعمايه الف ريال. 4- سند لامر رقم (4/2019) لصالح/ (...) المستحق بتاريخ 29/11/1440ه، بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، لعدم استحقاقها، وطلب طلبا عاجلا بوقف تنفيذ السند لامر رقم (4/2019) المقدم من (...) المقيد بطلب التنفيذ رقم (4140089931) لدي دايره التنفيذ الاولي بمحكمه التنفيذ في الجبيل، واصدار قرار بوقف تنفيذ السند لامر رقم (2/2019) المقدم من/ (...) المقيد بطلب التنفيذ رقم (4140112964) لدي دايره التنفيذ الاولي بمحكمه التنفيذ في الجبيل، وحيث دفع وكيل المدعي عليهما بعدم صحه كلام المدعي وانه يريد تاخر التنفيذ بسبب عدم تمكن شركه (...) من التوريد، حيث انه وقبل الدخول في الموضوع يتعين تحقيق الجانب الشكلي للدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها والتاكد من توافر متطلباتها، والثابت ان المدعي كان طلبه الوحيد الحكم باسترداد حيازه السندات لامر؛ كما وذكر وكيل المدعي ذكر في مذكراته ان السندات لامر التي يطالب باسترجاعها هي لدي محكمه التنفيذ؛ ولذا فلا ينعقد الاختصاص للدايره في نظر استردادها؛ ولا يسوغ للدايره نظر الدعوي في هذا الطلب؛ كما ان طلب المدعي ليس طلبا موضوعيا حتي تتمكن الدايره في النظر في موضوع السندات بل الطلب هو استرداد تلك السندات, الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعيه؛ وبشان الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي فانه تابع لقبول الدعوي الاصليه وحيث ان الدايره انتهت الي عدم قبول الطلب الاصلي للاسباب المذكوره فلا تنظر بذلك الطلب العاجل، وتنتهي الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب / مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليهما / 1- (...) هويه وطنيه رقم (...). 2- (...) هويه وطنيه رقم (...), وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 539 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ يطالب فيها الزام المدعي عليهما باعاده السندات لامر التي كانت ضمانا من المدعي في عقد الاستثمار المحرر بينهما في تاريخ 29/08/1440ه وعددها اربعه سندات، وباحالتها الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها الاول بتاريخ 01/03/1441ه القاضي الي عدم قبول الدعوي، والغي هذا الحكم بحكم هذه الدايره المؤرخ في 15/06/1441ه بدعوي ان ما انتهت اليه الدايره محل نظر، اذ ان المدعي يطلب استرداد هذه السندات في موضوع له اتصال بالتعامل التجاري، ومن ثم كان علي الدايره بحث الموضوع وفق مقتضيات احكام الماده (209) من نظام المرافعات الشرعيه، واعيدت القضيه الي الدايره الابتداييه لاستكمال نظر الموضوع، واصدرت حكمها في النزاع ماثل النظر بتاريخ 17/03/1442ه المنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ تاسيسا علي جمعها لعده طلبات لا رابط بينها، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي/ (...)، فنعي عليه بالاعتراض ان موكله يحصر المطالبه في فسخ عقد الاستثمار المؤرخ في 29/08/1440ه، وساق في اعتراضه مبررات طلب الفسخ، وطلب وكيل المدعي الغاء الحكم والنظر في طلباته المسوقه في صحيفه الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت نظرها بجلسه 04/06/1442ه واصدرت دايره الاستيناف حكمها بالغاء الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 17/03/1442ه، واعاده كامل اوراق القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام في المحكمه التجاريه بالدمام لاعادتها الي الدايره مصدره الحكم لنظر الموضوع، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر ب"فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه الاول / (...)- هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه الثاني / (...)- هويه وطنيه رقم (...) المؤرخ في 29/8/1440ه، الموافق 4/5/2019م"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليه المحامي/ (...)، وقدم مذكره اعتراض حاصلها اقرار المدعي بشكل صريح بتاريخ 10 يوليو 2019 في رسايل بريد الكتروني بحق موكلي ووعده بدفع الارباح الناتجه عن التوريد في شهر اغسطس) والسبب الثاني: (اقتصاص سياق الاجابه وعدم استيفاء القواعد الشرعيه ومن ذلك حقنا في طلب اليمين من المدعي مع قناعتنا بكفايه الاقرارات الصادره من وكيله) والسبب الثالث: (حتي لو افترضنا ما تذكره الدايره ببطلان التصرف فالارباح الناتجه عن العقد لا تبطل العقد) والسبب الرابع: (تناقض المدعي في تبرير سبب الفسخ كاف لبيان تفريطه وتقصيره اضافه لاقرار المدعي بالبدء في تنفيذ العقد وادعايه التعثر يثبت خلاف كل الكلام الذي كان يدعيه قبل ذلك وبالتالي اصبح منوطا به اثبات تعثره فعلا وهو ما لم يستطع اثباته) والسبب الخامس: (عدم التزام المدعي باي من الضمانات والاعمال الوارده في البند التاسع من العقد اتجاه موكلي، وهذا لوحده كاف في اثبات تفريطه وتعديه وتقصيره الواضح في العقد وبالتالي انتقال يده ليد ضمان، واحال علي صحيفه الاعتراض المقدمه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 08/01/1443ه، ونظرت الدايره القضيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب"فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه الاول/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه الثاني/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) المؤرخ في 29/8/1440ه، الموافق 4/5/2019م"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.