moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٨٩٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٤٩٠,٣٢٠.٠٠) اربع ميه وتسعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شراء بضاعه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع معدات كهرباييه لعملاء خاصين بالمدعي ومتابعه تحصيل المبالغ حسب العقد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه البيع بالتجزيه للاثاث المنزلي، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه محدوده)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا.)؛ انتهي فيها الي طلب: اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٩٠,٣٢٠.٠٠) ريال. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠١/٠٧/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه، وافتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) رخصه محاماه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او يمثلها رغم ثبوت التبليغ حسب تقرير التبليغات للمدير/ (...) سجل رقم (...) والمدير/ (...) سجل رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه وبعد تجاوز ذلك شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري طبقا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت الدايره محامي المدعي عن طريقه حساب الارباح المذكوره في البند رقم ٨ من العقد وهل نسبه ربح الشركه المدعي عليها هو ٦٠% مثلا، فاوضح بان معني البند هو ان الربح لا يقل لموكله عن ٤٠% من راس المال وما زاد عن ذلك يكون نسبه ١٠% للمدعي عليها والمتبقي لموكله فلو بلغ الربح ٧٠% مثلا فيكون نسبه ٦٠% لموكله و١٠% للمدعي عليه وهكذا، وبمناقشه البينه المقدمه علي الارباح المطالب بها احال علي الكشف المقدم وانه اوضح في الكشف بان اجمالي مبالغ المدعي بلغت ٨٩٠.٣٢٠ ريال منها راس المال ٤٠٠.٠٠٠ ريال تم الحكم به مسبقا والمتبقي هو الربح المطالب به في هذه الدعوي وبسؤاله عن ما يدل علي صدور هذا الكشف من المدعي عليها فطلب مهله لتقديم البينه علي ذلك فامهلته الدايره لمده ١٠ ايام عمل لتقديم المطلوب عبر نظام ناجز مع مذكره شارحه لما يقدم من مستندات للنظر فيها الي موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) رخصه محاماه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او يمثلها رغم ثبوت التبليغ حسب تقرير التبليغات للمدير/ (...) سجل رقم (...) والمدير/ (...) سجل رقم (...) وبعد الاطلاع علي المذكره المرفقه من قبل المدعي وكاله عبر النظام بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤ه والتي جاء فيها: (حيث ان المدعي والمدعي عليه قرروا ان تكون وسيله التواصل حسب العقد عبر الايميل كما جاء في البند الرابع من العقد المرفق في الدعوي حيث ان المدعي عليه قام بارسال ايميل الحاقي مرفق ١ يعدل فيه الايميل المرفق في العقد وتم ارسال خطاب بالايميل للمضاربين يفيد بتعديلات حيث انه حين يتواصل موكلي مع المدعي عليه رييس مجلس اداره الشركه (...) يرسل له عن طريق الواتساب كشف حساب بالارباح مرفق ٣ و ٤ و ٥ فطلب موكلي كشف حساب شامل باسماء العملاء والسدادات من العملاء بالتفاصيل مع الارباح فتم ارساله علي الايميل مرفق ٦ ارسال الايميل من ايميل المدعي عليه لموكلي، مرفق ٧ كشف الحساب المرسل، اما ما جاء في البند الثامن ٢ قدرت الارباح المتوقعه من قيمه هذا العقد بما لا يقل عن ٤٠ ٪ من اجمالي قيمه العقد للطرف الثاني فبالرجوع لموكلي لاستيضاح هذا الشرط افاد ان المدعي عليها قدرت الارباح المتوقعه وليس ضمانا حيث انه شريك في الربح والخساره حسب البند ٢-٢ وعليه ولما تقدم نطلب الحكم لموكلي بطلبه في الدعوي) وبعد المداوله بين اعضاء الدايره بشان ذلك سالت المدعي وكاله عن الربح المحدد في الكشف المرفق وهل هو ربح مخصوم لصالح موكله بعد خصم نسبه المدعي عليها حسب العقد (١٠%) فاجاب ب: نعم، وان ذلك موضح في الكشف المرفق في تبويب الكاش المتوفر وانه غير داخل في الربح المطلوب وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بابلاغ موكله بالحضور امام الدايره عن بعد لاداء اليمين المتممه علي ان هذا الكشف صادر من قبل الشركه المدعي عليها لصالح موكله واذا كان موكله مستعد باداء هذه اليمين فاجاب بانه مستعد بادايها ووجهت اليه الدايره اليمين بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم ان الكشف المرفق مع لايحه الدعوي والصادر بواسطه برنامج الاكسل والموضح فيه استحقاقي للارباح محل العقد في الشركه المدعي عليها انه صادر من الشركه المدعي عليها وارسل الي بشكل صحيح من قبل العنوان المعتمد لدي الشركه المدعي عليها والله العظيم والله العظيم)، فاداها في الجلسه بلفظه وصوته وسمعته الدايره منه سماع واضح وشاهدته وهو يؤديها عن بعد وعليه تقرر الدايره اغلاق باب المرافعه طبقا للماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه تمهيدا للحكم، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٠٣٢٠) اربعمايه وتسعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريال فقط.، تمثل ارباح شراكه لغرض بيع معدات كهرباييه لعملاء خاصين بالمدعي ومتابعه تحصيل المبالغ حسب العقد، وقدم لاثبات دعواه عقد وكشف حساب علي برنامج الاكسل، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي هذه البينات ورات بان العقد المرفق دليل كتابي صحيح مكتسب للحجيه بموجب الماده ١/٢٩ من نظام الاثبات ويثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين وبنود الشراكه بينهما واما الكشف علي برنامج الاكسل فرات الدايره انها بينه ناقصه لعدم وجود ما يدل علي صدورها من المدعي عليها او اقرارها بها من ختم او توقيع او بصمه ونحوه، ولان الدليل الناقص يشرع تتميمه باليمين المتممه طبقا للماده ١٠٥ من نظام الاثبات، لان علي المدعي البينه لاثبات دعواه وحيث ان نظام الاثبات نص في مادته (٩٧) علي ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين ولقول شيخ الاسلام ابن تيميه: ولان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جنبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءه الاصليه، او اليد الحسيه، او العاده العمليه (فتاوي ابن تيميه ٣/٣٨١)، وحيث ان الثابت ان جانب المدعي اقوي وفق ما تقدم ويضاف له تخلف المدعي رغم تبلغه، وبما ان نظام الاثبات بحسب الفقره (٢) من الماده (٩٢) قد نصت علي ان: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. ونص الماده (١٠٥) من ذات النظام علي ان توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينه المدعي موصله للحكم وحجه علي المدعي عليها ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي، ويبقي للمدعي عليها حق الاعتراض قايما حسب الماده ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، فان اعترضت في المده او اكتسب الحكم النهاييه بمضي المده واصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام الشركه المدعي عليه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)ان تدفع للمدعي/(...) (هويه وطنيه (...)) مبلغا قدره (٤٩٠٣٢٠) اربعميه وتسعون الفا وثلاثميه وعشرون ريال فقط.