moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٠١٨٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢١/٠٩/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي الطلب المقدم عبر ايقونه الطلبات حيث كان نصه تحرير دعوي موكلته (اولا: تم ابرام عقد انشاءات بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها موضوعه تجديد مطعم (...) التابع للشركه المدعي عليها الواقع في شارع (...)– الرياض بناء علي عرض مقدم من قبل موكلتي المدعيه والذي وافقت عليه المدعي عليها وبالمواصفات الموضوعه بالعقد. ثانيا:مده العقد(٦٠) ستون يوم من تاريخ استلام الدفعه المقدمه من قبل المدعي عليها. ثالثا: قيمه العقد مبلغ مقطوع وقدره(٧١٣,٦٠٢) ريال فقط سبعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه واثنان ريال لا غير دون احتساب الضريبه المضافه تدفع بموجب دفعات اتفق عليها بالعقد المرفق. رابعا: تم اتمام العمل علي اكمل وجه في خلال المده المقرره في العقد وتسلميه للمدعي عليها خامسا: تم مطابقه الرصيد مع المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره(١٤٢,٠٩١) ريال فقط مايه واثنان واربعون الف وواحد وتسعون ريال لا غير (مرفق). سادسا: تم مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا الا انها لم تستجيب. سابعا: تم ارسال انذار بالمطالبه بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٥ه الموافق ١١/١٢/٢٠٢٣مرفق ولكنها لم تقم بسداد المبلغ لذا نتقدم لفضيلتكم بالطلبات الاتيه الطلبات مطالبه المدعي عليها شركه (...) للخدمات الغذاييه بسداد مبلغ وقدره (١٤٢,٠٩١)ريال فقط مايه واثنان واربعون الف و واحد وتسعون ريال لا غير. المطالبه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره(٢٨,٠٠٠) ريال فقط ثمانيه وعشرون الف ريال)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بصحه التعامل وصحه العقد المرفق ودفع بعدم وجود اي مستحقات متبقيه للمدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته احال الي مرفقات الطلب المقدم وافاد بوجود مطابقه لرصيد المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بان المستند المقدم ليس مطابقه رصيد حيث انه صدر من موكلته بالاستفسار عن وجود مستحقات للمدعيه فقامت بتذييل الخطاب المرسل بمبلغ المطالبه الذي تنكره المدعي عليها، ثم سالته الدايره عن قيام موكلته بمخاطبه المدعيه بعدم صحه المبلغ الذي ذكرته المدعيه في اسفل المستند فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم رده علي الدعوي مفصلا، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام عمل ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ( اولا: لا صحه لما ورد في لايحه الدعوي من استحقاق المدعيه مبلغا وقدره ١٤٢٫٠٩١ ريال (مايه واثنان واربعون الفا وواحد وتسعون ريال فقط) والصحيح بان موكلتي قامت بسداد جميع المبالغ المستحقه للمدعيه بموجب العقد المبرم بين الطرفين ولا يوجد اي مبالغ مستحقه للمدعيه في ذمه موكلتي، كما نبين لمقام الدايره بان قيمه العقد المتفق عليها مع المدعيه عباره عن مبلغ مقطوع بمبلغ ٧١٣٫٦٠٢ ريال سعودي (سبعمايه وثلاثه عشر الفا وستمايه واثنان ريال فقط) غير شامل ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ٣٥٫٦٨٠ ليصبح اجمالي المبلغ المتفق عليه وفقا لما هو منصوص في البند (٧) من العقد المبرم بين الطرفين مبلغا مبلغ قدره (٧٤٩,٢٨٢.١٠) سبع ميه وتسعه واربعون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي وعشره هلله، و قد قامت موكلتي بسداده للمدعيه. ثانيا: لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه بانه تمت مطابقه الرصيد مع المدعي عليها المتبقي في ذمتها ، و الصحيح بان المستند المرفق بلايحه الدعوي ليس اقرارا او مطابقه من موكلتي باي مستحقات للمدعيه. و انما هو عباره عن خطاب موجه من موكلتي بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٢م نيابه عن المحاسب القانوني شركه (ديلويت وتش وشركايهم – محاسبون قانونيون) المدقق الخارجي بمناسبه اعداده للقوايم الماليه السنويه يتضمن استفسارا عن ما (اذا كان هناك رصيد مستحق لك من قبل هذه الشركه كما في ٣١/١٢/٢٠٢١م ام لا . اذا كان هناك رصيد مستحق، يرجي ارفاق كشف بالبنود التي تشكل هذا الرصيد) فلا يعد ذلك اقرارا من موكلتي او موافقه علي اي مبالغ تقوم المدعيه بتضمينها في الخطاب باي حال من الاحوال، كما ان هذا الخطاب يتم ارساله لكافه المتعاملين مع الشركه المدعي عليها، و لا يوجد عليه اي ختم او توقيع يخصها. ثالثا: وما يدل علي ذلك ان موكلتي قامت بانكار المطالبه المقدمه من المدعيه في حينه وتم ابلاغ المدعيه بعدم استحقاقها عده مرات مشافهه وفقا للاجتماعات التي تمت بين الطرفين وعبر البريد الالكتروني المرسل من موكلتي بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م بما نصه (يؤسفني ابلاغكم انه وفقا لمناقشتي مع الفريق، لا يوجد اي دفعات مستحقه لشركتكم .... الخ) (مرفق نسخه من البريد مترجم). الطلبات: - لكل ما تقدم تلتمس موكلتي من الدايره الموقره ما يلي: - ١. رد دعوي المدعيه وصرف النظر عن طلباتها لقيامها علي غير اساس قانوني. ٢. الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال خمسه وعشرون الف ريال فقط) وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما، وتشير الدايره الي قيام الاطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه، حيث قدم وكيل المدعي عليها رده علي الدعوي ثم قام وكيل المدعيه بالرد عليه ونص رده (اولا: ذكر وكيل المدعي عليها بان العقد مقطوع مضاف اليه الضريبه المضافه اجمالي مبلغ وقدره (٧٤٩,٢٨٢.١٠) ريال فقط سبعمايه وتسعه و اربعون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريال وعشره هلله ونحن نوكد علي صحه هذا الكلام وكما ذكرنا في لايحه الدعوي الخاصه بنا. غير انه ذكر ما هو مغاير للحقيقه وعاري تماما من الصحه ان موكلته قامت بسداد كامل قيمه العقد وعليه عبء اثبات ذلك في فالمتبقي من قيمه العقد للاعمال الاصليه مبلغ ٥% دفعه سادسه مبلغ وقدره (٣٧,٤٦٤.١١) ريال فقط سبعه وثلاثون الف واربعمايه واربعه وستون ريال واحد عشر هلله وهي نسبه ٥%الضمان السنوي المسترد لموكلتي لم يتم دفعه لموكلتي المدعيه كما هو موضح في الفاتوره (مرفق رقم ١). وعليه نطلب من المدعيه كشف حساب المدفوعات لموكلتي وعبء اثبات دفع كامل قيمه العقد المتفق عليه. ثانيا: لم تذكر المدعي عليها قيمه الاعمال الاضافيه التي تم الاتفاق عليها وقامت موكلتي بعملها وانجازها وتسليمها حيث ان الاعمال الاضافيه تم عملها وبيانها كالتالي:- اعمال اضافيه رقم (١) بقيمه مبلغ وقدره (٥٣,٧٧٥.٧٥) ريال فقط ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله وقد تم دفعها واستلامها من قبل موكلتي المدعيه (مرفق رقم٢). اعمال اضافيه رقم (٢) بقيمه مبلغ وقدره (١٠٤,٦٢٧.٢٥)ريال فقط مايه واربعه الاف وستمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله وهذه الاعمال لم يتم دفعها واستلامها من قبل المدعيه (مرفق رقم ٣) ايميل الكتروني يوضح دفعات العقد. ليكون اجمالي المطالب به مبلغ وقدره (١٤٢,٠٩١.٠٠) ريال مايه واثنان واربعون الف وواحد وتسعون ريال لا غير . ثالثا: ردا علي ادعاء المدعي عليها بعدم صحه مطابقه الرصيد فاننا نتمسك بمطابقه الرصيد مع المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها بمبلغ وقدره (١٤٢.٠٩١.٠٠) ريال فقط مايه واثنان واربعون الف وواحد وتسعون ريال لا غير (مرفق ٤) حيث ان المطابقه علي اوراق المدعي عليها وعليها اسم مقدمها من قبلهم وبعد المطابقه لم يقم برفضها او ارسال ما يثبت عدم صحتها او نفيها وهذا ما يعد قرار منه بصحتها. رابعا: ردا علي ثالثا من المذكره الجوابيه للمدعي عليها من قوله انكار المطالبه من قبل موكلته بموجب المراسله بالبريد الالكتروني بين الطرفين بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م ونصه يؤسفني ابلاغكم انه وفقا لمناقشتي مع الفريق لا يوجد اي دفعات مستحقه لشركتكم ....الخ وقد ارفق نسخه من البريد الالكتروني . نود ان نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها اجتزت مقطع من البريد الكتروني واحد بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م ليعطي معني مغاير للحقيقه وجاء فيه كما ذكر (يؤسفني ابلاغكم انه وفقا لمناقشتي مع الفريق لا يوجد اي دفعات مستحقه لشركتكم ...الخ) ولم تقم بتكمله باقي البريد الالكتروني ليفهم منه باقي سياق المعني الحقيقي للمقصد منه فنذكر لفضيلتكم بما جاء في البريد الالكتروني المكتمل ما هو ات (الساده الافاضل يؤسفني ابلاغكم انه وفقا لمناقشتي مع الفريق لا يوجد اي دفعات مستحقه لشركتكم ولا اريد الدخول في اي جدال عبر البريد الالكتروني لان هذا سيكون نقاشا لا نهايه له في حال كان لديك اوامر شراء وتفاصيل معلقه تخص اكمال الاعمال فيرجي زياره مكتبنا وسنقوم بمتابعه الامر مع الاشخاص المعنيين بشرط عدم وجود نزاع حول اكمال المشروع لقد تغير العديد من الاشخاص وقد توليت منصب المدير المالي مؤخرا وانا لي استعداد للمساعده اذا كان هناك امر شراء وتم انجاز العمل وقبوله من القسم ) وهذا النص الحقيقي للبريد الالكتروني (مرفق رقم ٥) يوضح من خلاله المدير المالي للمدعي عليها بانه جديد في المنصب وعلي غير علم ولا درايه بالامر وقد تغير عديد من الاشخاص لديهم وعلما بانه قد توالت اجتماعات مع المدعيه وتم الاتفاق الشفهي علي الدفع وذلك بموجب عده مراسلات الكتروني تلت تاريخ هذا البريد الالكتروني الطلبات الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٢,٠٩١)ريال فقط مايه واثنان واربعون الف و واحد وتسعون ريال لا غير. المطالبه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره(٢٨,٠٠٠) ريال فقط ثمانيه وعشرون الف ريال)وباطلاع الدايره علي ماسبق سالت وكيل المدعيه عن تفصيل مستحقات موكلته فاجاب بان جزء منها بمبلغ (٣٧.٤٦٤.١١) ريال يخص الضمان المحتجز لدي المدعي عليها لموكلتي، واما باقي المبلغ الذي قدره (١٠٤٦٢٧.٢٥)ريال ، فيخص مستحقات الاعمال الاضافيه، كما يوجد في التعامل مع المدعي عليها مبالغ لاعمال اضافيه تم سدادها بالزياده علي قيمه العقد وقدرها (٥٣،٧٧٥،٧٥) ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن قدر المبالغ المحتجزه للضمان بعد التسليم النهايي فاجاب بانها بمبلغ (٣٧.٤٦٤.٠١)ريال، وانه تم سدادها للمدعيه، اما الاعمال الاضافيه التي يدعي وكيل المدعيه سدادها فلا تقر موكلته بوجود هذه الاعمال، فافهمته بالرد علي المذكره الاخيره والرجوع لموكلته بخصوص مبلغ (٥٣،٧٧٥،٧٥) ريال، الذي يخص بعض الاعمال الاضافيه التي تدعيها المدعيه وسبب سدادها، وذلك عبر ايقونه الطلبات خلال ثلاثه ايام، ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد عليه خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ( اولا: بدايه نتمسك بجميع ما سبق وان ابديناه من دفوع واوجه دفاع في مذكرتنا المقدمه عبر الطلبات بموجب الطلب رقم ٤٥١١٧٧٧٣٦٤ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤٥ه ونحيل اليها في الرد علي ما ورد في مذكره المدعيه المشار اليها اعلاه. ثانيا: نبين لمقام الدايره بان المدعيه لم تذكر في لايحه دعواها وجود اي اعمال اضافيه قامت بتنفيذها خارج نطاق العقد المبرم بين الطرفين ولم تقدم اي تفاصيل للاعمال الاضافيه المذكوره في لايحه دعواها، فكما هو معلوم لفضيلتكم ان الاعمال الاضافيه يجب ان تكون بتعميد من موكلتي، او ملحق للعقد، او امر شراء، او موافقه عليها بسدادها وهو مالم تقدمه المدعيه. ثالثا: بخصوص استفسار الدايره في الجلسه السابقه عن الدفعه الماليه الاخيره بنسبه ٥٪ من قيمه العقد الاساسي بمبلغ ٣٧.٤٦٤.٠١ ريال فبعد الرجوع لموكلتي تبين بانها لم تقم بسدادها للمدعيه لكون موكلتي تتمسك بعدم استحقاق المدعيه لها. حيث ان موكلتي قامت بحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعيه علي الطبيعه في الموقع وتبين بانها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها واغفلت عدد من البنود الوارده في العقد الاساسي، لذلك تطلب موكلتي من مقام الدايره تعيين خبير هندسي لفحص المخططات وجدول الكميات وموقع العمل علي الطبيعه وتحديد مدي استحقاق المدعيه لاي مبالغ ناتجه عن اعمال تم تنفيذها لم تقم موكلتي بسدادها. رابعا: اما بشان المبلغ ٥٣٫٧٧٥٫٧٥ ريال المسدد من موكلتي تم سداده بموجب فاتوره مقدمه من المدعيه لاعمال تم تنفيذها وهي عباره عن (اعمال متنوعه تشمل لبنود حجر خارجي، ارضيات انتر لوك، درج جرانيت ووحدات اضاءه) وتم اقرارها من موكلتي وسدادها للمدعيه. خامسا: وكيل المدعيه في مذكرته الجوابيه بان (.... وبعد المطابقه لم يقم برفضها او ارسال ما يثبت عدم صحتها او نفيها و هذا ما يعد اقرار منه بصحتها) و هذا غير صحيح، حيث ان موكلتي قامت برفض جميع المبالغ المطالب بها من المدعيه بموجب البريد الالكتروني المرفق بالمذكره الجوابيه المقدمه عبر الطلبات، كما ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعيه لكونها هي من تزعم تنفيذ الاعمال و سلامتها و مطابقتها لجدول الكميات. سادسا: لا صحه لما ذكره وكيل المدعيه من (ان المدعي عليها اجتزات مقطع من البريد الالكتروني ... الخ) والصحيح باننا قمنا بارفاق كامل سلسله المراسلات منذ بدايتها حتي النهايه عبر الطلبات وقمنا بارفاق وجه الاستشهاد من البريد المرفق في نص المذكره فقط، كما انه لا صحه لما ذكره الطلبات: - لكل ما تقدم نطلب من مقام الدايره ما يلي: - ١. رد دعوي المدعيه. ٢. تعيين خبير هندسي لفحص المخططات وجدول الكميات و تحديد المنفذ منها علي الطبيعه.) وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بتقديم رده بعد الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي مذكره المدعي عليها اجاب (اقر وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه ان موكلته قامت بسداد كامل العقد وفي مذكرته المقدمه اقر ايضا بعدم دفع نسبه ٥% مبلغ وقدره ٣٧,٣٩٤ وهذا تناقض في الرد والنسبه موجوده في العقد وقمنا بتسليم كامل الاعمال ولم يقم بسدادها لذا نطلب بسدادها. الاعمال الاضافيه قالت المدعي عليها بانه ليس هناك ايه اعمال اضافيه في حينه قدمنا ان هناك اعمال اضافيه بفاتورتين الاولي بقيمه ٥٣,٧٧,٧٥ ريال وقامت المدعي عليها بسدادها و الثانيه بقيمه مبلغ ١٠٤,٦٢٧,٢٥لم تقم بسدادها ، وفي مذكرته اقر المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال الاضافيه واغفل الاعمال الاضافيه الثانيه هناك ايميلات تمت ارفاقها في مذكرتنا السابقه باعتماد المبالغ وايضا الفواتير المقدمه منا.) وباطلاع الدايره علي ما سبق افهمت الاطراف بحاجه الخبره الهندسيه بالقيام بفحص كامل التعامل والاطلاع علي المشروع وفحص الاعمال التي قامت بها المدعيه والاعمال الاضافيه التي تدعيها، وفحص المستندات والمراسلات والسدادات، وبيان قدر المبالغ المتبقيه للمدعيه، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره، وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير المبديي في القضيه، ثم افاد الاطراف بانهما توصلا الي صلح منهي للنزاع علي سداد جزء من مبلغ المطالبه واتعاب الخبير واتعاب المحاماه والتكاليف القضاييه علي دفعه واحده، عليه افهمت الدايره الاطراف بارفاق نسخه من اتفاقهم عبر ايقونه الطلبات، وفي جلسه اليوم ٢٦/١٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم نسخه من الصلح المتفق عليه بين الاطراف حيث اتفق الاطراف علي قيام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٨،٠٠٠) ريال تمثل قيمه الاعمال الاضافيه المتبقيه للمدعي، وقيامها بسداد مبلغ وقدره (٣٥.٠٠٠) ريال تمثل قيمه (١٠٪) من الضمان المتبقي بالعقد، وكذلك قيامها بسداد مبلغ وقدره (١٤.٠٠٠) ريال مقابل نصف قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه، وكذلك قيامها بسداد مبلغ وقدره (١٩٥٥) ريال مقابل نصف اتعاب الخبير الهندسي المدفوعه من المدعيه، كما اتفق الاطراف علي كون التكاليف القضاييه تدفع مناصفه بينهما، وطلبا اثبات الصلح بالمبالغ المتفق عليها، وذلك بما تخولهما وكالتهما من حق الاقرار والصلح، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. وبناء علي الماده رقم (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٨,٩٥٥) مايه وثمانيه عشر الفا و تسعمايه وخمسه و خمسون ريال، وبالله التوفيق.