gstc_gov_sa · decision · processed · 140 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (30277-2020-Z) | القرار رقم (ITR-2021-914) | الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - ايرادات لم يقدم بها فواتير لجهات حكوميه – مدينون لجهات حكوميه - جاري الشركاء الداين - الزياده في راس المال - فرق الاحتياطيات - الداينون - مبالغ مستحقه الدفع - الاستثمارات في شركات سعوديه محليه الاستثمارات طويله الاجل - الاستثمارات في صندوق نمو اسكان العقاري الاستثمارات الخارجيه - الموجودات غير المتداوله - قروض قصيره الاجل - تسويه ترجمه عملات - ايرادات مؤجله - المشاريع تحت التنفيذ - مبالغ مستحقه من جهات ذات علاقه - دفعات مقدمه علي حساب الاستثمار - قروض طويله الاجل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - مخصص الزكاه - حولان الحول - قطع غيار – ثني الزكاه – وعاء زكوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٥م وحتي ٢٠١٨م، ينحصر علي البنود الاتيه : البند الاول: ايرادات لم يقدم بها فواتير لجهات حكوميه للاعوام من ٢٠١٥م وحتي ٢٠١٨م، حيث يتم اثبات تلك الايرادات لمقابله التكاليف والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتنفيذ المشاريع الحكوميه، الامر الذي ينطبق بشانها لاغراض الزكاه القاعده الشرعيه التي تقضي بخضوع مثل هذه الايرادات للزكاه هو القبض وحولان الحول عليها. البند الثاني: مدينون لجهات حكوميه ( مبالغ مستحقه علي جهات حكوميه للاعوام من ٢٠١٥م وحتي ٢٠١٨م، حيث تعترض علي عدم حسم مدينون لجهات حكوميه صدر بشانها فواتير ولم تسدد لعده سنوات. البند الثالث: جاري الشركاء الداين مبالغ مستحقه للشركاء) لعام ٢٠١٥م، حيث انه عند اعدادها للاقرار الزكوي قد اضافت لوعاء الزكاه ما حال عليه الحول البند الرابع : الزياده في راس المال لعام ٢٠١٦م، حيث انها عند اعدادها للاقرار الزكوي قد اضافت ( ٤٩٩,٩۰۰,۰۰۰ ) ريال، للوعاء الزكوي ضمن جاري الشركاء الداين ( مبالغ مستحقه للشركاء) لعام ٢٠١٦م حيث انه في ذلك ثني في الزكاه. البند الخامس : فرق الاحتياطيات لعام ٢٠١٨م، حيث انه عند اعدادها للاقرار الزكوي قد اضافت رصيد اول العام بمبلغ ( ٧,٢١٤,٣٥٧) ريال للوعاء الزكوي. البند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م السادس: الداينون للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م، حيث ان هذه المبالغ ناتجه عن تعاملات تجاريه خضعت للزكاه، وهي تمثل ذمما داينه تجاريه مصنفه في القوايم الماليه المدققه ضمن الذمم الداينه، وبالتالي فهي لا تضاف لوعاء الزكاه ما دام ان ما يقابلها قد خضع للزكاه، وهي ديون تجب زكاتها علي اصحابها. البند السابع: مبالغ مستحقه الدفع واخري للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م، حيث ان هذه المستحقات قصيره الاجل ومرتبطه بالنشاط التجاري، وخضع ما يقابلها من اصول متداوله للزكاه، واصل زكاتها واجبه علي اصحابها وليس علي الشركه المدعيه. البند الثامن: قطع غيار للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م، حيث ان هذه المواد ليست مواد استهلاكيه، محتفظ بها للاستخدام وغير مخصصه للبيع، وواجبه الحسم من وعاء الزكاه. البند التاسع : الاستثمارات في شركات سعوديه محليه للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م، حيث ان هذه الاستثمارات طويله الاجل وخاضعه لجبايه الزكاه داخل المملكه ضمن اوعيه الجهات المستثمر فيها. البند العاشر : الاستثمارات في صندوق نمو اسكان العقاري للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م، حيث ان هذا النوع من الاستثمار يعد احد اوجه الاستثمار بالمشاركه في شركات الاموال داخل المملكه، والمعترف بها في نظام ضريبه الدخل، فان الاستثمار في الصناديق الاستثماريه يحسم من وعاء الزكاه. البند الحادي عشر : الاستثمارات الخارجيه للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م، حيث ان هذا الاستثمار مصنف تحت الموجودات غير المتداوله، وتنوي المدعيه الاحتفاظ بها لفتره طويله لتحقيق عوايد منها البند الثاني عشر: قروض قصيره الاجل للاعوام من ٢٠١٥م ۲۰۱۸م، حيث ان هذه المبالغ تم استلامها وسدادها خلال العام ولم يحل الحول عليها ولم تمول اصول قنيه البند الثالث عشر: تسويه ترجمه عملات لعام ٢٠١٧م، حيث ان هذه المبالغ لا تمول اصول قنيه ولا تندرج تحت مبالغ حال عليها الحول البند الرابع عشر : ايرادات مؤجله للاعوام من ٢٠١٦م حتي ٢٠١۸م، حيث ان هذه المبالغ لم تمول اصول قنيه ولم يحل عليها الحول. البند الخامس عشر : المشاريع تحت التنفيذ لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، حيث ان هذه المبالغ تعتبر من الاصول الثابته الجايز حسمها. البند السادس عشر: مبالغ مستحقه من جهات ذات علاقه للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م، حيث ان هذه المبالغ يتم تزكيتها لدي الجهات ذات العلاقه. البند السابع عشر: دفعات مقدمه علي حساب الاستثمار للاعوام من ٢٠١٥م حتي ۲۰۱۸م، حيث ان تلك المبالغ عباره عن مدفوعات لتاسيس شركه لم يتم تاسيسها بعد، وهي مبالغ خرجت من ذمه الشركه المدعيه، ويجب حسمها من وعاء الزكاه. البنود الثامن عشر قروض طويله الاجل لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، والتاسع عشر: استثمارات اخري لعامي ۲۰۱۷م و ۲۰۱۸م، والعشرون: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، والحادي والعشرون: مخصص الزكاه لعام ۲۰۱۸م، حيث ان المدعي عليها قامت باضافه البنود دون ذكر الاسباب وهذا الاجراء لا يتطابق مع اجراءات المدعي عليها والانظمه ذات العلاقه – اجابت الهييه في البند الاول : لم تقم الهييه بقبول حسم البند بناء علي مواد نظاميه، وخلال جلسه استماع وضح المكلف ان ارصده الايرادات التي لم يقدم بها فواتير تمثل الايرادات المحتسبه طبقا للتكاليف الفعليه لكل مشروع تراكميا، ومن ثم يتم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاعتراف بالايرادات سنويا، علما بانه طلب من المكلف تقديم القوايم الماليه والمدققه لشركتي ... و... لعام ٢٠١٨م، ولم يتم تقديمها حتي تاريخه، وحيث ان خلاصه ما يطالب به المكلف هو الخلط ما بين اساسين هما الاساس النقدي في الاعتراف بالايرادات الحكوميه واساس الاستحقاق في الاعتراض بالمصاريف وهي معالجه غير مقبوله زكويا، حيث يطالب بتخفيض الايرادات وحسم المصاريف المتعلقه بتلك الايرادات وهو ما يخالف مبدا مقابله الايرادات بالمصاريف المتعلقه بها. البند الثاني: لم تقم الهييه بحسم البند لان المكلف اوضح في القوايم انه سيتم تحصيل كافه الذمم المدينه المستحقه والتي لم تنخفض قيمتها ولم يقم باعدام اي ديون البند الثالث : تم التعديل علي البند لاضافه رصيد اخر المده وذلك لان الاضافات علي جاري الشركاء مولت اصول كما يظهر في التدفقات النقديه. البند الرابع: تم اضافه البند لتمويل هذه الزياده من رصيد جاري الشركاء، ولقد تم اعتماد رصيد جاري الشركاء لنهايه المده وهو لا يشمل هذه الاضافه، اما من ناحيه ما اشار اليه المكلف من وجود ثني، فتم معالجه بند جاري الشركاء في الربط باضافه رصيد اخر المده ولم تعتمد ما جاء في اقرار المكلف، وعليه لا يوجد ثني في الزكاه البند الخامس : تم عند الربط التعديل علي البند وذلك باخذ رصيد اول المده الوارد في القوايم الماليه المقدمه من المكلف، وقد تم مطالبه المكلف بتقديم القوايم الماليه المجمعه والمدققه، ولم يتم تقديمها حتي تاريخه. البند السادس: تم قبل اجراء الربط طلب الحركه التفصيليه لبند الداينون وتم احتساب ما حال عليه الحول وفق الكشوف المقدمه واضافته الي الوعاء الزكوي. البند السابع: بمراجعه حركه البند وبعد التحقق من مطابقتها لارصده القوايم الماليه تبين حولان الحول علي جزء من ارصده اول المده وعليه تبين صحه المبالغ الوارده في الربط. البند الثامن: لم تقم عند الربط بحسم قطع الغيار حيث يتضمن نشاط الشركه تجاره جمله وتجزيه في مواد البناء والادوات والالات والمعدات البند التاسع : تم قبل الربط طلب كشف تحليلي للاستثمارات المتاحه للبيع وبناء عليه لم تقم الهييه باعتماد حسم كامل الاستثمارات كما وردت في اقرار المكلف، حيث تبين انها استثمارات محليه يوجد عليها حركه استبعادات البند العاشر لم تقبل بحسم البند حيث انه من الاستثمارات غير جايزه الحسم، وتبين ان الصندوق غير مسجل لدي الهييه، وعليه فان هذه الاستثمارات لا تحسم من الوعاء الزكوي البند الحادي عشر: لم تقم بحسم البند حيث انه من الاستثمارات غير جايزه الحسم. البند الثاني عشر: تم عند الربط اضافه القروض قصيره الاجل التي حال عليها الحول والجزء الذي مول اصول قنيه لانه وفقا لقايمه التدفقات النقديه والمركز المالي لم يتم سداد اي من القروض البند الثالث عشر : تم عند الربط اضافه البند حيث تبين انه اثر بالزياده علي مبلغ الاصول التي تحسم من الوعاء الزكوي البند الرابع عشر: تم قبل الربط طلب الحركه التفصيليه للبند ولعدم تقديمها قامت باضافه الاقل من رصيد اول المده او اخر المده، وتاكد حولان الحول علي الارصده، وتوضح المدعي عليها انه لا فرق في كونها تمثل ايرادات مؤجله ام التزامات البند الخامس عشر: قام المكلف بحسم المشاريع تحت التنفيذ كبند مستقل مع انه يظهر ضمن الاصول الثابته، كما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قام المكلف في اقراره بحسم اصول ثابته بمبالغ تختلف عما ورد في القوايم الماليه، وعليه قامت المدعي عليها عند الربط بحسم الاصول الثابته بالقيمه الدفتريه كما وردت في القوايم الماليه. البند السادس عشر : لم تقم بحسم البند لان المبالغ من جهات ذات علاقه غالبا ما يتم تحصيلها. البند السابع عشر: لم تقم بقبول حسم البند نظرا لانها دفعات مقدمه علي حساب الاستثمار لتكوين شركه في تركيا للاستثمار في العقارات وهي غير جايزه الحسم، ولم يقدم المكلف المستندات المطلوبه من مستندات صرف او صكوك الاراضي. البند الثامن عشر: لم يقدم المكلف الحركه التفصيليه للبند، وبالاطلاع علي القوايم الماليه تاكد حولان الحول علي تلك القروض علي كامل رصيد اول المده لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م. البند التاسع عشر : تم الطلب من المكلف توضيح الاستثمارات الاخري الوارده في البند (۱۸) من خطاب الاعتراض وتوضيح اين تظهر من واقع القوايم الماليه والاقرار، ولم يقدم المكلف اي توضيحات في هذا الخصوص، وقد تبين ان المكلف قام بحسم الاستثمارات المتاحه للبيع بمبالغ اكبر مما ورد في القوايم الماليه وكشوف الاستثمار المقدمه، كما قام بحسم استثمارات عقاريه بمبالغ اقل مما ورد في القوايم الماليه، وقام بحسم استثمارات خارجيه ومحليه غير جايزه الحسم. البند العشرون: لم يقم المكلف بمعالجه المخصص وفق اللايحه في اقراره ولم يقدم حركه المخصص لتطبيق المعالجه الصحيحه وفق اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه وذلك برد المكون الي صافي الربح ومن ثم اضافه رصيد اول المده بعد حسم المستخدم الي الوعاء الزكوي حال توفرت الشروط به البند الحادي والعشرون: تم اضافه رصيد اول المده بعد حسم المستخدم منه - اجابت المدعيه في البند الاول: ان هذه المبالغ عباره عن ايرادات مع جهات حكوميه لم تفوتر بعد، وانه لاغراض المحاسبه وفق مبدا الاستحقاق يتم اثبات تلك الايرادات لمقابله التكاليف والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتنفيذ المشاريع الحكوميه، وبالتالي لا يوجد خلط بين الاساس النقدي واساس الاستحقاق، ولا يوجد تعارض مع مبدا مقابل الايرادات بالمصاريف المتعلقه بها. البند الثاني : ان هذه الديون لا تزكي من وجهه النظر الشرعيه الا عند قبضها. البند الرابع : ان هذا البند محول من مبالغ مستحقه للشركاء وليس من حقوق الملكيه، وتعتبر مبالغ جديده علي الشركه، باعتبارها قروض تم تحويلها الي راس مال البند الخامس : ان القوايم الماليه المستقله لشركه ... تظهر احتياطيات بمبلغ اقل من الموحده، كما تم تجاهل جزء من الاحتياطيات والمتعلقه بشركه .... ولم تقارن الهييه رصيد اخر العام من القوايم الماليه المجمعه والمدققه من محاسب قانوني لعام ٢٠١٧م، وعليه ففرق الاحتياطيات لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٧,٢١٤,٣٥٧) ريال لا يضاف الي وعاء الزكاه البند الثامن : ان نشاط الشركه الرييسي والفعلي هو المقاولات وامتلاك المباني والمعدات، اما تجاره الجمله والتجزيه في مواد بناء فهو فرعي لم يعمل، ولم يتم الغاؤه من السجل التجاري. البند التاسع: ان نيه الشركه من الاستثمار هو بغرض الاستفاده مما تدره من ارباح وليس لغرض البيع او المضاربه لتحقيق ارباح من فروق الاسعار - ثبت للدايره في البند الاول: ان المدعيه لم تقم بمطالبه الجهات الحكوميه بسداد تلك المبالغ وذلك لعدم صدور فواتير بها خلال السنوات محل الاعتراض، البند الثاني: ان المبالغ المستحقه علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الجهات الحكوميه تمثل ديونا علي مليء وقابله للتحصيل متي ما قدمت المسوغات اللازمه للتحصيل، البند الثالث: ان المدعيه لم تقدم لكشف التفصيلي لحساب جاري الشركاء الذي يوضح رصيد اول المده والحركه التفصيليه خلال العام، البند الرابع: ن المدعي عليها اضافت رصيد اخر المده ولم تعتمد المبلغ المضاف للوعاء كما في اقرار المدعيه، وبالتالي فلا يوجد ثني في الزكاه، البند الخامس: يظهر رصيد اول المده للاحتياطي النظامي في مسوده القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٤٧,٣٢٨,٦٨٨) مختلفا عن ما ورد في لايحه اعتراض المدعيه، البندين السادس والسابع : ان المدعي عليها اضافت ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، البند الثامن: ان قطع الغيار ليست مرتبطه بالاصول الثابته المستخدمه في النشاط، بالتالي فهي تاخذ حكم عروض التجاره، البند التاسع : انه ثبت وجود حركات تداول علي تلك الاستثمارات، وبالتالي تعد في حكم عروض التجاره، البند العاشر: الاستثمار في الصناديق التجاريه يعد في حكم عروض التجاره، البند الحادي عشر: ن المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه والمؤيده لحسم تلك الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكوي، البند الثاني عشر : ان المدعيه لم تقدم توضيحا لمصادر تمويل اضافات الاصول الثابته، البند الثالث عشر: ان هناك تسويه ترجمه عملات اجنبيه تم اضافتها لقيمه تلك الاصول وحسمت من الوعاء الزكوي، البند الرابع عشر: ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه للبند، البند الخامس عشر : ثبت قيام المدعي عليها بحسم المشاريع تحت التنفيذ ضمن الاصول الثابته بالقيمه الدفتريه وفقا للقوايم الماليه، البند السادس عشر : ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تثبت بان تلك المبالغ تم تزكيتها لدي الجهه ذات العلاقه البند السابع عشر : ن المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضها، البند الثامن عشر: الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل، البند التاسع عشر: ان المدعيه لم تقدم التوضيحات التي طلبتها المدعي عليها، البند العشرون: ن المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها، البند الحادي والعشرون : ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه لمخصص الزكاه سوي ما ظهر في مسوده القوايم الماليه – مؤدي ذلك : اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند المشاريع تحت التنفيذ لعامي ٢٠١٧م و ۲۰۱۸م، ورفض اعتراض المدعيه في باقي البنود – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده (٣/ اولا/ ١٠)، (٤ / اولا/١٣,٧,٥,٢,١)، (٤ / ثانيا/٢,١)، (٤/ثانيا/٤ /ا, ب)، (٦/٦)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠۲۱/۰۹/۰۸م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ۲۲۸۰۰) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه/ شركه ... للتجاره والمقاولات العامه ( سجل تجاري رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٨ه ، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٥م وحتي ٢٠١٨م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي ينحصر علي البنود الاتيه: البند الاول: بند ايرادات لم يقدم بها فواتير لجهات حكوميه للاعوام من ٢٠١٥م وحتي ٢٠١٨م، حيث يتمثل اعتراضها في انه لاغراض المحاسبه وفق مبدا الاستحقاق يتم اثبات تلك الايرادات لمقابله التكاليف والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتنفيذ المشاريع الحكوميه، الامر الذي ينطبق بشانها لاغراض الزكاه القاعده الشرعيه التي تقضي بخضوع مثل هذه الايرادات للزكاه هو القبض وحولان الحول عليها. البند الثاني : بند مدينون لجهات حكوميه مبالغ مستحقه علي جهات حكوميه) للاعوام من ٢٠١٥م وحتي ٢٠١٨م، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم مدينون لجهات حكوميه صدر بشانها فواتير ولم تسدد لعده سنوات، الامر الذي ينطبق بشانها لاغراض الزكاه ما قضت به فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه في اجابتها علي السؤال الاول، وكذلك اللايحه التنفيذيه لم تشر لا من قريب ولا من بعيد عن كيفيه معالجه الايرادات الحكوميه التي لم تقبض. البند الثالث : بند جاري الشركاء الداين (مبالغ مستحقه للشركاء) لعام ٢٠١٥م، حيث يتمثل اعتراضها في انه عند اعدادها للاقرار الزكوي قد اضافت لوعاء الزكاه ما حال عليه الحول البند الرابع: بند الزياده في راس المال لعام ٢٠١٦م، حيث يتمثل اعتراضها في انها عند اعدادها للاقرار الزكوي قد اضافت ( ٤۹۹,۹۰۰,۰۰۰) ريال، للوعاء الزكوي ضمن جاري الشركاء الداين (مبالغ مستحقه للشركاء ) لعام ٢٠١٦م حيث انه في ذلك ثني في الزكاه. البند الخامس: بند فرق الاحتياطيات لعام ٢٠١٨م، حيث يتمثل اعتراضها في انه عند اعدادها للاقرار الزكوي قد اضافت رصيد اول العام بمبلغ (٧,٢١٤,٣٥٧) ريال للوعاء الزكوي وفق ما قضت به الفقره (اولا) /٧) من الماده (٤) اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. البند السادس: بند الداينون للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمبلغ ( ١٩,٢٠٦,٦٣٩) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان هذه المبالغ ناتجه عن تعاملات تجاريه متمثله في خدمات # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م او شراء مواد واخري خضعت للزكاه، وهي تمثل ذمما داينه تجاريه مصنفه في القوايم الماليه المدققه ضمن الذمم الداينه، وبالتالي فهي لا تضاف لوعاء الزكاه ما دام ان ما يقابلها قد خضع للزكاه، وهي ديون تجب زكاتها علي اصحابها. ## البند السابع: بند مبالغ مستحقه الدفع واخري للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمقدار (٦٥٩,١٩۴,۳۹۸) ريال حيث يتمثل اعتراضها بان طبيعه هذه المستحقات قصيره الاجل ومرتبطه بالنشاط التجاري، وخضع ما يقابلها من اصول متداوله للزكاه، واصل زكاتها واجبه علي اصحابها وليس علي الشركه المدعيه، وبالتالي فالاصل الشرعي هو عدم وجوب الزكاه علي الديون قصيره الاجل. ## البند الثامن: بند قطع غيار للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمبلغ ( ١,٦٨٦,٥٤٧,٢٢٤) ريال حيث يتمثل اعتراضها بان هذه المواد هي في حقيقتها قطع غيار وليس مواد استهلاكيه، محتفظ بها للاستخدام وغير مخصصه للبيع، وواجبه الحسم من وعاء الزكاه وفقا للفقره (ثانيا / ١ ) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وكذلك تعميم الهييه رقم ( ١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه الذي اجاز حسم الاصول الثابته وقطع الغيار من وعاء الزكاه، كما ان تعميم رقم (١/١٢٢) وتاريخ ١٤١٤/٨/١٩ه الفقره (٤) منه تبين كيفيه معالجه قطع الغيار زكويا، وهو ما يعني بالضروره حسمها من وعاء الزكاه بكامل قيمتها، وكذلك الجواب علي السؤال الرابع) في الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه. ## البند التاسع: بند الاستثمارات في شركات سعوديه محليه للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمبلغ ( ٣٦,٥٣٣,٦٤١) ريال حيث يتمثل اعتراضها بان هذه الاستثمارات طويله الاجل وخاضعه لجبايه الزكاه داخل المملكه ضمن اوعيه الجهات المستثمر فيها ومصنفه في القوايم الماليه المدققه تحت الموجودات غير المتداوله، وينطبق بشانها ما جاء في الفقره (ثانيا / ٤ /ا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وكذلك الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه الصادره من اللجنه الداينه للبحوث العلميه والافتاء ضمن اجابتها علي السؤال (السادس). ## البند العاشر: بند الاستثمارات في صندوق نمو اسكان العقاري للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمبلغ ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال حيث يتمثل اعتراضها بان هذا النوع من الاستثمار يعد احد اوجه الاستثمار بالمشاركه في شركات الاموال داخل المملكه، والمعترف بها في نظام ضريبه الدخل، فان الاستثمار في الصناديق الاستثماريه يحسم من وعاء الزكاه فهي مبالغ خرجت من ذمه الشركه المدعيه قبل استحقاق الزكاه واصبحت في حيازه شركه اخري وتحت تصرفها، كما ان هذه الاستثمارات مموله من عناصر حقوق الملكيه المضافه لوعاء الزكاه، وحتي تستقيم المعادله يجب حسم الاستثمارات في صندوق نمو اسكان العقاري. ## البند الحادي عشر: بند الاستثمارات الخارجيه للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمبلغ ( ١,٣٨٦,٣١٦,٤٦٣) ريال حيث يتمثل اعتراضها بان هذا الاستثمار مصنف تحت الموجودات غير المتداوله، وتنوي المدعيه الاحتفاظ بها لفتره طويله لتحقيق عوايد منها، وبالتالي يتوفر بشانها شرطي الاستثمار طويل الاجل وهما: النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول ( حركه ) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، ويعزز ذلك الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه. ## البند الثاني # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عشر: بند قروض قصيره الاجل للاعوام من ٢٠١٥م ٢٠١٨م بمبلغ (٣,٤٠٨,٠٤٢,٠٣٤) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان هذه المبالغ تم استلامها وسدادها خلال العام ولم يحل الحول عليها ولم تمول اصول قنيه، ولا ينطبق بشانها الفقره (اولا /٥) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه البند الثالث عشر : بند تسويه ترجمه عملات لعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ١٥,٤٩٨,٤٦٦) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان هذه المبالغ لا تمول اصول قنيه ولا تندرج تحت مبالغ حال عليها الحول، كونها تقييمات عن تحويلات العملات الاجنبيه. البند الرابع عشر : بند ايرادات مؤجله للاعوام من ٢٠١٦م حتي ٢٠١٨م بمبلغ (٢٥,٤٣٠,٠٨٥) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان هذه المبالغ لم تمول اصول قنيه ولم يحل عليها الحول، وظاهره في القوايم الماليه لشركه السابق .... ومصنفه كالتزامات متداوله وبالتالي فهي ليست ايرادات وانما هي التزامات علي المدعيه صنفت كذلك وفقا للمعايير الدوليه للشركه المستثمر فيها. البند الخامس عشر : بند المشاريع تحت التنفيذ لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م بمبلغ (٨٨٤,٤٦٩) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان هذه المبالغ سبق حسمها في الاعوام السابقه وتعتبر من الاصول الثابته الجايز حسمها تنفيذا للفقره (ثانيا/٢) من الماده (ع) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. البند السادس عشر : بند مبالغ مستحقه من جهات ذات علاقه للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمبلغ (۳۹۱,۹۷۰,۸۷۲) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان هذه المبالغ يتم تزكيتها لدي الجهات ذات العلاقه طبقا للايحه الزكاه المتفقه مع قاعده حقوق الملكيه المتضمنه اضافه راس المال والاحتياطي النظامي والارباح المبقاه والحساب الجاري الداين للشركاء، بالتالي فان تزكيه رصيد مستحق لطرف ذو علاقه يؤدي الي الثني في الزكاه المنهي عنه شرعا، ويعزز ذلك القرار الوزاري رقم (۱۷/۸۱۸۹ ) وتاريخ ١٤٠٦/٩/١٩ه حيث قضي بمنع اقتضاء الزكاه علي مال واحد في سنه واحده اكثر من مره، كما ان فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه ضمن اجابتها علي السؤال الاول، اكدت علي مفهوم هام وهو ان لا يزكي المال الواحد في الحول الواحد مرتين، ووجوب الزكاه علي المدين في ماله، وعلي الداين في نفس المال يعني تثنيه الزكاه في المال الواحد، وهذا منهي عنه لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم «لا ثني في الصدقه». البند السابع عشر : بند دفعات مقدمه علي حساب الاستثمار للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمبلغ ( ١٨٧,٥٦٠,٠٠٠ ) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان تلك المبالغ عباره عن مدفوعات لتاسيس شركه لم يتم تاسيسها بعد، وهي مبالغ خرجت من ذمه الشركه المدعيه، ويجب حسمها من وعاء الزكاه تنفيذا للفقره (ثانيا / ٧) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه البند الثامن عشر: بند قروض طويله الاجل لعامي ٢٠١٧م و ۲۰۱۸م بمبلغ (۱۹۰,۹۷۳٫۲٤٩) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان المدعي عليها قامت باضافه البند دون ذكر الاسباب وهذا الاجراء لا يتطابق مع اجراءات الهييه والانظمه ذات العلاقه، وان ذلك يؤكد علي عدم اضافه قروض طويل الاجل لوعاء الزكاه لتستقيم المعادله من وجهه النظر المحاسبيه والشرعيه. البند التاسع عشر : بند استثمارات اخري لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م بمبلغ (٣١٨,٩٥٥,١٤٧) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان المدعي عليها لم تقم بحسم البند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دون ذكر الاسباب وهذا الاجراء لا يتطابق مع اجراءات المدعي عليها والانظمه ذات العلاقه، وان ذلك يؤكد علي حسم الاستثمارات الاخري من وعاء الزكاه لتستقيم المعادله من وجهه النظر المحاسبيه والشرعيه. البند العشرون بند مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م بمبلغ ( ٢٨,٧٠٦,٤٦٢) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان المدعي عليها قامت باضافه البند دون ذكر الاسباب وهذا الاجراء لا يتطابق مع اجراءات المدعي عليها والانظمه ذات العلاقه، وان ذلك يؤكد علي عدم اضافه مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لوعاء الزكاه لتستقيم المعادله من وجهه النظر المحاسبيه والشرعيه. البند الحادي والعشرون بند مخصص الزكاه لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٩,٦٤٨,٩٢٥) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان المدعي عليها قامت باضافه البند دون ذكر الاسباب وهذا الاجراء لا يتطابق مع اجراءات المدعي عليها والانظمه ذات العلاقه، وان ذلك يؤكد علي عدم اضافه مخصص الزكاه لوعاء الزكاه لتستقيم المعادله من وجهه النظر المحاسبيه والشرعيه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «فيما يتعلق ببند ايرادات لم يقدم بها فواتير لجهات حكوميه للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م، لم تقم الهييه بقبول حسم ايرادات لجهات حكوميه لم يقدم بها فواتير بناء علي الماده (الثالثه) فقره ( ١٠ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وقد تم عقد جلسه استماع مع المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١م وخلال الجلسه وضح المكلف ان ارصده الايرادات التي لم يقدم بها فواتير تمثل الايرادات المحتسبه طبقا للتكاليف الفعليه لكل مشروع تراكميا والتي يتم احتسابها معياريا بطريقه نسبه الانجاز حيث الايرادات= التكاليف الفعليه مقسومه علي التكاليف التقديريه مضروبه في قيمه العقد، ومن ثم يتم الاعتراف بالايرادات سنويا، وبالاطلاع علي ايضاحات القوايم الماليه وخاصه الايضاح المتعلق بالايرادات التي لم يقدم بها فواتير فانه تضمن علي «تمثل الايرادات التي لم يقدم بها فواتير، قيمه الاعمال المنفذه من قبل المجموعه خلال السنه ولم يقدم بها فواتير حتي نهايه السنه. سيتم تقديم فواتير بهذه المبالغ خلال الفتره اللاحقه»، علما بانه طلب من المكلف تقديم القوايم الماليه والمدققه لشركتي الفوزان والسابق لعام ٢٠١٨م وافاد المكلف بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م ان القوايم حاليا لدي المحاسب القانوني للاعتماد وفور استلامها سيتم تزويدكم بها، ولم يتم تقديمها حتي تاريخه، كما انه بالرجوع الي القوايم الماليه المدققه غير الموحده لشركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه تضمنت علي ٧ موجودات العقود: خلال ۲۰۱۸، طلبت جهه مالكه لمشاريع ايقاف تنفيذ الاعمال المتعلقه بمشروعين حكوميين (مشروع البنيه التحتيه والمرافق - المرحله الاولي ومشروع الانشاءات والتجهيزات - المرحله الثانيه)، وكما في ٣١ ديسمبر ۲۰۱۸، بلغ رصيد موجودات عقود هذين المشروعين ١,٦١٤,٤٠٢,٤١٤ ريال سعودي (٢٠١٧: ١,٤٦٧,٣٥٠,٢٥١ ريال سعودي). وعليه، تم تعليق الاعمال الانشاييه في هذين المشروعين مؤقا حتي اتمام اعاده تقييم خطط المشاريع لتتماشي مع الاستراتيجيه الجديده للجهه المالكه لهما. ان الاداره علي ثقه بان الحاله الجديده للمشاريع لا تؤثر علي تحصيل هذه الارصده.»، كما ان الماده (٣) الفقره ( ١٠ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه لم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتضمن اي نص يسمح بحسم مثل تلك الايرادات سواء من صافي الربح او من الوعاء الزكوي، وحيث ان خلاصه ما يطالب به المكلف هو الخلط ما بين اساسين هما الاساس النقدي في الاعتراف بالايرادات الحكوميه واساس الاستحقاق في الاعتراض بالمصاريف وهي معالجه غير مقبوله زكويا، حيث يطالب بتخفيض الايرادات وحسم المصاريف المتعلقه بتلك الايرادات وهو ما يخالف مبدا مقابله الايرادات بالمصاريف المتعلقه بها، لذا تم رفض اعتراض المكلف، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند مدينون لجهات حكوميه للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م، لم تقم الهييه بحسم مدينون لجهات حكوميه نظرا لان المكلف اوضح في القوايم انه سيتم تحصيل كافه الذمم المدينه المستحقه والتي لم تنخفض قيمتها ولم يقم باعدام اي ديون، ومن خلال عقد جلسه الاستماع بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١م قدم المكلف التوضيحات المتعلقه بتفاصيل لبعض المشاريع واسباب عدم استلام المبالغ، وبالاطلاع علي القوايم الماليه لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م يتضح بان كافه المدينون سواء المستحقه من جهات حكوميه او جهات اخري سيتم تحصيلها وعليه لم يتم تخفيض قيمتها او تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، ومن ناحيه اخري فان افترضنا عدم امكانيه تحصيل تلك الديون فان المكلف سيقوم بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها في قوايمه الماليه وسيتم معالجه المخصص برد المكون منها خلال العام الي صافي الربح واضافه رصيد اول المده بعد حسم المستخدم الي الوعاء الزكوي، كما ان الديون المعدومه تخضع لاحكام الماده (٥) الفقره (۳) من لايحه جبايه الزكاه وهو ما لا ينطبق علي حاله المكلف، لان المبالغ تمثل ديونا علي مليء وقابله للتحصيل في اي وقت فلا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي، لذا تتمسك المدعي عليه بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند جاري الشركاء لعام ٢٠١٥م، قامت الهييه بالتعديل علي بند جاري الشركاء لعام ٢٠١٥م لاضافه رصيد اخر المده وذلك لان الاضافات علي جاري الشركاء مولت اصول كما يظهر في التدفقات النقديه، حيث تبين من خلال القوايم الماليه وخاصه قايمه التدفقات النقديه والتي اظهرت عجز نقدي خلال العام وشراء اصول واستثمارات، مما يتاكد معه انه تم استخدام المبالغ المستلمه خلال العام سواء من المساهمين او من القروض لتمويل اصول قنيه. وفيما يتعلق ببند الزياده في راس المال لعام ٢٠١٦م، قامت الهييه باضافه البند لتمويل هذه الزياده من رصيد جاري الشركاء، ولقد تم اعتماد رصيد جاري الشركاء لنهايه المده وهو لا يشمل هذه الاضافه، اما من ناحيه ما اشار اليه المكلف من وجود ثني، فتوضح المدعي عليها انها قامت بمعالجه بند جاري الشركاء في الربط باضافه رصيد اخر المده ولم تعتمد ما جاء في اقرار المكلف، وعليه لا يوجد ثني في الزكاه، حيث ان المكلف في اقراره اضاف الاقل من رصيد اول المده واخره اضافه الي ذلك الزياده في راس المال، وحيث تمت معالجه جاري الشركاء ( كما تمت مناقشته في البند ٣ اعلاه) وفق الماده (٤) الفقره (٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، لذا تري المدعي عليها ان يتم معالجه هذه الزياده وفقا للماده (٤) الفقره (١). وفيما يتعلق ببند فرق احتياطيات لعام ٢٠١٨م ، قامت الهييه عند الربط بالتعديل علي البند وذلك # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م باخذ رصيد اول المده الوارد في القوايم الماليه المقدمه من المكلف، وحيث ان القوايم الماليه المقدمه لعام ٢٠١٨م هي مسوده القوايم، وقد تم مطالبه المكلف بتقديم القوايم الماليه المجمعه والمدققه لشركتي الفوزان والسابق لعام ٢٠١٨م، وافاد المكلف بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م ان القوايم حاليا لدي المحاسب القانوني للاعتماد وفور استلامها سيتم تزويدكم بها، ولم يتم تقديمها حتي تاريخه، ويتمثل الفرق في الاحتياطي النظامي، حيث ان ما يطالب المكلف باضافته هو مبلغ (٤٢,٤٦٠,٧٦٣ ) ريال في حين ان رصيد اول المده هو (٤٧,٣٢٨,٦٨٨) ريال، وان ما يطالب به المكلف هو اعتماد مبلغ الاحتياطي النظامي كما ورد في القوايم الماليه المستقله لشركه الفوزان في حين انه يقدم اقرار موحد بناء علي قوايم مجمعه مما يعني انه تم تجاهل جزء من الاحتياطيات والمتعلقه بشركه السابق، وحيث قامت المدعي عليها بالموافقه علي طلب المكلف تقديم اقرار موحد مستند الي قوايم ماليه مجمعه اعتبارا من السنوات التي لم يتم انهاء موقفها الزكوي لشركه للتجاره والمقاولات العامه رقم مميز (...)، وشركه ... للاستثمار رقم مميز (...). لذا تم رفض اعتراض المكلف. وفيما يتعلق ببند الداينون للاعوام من ٢٠١٥م الي ۲۰۱۸م، قامت الهييه قبل اجراء الربط بطلب الحركه التفصيليه لبند الداينون وتم احتساب ما حال عليه الحول وفق الكشوف المقدمه واضافته الي الوعاء الزكوي، وفيما يخص ما اشار اليه المكلف من كون ان هذه المبالغ ليست في ملك الشركه ولا يتوجب عليها زكاه كونها نقديه لم يتم استلامها، توضح المدعي عليها ان الوعاء الزكوي يتم احتسابه وفقا لطريقه حقوق الملكيه وليس بموجب طريقه راس المال العامل، وعليه فان وعاء الزكاه يتكون من اجمالي مصادر التمويل وما في حكمها محسوما منها الاصول الثابته وما في حكمها، وان اعتراض المكلف علي المبدا في اضافه بند الداينون يترتب عليه الخلط بين طريقتين في احتساب الوعاء الزكوي مما يؤدي الي احتساب غير دقيق، وفي ضوء ما سبق واستنادا للماده (ع) الفقره (اولا (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه تتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند مبالغ مستحقه الدفع للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م، قامت الهييه بطلب بيانات من المكلف تتضمن الحركه التفصيليه للبند، وعليه قامت الهييه باضافه الارصده التي حال عليها الحول وفق الحركه المقدمه، وبمراجعه حركه البند وبعد التحقق من مطابقتها لارصده القوايم الماليه تبين حولان الحول علي جزء من ارصده اول المده وعليه تبين صحه المبالغ الوارده في الربط، وان البند يتكون من ايرادات مؤجله ومخصص مشاريع ومحتجزات وغيرها منها علي سبيل المثال ايضاح رقم (١٤) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠١٥م، وتستند المدعي عليها علي الماده (٤) الفقره (اولا (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند قطع غيار للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م، لم تقم الهييه عند الربط بحسم قطع الغيار حيث يتضمن نشاط الشركه تجاره جمله وتجزيه في مواد البناء والادوات والالات والمعدات، وعليه تري المدعي عليها ان قطع الغيار لا تنطبق عليها الشروط وفقا للايحه جبايه الزكاه، ومن خلال جلسه الاستماع تم طلب كشف استاذ عام) لحساب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المخزون مستخرج من النظام لمحاسبي لجميع الاعوام محل الاعتراض، وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥م قدم المكلف الحركه المطلوبه اضافه الي ملخص يوضح تفاصيل قطع الغيار، وحيث ان ما يطالب المكلف بحسمه هو قيمه المخزون الظاهر في القوايم الماليه في حين انه وفقا لايضاحات القوايم الماليه تاكد ان نشاط الشركه يتضمن تجاره الجمله والتجزيه في مواد البناء والادوات والالات والمعدات والاجهزه وغيرها، كما ان البند يمثل مواد بمواقع المشاريع مما يعني انه تم تحميلها ضمن التكاليف المباشره وليس كاصل ثابت يحسم من الوعاء الزكوي، وطبقا للماده الماده (٤) الفقره ( ثانيا ( ١ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند الاستثمارات في شركات محليه للاعوام من ٢٠١٥م الي ۲۰۱۸م، قامت الهييه قبل الربط بطلب كشف تحليلي للاستثمارات المتاحه للبيع وبناء عليه لم تقم الهييه باعتماد حسم كامل الاستثمارات كما وردت في اقرار المكلف، حيث تبين انها استثمارات محليه يوجد عليها حركه استبعادات، ومن خلال جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م تم طلب تقديم الحركه التفصيليه للاستثمارات بما يوضح رصيد اول المده ورصيد اخر المده والاضافات والاستبعادات، وقدم المكلف الحركه التفصيليه للاستثمارات، وتبين عدم صحه الكشوف المقدمه مسبقا للمدعي عليها فيما يخص عام ٢٠١٨م، كما تبين عدم صحه ما ورد في خطاب اعتراض المكلف من كون ان هذه الاستثمارات مصنفه ضمن الاستثمارات غير المتداوله، حيث تم الافصاح عن كونها استثمارات متداوله من واقع ايضاح رقم (۸) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠١٥م، ونلفت الانتباه الي ان الحركه التفصيليه للاستثمارات في محفظه الراجحي للاوراق الماليه تضمنت استبعادات بمبالغ كبيره علما انه تم اقتناؤها خلال عام ٢٠١٥م بمبلغ ( ٢٠,٤٥٨,٦٧٢) ريال وبلغت الاستبعادات خلال نفس العام ( ٧٥٣,٦٧٢) ريال، وخلال عام ٢٠١٦م مبلغ (۸,۱۰۵,۸۰۰) ريال، وخلال عام ٢٠١٧م مبلغ ( ٦٣٢,٨٥٥ ) ريال وخلال عام ۲۰۱۸م مبلغ ( ١,٦٩٥,٠٠١) ريال، وفي ضوء ما سبق، فلا تحسم الاستثمارات المتداوله من الوعاء الزكوي وذلك استنادا الي الماده (٤) من لايحه جبايه الزكاه البند (ثانيا) الفقره (٤/ج)، لذا تم رفض اعتراض المكلف، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند الاستثمار في صندوق نمو اسكان العقاري للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م، لم تقبل الهييه بحسم الاستثمار في صندوق نمو اسكان العقاري حيث انه من الاستثمارات غير جايزه الحسم، ومن خلال جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م تم طلب كشف الاستثمارات بما يوضح اسم الصندوق ورقمه المميز المسجل لدي الهييه، ورصيد اول المده والحركه المدينه والداينه ورصيد اخر المده، وافاد المكلف ان الصندوق مسجل لدي الهييه برقم مميز (...) وبعد الاطلاع والدراسه تبين ان الصندوق غير مسجل لدي الهييه حيث ان الرقم المميز خاص بشركه ... للاستشارات، وحيث ان الاستثمارات في الصناديق هي استثمارات متداوله تجاريه، وعليه فان هذه الاستثمارات لا تحسم من الوعاء الزكوي استناد لاحكام الماده (٤) من لايحه جبايه الزكاه البند (ثانيا) الفقره (٤/ج)، لذا تم رفض اعتراض المكلف، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يتعلق ببند الاستثمارات الخارجيه للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م، لم تقم الهييه بحسم الاستثمارات الخارجيه حيث انه من الاستثمارات غير جايزه الحسم وفقا للماده (٤) الفقره ( ٤ / ب ) من البند (ثانيا) من لايحه جبايه الزكاه، ومن خلال جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م تم طلب الحركه التفصيليه للاستثمارات الخارجيه بما يوضح اسم الشركه رصيد اول المده ورصيد اخر المده والاضافات والاستبعادات، والقوايم المدققه لكل استثمار واحتساب الوعاء الزكوي لكل شركه مصادق من المحاسب القانوني وما يفيد توريد الزكاه بموجب الوعاء الي الهييه، وقدم المكلف الحركه التفصيليه للاستثمارات الخارجيه ولم يقم باستيفاء البيانات المتبقيه، كما نلفت الانتباه الي ان الايضاحات بالقوايم الماليه لم تتضمن افصاح عن وجود استثمارات خارجيه، وقام المكلف بحسم كامل تلك الاستثمارات في الاقرار دون استيفاء شروط حسمها الوارده في اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، ونود لفت الانتباه الي انه بالاطلاع علي كشف تحليل الاستثمار تبين ان مبالغ الاستثمار الوارده في خطاب اعتراض المكلف غير صحيحه، فمثلا قيمه الاستثمار في شركه السابق - المانيا في عامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م تبلغ ( ١,٥٥١,٤١٠) ريال وليس مبلغ (٦٥,٦٦٣,٣١٠) ريال كما ورد في خطاب المكلف، لذا تم رفض اعتراض المكلف، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند قروض قصيره الاجل للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م، قامت الهييه عند الربط باضافه القروض قصيره الاجل التي حال عليها الحول والجزء الذي مول اصول قنيه لانه وفقا لقايمه التدفقات النقديه والمركز المالي لم يتم سداد اي من القروض، ومن خلال جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م تم طلب الحركه التفصيليه لكل قرض علي حده بما يوضح اسم البنك رصيد اول المده والحركه المدينه والداينه ورصيد اخر المده لكل قرض علي حده ولجميع الاعوام محل الاعتراض وعينه من الاتفاقيات المتعلقه بكل قرض، وقدم المكلف حركه القروض، وتتمثل الاتفاقيات المقدمه في عقود مرابحه لتمويل شراء سلع لم تحددها الاتفاقيه، وحيث تؤكد قايمه التدفقات النقديه وجود عجز خلال العام وفي المقابل اضافات بمبالغ كبيره علي الاصول مما يتاكد معه انه تم تمويلها من خلال القروض المستلمه خلال العام، واما فيما يخص ما حال عليه الحول وحيث ان الحركه التي قدمها المكلف ليست كما تم طلبه لكل قرض علي حده وانما قدم لكل بنك علي حده وبمطابقه المسدد من القرض والمتحصل منه مع ما هو وارد مع بيانات قايمه التدفقات النقديه اتضح انها غير مطابقه، وبالاطلاع علي الاتفاقيات المقدمه من المكلف تبين انها لا تغطي كافه المبالغ المحصله والمسدده، وانما تمثل اتفاقيات تتعلق بجزء من القروض التي تم تحصيلها خلال العام وسدادها خلال نفس العام، ومن البيانات المقدمه لم يتاكد للمدعي عليها ان ارصده اول المده تم سدادها ولم يحل عليها الحول حسب اعتراض المكلف، وقدم المكلف مصادقات علي الارصده القايمه من بعض البنوك المحليه موجهه الي محاسبهم الخارجي ارنست ويونغ، وهي توضح الارصده القايمه في تاريخ نهايه تلك الاعوام وهي مصادقات لاغراض مراجعه القوايم الماليه ولا توضح تفاصيل الحركه التي تمت خلال العام كما هو مطلوب، وطبقا للماده (٤) البند (اولا) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لايحه جبايه الزكاه الفقره (٥) ، تم رفض اعتراض المكلف، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند تسويه ترجمه عملات لعام ٢٠١٧م، قامت الهييه عند الربط باضافه البند حيث تبين انه اثر بالزياده علي مبلغ الاصول التي تحسم من الوعاء الزكوي كما ان المكلف في اقراره قام باضافه نفس البند في الاعوام ٢٠١٥م و ٢٠١٦م و ٢٠١٨م واعترض علي نفس المعالجه في عام ٢٠١٧م، وبمراجعه القوايم الماليه يظهر البند ضمن حقوق الملكيه، وبالرجوع الي الايضاح رقم ( ١٠ / ب) من ايضاحات القوايم الماليه تبين ان تسويه ترجمه العملات اثرت بالزياده علي قيمه العقارات المعده للايجار كما انه تم اعتماد حسم هذه العقارات بكامل القيمه الدفتريه في ربط المدعي عليها من الوعاء الزكوي، وحيث تاكد ان البند اثر بالزياده علي اصل محسوم من الوعاء الزكوي، لذا تم رفض اعتراض المدعي، وتتمسك المدعي عليه بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند ايرادات مؤجله للاعوام من ٢٠١٦م حتي ٢٠١٨م، قامت الهييه قبل الربط بطلب الحركه التفصيليه للبند ولعدم تقديمها قامت باضافه الاقل من رصيد اول المده او اخر المده، وعند دراسه الاعتراض ومن خلال جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م تم طلب الحركه التفصيليه لكل جهه علي حده بما يوضح رصيد اول المده ورصيد اخر المده والحركه المدينه والداينه لجميع الاعوام محل الاعتراض وقدم المكلف الحركه الاجماليه وافاد المكلف بانه: «لا تتوفر الحركه التفصيليه للموردين وهي ليست ايرادات مؤجله صنفت حسب المعاير الدوليه في المانيا»، وحيث تاكد حولان الحول علي الارصده، وتوضح المدعي عليها انه لا فرق في كونها تمثل ايرادات مؤجله ام التزامات، حيث ان اللايحه نصت علي اضافه كلاهما عند حولان الحول استنادا للماده (٤) الفقره (٤) و (٥) البند (اولا)، لذا تم رفض اعتراض المكلف، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند عدم حسم المشاريع تحت التنفيذ لعامي ٢٠١٧م و ۲۰۱۸م، قام المكلف بحسم المشاريع تحت التنفيذ كبند مستقل مع انه يظهر ضمن الاصول الثابته، كما قام المكلف في اقراره بحسم اصول ثابته بمبالغ تختلف عما ورد في القوايم الماليه، وعليه قامت المدعي عليها عند الربط بحسم الاصول الثابته بالقيمه الدفتريه كما وردت في القوايم الماليه، كما تضمن ايضاح رقم (١٧) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م تفاصيل هذه الاصول، لذا تم رفض اعتراض المكلف، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند عدم حسم مبالغ مستحق من جهات ذات علاقه للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م، لم تقم الهييه بحسم البند نظرا لان المبالغ من جهات ذات علاقه غالبا ما يتم تحصيلها، ومن خلال جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م تم طلب تزويد المدعي عليها بكشف يوضح اسم الجهه ذات العلاقه ورقمها المميز ونسبه الملكيه والرصيد وطبيعه التعامل، وافاد المكلف بان المبالغ المستحقه من جهات ذات علاقه مزكاه لدي: شركه الفوزان للتجاره والصيانه بنسبه ملكيه (۱۰۰) ولم يقدم المكلف اي بيانات اضافيه، وبالرجوع الي القوايم الماليه المجمعه المدققه للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٧م فانها لم تتضمن تفاصيل المبالغ المستحقه من او الي الجهات ذات العلاقه، 14 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ولم تتضمن افصاح عن اسماء تلك الاطراف او اي توضيحات عنها وبالرجوع الي مسوده القوايم المجمعه لعام ٢٠١٨م فانها تظهر تفاصيل المبالغ المستحقه من جهات منتسبه من واقع ايضاح رقم (١٦)، وكما هو موضح فان رصيد شركه الفوزان للتجاره والصناعه يبلغ ( ١٥,٦٩٤,٤٠٧) ريال فقط ، وليس كامل الرصيد الذي يطالب به المكلف، وبالرجوع الي القوايم الماليه لشركه الفوزان للتجاره والصناعه للاعوام محل الاعتراض فان القوايم الماليه لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م لم تتضمن ارصده داينه مستحقه الي جهات ذات علاقه، كما ان القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م وضحت ان طبيعه الرصيد المستحق لشركه السابق هو جاري وليس تمويل، وفي ضوء ما سبق، وفي ظل غياب التوضيحات اللازمه ولعدم تقديمه البيانات المطلوبه التي تؤكد طبيعه التعامل ونسبه الملكيه من تلك الجهات، كما ان القوايم الماليه لم تفصح بشكل واضح عن تلك الارصده في الاعوام من ٢٠١٥م وحتي ٢٠١٧م، وعليه لم يتاكد للمدعي عليها ان هذه المبالغ عباره عن سلف او قروض لشركات تابعه او مستثمر فيها، لذا تم رفض اعتراض المكلف، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند دفعات مقدمه علي حساب الاستثمار للاعوام من ٢٠١٥م وحتي ٢٠١٨م، لم تقم الهييه بقبول حسم البند نظرا لانها دفعات مقدمه علي حساب الاستثمار لتكوين شركه في تركيا للاستثمار في العقارات وهي غير جايزه الحسم، وخلال جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م تم الاستفسار من المكلف عن سبب عدم استكمال الاجراءات النظاميه لتكوين الشركه ولم يعطي ممثلو المكلف اي مبررات وتم طلب تزويد المدعي عليها بقرار الاستثمار بما يوثق نيه الاقتناء قبل الاستثمار ومستندات الصرف المتعلقه بالاستثمار، وقدم المكلف نسخه تتضمن الثلاث صفحات الاولي من محضر الاجتماع السادس لمجلس اداره شركه السابق للاستثمار، ولم يقدم المكلف المستندات المطلوبه من مستندات صرف او صكوك الاراضي وبالاطلاع علي القوايم الماليه للاعوام من ٢٠١٥م وحتي ٢٠١٧م يظهر رصيد الدفعه المقدمه بنفس المبلغ، وبالاطلاع علي ايضاح رقم (١٥) تبين انه تم الغاء كامل القيمه مقابل تكوين مخصص لانخفاض قيمتها، وحيث لا ينطبق علي البند اي من نصوص فقرات الماده ( ٤ / ثانيا) كما لم يتم استيفاء شروط حسم الاستثمار في منشات خارجيه كما وردت في الماده (٤) فقره (٤ /ب-و-ج) البند (ثانيا)، لذا تم رفض اعتراض المكلف، اما فيما يخص عام ٢٠١٨م فانه تم اعتماد صافي الربح الدفتري في ربط المدعي عليها بمبلغ (۱۷۳,۱۰۸,۸۳۰) ريال والمتضمن خساير انخفاض في دفعات مقدمه علي حساب الاستثمار، ولم تعدل المدعي عليها علي صافي الربح بهذا البند، بالتالي فان طلب المكلف بحسمه من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٨م يؤدي الي تكرار حسم البند مره ضمن صافي الربح الدفتري ومره من الوعاء الزكوي، علاوه علي ذلك فلم يقدم المكلف اسباب انخفاض قيمه الدفعه المقدمه، وعليه فلا يعقل ان تنخفض قيمه عقار بنسبه ( ۱۰۰ ٪) وبمبلغ يتجاوز (٤٦) مليون دون ايضاحات عن الاسباب، وحيث لم تتضمن القوايم الماليه هذا البند بسبب تخفيضه بانخفاض دفعه مقدمه وتم تخفيض صافي الربح بها، وعليه تم رفض اعتراض المكلف، وتتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قروض طويله الاجل لعامي ٢٠١٧م و ۲۰۱۸م، بان المكلف لم يقدم الحركه التفصيليه للقروض طويله الاجل لعامي ۲۰۱۷م و ۲۰۱۸م، وبالاطلاع علي القوايم الماليه تاكد حولان الحول علي تلك القروض علي كامل رصيد اول المده لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، وطبقا للماده (٤) البند (اولا) من لايحه جبايه الزكاه الفقره (٥)، لذا تم رفض اعتراض المكلف، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند استثمارات اخري لعامي ٢٠١٧م و ۲۰۱۸م، قامت الهييه بطلب من المكلف بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م توضيح الاستثمارات الاخري الوارده في البند (١٨) من خطاب الاعتراض وتوضيح اين تظهر من واقع القوايم الماليه والاقرار، ولم يقدم المكلف اي توضيحات في هذا الخصوص، وقد تبين ان المكلف قام بحسم الاستثمارات المتاحه للبيع بمبالغ اكبر مما ورد في القوايم الماليه وكشوف الاستثمار المقدمه، كما قام بحسم استثمارات عقاريه بمبالغ اقل مما ورد في القوايم الماليه، وقام بحسم استثمارات خارجيه ومحليه غير جايزه الحسم كما تمت مناقشتها ضمن بند (۹) و ١٠ و١١) من المذكره هذه، وعليه قامت الهييه بمعالجه الاستثمارات بالمبالغ الصحيحه بما يطابق القوايم الماليه والكشوف التحليليه المقدمه، لذا تم رفض اعتراض المكلف، كما تم ملاحظه خطا مادي في الربط، حيث قامت الهييه بحسم استثمارات متاحه للبيع في عامي ٢٠١٧م و٢٠١٨م عن طريق اعتماد اجمالي الاستثمارات من واقع كشوف المكلف ومن ثم استبعاد قيمه الاستثمارات غير جايزه الحسم مما نتج عنه استبعاد استثمار بقيمه ( ١,٥٥١,٤١١) ريال مرتين في عام ٢٠١٧م عن طريق الخطا، واستثمار بقيمه ( ١,٥٦٠,٩١٩ ) ريال مرتين في عام ٢٠١٨م عن طريق الخطا، وعليه سيتم تعديل هذا الخطا وذلك بحسم البند بقيمه (٥١٣,٦٧٦,٩٣) ريال في عامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م. وفيما يتعلق مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لعامي ٢٠١٧م و٢٠١٨م، لم يقم المكلف بمعالجه المخصص وفق اللايحه في اقراره ولم يقدم حركه المخصص لتطبيق المعالجه الصحيحه وفق اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه وذلك برد المكون الي صافي الربح ومن ثم اضافه رصيد اول المده بعد حسم المستخدم الي الوعاء الزكوي حال توفرت الشروط به وفقا للماده (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الفقره (٧)، لذا تم رفض اعتراض المكلف، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها. وفيما يتعلق ببند مخصص الزكاه لعام ٢٠١٨م، قامت الهييه باضافه رصيد اول المده بعد حسم المستخدم منه وفقا للفقره (٩) من الماده (٤) البند (اولا)، لذا تم رفض اعتراض المكلف، وتتمسك المدعي عليها بصحه ونظاميه اجرايها.» وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه اجابت ما ملخصه الاتي: فيما يتعلق ببند ايرادات لم يقدم بها فواتير حكوميه، فان هذه المبالغ عباره عن ايرادات مع جهات حكوميه لم تفوتر بعد، وانه لاغراض المحاسبه وفق مبدا الاستحقاق يتم اثبات تلك الايرادات لمقابله التكاليف والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتنفيذ المشاريع الحكوميه، وبالتالي لا يوجد خلط بين الاساس النقدي واساس الاستحقاق، ولا يوجد تعارض مع مبدا مقابل الايرادات بالمصاريف المتعلقه بها. وفيما يتعلق ببند مدينون لجهات حكوميه (مبالغ مستحقه علي جهات حكوميه)، فان هذه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الديون لا تزكي من وجهه النظر الشرعيه الا عند قبضها استنادا بفتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه في اجابتها علي السؤال الاول. وفيما يتعلق ببند الزياده في راس المال لعام ٢٠١٦م، فان هذا البند محول من مبالغ مستحقه للشركاء وليس من حقوق الملكيه، وتعتبر مبالغ جديده علي الشركه، باعتبارها قروض تم تحويلها الي راس مال، بالاضافه الي ان المبالغ التي مولتها لم تقم المدعي عليها بحسمها من وعاء الزكاه. وفيما يتعلق ببند فرق الاحتياطيات، وذلك كون ان القوايم الماليه المستقله لشركه الفوزان تظهر احتياطيات بمبلغ اقل من الموحده، كما تم تجاهل جزء من الاحتياطيات والمتعلقه بشركه السابق، ولم تقارن الهييه رصيد اخر العام من القوايم الماليه المجمعه والمدققه من محاسب قانوني لعام ٢٠١٧م، وعليه ففرق الاحتياطيات لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٧,٢١٤,٣٥٧ ريال لا يضاف الي وعاء الزكاه. وفيما يتعلق ببند قطع غيار، فان نشاط الشركه الرييسي والفعلي هو المقاولات وامتلاك المباني والمعدات، اما تجاره الجمله والتجزيه في مواد بناء فهو فرعي لم يعمل، ولم يتم الغاؤه من السجل التجاري، والشركه قدمت للهييه جميع البيانات الثبوتيه اثناء الفحص علي ذلك. وفيما يتعلق ببند الاستثمارات في شركات سعوديه محليه، فان نيه الشركه من الاستثمار هو بغرض الاستفاده مما تدره من ارباح وليس لغرض البيع او المضاربه لتحقيق ارباح من فروق الاسعار. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٨ه، وحضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) ، ... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفتهما ممثلا للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثلي المدعي عليها بذلك، اجابا بانهما يتمسكان برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعد المناقشه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ... بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٨ه، وحضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) . ... . ( هويه وطنيه رقم ...) بصفتهما ممثلا للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف وكيل المدعيه تقديم المستندات المؤيده وما يثبت وجهه النظر حيال اعتراضها وخصوصا في البنود الاتيه: ١- بند ايرادات لم يقدم بها فواتير لجهات حكوميه للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م. ٢- بند مدينون جهات حكوميه للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م. ٣- بند الزياده لراس المال لعام ٢٠١٦م. ٤ - بند الاستثمارات في صندوق نمو اسكان العقاري # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م وكشف الحساب المتعلق بهذه الاستثمارات. وذلك خلال مده اقصاها نهايه دوام يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه. ولممثلي المدعي عليها تقديم جواب حيال ما سيقدمه وكيل المدعيه وذلك خلال مده اقصاها نهايه دوام الخميس بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه. واجلت الدايره نظر الدعوي الي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٠م. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٠م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٨ه، وحضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ... ) . ... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفتهما ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وفي بدايه الجلسه قدم ممثلا المدعي عليها مذكره الحاقيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه واصدار القرار في جلسه يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م. وفي مذكره الحاقيه للمدعي عليها؛ ذكرت الاتي: «اولا / فيما يتعلق ببند ايرادات لم يقدم بها فواتير لجهات حكوميه وبند مدينون لجهات حكوميه وبند قطع غيار وبند عدم حسم دفعات مقدمه علي حساب الاستثمار وبند جاري الشركاء الداين وبند الزياده في راس المال لعام ٢٠١٦م، وبند الاستثمارات في صندوق اسكان العقاري وبند مبالغ مستحقه من جهات ذات علاقه : توضح الهييه بان الخلاف مع المكلف لم يكن مستندي وتحيل الهييه الي وجهه نظرها المفصله في مذكرتها الجوابيه رقم (١). ثانيا فيما يتعلق ببند القروض : توضح الهييه فيما يخص القروض الي تحليل النقديه الموضح في المذكره ) ضمن رقم (۳) والذي يؤيد وجهه نظر الهييه في اضافه ما يخص تمويل الاصول، واما فيما يخص حولان الحول فتم توضيح وجهه نظرنا حيال الاتفاقيات البند رقم ١٢ من المذكره)، وفيما يخص ما قدمه المكلف من كشوف حساب بنكيه فنوضح انها تمثل كشوف الحسابات البنكيه للاعوام من ٢٠١٥م حتي ۲۰۱۸م، وتشمل عمليات المكلف المتنوعه، ونظرا لان المكلف لم يقم بتحديد ما يخص القروض من المبالغ المسدده والمبالغ المستلمه ونظرا لحجم البيانات المقدمه بما يتجاوز ( ۳۰۰۰) صفحه، فانه يتعذر متابعه العمليات المتعلقه بالقروض وحصرها من واقع المقدم لا يوضح تاريخ السداد او الاضافه كل قرض، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. ثالثا / الاستثمار في شركات سعوديه محليه: توضح الهييه ان القرار المرفق من المدعيه لا ينطبق علي الاستثمارات المحليه التي يطالب بحسمها، كما ان الخلاف لم يكن مستندي، وتحيل الهييه الي وجهه نظرها المفصله في مذكرتها الجوابيه رقم (1).» وفي يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۱/۰۹/۰۸م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٨ه، وحضرتها / ... ( هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ممثله للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣ه. وحيث ان هذه الجلسه مخصصه للنطق بالقرار، قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٥م الي ٢٠١٨م، حيث ينحصر اعتراض المدعيه علي البنود الاتيه: #### البند الاول: بند ايرادات لم يقدم بها فواتير لجهات حكوميه للاعوام من ٢٠١٥م وحتي ۲۰۱۸م، حيث تطالب المدعيه بعدم اخضاع الايرادات التي لم يصدر بها فواتير للجهات الحكوميه لجبايه الزكاه، بينما دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وان ما تطالب به المدعيه يخالف مبدا مقابله الايرادات بالمصاريف المتعلقه بها، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره (اولا / ١٠ ) من الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه والمتضمن علي «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ۱۰ - صافي ربح العام المعدل للاغراض الزكاه والذي يتم التوصل اليه وفقا لاحكام هذه اللايحه.»، واستنادا علي الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ۱۸/۱٤۲۶/۱۱ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء حول الديون المستحقه من الجهات الحكوميه والتي نصت علي ما يلي: «المبالغ المستحقه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سدادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي: (فاتقوا الله ما استطعتم)، ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها.»، بناء علي ما تقدم، وحيث ثبت ان المدعيه لم تقم بمطالبه الجهات الحكوميه بسداد تلك المبالغ وذلك لعدم صدور فواتير بها خلال السنوات محل الاعتراض، الامر الذي تقرر لدي رفض اعتراض المدعيه. البند الثاني : بند مدينون لجهات حكوميه ( مبالغ مستحقه علي جهات حكوميه) للاعوام من ٢٠١٥م وحتي ۲۰۱۸م، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم مدينون لجهات حكوميه صدر بشانها فواتير ولم تسدد لعده سنوات، بينما دفعت المدعي عليها بان المبالغ التي للمدعيه هي تمثل ديونا علي مليء وقابله للتحصيل في اي وقت فلا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي، وبالاستناد علي ما نصت عليه علي الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء حول الديون المستحقه من الجهات الحكوميه: «المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سدادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي: (فاتقوا الله ما استطعتم)، ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها.»، بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم مقدرتها علي تحصيل تلك الديون، وحيث ان المبالغ المستحقه علي الجهات الحكوميه تمثل ديونا علي مليء وقابله للتحصيل متي ما قدمت المسوغات اللازمه للتحصيل مثل اعتماد اعمال المشاريع والقيام بالتعديلات علي الاعمال حسب الملاحظات والانتهاء من اجراءات التسليم النهايي، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الثالث: بند جاري الشركاء الداين مبالغ مستحقه للشركاء) لعام ٢٠١٥م، حيث يتمثل اعتراضها في انها عند اعدادها للاقرار الزكوي قد اضافت لوعاء الزكاه ما حال عليه الحول، بينما دفعت المدعي عليها بان الاضافات علي جاري الشركاء مولت اصول قنيه، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره رقم (٢) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها : ٢- الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه. » ، بناء علي ما تقدم، وحيث ان حساب جاري الشركاء الداين يعد احد مكونات الوعاء الزكوي ويضاف للوعاء في حال حولان الحول علي الرصيد او في حال تمويل اصل ثابت محسوم من الوعاء الزكوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم لكشف التفصيلي لحساب جاري الشركاء الذي يوضح رصيد اول المده والحركه التفصيليه خلال العام، وكذلك مصدر تمويل الاصول المضافه خلال العام، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م البند الرابع: بند الزياده في راس المال لعام ٢٠١٦م، حيث يتمثل اعتراضها في انها عند اعدادها للاقرار الزكوي قد اضافت ) ٤۹۹,۹۰۰,۰۰۰) ريال، للوعاء الزكوي ضمن جاري الشركاء الداين ( مبالغ مستحقه للشركاء) لعام ٢٠١٦م لكون ذلك يشكل ثني في الزكاه، بينما دفعت المدعي عليها بان اعتمدت رصيد جاري الشركاء لنهايه المده وهو لا يشمل هذه الاضافه، وبالاستناد ما نصت عليه الفقره (اولا /١) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه لزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه انه : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ١- راس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه وان لم يحل عليها الحول اذا كان مصدر هذه الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه».، بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها اضافت رصيد اخر المده ولم تعتمد المبلغ المضاف للوعاء كما في اقرار المدعيه، وبالتالي فلا يوجد ثني في الزكاه، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الخامس: بند فرق الاحتياطيات لعام ٢٠١٨م، حيث يتمثل اعتراضها في انه عند اعدادها للاقرار الزكوي قد اضافت رصيد اول العام بمبلغ ( ٧,٢١٤,٣٥٧) ريال للوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بعدم تقديم المدعيه القوايم الماليه المعتمده والمجمعه لعام ٢٠١٨م، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره (اولا /٧) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٧- الاحتياطيات المرحله من سنوات سابقه رصيد اول العام).»، بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه القوايم الماليه المعتمده والمجمعه لعام ٢٠١٨م، وحيث يظهر رصيد اول المده للاحتياطي النظامي في مسوده القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٤٧,٣٢٨,٦٨٨) مختلفا عن ما ورد في لايحه اعتراض المدعيه، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند السادس : بند الداينون للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمبلغ (١٩,٢٠٦,٦٣٩) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان هذه المبالغ ناتجه عن تعاملات تجاريه، وانها تمثل ذمما داينه تجاريه مصنفه في القوايم الماليه المدققه ضمن الذمم الداينه، بينما دفعت المدعي عليها بان الوعاء الزكوي يتم احتسابه وفقا لطريقه حقوق الملكيه وليس بموجب طريقه راس المال العامل، وان اعتراض المدعيه الداينون يترتب عليه الخلط بين طريقتين في احتساب الوعاء الزكوي مما يؤدي الي احتساب غير دقيق، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه انه : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥٠٠ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.»، بناء # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م علي ما تقدم، وحيث ارصده الداينين تعد احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده او تمويل اصل ثابت محسوم من الوعاء الزكوي، وحيث ان المدعي عليها اضافت ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. ## البند السابع: بند مبالغ مستحقه الدفع واخري للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمقدار (٦٥٩,١٩٤,٣٩٨) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان طبيعه هذه المستحقات قصيره الاجل ومرتبطه بالنشاط التجاري، وخضع ما يقابلها من اصول متداوله للزكاه، واصل زكاتها واجبه علي اصحابها وليس علي المدعيه، وان الاصل الشرعي في ذلك هو عدم وجوب الزكاه علي الديون قصيره الاجل، بينما دفعت المدعي عليها باضافتها الارصده التي حال عليها الحول وفق الحركه المقدمه من المدعيه، وان البند يتكون من ايرادات مؤجله ومخصص مشاريع ومحتجزات وغيرها، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه انه: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.»، بناء علي ما تقدم، وحيث ان المبالغ المستحقه تعد احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده او تمويل اصل ثابت محسوم من الوعاء الزكوي، وحيث ان المدعي عليها اضافت ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. ## البند الثامن: بند قطع غيار للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمقدار (١,٦٨٦,٥٤٧,٢٢٤) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان هذه المواد قطع غيار وليس مواد استهلاكيه، وانها واجبه الحسم من الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان نشاط المدعيه الشركه تجاره جمله وتجزيه في مواد البناء والادوات والالات والمعدات، وان ما تطالب المدعيه بحسمه هو قيمه المخزون الظاهر في القوايم الماليه، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره (ثانيا / ١ ) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠٠/١ ه انه: «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : ١- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي : صافي قيمه الاصول الثابته ( اصول القنيه واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط»، بناء علي ما تقدم، وحيث ان قطع الغيار المصنفه ضمن الاصول المتداوله كمخزون ومعده للبيع لا تحسم من الوعاء الزكوي، بينما قطع الغيار المصنفه ضمن الاصول الثابته والغير معده للبيع تحسم من الوعاء الزكوي، وحيث ان قطع الغيار مصنفه ضمن المخزون تحت مسمي (مواد) وقطع غيار بمواقع المشاريع) وليست مرتبطه بالاصول الثابته قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستخدمه في النشاط، بالتالي فهي تاخذ حكم عروض التجاره بعد النظر الي كيفيه استخدامها كونها مصنفه ضمن الاصول المتداوله، الامر الذي تقرر لدي الديره رفض اعتراض المدعيه. البند التاسع : بند الاستثمارات في شركات سعوديه محليه للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمبلغ ( ٣٦,٥٣٣,٦٤١) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان هذه الاستثمارات طويله الاجل وخاضعه لجبايه الزكاه داخل المملكه ضمن اوعيه الجهات المستثمر فيها ومصنفه في القوايم الماليه المدققه تحت الموجودات غير المتداوله، بينما دفعت المدعي عليها بان المدعيه قد افصحت بان هذه الاستثمارات هي استثمارات متداوله، وبالاستناد علي ما نصت عليه الماده (٤) البند (ثانيا) الفقره (٤/ا) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه والتي نصت علي ان: «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: ٤- (ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء.»، بناء علي ما تقدم، وحيث انه من شروط حسم الاستثمارات الداخليه هي وجود النيه الموثقه عند الاستثمار، فان كان القصد من شرايها لغرض الاقتناء والاستفاده من عوايدها حسمت من الوعاء الزكوي، وان كانت معده للبيع وللتجاره فلا تحسم من الوعاء الزكوي، وحيث انه ثبت وجود حركات تداول علي تلك الاستثمارات، وبالتالي تعد في حكم عروض التجاره ولا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند العاشر : بند الاستثمارات في صندوق نمو اسكان العقاري للاعوام من ٢٠١٥م حتي ٢٠١٨م بمبلغ ( ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ) ريال، حيث يتمثل اعتراضها بان هذا النوع من الاستثمار يعد احد اوجه الاستثمار بالمشاركه في شركات الاموال داخل المملكه، والمعترف بها في نظام ضريبه الدخل، وان الاستثمار في الصناديق الاستثماريه يحسم من وعاء الزكاه حيث انه مبالغ خرجت من ذمه المدعيه قبل استحقاق الزكاه وان هذه …(16,972 more chars)