moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471023021 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الترخيص رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 03/11/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه(...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور ممثل عن المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢,٥١١.٩٢) اثنان واربعون الفا وخمس ميه واحدي عشر ريال واثنان وتسعون هلله، كما حصر بينته في عقد فتح حساب، ومطابقه صحه الرصيد، وكشف حساب، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (تم ابرام عقد بيع تجاري لبضايع عباره عن اسماك وربيان بين موكلتي شركه (...) (البايع) والمدعي عليها شركه(...)(المشتري) وتاريخ ابتداء التعامل 26/5/2022. بناء علي فتح حساب مع تعد بالسداد مرفق1 بثمن اجمالي وقدره (97,445.12) سبعه وتسعون الف واربع ميه وخمسه واربعون ريال واثنا عشر هلله سدد منه(54,933.20) اربعه وخمسون الف وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وعشرون هلله ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مبلغ مادي في ذمه المدعي عليها وقدره 42,511.92 اثنان واربعون الف وخمس ميه واحد عشر ريال واثنان وتسعون هلله لم تسدد بعد، وذلك بناء علي كشف الحساب مرفق 2 ومصادقه الرصيد وصحه الحسابات الممهوره بختم المدعي عليها في تاريخ 9/3/2023.مرفق 3 نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه (...)بدفع مبلغ 42,511.92 المستحق لشركه فتكر للتجاره الدوليه هذه دعواي.) وفي جلسه اليوم 22/11/1444ه حضر وكيل المدعيه(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في عقد طلب فتح حساب بالاجل مع المدعي عليها ممهور بتوقيع مدير المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه ومطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بنفس مبلغ المطالبه تم مطابقتها من المدعي عليها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٢,٥١١.٩٢) اثنان واربعون الفا وخمسمايه واحد عشر ريال واثنان وتسعون هلله، تمثل المتبقي من قيمه بيع اسماك وروبيان للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي قدم بينات موكله التي تمثلت في عقد طلب فتح حساب بالاجل مع المدعي عليها ممهور بتوقيع مدير المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه ومطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بنفس مبلغ المطالبه تم مطابقتها من المدعي عليها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، ومعه تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (42.511.92) اثنان واربعون الفا وخمسمايه واحد عشر ريال واثنان وتسعون هلله، والله الموفق.