moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 6777 لعام 1442 ه المقامه من/ منصور محمد سعد بن قاسم هويه وطنيه (...) ضد/ صالح عطا محمود رخصه اقامه (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (انه بتاريخ 04/09/2013م، قام المدعي عليه بالاتفاق مع المدعي علي المضاربه في العملات نظرا لما لدي المدعي عليه من الخبره الكافيه في مجال المضاربه بالعملات، وعليه قام المدعي بسداد مبلغ (600,000) ستمايه الف ريال للمدعي عليه للمضاربه بالعملات وذلك امام شهود علي ان يلتزم المدعي عليه بالافصاح عن الارباح الناتجه عن المضاربه وسدادها للمدعي فور الانتهاء من ذلك. تم الانتهاء من المضاربه بالعملات بموجب المبلغ المدفوع من المدعي والمذكور اعلاه وافصح المدعي عليه بان للمدعي ارباح مكتسبه من المضاربه بالعملات عن الفتره من تاريخ 04/09/2014م الي تاريخ 01/06/2014م بمبلغ وقدره (20,000,000) عشرون مليون ريال يستحق سداده علي الفور بتاريخ 01/06/2014م. ولالتزام المدعي عليه بسداد الارباح للمدعي قام بتحرير الشيك الرقم (000150) والمؤرخ في 01/ 06/ 2014م. والمحرر بمدينه الرياض والمسحوب علي البنك الاهلي التجاري وهو عباره عن قيمه الارباح المستحقه للمدعي والمترصده بذمه المدعي عليه كما هو موضح بالشيك المرفق. قام المدعي بصرف الشيك البنكي محل الدعوي من البنك المسحوب عليه وجده بدون رصيد وعليه تم اثبات ذلك بموجب ورقه الاعتراض الصادره من البنك الاهلي التجاري). وانتهي الي المطالبه بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (20.000.000) فقط عشرون مليون ريال وذلك عباره عن قيمه ارباح المضاربه. ثانيا/ الزام المدعي عليه بالمصاريف واتعاب المحاماه مبلغ قدره (2000000) مليوني ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/10/1442ه، حضر وكيل المدعي/ احمد بن سعد بن سعيد الاسمري، بموجب الوكاله رقم: (41722187) وتبين عدم تبلغ المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات والمتضمنه المطالبه بارباح الشراكه محل الدعوي بعد انتهايها وبتحقق الارباح محل المطالبه وقدرها (20.000.000) ريال وسالته الدايره عن راس المال فافاد بانه لازال بحوزه المدعي عليه، ولم يتم المطالبه به وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متعلق بشاركه بين الطرفين في عقد مضاربه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (20.000.000) عشرون مليون ريال والتي تمثل قيمه ارباح ناتجه عن عقد المضاربه المبرم بين الطرفين، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين متمثل في تسليم المدعي عليها مبلغ من المال ليقوم بالمضاربه به في العملات واقتسام الارباح، وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان الربح لا يكون الا بعد تنضيض راس المال للتاكد من سلامته، وعليه سالت الدايره المدعي عن مال راس المال بعد انتهاء الشراكه، فقرر بانه لم يتم استلامه او المطالبه به، واذ الحال ما تقدم فانه لا يمكن النظر في الارباح واستحقاقها دون الفصل في مال الشراكه وراس المال، لكون ذلك سابق للنظر في الارباح لكون ما يتققر في راس المال ينصب اثره علي الارباح، مما تري معه الدايره عدم قبول المطالبه بالارباح قبل النظر في طلب راس المال لاقامتها قبل اوانها وفق ما بين بعاليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو ابراهيم بن احمد جراح عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي