moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٠٢٦٩لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه سعوديه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ۲۰۱۳/۰۷/۲۲م، طلب المدعي عليه من المدعيه تقديم عدد من الخدمات الالكترونيه لها، والتي تتمثل في خدمه نقل الملكيه، وقد وافقت المدعيه علي تفعيل الاشتراك للمدعي عليه مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك والاجور المترتبه عن كل عمليه علي ان تكون قيمه الاشتراك السنوي واجور العمليات وفقا لجداول الاسعار الموجوده في موقع المدعيه الالكتروني، وذلك علي النحو المشار اليه باحكام وشروط استخدم الخدمه، الملحقه بطلب الاشتراك الموقع من المدعي عليه، وتتمثل الخدمه التي طلبها المدعي عليه، وقدمتها المدعيه بمنتج يدعي (...) والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعليه المتاحه لدي الاداره العامه للمرور والتي من ضمنها : الاستعلام عن معلومات المركبات، اضافه والغاء قايد فعلي للمركبه الاستعلام عن المخالفات المروريه المدفوعه الاستعلام عن تامين المركبه اصدار والغاء التفويض الدولي، التحقق من معلومات المركبه الجديده، معرفه الرقم التسلسلي للمركبه الاستعلام عن رخصه القياده، اصدار والغاء التفويض التحقق من معلومات المركبه والمالك نقل الملكيه، اصدار وتجديد رخص السير ونحو ذلك، استفاد المدعي عليه من الخدمات المقدمه لها من المدعيه اعتبارا من تاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۰۹م، حتي تاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۰۱م، وجميع هذه الخدمات كانت بناء علي طلب مسبق من المدعي عليه، واستنادا الي تعامل خارجي بينه وبين عملايه حيث يستلم المدعي عليه من عملايه بشكل مباشر مقابلا ماليا عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمه الفواتير التي تخلف المدعي عليه عن سدادها مبلغا اجماليا مقداره (٨٦,٧٨٢.٥٠) سته وثمانون الف وسبعميه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٧٨٢.٥٠) سته وثمانون الف وسبع ميه واثنان وثمانون ريال و خمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- طلب الاشتراك في خدمه نقل الملكيه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعي عليه، ٢-عدد (٣) فواتير من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٩م الي ٢٠١٩/٠٧/٠٦م، علي مطبوعات المدعي، اجمالي مبلغ قدره (٨٦,٧٨٢.٥٠) سته وثمانون الف وسبع ميه واثنان وثمانون ريال و خمسون هلله. وعقدت المحكمه جلسه ترافع كتابي بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه وفيه: وجهت المحكمه سؤالها للمدعي عليه بالاجابه علي الدعوي واجاب: "افيد فضيلتكم بعدم صحه الدعوي وان العقد المرفق لدي فضيلتكم غير صحيح ولا اساس له من الصحه والتوقيع عليه لم يتم من قبلي والعقد المرفق لفضيلتكم مذكور به بان المستخدم الفعلي لخدمه المذكوره هو (...) ودفعت بالدفع المقدم في ردي الاول بعدم وجود صفه لي في الدعوي ولو افترضنا جدلا في حاله صحه العقد المرفق لفضيلتكم وهذا غير صحيح توجب علي المدعي بان يتم رفع الدعوي علي المستخدم الفعلي للخدمه المذكوره وافيد فضيلتكم بانني لم اتفق مع المدعي علي ان يبيع علي ( خدمات الكترونيه ) المذكور عددها (١١٠٢) والمذكور بان تاريخ التعامل هو ٠٣/٠٥/١٤٤٠وان ثمن الخدمه مبلغ وقدره (٨٦.٧٨٢.٥٠) سته وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ومذكور في دعوي المدعي بانني لم استلم المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبناء عليه فانني انفي اي تعامل مع المدعي وانفي صحه العقد المرفق لفضيلتكم نهاييا حيث انني لم اقم بالتوقيع علي تمت عقود مع المدعي نهاييا وردا علي ما جاء من قبل المدعي بالفواتير المرفق افيد فضيلتكم بان الفواتير صادره من قبل المدعي ولا تحمل اي توقيع عليها من قبلي نهاييا وان هذه الفواتير غير صحيحه والعقد نفسه المقدم غير صحيح وبناء علي عدم صحته فان جميع ما يحتوي عليه العقد من بنود تكون غير ملزمه لي واتمسك بعدم صحه العقد واتمسك بانعدام صفتي في الدعوي واتمسك بما ذكره المدعي في دعواه علي انني لم استلم المبيع وهذا دليل علي عدم توافر العلم بالعقد او الاتفاق المذكور نهاييا والبينه هي العقد نفسه المقدم والمثبت فيه بان المستخدم الفعلي هو (...)والبينه الاخري اقرار المدعي بانني لم استلم المبيع وليس لدي اي اجابه اخري علي الدعوي غير ما قمت بتوضيحه"، ثم طلبت المحكمه من المدعيه الاجابه عما ورد به واجابت بما تضمن: "اولا: ذكر المدعي عليه في مقدمه رده ما نصه: "... افيد فضيلتكم بعدم صحه الدعوي وان العقد المرفق لدي فضيلتكم غير صحيح ولا اساس له من الصحه والتوقيع عليه لم يتم من قبلي ...". ونجيب عن ذلك بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح حيث ان نموذج الاشتراك في الخدمه محل الدعوي موقع من المدعي عليه خطيا ومصادق علي صحه توقيعه من الغرفه التجاريه بالرياض ولو كان التوقيع غير صحيح كما يزعم المدعي لرفضت الغرفه التجاريه التصديق علي توقيعه علما بان التصديق تضمن اسم مؤسسه المدعي عليه (معرض (...) للسيارات) ورقم عضويه مؤسسه المدعي عليه (...) واسم صاحب التوقيع وهو المدعي عليه هذا بالاضافه الي ان نموذج الاشتراك ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه. ثانيا: اضاف المدعي عليه في رده ما نصه: "... العقد المرفق لفضيلتكم مذكور به بان المستخدم الفعلي لخدمه المذكوره هو (...) ... وتوجب علي المدعي بان يتم رفع الدعوي علي المستخدم الفعلي للخدمه المذكوره". ونجيب عن ذلك بان ما ذكره المدعي غير صحيح فالتعاقد وفقا لنموذج الاشتراك منعقد بين المدعيه والمدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم: (...)) اما ما يتعلق بالمستخدم الفعلي فهو الشخص المفوض من المدعي عليه للدخول علي حساب مؤسسته في نظام(...) ومن ثم استخدام الخدمات المتفق عليها، كما ان نموذج الاشتراك قد تضمن صراحه اقرار المدعي عليه ونصه: "اتعهد بتحمل كافه المسؤوليات فيما يتعلق باستخدام النظام من قبل المستخدمين التابعين لمنشاتي"، مما يستلزم الزام المدعي عليه بكل العمليات التي تمت من حساب مؤسسته في نظام (...). ثالثا: بشان ادعاء المدعي عليه عدم الاستفاده من الخدمه، فان ذلك يتعارض مع ما ذكره من ان منفذ الخدمات علي مؤسسته هو شخص اخر، والصحيح ان المدعي عليه قد استفاد من الخدمه ونفذ كل العمليات محل المطالبه، واخذ مقابلها من عملايه، ولم يدفع المقابل الخاص بالمدعيه، واذا كان المدعي عليه ينكر قيامه بتلك العمليات فان المدعيه علي استعداد لتقديم ما يثبت قيامه بها من خلال النظام الخاص بها، المربوط مع (ابشر) ومع (المرور)، وذلك دون اخلال بحق المدعيه بحقها في مطالبته جناييا حيال كذبه ومزاعمه الباطله. بناء علي ما تقدم فان المدعيه تؤكد علي كافه طالباتها المقدمه في صحيفه الدعوي"، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٣/٢٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (نموذج طلب الاشتراك والفواتير) هكذا قال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: (انا لا اعلم عن هذه القضيه شيء وكل الاوراق كان يتعامل بها ابني (...)و(...) الذي علي كفالتي) هكذا قال، وبسؤاله هل لديه جواب اضافي عما قدمه في الترافع الكتابي؟ قرر اكتفايه، ثم قرر وكيل المدعيه اكتفايه، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (٨٦,٧٨٢.٥٠) سته وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، لقاء تقديم عدد من الخدمات الالكترونيه حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، وقدم في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين وعدد من الفواتير والتي تتضمن بيان بالخدمات المقدمه، وحيث جاء جواب المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي وان المستخدم الفعلي هو (...) ، وان ما قدمته المدعيه من العقد والفواتير غير صحيحه، حسب التفصيل الوارد في مذكرته الجوابيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان الثابت هو قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، بموجب العقد الممهور بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه وتصديق الغرفه التجاريه، وقد نصت الماده (٣١) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: "ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد"، وبما ان الثابت هو وجود استخدام من قبل المدعي عليه للخدمه، اذ قرر ان (...) هو المستخدم الفعلي للخدمه، وحيث نص العقد في الفقره الثالثه من البند الثالث علي ما يلي: "تعتبر الفواتير الصادره من مزود الخدمه صحيحه وغير قابله للتعديل او الاعتراض بعد مرور ١٥ خمسه عشر يوما علي اصدارها..."، وبما ان قيام المدعي عليه بتمكين موظفيه من الخدمه والانتفاع بها يجعل مسؤوليه تصرفاتهم عليه، اذ ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (٨٦,٧٨٢.٥٠) سته وثمانون الف وسبع ميه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، وبالله التوفيق.