moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470586223 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: وكاله (...) للدعايه والاعلان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل مديرا للمؤسسه، كما دفعت المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال، ونشاط الشراكه دعايه واعلان، وقد بدات الشراكه في 1437/02/28ه، علما انه تاريخ نشوء الحق، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء المده، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بينهما. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (200,000) ميتا الف ريال، عن الفتره من التاريخ 1437/02/28ه وحتي 1438/03/02ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد استثمار بتاريخ 01/06/2016م، علي مطبوعات المدعي عليه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعي عليه. 2- صوره من محادثه واتس اب متضمنه ان هناك استثمارين بين الاطراف قيمه الاستثمار الاول (500,000) خمسمايه الف ريال والارباح (100,000) مايه الف ريال، اما الاستثمار الثاني بمبلغ (600,000) ستمايه الف ريال والارباح (120,000) مايه وعشرون الف ريال، ومجموع الارباح (220,000) مايتان وعشرون الف ريال سيتم دفع (200,000) ميتا الف ريال خلال ايام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/15ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي ايقونه التبليغات تبين عدم تبليغها بعد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن العنوان الذي تم اخطار المدعي عليها عن طريقه قبل قيد الدعوي اجاب قايلا تم تقديم الدعوي دون اتخاذ اجراءات الاخطار علي اساس ان يتم تبلغ المدعي عليها عن طريق المحكمه عبر العنوان في السجل التجاري لها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما انه يشترط لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه وفقا للشكل النظامي اللازم، وبما ان الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "1 يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وبما ان الماده (69) من اللايحه التنفيذيه للنظام نصت علي وجوب اتخاذ اجراءات الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها عدا: "1 الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2 الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3 الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4 الدعاوي اليسيره. 5 الطلبات المستعجله". وبما ان مقتضي ذلك ان تكون هذه الدعوي الماثله من الدعاوي الواجب اتخاذ اجراءات الاخطار فيها بالصفه المبينه نظاما، وبما ان البين من مرفقات صحيفه الدعوي هو عدم اشتمالها علي ما يتعلق بذلك، وبما ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وبما ان تقرير المصالحه المقدم عبر الاسناد القضايي تضمن ان تاريخ الطلب 1444/6/25ه، وهو تاريخ قيد الدعوي وبما ان الدعوي قيدت قبل مضي مده (15) يوما علي ذلك؛ ما لا يمكن معه الاكتفاء بتقرير المصالحه عن اتخاذ اجراءات الاخطار؛ وذلك حسب نص الماده (2/71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه": يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام" ؛ عليه وبما ان مؤدي ما تقدم ولازمه تخلف شرط سبق اتخاذ اجراء الاخطار في هذه الدعوي، وهو ما يستلزم عدم قبول الدعوي، وبما ان الامر كذلك وانه يجب التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه الاولي وفقا لما تضمنته الماده (93) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدي لها الدايره من تلقاء نفسها؛ وفق ما نصت عليه الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق.