moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470926963 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد استثمار رقم (16) وتاريخ 2/12/2014م، والعقد مطبوع علي اوراق المدعي عليه وختم المدعي عليه وتوقيع صاحب المؤسسه، واستلم المدعي عليه من موكله مبلغ خمسمايه الف ريال (500,000) بغرض الاستثمار وتشغيلها، وحرر لموكلي شيك ضمان راس المال الشيك رقم (00000141) 1/12/2016م علي مصرف (...)، ولم يلتزم المدعي عليه بما نص عليه العقد ولم يعد له راس المال المدفوع. وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠). ولنظر هذه الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها وكيل المدعي وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي اعلاه، وافهمته الدايره ان عليه تقديم بيانات صاحب المؤسسه، وعليه تقديم بينته علي الشراكه، وعليه بيان نطاق الشراكه، وهل الشراكه قبل افتتاح المؤسسه ام بعدها؟ وذكر انه تم تقديم القضيه سابقا في المحكمه التجاريه بالرياض، وحكمت بعدم الاختصاص المكاني. فطلبت منه الدايره ارفاق الصك كاملا. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وقد ارفق المدعي وكاله مذكره عبر النظام وتتضمن: "ان المؤسسه المدعي عليها هي مملوكه لصاحبها (...) هويه رقم: (...)، ولم يتم تحديد نطاق الاستثمار ولم تقم المدعي عليها باطلاع موكلي علي الاستثمار حتي الان وان موكلي لم يجد اي تجاوب من المدعي عليها. كانت الشراكه بعد فتح المؤسسه. وان بينه موكلي هي العقد (المرفق صورته) وشيك قام صاحب المؤسسه بتحريره لموكلي كضمان للاستثمار (مرفق صورته)" وبسؤال المدعي وكاله هل تقدم موكلك بطلب تحصيل الشيك رقم (00000141) 1/12/2016م؟ فذكر انه تقدم بطلب تحصيله ولديه ورقه احتجاج من البنك تفيد ان الحساب مجمد ولا يوجد به رصيد كافي (تم ارفاقه)، وبسؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره خمسمايه الف ريال سعودي (٥٠٠,٠٠٠.٠٠)، والذي يمثل راس المال المدفوع للشراكه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه وتخلفه عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوي حضوريا في حقه استنادا للفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان المدعي قدم لاثبات صحه دعواه عقد الشراكه المحرر بينه وبين المدعي عليه والمؤرخ في 2/12/2014م والمتضمن لذات المبلغ محل الدعوي، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي العقد ان المال من المدعي والعمل من المدعي عليه، ما يتبين معه ان الشراكه بين الطرفين شراكه مضاربه داخله في اختصاص المحاكم التجاريه كما هو منصوص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال بموجب شيك الضمان المسلم من المدعي عليه للمدعي وبموجب العقد الموقع بينهما والمنصوص في البند الثالث منه علي ان استحقاق توزيع الارباح بعد نهايه كل شهر ميلادي من تاريخ استلام الطرف الاول للمال من الطرف الثاني مع النص في البند التاسع منه علي ان مده هذا العقد تبدا من 2/12/2014م، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، اضافه الي ان المدعي عليه تخلف عن الدفاع عن نفسه في الجلسات المعقوده لنظر القضيه ما تعتبره الدايره نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وعليه فان الدايره رات ذلك كافيا لثبوت الحق، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الاقامه النظاميه رقم: (...)، مبلغا قدره: خمس ميه الف ريال (500.000)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.