moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 8198/3 /ق لعام 1437 ه المقامه من / (...) سعودي الجنسيه ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد / (...) شركه (...) الخليجيه ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 18/3/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور / (...) امين سر الدايره وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبنيه اعلاه والمحاله اليها بتاريخ 30/4/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ مايه وخمسين الف (150.000) ريال، تمثل المتبقي من قيمه مستحقاته عن ايجار معدات لمؤسسه (…) حيث احالته المؤسسه للمدعي عليها لاستلام المبلغ المقدر بثلاثمايه الف (300.000) ريال واستلم منه مايه وخمسين الف (150.000) ريال وتبقي المبلغ محل المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 21/6/1437ه حضر المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب مهله لابلاغها، وفي جلسه 27/7/1437ه حضر وكيل المدعي/ (…) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 25/7/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (…)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد في صحيفه الدعوي وما فيها من طلبات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 10/9/1437ه حضر الطرفان المشار اليهما انفا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه دفع فيها بعدم وجود الصفه في موكلته لعدم وجود عقد بينها وبين المدعي، كما ان المدعي لم يقدم ما يدل علي قبول موكلته لحواله الدين او ان ذمتها مشغوله بالدين، وبتسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره طلب مهله للرد، وفي جلسه 14/11/1437ه حضر الطرفان المشار اليهما انفا، وقدم وكيل المدعي مذكره اشار فيها الي مصادقه المدعي عليها علي الاحاله بالختم الرسمي لها، كما انها سلمت نصف المبلغ لموكله مما يؤكد قبولها للحواله، مضيفا ان المدعي عليها اقرت بالمديونيه امام قاضي التنفيذ باضافه اسم موكله ضمن قايمه المقاولين المحالين عليها من مؤسسه (…)، وبتسلم وكل المدعي عليها نسخه من المذكره طلب مهله للرد، وفي جلسه 11/1/1438ه حضر وكيل المدعي المشار اليه انفا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 3/9/1433ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وقدم الاخير مذكره طلب فيها المستندات المشار اليها بمذكره المدعي السابقه، ومؤكدا علي ما قدم من دفوع، وفي جلسه 8/3/1438ه حضر وكيل المدعي المشار اليه انفا، كما حضر وكيل المدعي عليها / (…)، وقدم وكيل المدعي مذكره ارفق بها المرفقات المشار اليها في مذكرته السابقه، فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره اشار فيها الي انه صدر امر حجز من قاضي التنفيذ علي المبلغ المتبقي من مستحقات مؤسسه (…) لدي موكلته برقم (…) وتاريخ 30/12/1436ه وفي جلسه 13/4/1438ه حضر الطرفان المشار اليهما انفا، وقدم وكيل المدعي مذكره اكد فيها علي ما سبق تقديمه، مبينا ان امر الحجز صدر بخصوص دعوي/ (…) وهذا لا يعني موكله في شيء، وعقدت الدايره بعد ذلك عده جلسات جري فيها تبادل المذكرات بما لم يخرج عما سبق ايراده، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما كل بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. الاسباب وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلب موكله بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ مايه وخمسين الف (150.000) ريال، تمثل المتبقي من قيمه الحواله لاستلام مستحقاته عن ايجار معدات لمؤسسه (…)، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين،، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في المدي الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا وحيث ان المدعي يطلب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ مايه وخمسين الف (150.000) ريال، تمثل المتبقي من قيمه الحواله لاستلام مستحقاته عن ايجار معدات لمؤسسه (…)، وحيث قدم المدعي خطاب الحواله المحرر من مؤسسه (…) للمقاولات بتاريخ 16/ يونيو / 2013م والموجه الي شركه (…) المحدوده بالافراج عن دفعه من المستخلصات قيمتها ثلاثمايه الف (300.000) ريال لصالح المدعي، وختم هذا الخطاب بخاتم الاستلام من المدعي عليها بتاريخ 19/ يونيو / 2013م، كما ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من هذا المبلغ للمدعي بموجب سند القبض رقم (22) وتاريخ 5/9/2013م، وبالتالي فان الحواله تكون ثابته بحق المدعي عليها، وبالتالي يجب عليها اداؤها كامله للمدعي، ولان الله تعالي يقول: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم)، وقد روي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان مستحقات مؤسسه (…) لديها محجوزه من قبل قاضي التنفيذ؛ اذ انها لم تقدم سوي خطاب موجه اليها بحجز المبلغ واحالته لحساب محكمه التنفيذ، ولم تقدم ما يثبت تنفيذها مقتضي ذلك وتسليمها المبلغ محل المطالبه لمحكمه التنفيذ بالدمام. (لذلك) فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه، وبهذا تحكم، وعليه حكمت الدايره: بالزام شركه (…) ذات السجل التجاري رقم (…) بان تدفع ل (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) مبلغ مايه وخمسين الف (150.000) ريال لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 378/ق لعام 1439 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 8198 / 3/ق لعام 1437ه المقامه من/ (...) ضد / شركه (...) الخليجيه الصادر بشانها الحكم من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/3/1439 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 6/6/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 26/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (150.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.