moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٤٦٦/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين الموافق ١٦/٣/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١/٧/١٤٣٨ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله/ (...) فيما حضر للترافع عن المدعي عليه وكيله/ (...)، المثبته وكالاتهما وهوياتهما بملف القضيه، وبعد دراسه الاوراق، وبعد المداوله اصدرت فيها الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه للمحكمه التجاريه بجده في ٢١/١١/١٤٣٧ه، ذكر فيها ان موكله قام بشراء مكينه تعبيه مكسرات (...) الصنع من المدعي عليه علي ان يكون التوريد والتركيب والتشغيل خلال مده اقصاها (٩٠) بمبلغ اجمالي قدره (٢٢٥.٠٠٠) ريال، وبناء عليه تم تحويل مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال المثبته بسندات القبض المرفق صوره منها، مضيفا انه وبعد انقضاء المده المتفق عليها تواصل موكله مع المدعي عليه للبحث في سبب التاخير وتم افاده موكله بان المكينه تحت المعاينه في بلد الصنع، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المشار اليه اعلاه لموكله وكذلك تعويض موكله عن الخساير التي لحقت به وكذلك بالزامه بدفع اتعاب المحاماه، وفي جلسه ٢٦/١/١٤٣٩ه سلم المدعي عليه وكاله مذكره طلب فيها الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها لان المدعي قد تاخر في تصنيع الماكينه وهو الذي تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ١٦/٣/١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه يطلب موعد جلسه قريب لمساعي الصلح كما ان تاخير البضاعه لوجود عقد تعديلي للبضاعه المورده مما ادي لتاخرها فعقب وكيل المدعي باكتفايه وحصر طلبه في مبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه وتعويض عن اتعاب الترافع مع الاحتفاظ بحقه في اقامه دعوي مستقله عن الاضرار الناتجه من هذا التعاقد. (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال وفق تفصيل الدعوي، فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه وبما ان العلاقه التعاقديه ثابته بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ بينهما في ٢٥/٨/٢٠١٦م، وبموجب اقرار وكيل المدعي عليها في المذكره المرفقه بتاريخ ٢٦/١/١٤٣٩ه. وبما ان الثابت ان الثمن سلم للمدعي عليه كما وان الثابت ان المثمن لم يسلم للمدعي ولم يلتزم به المدعي عليه، كما وان الاتفاق بين الطرفين يكون بتسليم البضاعه في مده اقصاها (٩٠) يوم بمبلغ اجمالي (٢٢٥.٠٠٠) ريال، وبما ان الثابت ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وبما ان القاعده الفقهيه نصت علي (ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وبما انه تعذر تسليم المثمن، مما يعد معه اخلالا بالعقد، كما وان في ذلك مخالفه لمقتضي العقد، اذ البيع والشراء يقوم علي ثمن ومثمن وفي هذه الصوره اختل ركن من اركان العقد مما يتعين معه فسخه، وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه به. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان التاخير كان من قبل المدعي، وذلك لطلباته التعديليه علي البضاعه محل الدعوي، اذ لم يقدم ما يثبت صحه دفعه، كما وان ثبت طلب المدعي لذلك فانه لا يسوغ عرفا ولا منطقا ان البضاعه تتاخر قرابه السنه وزياده ولو كان مع طلبات التعديل. لذلك كله تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقها. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. الحكم في القضيه رقم ٢٠١٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٢/١٦ ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان موكله يطلب اعاده المدعي عليها لمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال قيمه شراء الماكينه وكذلك تعويض موكله عن الخساير التي لحقت به والزامها باتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٦/٦/١٤٤٠ه ، القاضي بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين كل من (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) المبرم في ٢٥/٠٨/٢٠١٦م. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب المحاماه. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم يبد المستانف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه؛ وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٤٦٦ لعام ١٤٣٨ه القاضي ب: اولا: فسخ العقد المبرم بين كل من (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) المبرم في ٢٥/٠٨/٢٠١٦م. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب المحاماه. واﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.