moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١١٧٨٠ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦١.٦٨٧.٧٥) ثلاثمايه وواحد وستون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، تمثل قيمه اجره سيارات قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد اجرتها، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ٣٠/٨/١٤٤٢ه، وفيها حضر/(....) هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (....) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢ه، وحضر/ (....) هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٣٨ ه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعيه بان موكلته حاولت الصلح مع المدعي عليها لكن المدعي عليها لم تستجب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها فاحال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع علي الدعوي الا قبل الجلسه بقليل حيث ان موكلته تاخرت باخطاره بوجود الدعوي، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من مذكره لدي المدعي عليه وكاله ثم مذكره لدي وكيل المدعيه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته ودفوعه ومستنداته، ثم يقدم الطرفين مذكره اخري تحتوي ردا علي مذكره خصمه فاستعدا بذلك، وفي جلسه ١١/١١/١٤٤٢ه، حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها الي ما قدمه الطرفين في المذكرات الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها بماذا تقر موكلتك فاجاب بانها تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٤٥.٠٠٠) مايتان وخمسه واربعون ريال فقط، واما المبلغ المتبقي والبالغ قدره (١٥٧.٠٠٠) ريال، لايوجد مستندات تؤيده، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان هذا غير صحيح وقد قام بالتواصل مع المدعي عليها وتزويدها بجميع المستندات في عام ٢٠١٩م، ثم طلب مهله للجلوس مع المدعي عليها لايضاح مالديه ، وللتوصل الي نتيجه، فقررت الدايره امهال الطرفين لاجل ذلك، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته علي الدعوي ، احال علي ماسبق تقديمه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الفواتير التي افاد بوجودها لدي موكلته، فاجاب بان عددها كبير ولامانع لدي موكلته من تسليم نسختها لوكيل المدعي عليها، فافهمته الدايره بان القضيه تحتاج الي خبير محاسبي للاطلاع علي الفواتير والعقد وتمحيصها وتقديم تقريرا عنها، ثم قررت مخاطبه (...) لتقديم عروضهم في الجلسه القادمه، وافهمت وكيل المدعيه بالحضور لدي الدايره وتسليمها نسخه من الفواتير وجميع المستتندات، وان الخاسر من الطرفين سيتحمل اتعاب الخبير، وفي الجلسه التي تليها افتتحت الدايره الجلسه، وحيث تبين عدم تقديم المدعي وكاله ما طلبته الدايره منه في الجلسه السابقه رغم افهامه بذلك وتواصل مشرف الدايره معه، فاعتذر عن ذلك، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وافهام وكيل المدعيه بضروره احضار نسخه من الفواتير الي الدايره لاجل مخاطبه بيوت الخبره وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وان لم يقدم ماطلب منه فستحكم الدايره بعدم قبول الدعوي، وله ان يرفع دعوي اخري، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور، ثم قرر وكيل المدعيه بانه يحصر مطالبه موكلته في هذه الدعوي بما اقر به وكيل المدعي عليها في الجلسه الثانيه وهو مبلغ قدره (٢٤٥.٠٠٠) مايتان وخمسه واربعون الف ريال، واما المبلغ الزايد وهو مبلغ قدره (١٥٧.٠٠٠) مايه وسبعه وخمسون الف ريال، فموكلته تحتفظ بحقها في رفع دعوي مستقله فيه، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، ونظرا لتهيء القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٤٥.٠٠٠) مايتان وخمسه واربعون الف ريال، والتي تمثل تمثل قيمه اجره سيارات قامت موكلته بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد اجرتها، وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وحيث صادق وكيل المدعي عليها علي مبلغ المطالبه المحصور ورفض مازاد عليه كما جاء علي لسانه في الجلسه المؤرخه في ١١/١١/١٤٤٢ه واقر بان في ذمه موكلته للمدعيه مبلغ قدره (٢٤٥.٠٠٠) مايتان وخمسه واربعون الف ريال، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما اقر به وكيلها، وبه تقضي، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفقا لاقرار المدعي عليها، وان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه ليست معقده وفيها اقرار، كما انه قد فصل فيها عن بعد، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٤.٥٠٠) اربعه وعشرون الف وخمسمايه ريال فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) من المبلغ المطالب به المحكوم فيه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (....) سجل تجاري رقم: ...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(....) سجل تجاري رقم:(...)، مبلغا قدره (٢٦٩.٥٠٠) مايتان وتسعه وستون الفا وخمسمايه ريال، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)