moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439505901 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزامه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: تسعه الاف ومايه واثنان وسبعون ريالا (9.172)، تمثل ثمن ادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه، اضافه الي الزامه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: الفي ريال (2.000) تمثل تعويضا عن مصاريف التقاضي، مبينا انه يستند في اثبات استحقاق موكلته مبلغ المطالبه علي مستند مطابقه رصيد، وارفق كشف حساب مؤرخ في: 2021/12/20م، تضمن مصادقه المدعي عليه علي كونه مدينا للمدعيه بمبلغ قدره: سته وعشرون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا وسبع هللات (26.172.7)، كما ارفق مستند طلب فتح حساب بالاجل مقدم من المدعي عليه لموكلته. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 1443/11/29، حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب: بان موكلته والمدعي عليه ابرما اتفاقيه تقوم موكلته بموجبها بتوريد ادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه للمدعي عليه، وقد ابتدا التعامل بتاريخ: 2020/12/31م، وقامت موكلته بتوريد ما تم الاتفاق عليه، وقد بلغ اجمالي التعامل بين موكلته والمدعي عليه مبلغا قدره: ثمانيه وستون الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا (68.641)، وقد تبقي في ذمه المدعي عليه من ثمن المواد التي قامت موكلته بتوريدها له مبلغا قدره: تسعه الاف ومايه واثنان وسبعون ريالا (9.172) وهو يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ اجاب بانها تنحصر في اتفاقيه فتح الحساب ومستند مطابقه الرصيد، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي به قررا عدم ممانعتهما من ذلك، وبطلب جواب المدعي عليه علي الدعوي اجاب بان المدعيه لم تخطره بالمبلغ محل الدعوي، وان اخر ما اخطرته به ان المبلغ المتبقي في ذمته لها قدره: خمسه الاف ومايه واثنان وسبعون ريالا (5.172)، وانه ينكر استحقاق المدعيه لما زاد عن ذلك، وان المدعيه تقدمت عليه بطلب تنفيذ سند لامر امام محكمه التنفيذ بمبلغ قدره: عشرون الف ريال (20.000)، وقد قام بسداده، وبسؤاله عن اجابته علي المستندات التي قدمتها المدعيه في صحيفه الدعوي؟ اجاب بصحه كشف الحساب المرفق من قبل المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب امهاله للاجابه علي ما ذكره المدعي عليه، فافهمته الدايره بتقديم الاجابه علي ذلك وارفاق كافه طلبات موكلته واسانيدها، كما افهمت المدعي عليه بتقديم كافه دفوعه وطلباته واسانيده، علي ان يقدم ذلك في مذكرات تودع عبر النظام، فاستعدا بذلك، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بانه حال تخلفه عن تقديم ما طلب منه فان الدايره ستفصل في القضيه بما قدم اليها من مستندات. وفي تاريخ: 1443/12/1، وردت مذكره من وكيل المدعيه، جاء فيها: ان ما ذكره المدعي عليه بانه دفع مبلغا قدره: عشرون الف ريال (20,000) بموجب طلب تنفيذ فهو صحيح، واما ما ذكره بان المبلغ المتبقي هو: خمسه الاف ومايه واثنان وسبعون ريالا (5.172) غير صحيح، والصحيح ان المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره: سته الاف ومايه واثنان وسبعون ريالا بموجب مطابقه الرصيد، ثم ختم مذكرته بطلب الحكم لموكلته بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم: 1443/12/27، حضر وكيل المدعيه/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم:(...)، بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، وبسؤال المدعي وكاله عن مبلغ المطالبه؟ اجاب: بان قدره: سته الاف ومايه واثنان وسبعون ريالا (6,172)، وقرر بانه يحصر دعوي موكلته في مبلغ المطالبه دون اتعاب المحاماه، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فان المدعي عليه دفع بسداده مبلغا قدره: عشرون الف ريال (20.000)، وانه يقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره: خمسه الاف ومايه واثنان وسبعون ريالا (5.172) وينكر استحقاق المدعيه لما زاد عن ذلك؛ ولما كان وكيل المدعيه اقر بصحه ما دفع به المدعي عليه من سداد مبلغ قدره: عشرون الف ريال (20.000)، وانكر ما زاد عن ذلك، ولما كانت المدعيه تستند في اثبات استحقاقها مبلغ المطالبه علي مستند كشف الحساب المحرر علي مطبوعاتها بتاريخ: 1443/5/16، الموافق: 2021/12/20م، المتضمن بيان التعاملات التي تمت بين الطرفين خلال الفتره من: 2021/1/1/م، حتي: 2021/12/20م، ولما كان المدعي عليه اقر بصحه هذا المستند، ولما كان هذا المستند تضمن مصادقه المدعي عليه علي كونه مدينا للمدعيه بمبلغ قدره: سته وعشرون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا وسبع هللات (26.172.7)، ولما كان اقرار المدعي عليه بهذا المستند هو اقرار قضايي وفق ما بينته الفقره (1) من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، وهو حجه قاطعه عليه ويلزم بما ورد به وفق ما بينته المادتان السابعه عشر والثامنه عشر من نظام الاثبات، ولما كان الاصل بقاء ما زاد عن المبلغ الذي اقرت المدعيه بسداد المدعي عليه له في ذمته وعدم سداده، اذ السداد صفه عارضه والاصل فيها العدم، وعبء اثبات السداد علي المدعي عليه، ولما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت سداده للمبلغ المتبقي في ذمته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه، ولما كان المدعي عليه قد حضر في الجلسه الاولي، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (1) من الماده الثلاثون علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه/ (...) للنسخ والتصوير، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: سته الاف ومايه واثنان وسبعون ريالا (6,172)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.