حكم رقم 9452 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9452 لعام 1437ه

المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) القابضه
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه تم التعاقد مع المدعي عليها بمدينه الرياض يوم الاربعاء 10/4/1434ه الموافق 20/2/2013م لتنفيذ الاعمال المدنيه واعمال الاتصالات للكابينه رقم (...) بحي (...) بمدينه (...) بقيمه اجماليه قدرها (2,845,770) تفصيلها: (1,538,729) ريال سعودي قيمه الاعمال المنفذه للكابينه رقم (...). (1,307,041) ريال سعودي للكابينه رقم (...). وقد تم الانتهاء من المشروع بتاريخ 23/11/1434ه الموافق 29/9/2013م الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق، اضافه الي مبلغ قدره (139,260) ريال قيمه تصاريح (...) للكباين. وطلب في ختام لايحته الحكم لموكلته بمبلغ (2,985,030). فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت لنظرها جلسه يوم 18/12/1437ه وبها حضر المدعي وكاله/ (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/4/1437ه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي التفصيل الوارد في لايحه دعواه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل للرد. وبجلسه يوم 9/5/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت: طلب ادخال شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) وكذلك/ (...) سجل مدني رقم (...) كطرف في هذه الدعوي وذلك بسبب ان موكلتي تفاجات بعقد المقاوله من الباطن المقدم من قبل المدعيه في هذه الدعوي، وبالاطلاع علي العقد تبين انه موقع بتاريخ 20/2/2013م وتم توقيعه دون علم موكلتي، حيث قام المدعو/ (...) (شريك ومدير في شركه (...)) بالتوقيع نيابه عن شركه (...) القابضه (دون ان يكون لموكلتي اي علم بهذا التعاقد حيث ان (...) وقع هذا العقد زورا دون ان يكون له اي صفه بالتوقيع)، وبموجب هذا العقد تم تكليف الشركه المدعيه بالتنفيذ من الباطن لاعمال عقد توريد وتركيب وانشاء اعمال الالياف البصريه الموقع بين موكلتي وشركه (...)، وقد باشرت المدعيه العمل وقامت شركه (...) المحدوده لتقنيه المعلومات بتسديد مبالغ ماليه للمدعيه مقابل الاعمال المنفذه من قبل المدعيه علي الرغم من وجود عقد مقاوله من الباطن موقع بتاريخ 31/3/2013م بين موكلتي شركه (...) وبين شركه (...) وذلك من اجل التنفيذ من الباطن لاعمال عقد توريد وتركيب وانشاء اعمال الالياف البصريه الموقع بين موكلتي وشركه (...)، وحيث ثبت بموجب العقدين المشار اليهما اعلاه تلاعب المدعو/ (...) الشريك والمدير لشركه (...) وحفاظا علي حقوق موكلتي وحقوق المدعيه اطلب ادخال شركه (...) و(...) كطرفين في الدعوي. وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بيناته علي الدعوي. وبجلسه يوم 5/2/1439ه قدم المدعي وكاله مذكره مرفق بها ما يذكر انها بيناته علي الدعوي تتمثل في اتفاقيه عقد من الباطن علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيع المدير العام وبختم المدعي عليها. كذلك تعميد مدير عام المدعي عليها الي المدعيه بالبريد الالكتروني بالبدء باستخراج تصاريح (...) والرسوم الاخري ودفع قيمتها بمبلغ (157,700) ريال والقيام بتنفيذ الاعمال. كذلك تعميد مدير المدعي عليها الي المدعيه بالمواصفات والكميات للكابينتين رقم (...) و(...) بخطاب رسمي علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع المدير العام. اضافه الي مجموعه من الفواتير يذكر المدعي وكاله انه استلم منها مبلغ قدره (1,099,000) ريال. كما قدم ما يذكر انه استلام المشروع للكابينتين رقم (...) و(...) موقعه ومختومه بختم المدعي عليها. وباطلاع المدعي عليه وكاله علي نسخه منها طلب مهله للرد. وبجلسه يوم 7/4/1439ه قدم المدعي عليه وكاله تضمنت ان موكلته تفاجات بعقد المقاوله من الباطن الموقع بتاريخ 20/2/2013م دون علم موكلته وقد وقع هذا العقد (...) دون ان يكون له اي صفه او صلاحيه بالتوقيع، وتوجهت موكلتي ل(...) للتحقيق حول هذا العقد وعقد اخر مع شركه (...) المحدوده، وطلب وقف النظر في هذه القضيه حتي يصدر حكم نهايي في قضيه التزوير. وفي جلسه يوم 3/6/1439ه سالت الدايره المدعي وكاله عما يدعيه حول وجود تفويض رسمي لمن وقع العقد عن المدعي عليها فطلب مهله لتقديمه وعقب المدعي عليه وكاله ان (...) كان مدير للشركه المدعي عليها وقد قام بتوقيع عده عقود مع جهات اخري وذلك بعد استقالته من اداره الشركه فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم 16/7/1439ه حضر المشار اليهما اعلاه وقدم المدعي عليه وكاله مجموعه اوراق يذكر انها بينته علي ان مدير الشركه المدعي عليها (...) قد قام بتوقيع عده عقود بعد استقالته من اداره الشركه. وقدم المدعي وكاله تفويضا صادرا من مدير الشركه المدعي عليها مؤرخ في 7/11/2012م بتفويض/ (...) وغيره علي توقيع عقد بين الشركه المدعي عليها وشركه (...) وباطلاع المدعي عليه وكاله علي التفويض ذكر ان هذا التفويض كان قبل استقاله (...) وكذلك هو خاص بالتوقيع علي عقد واحد بين موكلتي وشركه (...). وفي جلسه يوم 6/9/1439ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي وكاله عن المبالغ التي تطالب بها موكلته فذكر انه حصر المبالغ في مذكرته المقدمه في الجلسه السابقه وقدرها (2.710.420) ريال بالاضافه الي مبلغ (500.000) ريال مصاريف الدعوي فافهمته الدايره ان مبلغ مصاريف الدعوي بامكان موكلته المطالبه بها بعد اكتساب الحكم القطعيه. وفي جلسه يوم 27/10/1439ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الفواتير بقيمه مبلغ المطالبه وانها علي اوراق موكلته فطلب التاكد من صحتها ومراجعه موكلته في ذلك كما سالت الدايره المدعي وكاله عن مبلغ رسوم (...) (157.700) ريال وما يثبت ذلك فذكر انه قام بتفصيل ذلك في مذكرته المقدمه بتاريخ 5/2/1439ه في البند (ثانيا). وفي جلسه يوم 23/12/1439ه حضر المشار اليهما اعلاه وذكر وكيل المدعي عليها بان الفواتير ليست علي مطبوعات موكلته وان اوامر العمل هي التي علي مطبوعات موكلته وان الشخص الذي وقع اوامر العمل المدعو (...) وقعها بصفته مدير عام بعد استقالته وهذا يثبت بان العقد واوامر العمل مزوره من قبل المذكور (...) وسبق تقديم صوره من قرار استقالته لدي الدايره وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما قدم في مذكره 5-2-1439ه البند السادس. وفي جلسه يوم 10/4/1440ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي وكاله عن تصاريح رسوم (...) وما يثبت سدادها حيث ان الشيك المقدم كان باسم شركه (...) فذكر المدعي وكاله انه بناء علي الايميل الصادر من المدعي عليها ان تسديد الرسوم يكون لصالح شركه (...) وتم تقديم نسخه من الايميل، كما سالته الدايره عن مبلغ (1.000.000) ريال التي قامت المدعي عليها بسداده فذكر بان الذي قام بسداده هو شركه اخري مملوكه ل/ (...). وقدم المدعي وكاله خطاب صادر من المدعي عليها بتوجيه (...) بسداد مبلغ (1.102.980) ريال من حسابه وهو يمثل مستحقات شركه (...) وباطلاع وكيل المدعي عليها علي الخطاب طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم 22/5/1440ه ذكر المدعي عليه وكاله ان من قام بكتابه الخطاب الصادر من موكلته بتوجيه (...) بسداد مبلغ 1.102.980 ريال هو (...) وهو ليس موجود حاليا للتاكد من صحه الخطاب فسالته الدايره هل هو موظف لدي المدعي عليها فذكر انه موظف سابق كما ان مضمون الخطاب يدعم موقف موكلتي حيث ان مفاده ان تقوم شركه (...) بسداد مستحقات شركه (...) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وانهما ليس لديهما ما يضيفانه. وفي جلسه يوم 29/6/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تاريخ قبول استقاله مدير الشركه سابقا (...) وكذلك تاريخ تغيير اسمه في السجل التجاري وعقد التاسيس فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم 27/7/1440ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلبته الدايره في الجلسه السابقه لم يقدم سوي مستحقات نهايه الخدمه ل(...) وذكر ان (...) لم يدون اسمه في السجل التجاري وكذلك في عقد التاسيس بسبب ان المسمي الوظيفي هو الرييس التنفيذي. وفي جلسه يوم 10/9/1440ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل قامت الشركه المدعيه بتنفيذ المشروع حسب الاتفاق والتعميد وهل قامت موكلته بتسليم المشروع لشركه (...) ومن قام بتنفيذ الكابينتين رقم (...) و(...) وتسليم الكباين لموكلته فطلب مهله لذلك، وعقب المدعي وكاله بان هناك شهاده انجاز المشروع للكابينه رقم (...) و(...) وقد تم تقديمها للدايره في مذكره مؤرخه في (05/02/1439ه) المرفق رقم (9) و(10). وفي جلسه يوم 17/9/1440ه حضر المشار اليهما بعاليه وطلب المدعي عليه وكاله مهله اضافيه لتقديم الجواب علي استفسارات الدايره في الجلسه السابقه فاكدت عليه الدايره تقديم ذلك في الجلسه القادمه والا عدته ناكلا عن الجواب. وفي جلسه يوم 14/10/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت (ان وكيل المدعيه اقر بان شركه (...) هي من قامت بالتسديد للشركه المدعيه وبالتالي فالعلاقه التعاقديه بينهما، وبالنسبه للشهادات التي ابرزها وكيل المدعيه فاننا نود ان نوضح بان الموظف الذي وقعها (...) هو موظف لدي شركه (...) وليس موظف لدي موكلتنا، واجابه علي استفسارات الدايره فان علم موكلتنا ان شركه (...) هي من كانت تتولي امر تنفيذ اعمال الكابينتين (...) و(...) وبتاريخ 29/10/2015م ولاخلال شركه (...) بالتزاماتها فسخت موكلتنا عقد المقاوله معها وتولت موكلتنا متابعه تنفيذ الاعمال في جميع الكباين علي نفقه موكلتنا حتي تسليمها لشركه (...)، علما ان شركه (...) استلمت من (...) 90% من قيمه تنفيذ الكابينه (...) والمتبقي لم تسدد من (...)، كما انها استلمت 30% من قيمه تنفيذ الكابينه (...) واستلمت موكلتنا 60% من قيمه التنفيذ والمتبقي 10% لم تسدد من (...) حتي تاريخه، مما تقدم وحيث انه لا يوجد لموكلتنا اي صفه في هذه القضيه نطلب الحكم برفض دعوي المدعيه). وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والبينه، ولما كانت مطالبه المدعيه قيمه اعمال مقاولات (تنفيذ اعمال كابينه اتصالات) ما يعد منازعه تجاريه كما ان كلا الطرفين ممن يمتهنون التجاره لذلك فان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات التجاريه، ومن ناحيه الموضوع فبما ان مطالبه المدعيه هو مبلغ قدره مليونان وسبعمايه الف واربعمايه وعشرون ريالا فقط ريال قيمه اعمال مقاولات (تنفيذ اعمال كبينه اتصالات) وقيمه تصاريح من (...) للكباين، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث قدمت المدعيه بيناتها المثبته للمبلغ المستحق وهي ما يلي/ اولا: اتفاقيه عقد من الباطن بين طرفي الدعوي مؤرخه في 20/2/2013م متضمن الاعمال محل الدعوي وموقعه ومختومه من الطرفين. ثانيا: رسايل بريديه مترجمه صادره من مدير المدعي عليها لتعميد المدعيه باستخراج تصاريح (...) ودفع قيمتها والقيام بتنفيذ الاعمال، وتصاريح للحفر والعمل الميداني صادره من (...) محافظه (...) لصالح المدعي عليها وسند قبض مدفوع من المدعيه برقم (...) وتاريخ 19/3/2013م مقابل رسوم رخص وتاسيس كباين. ثالثا: خطاب صادر من المدعي عليها بتعميد المدعيه بالمواصفات والكميات للكابينه رقم (...) وخطاب اخر للكابينه رقم (...) مذيله بتوقيع منسوب لمدير المدعي عليها. رابعا: مجموعه فواتير صادره من المدعيه بالتواريخ: (...) و(...) و(...). خامسا: شهاده انجاز للمشروع تثبت استلام المدعي عليها للمشروع وانجازه واغلاقه للكابينتين رقم (...) و(...) موقعه ومختومه بختم المدعي عليها، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي) ولتناول لفظ البينه كل ما ابان الحق واظهره علي الراجح من قولي العلماء، وبما ان الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، وبما ان ما قدمته المدعيه من بينات يعضد بها دعواه قد انطبق عليها نص الماده السابقه، وحيث ان ما قدمته المدعيه من فواتير وانجاز المشروعين تتجاوز قيمتها مبلغ المطالبه مع الاخذ في الاعتبار سداد المدعي عليها جزءا من مستحقاتها، كما ان المدعي عليها طلبت من المدعيه استخراج تصاريح (...) ودفع رسومها عبر البريد الالكتروني وطلبت تسليم مبلغ الرسوم لشركه (...) وهو ما قامت به المدعيه بموجب سند القبض المؤرخ في 19/3/2013م. لذلك فان الدايره قد اطمانت الي صحه ما استند عليه المدعي في دعواه وبه ثبت حقه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المبين في منطوق الحكم. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المدير التنفيذي السابق لها لم يكن مفوضا بتوقيع هذا العقد حيث ان المدعيه قدمت ما يثبت تفويضه وهو خطاب تفويض المدير التنفيذي (...) (في التوقيع علي العقد مع شركه (...) وكافه المستندات الخاصه بهذا العقد والمشروح محل العقد) صادر من المدير العام للشركه المدعي عليها مذيل بتوقيعه وختم المدعي عليها كما ان العقد محل الدعوي واوراق استلام الانجاز مختوم بختم المدعي عليها مما يحملها المسؤوليه علي ما تثبته تلك الاوراق، كما انه لو ثبت تزوير المدير التنفيذي فان للمدعي عليها الرجوع علي المدير التنفيذي. اما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوي، فان دعاوي التعويض التي يستحقها رافع الدعوي بسبب ما غرمه من شكايه المدعي عليها تكون بعد اكتساب الحكم القطعيه، استنادا للماده (73/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي اكدت ان دعاوي التعويض تنظرها المحكمه مصدره الحكم بعد اكتساب الحكم القطعيه، وعليه فانه يتعين علي الدايره عدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل اوانه.
(منطوق الحكم)
لذلك فقد حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.710.420) مليونان وسبعمايه وعشره الاف واربعمايه وعشرون ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 984 لعام 1441ه

المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) القابضه
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.985.030) ريال تمثل قيمه اعمال مقاولات قامت بها لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (2.710.420) ريال.، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)

حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1440/11/26ه الصادر في القضيه رقم 9452 لعام 1437ه، فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.