ncar · regulation · processed · 12 chunks
(٢٥٦) قرار رقم ٥١٤٣٨/١١/٣ : وتاريخ الله عدد ان مجلس الوزاء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٠٧٣٨ / ١٤٥٤، في شان مشروع المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٢١٨٩ و تاريخ ١٦٤٥، في شان مشروع اللانحه الخاصه بمعالجه عدم الاقصاح عن المعلومات للاغراض الضريبيه وفقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها. وبعد الاطلاع علي مشروع اللانحه المشارايه. ويعد الاصلاع علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالرسوم الملكي رقم (١/٧) وتمارح ١٠١٥٥ وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٢٠٩) وOTARÍH ١٥٤٨/١٠/٥، المعدي هييه الخبراء بمجنس الوزراء وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤٨/١٠/٢٥) وOTARÍH ٥٥/١٠/٢٥ وبعد الاطلاع علي توصيه الجنحه العامه مجلس الوزراء رقم (٤٧٢) وOTARÍH ٥٦/١/٧ يقرر الموافقه علي الاللحه الخاصه بمعالجه عدم الاقصاح عن المعلومات للاغراض الضريبيه وفقا لاحكام الاتفاقات التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها، بالوصفه نايب رييس مجلس الوزراء الذيلان المزدات الكلا بتزلده علد ر قم الصادر : ٥٦٠٦٧١/١٢٠٢ تاريخ الصادر : ١٢٨/١٢٠٢ المرفقات : اصور، فوار، الله محد الله محد (٠١١) "عاجله جد" حفظ الله مساحب المعالي وير المالي رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل نسخه للامانه العامه لمجلس الونزاء نسخه لمانه العامه لمجلس الونزاء نشعه لمانه نسخه لموازه الاقتصاد والخطيط نسخه لموازه الخدمه المدنيه نسخه لموازه المالي نسخه لمؤسسه النقد العربي السعودي نسخه لموازه التقاره والاعلام نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوناء نسخه لديوان المراقبه العامه السلام عليكم وبحمه الله ويركاته: ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوناء رقم (٢٥٦) بتاريخ المعلومات للارضي الضريبيه وفقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون المملكه العربيه الموجده طرنا فيها، بالصيغه المرافه للقرا. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار امل اكمال اللازم بموجب، وتقبلوا تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي خالد بن عبدرحمن العيسي نشخه للمركز الوطني للوثايق والمحنوثات ITTI/ 80. اللاتحه الخاصه عدم الافصل عن المعلومات للاغراض الضريبيه وفقا لاحكام الاتقاتيات التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها الماده الاولي: تطبق احكام هذه اللاتحه علي المؤسسات الماليه او الاشخاص او الوسطاء الملزمين يابلاع الهييه العامه للزكه والدخل عن اي معلومه محدده لاغراض ضريبيه او عن حسابات ماليه معينه وفقا لاحكام اتفاقيه نافذه تكون المملكه طرفا فيها، وذلك وفقا لاقرار المعلومات الضريبيه والنماذج المحدده بحسب كل اتفاقيه. الماده الثانيه: يعد مخالفا لاحكام هذه اللاتحه كل مؤسسه ماليه او شخص او وسبط لم يلترزم بابلاغ الهييه العامه للزکاه والدخل عن اي معلومات محدده او عن حسابات ماليه معينه للاغراض الضريرييه وفقا لاحكام اتفاقيه نافذه تكون المملكه طرفا فيها، وذلك بحسب الاجراءات والنماذج المحدده بكل اتفاقيه. الماده الثالثه: يعاقب من يخالف احكام هذه اللاتحه بما يلي: ١ - غرامه ماليه مقدارها (٥٠٠) خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير بعد انتها، المده المحدده لتمليم الابلاغ الضريبي بحسب كل اتفاقيه، علي الا يزيد مبلغ الغرامه في جميع الاحوال عن (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢ - غرامه ماليه مقدارها (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال عن كل مخالفه تعلق بعدم تقديم اقرار معلومات ضريبيه كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاقيه. المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه بشرك الرهم الداريه : تاريخ المرفات الله ممره وره علي بشان المعلومات المطلوب تضمينها في اقرال المعلومات الخاص بكل اتفاقيه ما لم تكن تلك المعلومات تنعلي بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحه او ناقصه. الماده الرابعه: تتولي الهييه العامه للزكاه والدخل النظر في مخالفات احكام هذه اللاتحه وتطبيق العقوبات الوارده فيها، علي ان تصدر العقوبه بمرار من وزير الماليه ويجوز التظلم منها امام الجهه القضاييه المختصه نظاما. الماده الخاصه: تنولي الهييه العامه للرزكه والدخل تحصيل الغرامات الوارد ذكرها في الماده (الثالثه) من هذه اللاتحه وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. الماده السادمه: 1 - تطبق احكام هذه اللاتحه علي الاتفاقيه المبرمه مع حكومه الولايات المتحده الامريكيه لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيد قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبيه (فنا تكتا) وملحقيها: (الاول) و(الثاني) ، ومدكره تفاهم تتعلق بالاتفاقيه بين حكومه المملكه الملكه العربيه السعوديه الاميه لمرس الازمه الاميه العربيه السعوديه الاميه لمرس الازمه العربيه السعوديه وحكومه الولايات المتحده الامريكيه لتحسين الامتثال الضريني الدولي وTNFID قانون الامتثال الضريني للحسابات الاجنبيه (فاتيكا) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ١٥٣٨/٥/١٠ ٢ - تطبق احكام هذه اللايحه علي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شان الضرايب علي الدخل وعلي راس المال النافده في المملكه. ٢- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق احكام هذه اللايحه علي اي اتفاقيه اخري متعدده الاطراف او ثناييه يتم ابرامها او الانضام لها لاحقا في شان تبادل المعلومات للاغراض الضرييه او لتجنب الازواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشان الدخل وراس المال. الماده السابعه: يصدد وزير الماليه بالتنسيق مع الهييه العامه للزكاه والدخل الترتيبات والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللازحه. المملكه العربيه السعوديه الاستعمال r