moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439471649 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ 1439/04/7ه الموافق 2017/12/25م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع عن طريق البر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (12،494) اثنا عشر الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال استنادا علي (تفويض وكشف حساب)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (12،494) اثنا عشر الف واربع ميه واربعه وتسعون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 02/11/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 08/11/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) وذكر بانه مدير الشركه المدعي عليها وشريك فيها وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بتعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب والتفويض وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها اجاب بان المدعيه لا تستحق سوي مبلغ (5954) خمسه الاف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال وهو المتبقي في ذمتنا للمدعيه فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه 09/01/1444ه حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم يتبين ما يثبت تبلغها بموعد هذه الجلسه لذا قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه 29/02/1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بان موكلته تتمسك بالحكم بكامل مبلغ المطالبه فعقب ممثل المدعي عليها بطلب مهله للاجابه التفصيليه علي الدعوي. وفي جلسه 29/03/1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر ممثل المدعي عليه بانه ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 1444/3/8 ه جاء فيه: بان ملكيه الشركه المدعي عليها تغيرت، والتزاما من الاداره الجديده للشركه وتعهدها بسداد كافه المديونيات علي المؤسسه السابقه نفيدكم بان الرصيد المستحق للمدعيه في هذه الدعوي هو: مبلغ (5954) ريال فقط لا غير طبقا لكشف الحساب المرفق والموضح به كافه التعاملات بين الطرفين من عام 2016 حتي عام 2019م ولا يحق له اي مبالغ اخري. وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 26/04/1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بانه ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 22/4/1444 وجاء فيها: (4فواتير تؤيد الدعوي بالاضافه الي ان المدعي عليها قد اقرت باصل العلاقه التجاريه بينها وبين موكلتي كما اقرت ببعض المستحقات) وبعرضه علي ممثل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 12/05/1444ه حضر طرفا الدعوي، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (12494) اثنا عشر الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (12494) اثنا عشر الف و اربعمايه واربعه وتسعون ريال، يمثل قيمه نقل البضايع عن طريق البر؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كشف الحساب والتفويض والفواتير؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني؛ وحيث ان ممثل المدعي عليها قد اقر بجزء من مبلغ المطالبه وقد دفع وكيل المدعيه علي صحه استحقاقه لكامل مبلغ المطالبه بوجود 4فواتير تؤيد الدعوي بالاضافه الي ان المدعي عليها قد اقرت باصل العلاقه التجاريه بينها وبين موكلته كما اقرت ببعض المستحقات، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (12494) اثنا عشر الف و اربعمايه واربعه وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.