moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٢٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) العالميه للتسويق سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) العالميه للتسويق سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي اصاله، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الخدمات الالكترونيه، برقم (...) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٢ه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها " انه في عام ٢٠١٨م اتفقت المدعي عليها مع موكلي انه في حال قيام الاخير بتحويل مبلغ مالي اليه فسيقوم بالمضاربه به بحكم مجال عمله في الشركه التي يعمل بها، وتقديم وعود من المدعي عليها بتحقيق نسبه ارباح تقدر ب (٣٠%) سنويا وضمان راس المال كاملا في الخساره علي اثر ذلك قام موكلي في تاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٩م الموافق ٢٢ / ٥ / ١٤٤٠ه بتحويل مبلغا وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال ومن ثم تحويل مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال علي حساب الشركه المدعي عليها كما طلبت منه، تم تحويل الحواله الماليه الي محفظه استثماريه بناء علي توصيه المدعي عليها، وقامت بتسليم الحساب الي طرف ثالث ليقوم بادارته. نما الي علم موكلي خساره راس المال وبعد مطالبته المدعي عليها بما وعدته سابقا بضمان راس المال في حال الخساره اخلت مسيوليتها ولم تعد تجيب علي موكلي. لما كانت يد المضارب امانه، ويد الامانه في الفقه لا تضمن الا بالتفريط او التعدي او التقصير، فان ما قامت به المدعي عليها من تفريط وتقصير ادي الي عدم تحقيق الارباح المتفق عليها وخساره راس المال كاملا وذلك بتسليمها المال الي طرف ثالث ولقول ابن قدامه المقدسي-رحمه ﷲ-:" اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله او اشتري شييا نهي عن شرايه فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم روي ذلك عن ابي هريره وحكيم وابي قلابه ونافع واياس والشعبي والنخعي والحكم والشافعي واصحاب الراي"، وجاء في (المغني٥/٣٩) ولنا " انه متصرف في مال غيره بغير اذنه فلزمه الضمان كالغاصب"، ونظرا لكون موكلي قام بتسليم المبلغ المتفق عليه الي الحساب البنكي للشركه المدعي عليها ووعدت بتحقيق ارباح وضمان راس المال وما دفع موكلي الي المضاربه بماله الا بما قامت المدعي عليها من وعد بذلك وانه متخصص في المضاربه بحكم مجال عمله. وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس مال موكلي مبلغا وقدره (١١٠.٠٠٠) ريال، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء٣ / ٣ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي (...) السابق تعريفها، ولم يثبت تبلغ المدعي عليها وافهمت بتقديم سجل تجاري حديث للشركه المدعي عليها مبين فيه اسماء المدير والشركاء وارقام سجلاتهم المدنيه وطلبت الدايره منها بيان الشخص الذي تم الاتفاق عليه وطلبت مهله لارفاق نسخه من حكم ذكرت انه يعد سابقه لهذه القضيه مع اختلاف المدعي فقط، وعليه جري رفع الجلسه، وفي تاريخ اليوم ٣ / ٣ / ١٤٤٢ه وعبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي تقديم ما طلب منه في محضر الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي في ٣ / ٣ / ١٤٤٢ه وذلك خلال (٥) ايام والا حكم بعدم قبول الدعوي، وفي تاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٢ه قامت وكيله المدعي (...) برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني اشارت فيه الي انه تم ارفاق ما طلب منها صحيفه الدعوي المعدله والتي لا تخرج عن طلب الزام المدعي عليها باعاده راس مال موكلها، ومستخرج تفصيلي للشركه المدعي عليها، وحكم قضايي مكتسب القطعيه صادر من الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبجلسه ١٢ / ٣ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي (...) السابق تعريفها، ولم يثبت تبلغ المدعي عليها واطلعت الدايره علي المستخرج المقدم من وكيله المدعي عليها وصك الحكم المرفق في ملف الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي (...) السابق تعريفها، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها نظرا لعدم وجود رقم جوال مسجل في نظام ابشر، وافهمت الدايره وكيله المدعي بتبليغ المدعي عليها عن طريق الجريده الرسميه خلال عشره ايام وايداع ما يثبت ذلك، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه ١٦ / ٤ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي (...) السابق تعريفها، ولم يحضر المدعي عليها او من يمثلها مع تبلغها عن طريق صحيفه (...) عدد رقم (...) بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٢ه الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠م ورقم اعلان (...) وقررت وكيله المدعي انها تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (١١٠.٠٠٠) ريال وبسؤالها عن البينه علي دفع راس المال ذكرت بانها تنحصر في حوالتين عبر مصرف (...) الاولي بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٨ / ١ /٢٠١٩ م والثانيه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠١٩ م وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع والبالغ قدره (١١٠.٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال للمضاربه به في المشاريع والنشاطات التي تعمل بها مقابل ٣٠% من الربح للمدعي الا انه لم يعد شييا من راس المال ولا الارباح، وقد حصرت دعواها في طلب رد راس المال؛ استنادا الي حوالتين صادره من بنك (...) الاولي بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال وتاريخ ٢٨ / ١ /٢٠١٩ م والثانيه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠١٩ م المثبت تحويل هذا المبلغ من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها، ولما كان قد تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر لعدم وجود جوال مسجل لها في النظام، وليس لها مكان اقامه معروف او مختار في المملكه، واستنادا الي الماده (١٧) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه رقم (٤) فقد اعلنت الدايره عن طلب الموجه اليه التبليغ عن طريق احدي الصحف المحليه، وبناء علي جواز الحكم علي الغايب اذا تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، واستنادا الي الماده (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد قررت الدايره نظر الدعوي غيابيا، ولما كانت وكيله المدعي قدمت البينه علي تسليم المدعي عليها راس المال، ولما كان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وعليه فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها برد راس المال حكما معلقا علي النكول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) العالميه للتسويق شركه ذات مسؤوليه محدوده سجلها التجاري (...) بان تدفع ل(...) سجله التجاري (...) مبلغا وقدره (١١٠.٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) العالميه للتسويق سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) العالميه للتسويق سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل النظر فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيله المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع والبالغ قدره (١١٠.٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١١٠.٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال، وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليه بالدعوي ومواعيد نظرها ولكنه لم تحضر، كما تعذر تبلغه بالحكم. وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٥٧ /٨): (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه:(.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم....)، وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها حضرت وكيله المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وجري نظر هذه القضيه ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الصدر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ١٦ /٠٤ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٨٢٤ لعام ١٤٤٢ه القاضي: بالزام شركه (...) العالميه للتسويق شركه ذات مسؤوليه محدوده سجلها التجاري (...) بان تدفع ل(...) سجله المدني (...) مبلغا وقدره (١١٠.٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.