moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٢٤٧ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠١/٢٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/١١/٢٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨ه ، وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (…) ، سجل مدني رقم (…) ، حاصلها : ان موكلته قامت بتوريد ملابس جاهزه للمدعي عليها وقد ترتب عليها متاخرات ماليه بمبلغ قدره (١.٦٨٧.٢٤١.٢٥) مليون وستميه وسبعه وثمانون الفا ومايتان وواحد واربعون دولارا وخمسه وعشرون سنتا ، بموجب كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها ، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور ، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال ، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٢٨/١١/١٤٣٨ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ، وطلب الحاضر اجلا لابلاغ المدعي عليه ، وقررت الدايره تحديد جلسه اخري ، وفي جلسه اليوم ١٤/٠١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه (…) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا واطلعت الدايره علي افاده العمده برفض احد العاملين بالمؤسسه المدعي عليها تسلم خطاب الابلاغ ، ثم طلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به بعد حذف المبالغ التي تحفظ عليها المدعي عليه في مطابقه الرصيد ليكون المبلغ المطلوب هو (١.٦٧٢.٥٤٧.٤٦) مليون وستمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون دولارا وسته واربعون سنتا ، وقدم اصل مطابقه الرصيد مختومه بختم المدعي عليه وتم ايداعها بملف القضيه ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي: الزام (…) صاحب مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…) ، بان يدفع ل : شركه (…) سجل تجاري رقم (…) -(…) ، مبلغا قدره : (١.٦٧٢.٥٤٧.٤٦) مليون وستمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون دولارا وسته واربعون سنتا، وبما ان المدعي عليه طلب وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في القضيه والذي اصبح نهاييا بانقضاء المده النظاميه للمعارضه دون اعتراض المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس باعاده النظر في حكم الدايره –المشار اليه وصدر قرار الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه (…) بقبول الالتماس المقدم من المدعي عليه واحاله اوراق القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه ، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الماده (٢٠٢) الفقره (٢) علي انه(يجوز للمحكمه التي تنظر الالتماس ان تامر بوقف التنفيذ متي طلب ذلك ، وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه) ، فان الدايره اصدرت قرارها المنتهي الي وقف التنفيذ لحين البت في القضيه، وفي جلسه ١٢/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، واكد وكيل المدعي ثم قدم مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات تدل علي ما ذكره فعقب وكيل المدعي بانه يكتفي بطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه احضار موكله اصاله في الجلسه القادمه لاداء اليمين وان عدم حضوره يعد نكولا فطلب وكيل المدعي عليه اجلا لذلك فامهلته الدايره، وفي جلسه ٧/١/١٤٤٠ه حضر مدير الشركه الحالي فسالته الدايره هل تعامل مع المدعي عندما كانت الشركه مؤسسه فاجاب بانه تعامل مع المدعي وانه كان يدير المؤسسه قبل تحولها الي شركه وانه لا يعلم عن مطابقه الرصيد محل الدعوي فعقب المدعي وكاله بان موكله طلب يمين المدعي عليه اصاله صاحب المؤسسه التي الت الي الشركه المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكر فيها عدم جواز طلب يمين موكله (…) لانعدام صفته وانعدام البينه لدي المدعي، كما يدفع بالوفاء بكافه المبالغ الناتجه عن العلاقه مع المدعيه، فسالته الدايره هل يستطيع موكله الحضور لاداء اليمين فاجاب بانه يستطيع الحضور ولا يستطيع اداء اليمين واضاف بانه يؤكد علي الطلب الموجود في اخر المذكره بالزام المدعيه بدفع مبلغ قدره مليون واربعمايه الف ريال فافهمته الدايره بان له اقامه دعوي مستقله بذلك ثم اكتفي الطرفان، وفي جلسه ٢٢/١/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٦٧٢.٥٤٧.٤٦) مليون وستميه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون دولارا وسته واربعون سنتا ، قيمه توريد ملابس جاهزه ، وقدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المتضمنه المبلغ محل المطالبه والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ، وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بسداد موكله مبلغ المطالبه للمدعيه، ولم يقدم البينه الكافيه لما دفع به، وحيث ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فافهمت الدايره بان عليه اداء اليمين علي نفي الدعوي، وانه اذا لم يحلف يعد ناكلا، فامتنع عن اداءها، وحيث نص الفقهاء علي ان المدعي عليه اذا توجهت عليه اليمين ولم يحلف فانه يعد ناكلا ويحكم عليه بنكوله، كما نصت الماده( ١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعيه انه " اذا حضر من وجهت اليه اليمين ونازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي لزمه بيان ذلك، فان لم تقتنع المحكمه بذلك وجب عليه اداء اليمين والا عد ناكلا". (لذلك) حكمت الدايره اولا: الغاء قرار الدايره القاضي بوقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٧٢٤٧ لعام ١٤٣٩ه. ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٧٢٤٧ لعام ١٤٣٩ه، القاضي بالزام (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل : شركه (…) سجل تجاري رقم (…) -(…) ، مبلغا قدره : (١.٦٧٢.٥٤٧.٤٦) مليون وستمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون دولارا امريكي وسته واربعون سنتا ، وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١١٥٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/١٠/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره(١.٦٨٧.٢٤١.٢٥) مليون وستميه وسبعه وثمانون الفا ومايتان وواحد واربعون دولارا وخمسه وعشرون سنتا، قيمه توريد ملابس جاهزه للمدعي عليها، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٢٤٧ لعام ١٤٣٨ه القاضي بما يلي: اولا: الغاء قرار الدايره القاضي بوقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٧٢٤٧ لعام ١٤٣٩ه. ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٧٢٤٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع ل: شركه (...) سجل تجاري رقم(...)-(...) مبلغا قدره :(١.٦٧٢.٥٤٧.٤٧) مليون وستمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون دولارا امريكي وسته واربعون سنتا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.