moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٥٩٣٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها شتر معزول للابواب بمقاسات مختلفه ومنصات تحميل وتنزيل هيدروليكيه ومصدات حمايه، بثمن اجمالي قدره (٥٥١,٢٥٠) خمس ميه وواحد وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣٨٥,٨٧٥) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٥,٣٧٥) مايه وخمسه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي والتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٠٧٥) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي، ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن اقرار موكلتها بجزء من المبلغ وانها سددت الجزء الاخر. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وجري افهام اطراف الدعوي بمضمون الماده ٩٠ ولايحتها ثم تم عرض الدعوي علي المدعي عليها وطلب ممثلها اجلا للرد فافهمتهم الدايره بتبادل المذكرات كل ٧ ايام مذكره يبدا المدعي عليه وكاله اولا افهمتهم بالالتزام بالمده المحدده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن قيمه مجمل التعامل بين الطرفين فاستمهلت لذلك وافهمتها الدايره بتقديم اجابه موضوعيه تفصيليه عن الدعوي تشمل محل التوريد وقيمته والمبالغ التي قامت بسدادها فاستعدت بذلك، كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بالرد فاستعدت بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله وتشير الدايره الدايره الي ارفاق وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت اقرار موكلتها بجزء من المبلغ وانها سددت الجزء الاخر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بانه غير صحيح والمبلغ المسدد عايد لعقد مستقل ليس له علاقه بهذه الدعوي فافهمتها الدايره باحضار ما يثبت بوجود عقد غير هذا العقد بعد الجلسه كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بالرد علي هذه الجزييه من خلال ايداع مذكره فاستعد الطرفان. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمه الطرفين في تبادل المذكرات ثم طلبت وكيله المدعي عليها تقديم ردها علي ما قدمته وكيله المدعيه فافهمتها الدايره بانها ستتيح لكل طرف مذكره ختاميه ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل يوجد امر شراء اخر؟ فاجاب بانه بعد الرجوع لاداره الحسابات لدي موكلته فانه لم يصدر الا امر شراء واحد منهم، وهو الذي قدمته المدعيه واستندت عليه في دعواها برقم (GB/Arch/٣٧٥٦//١٩)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجاب بان هذا غير صحيح اذ ان الفاتوره التي قدمتها المدعي عليها وتمسكت بانها سددت مقابلها مبلغ قدره (٢٦,٧٥٧) ريال لا علاقه له بامر الشراء هذا الذي ذكره وكيل المدعيه بدليل ما صدر في اعلي الفاتوره اذ ان الفاتوره تضمنت رقم شراء مختلف وهو (GB/CIVIL/٣٨٢٠/١٩) وتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م، وبسؤالها عنه اجابت بان ليس لديها نسخه منه، وطلبت الزام وكيل المدعي عليها باحضاره، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٥,٣٧٥) ميه وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا، والتي تمثل قيمه (شتر معزول للابواب بمقاسات مختلفه ومنصات تحميل وتنزيل هيدروليكيه ومصدات حمايه) قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع قيمتها، مستنده في دعواها علي خطاب استلام مشروع محرر علي مطبوعات موكلتها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد وان المتبقي للمدعيه في ذمه موكلته مبلغا قدره (١٢٧.٣٢٤) مايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا فقط، وان موكلته سددت مبلغا قدره (٢٦.٧٥٧) ريال عن طريق حواله بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠م، والذي قابله دفع وكيله المدعيه بان هذه الحواله تخص امر شراء برقم (GB/CIVIL/٣٨٢٠/١٩) وتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م وحيث لم تقدم نسخه منه للدايره فلم يثبت للدايره ماذكرت، ولما كان الاصل ان المبلغ المستلم (الحواله) متعلق بامر الشراء رقم (GB/Arch/٣٧٥٦//١٩)، ولاينال من ذلك مادفعت به المدعيه من ان الفاتوره تضمنت رقم شراء مختلف، حيث ان هذه الفاتوره من صنع موكلتها وليس فيها مايثبت موافقه المدعي عليها، ما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما اقرت به المدعي عليها ورفض ما زاد عن ذلك، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، وبما ان المدعي عليها مقره بالمبلغ المحكوم فيه، وتجنبا لتحميلها تكاليف التقاضي فالاصل ان تقر بذلك في المصالحه او في الجلسه الاولي وحيث ان القضيه وصلت الي القضاء وجري فيها ترافع ومذكرات، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٢.٧٣٠) اثني عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريال كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم: (...).بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٢٧.٣٢٤) مايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢.٧٣٠) اثني عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريال كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.