moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٠٢١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١٨ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه خدمات الاتصالات والانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٩/١٨ه، بثمن اجمالي قدره (٢٧٤,٣٤٧) ميتان واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا، لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد عشره سنوات ،وموكلته شركه تقدم خدمه الاتصالات وغيرها من الخدمات، بناء علي ذلك طلب المدعي عليه من المدعيه بعض الخدمات منها تركيب الالياف و تهييتها وكذلك اشتراك في انترنت وغيرها من الخدمات ،وبناء علي هذا الطلب قبلت موكلته والتزمت بتقديم هذه الخدمات للمدعي عليه ، ونفذته علي اكمل وجه ،وقد كان اجمالي قيمه الخدمه التي قامت بها مبلغا قدره (٢٧٤,٣٤٧) ميتان واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسعبه واربعون ريالا، وموزعه علي الاتي (٨٦,٥٨٤.٥٩) ثمانيه وستون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وتسعه وخمسون هلله ، خدمات صوتيه و (٢٠٥,٤٩٢.٩٣) ميتان وخمسه الاف واربعميه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله خدمات البيانات الثابته فالمجموع مبلغ قدره (٢٧٤,٣٤٧.٥٢) ميتان واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا واثنان وخمسون هلله، وتم التواصل مع المدعي عليه ومطالبته بسداد المبلغ وكان اخرها في ١٤٤٢/٠٥/٢٢ه، حيث تم اشعار المدعي عليه بصدور فاتوره بالمبلغ المتبقي لكن لم يستجب لذلك، وطالب: ١-الزام المدعي عليه بتسليم الثمن بمبلغ قدره (٢٧٤,٣٤٧.٥٢) ميتان واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا واثنان وخمسون هلله، ٢-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره صادره من مكتب (...) برقم فاتوره (١١٥٤٧٢٨٥٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه، والمبلغ المطلوب سداده (٢٧٤,٣٤٧.٥٢) ميتان واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا واثنان وخمسون هلله، ٢- صك الحكم الصادر من الدايره العامه التاسعه بالمحكمه العامه بالخبر، برقم صك (٤٣١٦٥٠٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٩م، ٣-صك الحكم الصادر من الدايره الحقوقيه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، برقم صك ٤٣٧٧٤٠٣٥٨، وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه، ٤- طلب بضاعه رقم ٦٤٠٧، صادره من مكتب (...)، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠ه، وكان ملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه ، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته احال علي المرفقات، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: ١-الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره (٢٧٤,٣٤٧.٥٢) ميتان واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا واثنان وخمسون هلله، تمثل قيمه خدمات اتصالات من تركيب الالياف وتهييتها وكذلك اشتراك في انترنت وغيرها من الخدمات. ٢-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وبناء علي ما تقدم، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر في الجلسه التحضيريه فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته صوره من نموذج الطلب علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم المدعي عليه، وقد نص النموذج علي الشروط والاحكام، وطريقه اصدار الفاتوره ودفع المستحقات، كما قدم فاتوره صادره من المدعيه تشتمل علي مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليه اسقط حقه بالحضور والدفاع عن نفسه، مما تري معه الدايره ما سبق بينه كافيه للحكم بمبلغ المطالبه، وفيما يخص المطالبه بالاتعاب فانه لما كان المدعي عليه قد احوج المدعيه الي الترافع في القضيه، وتبين للدايره مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعيه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (٥%) من المبلغ المحكوم فيه، وهو (١٣,٧١٧) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١-الزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجار رقم (...)، مبلغا قدره (٢٧٤,٣٤٧.٥٢) ميتان واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا واثنان وخمسون هلله، ٢-الزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجار رقم (...)، مبلغا قدره (١٣,٧١٧) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا، تمثل اتعاب المحاماه. والله ولي التوفيق.