moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 272 لعام 1442 ه المقامه من/ علي سلمان علي الجهني سجل تجاري (...) ضد/ حنان لافي حمد السهلي السهلي هويه وطنيه (...) القاضي صالح بن علي صالح الفضل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يذكر فيها ان مؤسسه المدعي عليها استيجرت من المدعيه معدات وتبقي في ذمتها مبلغ قدره: (29،450) تسعه وعشرون الف واربعه ميه وخمسون ريال لم تقم بسداده، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداده. وقد قيدت هذه الدعوي بسجلات المحكمه بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم فباشرت نظرها علي النحو الموضح في حاضر الضبط. وفي جلسه 2/8/1442ه حضر طرفا الدعوي ثم جري افتتاح المرافعه فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا يعرف شييا عن الدعوي، فطلبت منه الدايره ارسال دفعه علي ايميل الدايره خلال خمسه ايام، وطلبت من وكيل المدعيه ارسال جوابها علي دفع المدعي عليه، وفي جلسه 2/9/1442ه حضر طرفا الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليها انكرت الدعوي جمله وتفصيلا، وبسؤال المدعي عن بينته ذكر بانه لا توجد لديه بينه ويطلب يمين المدعي عليها وبعرض اليمين علي المدعي عليها استعدت لادايها ثم حلفت قايله: (اقسم بﷲ العظيم اننا لم نتعامل مع مؤسسه المدعيه نهاييا وانه ليس بذمتنا لهم اي مبالغ وﷲ العظيم) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (29،450) تسعه وعشرون الف واربعه ميه وخمسون ريال مقابل معدات قامت المدعيه بتاجيرها علي المدعي عليها ولم تسدد اجرتها حتي الان، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت التعامل الذي من اجله يطالب بالمبلغ، وبما ان وبما ان الذمم الماليه للمؤسسات متعلقه بذمه مالكها وغير منفكه عنه، وبما ان المدعي عليها انكرت التعامل وانكرت المبلغ، وبما انها ادت اليمين النافيه بعد طلب المدعي بقولها: (اقسم بﷲ العظيم اننا لم نتعامل مع مؤسسه المدعيه نهاييا وانه ليس بذمتنا لهم اي مبالغ وﷲ العظيم) مما يجعل دعوي المدعي حريه بالرفض، بناء علي ان الناس لا يعطون بدعواهم؛ اذ يقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وحيث طلب المدعي يمين خصمه فاداها كما هو مذكور؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من علي بن سلمان بن علي الجهني سجل مدني رقم (...) ضد حنان بنت لافي بن حمد السهلي سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره صالح بن علي صالح الفضل