moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٣٧٨ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (سبق لموكلي تقديم فكره انشاء مشروع (...) ولما يملكه من خبرات علميه وعمليه تمكنه في تنفيذ هذا المشروع عليه التقت اراده المدعي والمدعي عليه لتنفيذ هذا المشروع علي ان يتولي الطرف الاول عمليه التمويل للمشروع ويتولي موكلي باعتباره صاحب فكره المشروع بجهده وعمله لاداره المشروع وذلك استنادا للعقد المبرم فيما بينهم والمؤرخ في يوم الثلاثاء ٢٣/ ١١/ ٢٠٠٤م والذي جاء نص التمهيد وفقا للاتي: "حيث ان الطرف الاول يملك الاسم التجاري والتمويل اللازم لاقامه مشروع (...) وكذلك لديه من العلاقات التجاريه والماليه ما يسهل تسيير الاجراءات اللازمه لاكمال انجازات المشروع، وان الطرف الثاني صاحب فكره المشروع ويملك الخبره اللازمه لادارته وانجاحه باذن ﷲ" وحيث انه طوال فتره هذه الشراكه التي استمرت ما يقارب عشر سنوات لم تقم المدعي عليها توزيع ارباحها لموكلي رغم تحقيق (...) لارباح سنويه، باستثناء عام ٢٠١٢م تم توزيع ارباح لموكلي مقدارها (١٠٠٠٠٠) ريال بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٥م. في تاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٣٥ه تم اقاله المدعي من الاداره من قبل المدعي عليها، ومن هذا التاريخ حتي تاريخ خطاب المدعي الصادر في ١١/ ٩/ ١٤٣٥ه تم تغييب موكلي عن جميع الامور الماليه والاداريه واستمر ذلك حتي تاريخه، وذلك بقصد الاضرار بموكلي وحرمانه من استلام حقوقه من ناتج الارباح)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: توزيع ارباح عن السنوات السابقه حتي تاريخ اقالته. ثانيا: اعاده مبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال تم صرفها في تاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٢م لشخص يدعي/ (...). ثالثا: تعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثه مليون ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد الشراكه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٨/ ٩/ ١٤٣٧ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٣٠/ ١/ ١٤٣٨ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت علمها بموعد جلسه اليوم وذلك بموجب توقيع وكيلها واثبات تبلغه بموعد جلسه اليوم وتقديمه اعتذار عن حضور الجلسه وطلبه تحديد موعد اخر ليتمكن من الحضور. وطلب المدعي وكاله تحديد موعد اخر علي ان يكون ابلاغ المدعي عليها عن طريق الشرطه واستعد باحضار رسم كروكي لمقر الشركه المدعي عليها عقب الجلسه. وبجلسه ١٨/ ٤/ ١٤٣٨ه حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ومرفقين مفادها "انه شريك بالجهد ومسؤول عن اداره (...) كما انه ومنذ اقالتي لم يصلني ايه تقارير عن (...)، وانه لم ينم الي علمي ان الشركه قد عينت اي مدير متواجد علي راس العمل مما يعرض (...) ومصالحي الشخصيه للضرر، كما ذكر انه وقبل اقالته بثلاث ايام كان في حساب (...) (١٣٥٠٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال ولا اعلم كيف تصرفت فيها الشركه، كما انها لم تصله الميزانيه المدققه للسنه الماليه ٢٠١٣م، كما لم يتم احاطته باي اتفاقات ولم تصله اي تقارير ولم يوافق علي اي شيء مما سبق، وانه ليس لديه علم عن المطالبات الماليه ولم تتم استشارته بما يخص عمل (...) خلال السنه الدراسيه القادمه وانه لم يفوض اي احد سواء جهه او شخص لاداره (...)، وبما ان مبلغ التاسيس بموجب اخر بريد هو (٤٢٥٠٠٥٦) اربعه ملايين وميتان وخمسون الفا وسته وخمسون ريال والتي تم سدادها بالكامل من ارباح (...) فان حصتي في (...) ٣٥,٢٩% وعليه فانه يستحق من ارباح (...) سنه ٢٠١٤م وما بعدها حيث انها ارباح مؤكده ويحمل الشركه المسؤوليه الكامله امام الشرع والنظام، وبعد بيان النقاط سالفه الذكر ذكر انه في حال عدم الرغبه باستمرار الشراكه فانه يدعو الي شراء حصته حتي تاريخ ترك العمل وفي حال لم يرد جواب صريح بنيه الشراء خلال اسبوعين من تاريخه فيعتبر هذا قبول منكم بشراء حصتي بالمبلغ الموضح" وبتسليم المدعي عليها وكاله نسخه منها قدم مذكره مكونه من صفحه واحده مفادها "ان العقد الذي تم الاتفاق عليه وتوقيعه من قبل الطرفين ليس قايم علي الافكار بمعني ان المدعي تعهد في العقد بانه يملك الخبره اللازمه لادارته وانجاحه فاجتمعت اراده الطرفين المدعي والمدعي عليه علي تحقيق وانجاز هذا المشروع فلم تكن الشراكه بينهما راس مال مقابل فكره بل تم الاتفاق علي ان تكون جميع تكاليف التاسيس مناصفه فيما بينهما، اما بالنسبه للارباح فمنذ بدايه الشراكه حتي تاريخ اقاله المدعي منها لم تحقق ارباح والمدعي علي علم بذلك فهو من يدير المعهد والميزانيات تخرج من تحت يديه، وما ذكره عن اقاله موكله فغير صحيح فموكله هو من ترك اداره (...) لحصوله علي وظيفه في منطقه (...) وترك (...) فتم فصله ولم يغيب عنه اي شيء من امور (...) وذكر ان الشركه لم تمنعه من الاطلاع علي الامور الماليه والبيانات الخاصه بالشركه ولم يتقدم بطلب للاداره بهذا الشان، كما ذكر ان ذمه المدعي ما زالت مشغوله بسداد ما عليه من مستحقات في راس مال الشركه فكيف يكون له ارباح، كما ان اداره المدعي ل(...) لم تكن جيده بل سببت خساير اضطرت موكلتنا لرفع راس مال الشركه عده مرات، وطلب من الدايره رد دعوي المدعي واحتفاظ المدعي عليها بحقها في المطالبه بكل ما تسببت فيه من خساير، والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه (١٠٠) الف ريال"، وباطلاع المدعي وكاله طلب اجلا للرد. وبجلسه ١٣/ ٧/ ١٤٣٨ه قدم المدعي وكاله مذكره من رده مكونه من صفحتين مفادها "ان الشركه حققت ارباحا بجهود موكله طيله (١٠) سنوات وتلك الارباح محققه ومثبته بموجب المستند المعد والمعتمد من قبل الاداره الماليه للمدعي عليها والتي بلغت (٣٢٤٧٧٧٩) ثلاثه ملايين وميتين وسبعه واربعين الفا وسبعمايه وتسعه وسبعين ريالا، وما ذكره من صدور الميزانيات من قبل موكلي فهذا غير صحيح فالميزانيات المعتمده تصدر من قبل المدير المالي للشركه بعد موافقه مدير عام الشركه، وطلب موكله بالتخارج الملزم المؤسس علي مركزه بعقد الشراكه وفق بنود العقد وموافقته باقراره الملزم فموكله يؤسس قيمه حصته الاسميه والماليه بالشراكه، وطلب من الدايره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال نظير حصته بالشراكه، وتوزيع الارباح عن الاعوام من ٢٠٠٩م وحتي تاريخ تخارج موكله، ودفع مبلغ (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه"، ارفق بها صور سته مستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ١٥/ ١١/ ١٤٣٨ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع صفحات ذكر فيها " وقايع القضيه ورد فيها علي مذكره المدعي وطلب من الدايره رد دعوي المدعي واحتفاظ المدعي عليها بحقها في مطالبه المدعي بجميع الخساير واخراج المدعي من شراكته والزامه بما يترتب عليه من مستحقات ل(...) ودفع اتعاب المحاماه البالغه (٢٠٠٠٠٠) ميتا الف ريال"، وعدد من المرفقات (٧) تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه ٣/ ٢/ ١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده مفادها "ان رد المدعي غير ملاقي لما تم تقديمه، كما ان ما ذكرته المدعي عليها بان ميزانيه (...) خاسره فان ارباح (...) من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م جميعها رابحه وما يخص الخساير الناتجه عن تخارج موكله فليس له علاقه بها، وذكرت المدعي عليها موافقتها عن التخارج من البند ثانيا"، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مقدار راس المال للشركه وقيمه (...) حين التعاقد كما سالته عن مقدار الارباح المستحقه للمدعي الي تاريخ التخارج بما في ذلك الربح الصحيح المستحق له عن عام ٢٠١٢م كما ذكر وكيل المدعي عليها بان الفكره للمدعي وبعد سؤاله عما ذكر اجاب بان المدعي لم يدخل في الشراكه بفكرته وانما دخل بالحصه الماليه التي اقرضته اياها المدعي عليها. وبجلسه ٢٨/ ٤/ ١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تسلم وكيل المدعي صوره منها وباطلاعه عليها ذكر بانها لا تحوي جديد ثم سالته الدايره عما يثبت الارباح التي يطالب بها المدعي الي تاريخ تخارجه من الشراكه في (...) المدعي عليها فقدم صوره من محضر اجتماع المدعي مع ممثلي من المدعي عليها مبين فيه مقدار الارباح من عام ٢٠٠٩م حتي عام ٢٠١٣م وبعرض محضر الاجتماع علي وكيل المدعي عليها احال في جوابه الي مذكرته المؤرخه في ١٥/ ١١/ ١٤٣٨ه ومذكرته المؤرخه في ١٨/ ٤/ ١٤٣٨ه ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده وثلاثه مرفقات تضمنت اجوبه الاسيله التي وجهتها لها الدايره في الجلسه الماضيه تسلم وكيل المدعي عليها صوره منها وباطلاعه عليها ذكر بانه سبق الرد عليها في مذكره سابقه وبعرض ندب الخبره المحاسبيه في هذه القضيه علي الطرفين ابديا موافقتهما علي ذلك علي ان يتحملها الطرفان مناصفه وتكون في نهايه الدعوي علي الطرف الخاسر وبناء عليه تم رفع الجلسه لبحث موضوع ندب خبير. وبجلسه ١٥/ ٨/ ١٤٣٩ه اشارت الدايره الي ورود اربع عروض من مكاتب محاسبيه ابدت استعدادها الي ندبها كجهه خبره العرض الاول من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي قدر اتعابه مبلغ قدره (٨٩.٢٥٠) ريال والثالث مكتب (...) والذي قدر اتعابه (١٢٦.٠٠٠) ريال والرابع مكتب (...) الذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (١٥٧.٥٠٠) ريال تم تزويد طرفي الدعوي بنسخه من العروض المقدمه وباطلاعهم عليها طلبا مهله لعرضها علي موكليهم. وبجلسه ١٣/ ٩/ ١٤٣٩ه حضر الطرفان في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه شرعا وتشير الدايره الي انه قد وردها خطاب المدعي عليها المؤرخ في ٨/ ٩/ ١٤٣٩ه المتضمن اعتذارها عن الحضور في هذه الجلسه مع ذكرها باختيار مكتب (...) وذكر وكيل المدعي بانه لم يطلع علي عرض المكتب المذكور وزودته الدايره بصوره منها وباطلاعه عليها ذكر بان موكله يصر علي مكتب (...) وبناء عليه رات الدايره رفع الجلسه للبت في موضوع اختيار المكتب. وبجلسه ٢٦/ ١٠/ ١٤٣٩ه تم افهام طرفي الدعوي انه سيتم ندب مكتب (...) كونه اقل اتعاب وتم افهام طرفي الدعوي باحضار نصيبهم من الاتعاب في شيكات مصدقه حتي يتم ندب الخبير في الجلسه القادمه. وبجلسه ١١/ ١١/ ١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وقام بتسليم عدد اثنين شيك الشيك مقابل اتعاب مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون، حيث ان الشيك الاول برقم (...) وتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٣٩ه المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) ريال عشرون الف ريال، والشيك الثاني رقم (...) وتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٣٩ه المسحوب المصرف (...) بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) ريال عشرون الف ريال، ولاثباته جري تدوينه. وبجلسه ٢٤/ ١١/ ١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وقام بتسليم عدد اثنان شيك مقابل اتعاب مكتب (...) محاسبون قانونيون رقم الشيك الاول (...) والشيك الثاني برقم (...) وتاريخ ١٨/ ٧/ ٢٠١٨م المسحوبه علي مصرف (...) بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) ريال عشرون الف ريال لكل شيك. وبجلسه ٢٥/ ١٢/ ١٤٣٩ه حضر (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب (...) وطلب تسليمه الدفعه الاولي من اتعابه، وتم تسليمه عدد اثنين شيك، حيث ان الشيك الاول برقم (...) بتاريخ ٧/١٦/ ٢٠١٨م المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠ ريال) عشرون ريال والشيك الثاني برقم (...) بتاريخ ٧/١٨/ ٢٠١٨م المسحوب علي (...) بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) ريال عشرون الف ريال، ولاثباته جري تدوينه. وبجلسه ١٢/ ٣/ ١٤٤٠ه حضر (...) سجل مدني رقم (...) مفوض من مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون، وطلب تسليمه الدفعه الاخيره من اتعابه في القضيه، وتم تسليمه عدد (٢) شيك، حيث ان الشيك الاول برقم (...) بتاريخ ١٦/ ٠٧/ ٢٠١٨م المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال عشرون الف ريال، والشيك الثاني برقم (...) بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٨م المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال عشرون الف ريال، ولاثباته جري تدوين تسليم عدد (٢) شيك كدفعه اخيره مقابل اتعاب في قضيه لصاحب مكتب (...). فتقدم الخبير بتقريره النهايي الذي خلصت نتيجته الي (وبعد دراسه نقاط الخلاف تبين لنا الاتي: (١) راس مال بدايه المشروع (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال , نصيب المدعي فيها (٧٥٠.٠٠٠) ريال بنسبه ٥٠%. (٢) راس مال في عام ٢٠٠٧م (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال, نصيب المدعي فيها (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال بنسبه ٥٠%. (٣) راس مال في عام ٢٠٠٩م (٤.٢٥٠.٠٥٦) ريال, نصيب المدعي فيها (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال بنسبه ٣٥.٢٩%, ونصيب المدعي عليها (٢.٧٥٠.٠٥٦) ريال بنسبه ٦٤.٧١%. (٤) اجمالي الارباح للسنوات من خلال القوايم الماليه: -عام ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ (لا يوجد). -عام ٢٠٠٩ (٢٥٢,٣٦٣). –عام ٢٠١٠ (١,٠٣٠,١٩٧). -عام٢٠١١ (٤٤٢,٤٣٦). -عام ٢٠١٢ (٣٥٨,٤٩٨). -عام ٢٠١٣ (٨٩٦,٧٤٦). عام ٢٠١٤ (١,٠٤٣,٢٨٢). الاجمالي: (٤,٠٢٣,٥٢٢). (٥) اجمالي الارباح للسنوات من اقرار الشركاء في الاجتماع, بالاضافه الي القوايم الماليه لعام ٢٠١٤م فقط: -عام ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ (لا يوجد). -عام ٢٠٠٩ (٣٧٣.٤٠٨). – عام ٢٠١٠ (١,٠٣٠,١٩٧). -عام٢٠١١ (٤٤٢,٤٣٦). -عام ٢٠١٢ (٥٥٤.٠١٠). -عام ٢٠١٣ (٨٤٧.٧٢٨). عام ٢٠١٤ (١,٠٤٣,٢٨٢). الاجمالي: (٤.٢٩١.٠٦١). (٦) من خلال اقرار الشركاء والقوايم الماليه لعام ٢٠١٤م فان اجمالي الارباح (٤.٢٩١.٠٦١ ريال)، وبذلك يكون تم سداد القرض الحسن, وتبقي للمدعي (١٤.٤٧٢ ريال) لم يتم سداده من الشركه للمدعي كراس مال, ولكن المدعي قبض مقدما مبلغ(١٠٠.٠٠٠) ريال عام ٢٠١٢م، وقد اقر الطرفان بان المدعي عليها استلمت من (...) (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال, ومن المتفق عليه ان المبالغ المسترده من (...) تصرف لسداد القرض الحسن ابتداء وبعد ذلك يتم سداد باقي التمويل, مما يعني ان المدعي استوفي جميع مبلغ القرض الحسن. (٧) المدعي استلم مبلغ تحت الحساب باجمالي (١٠٠,٠٠٠ ريال) في عام ٢٠١٢م. (٨) المدعي عليها استلمت مبلغ تحت الحساب باجمالي (٢٠٠,٠٠٠ ريال) في عام ٢٠١٢م. (٩) المدعي عليها تستحق المبالغ الاتيه كمديونيه علي (...) حتي نهايه عام ٢٠١٣م: • المبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها نيابه عن (...) في الفتره من ١/ ١/ ٢٠٠٩م حتي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٣م هو مبلغ (٢٣٨,٨٠٩ ريال). • مبالغ التامينات الاجتماعيه والتامين الطبي لعام ٢٠١٣ه تقدر ب(١٤١,٢٥٢ ريال). • مبلغ (٨٥٧.٤٥٣ريال) كمديونيه للمدعي عليها علي (...)، ناتجه من الفرق بين راس المال (٤.٢٥٠.٠٥٦) ريال والتمويل بالكامل (٥.١٠٧.٥٠٩) ريال. (١٠) لم نطلع علي القوايم الماليه للسنوات من عام ٢٠١٥م حتي ٢٠١٧م. (١١) لم نطلع علي ما يفيد وجود اي مبالغ للمدعي في ذمه المدعي عليها من غير الارباح). وانتهي نص راي الخبير فيه الي (١/ نري ان نصيب المدعي من الارباح حتي عام ٢٠١٤م بمبلغ ١.٥١٤.٤٧٢ ريال. (٢) نري ان المدعي سدد كامل راس المال المسجل كقرض حسن بمبلغ ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال حتي نهايه عام ٢٠١٤م, فالمتبقي له مبلغ ١٤.٤٧٢ريال في ذمه (...)، وتضاف لحسابه الجاري. (٣) نري ان المدعي عليها سددت كامل راس المال المسجل بمبلغ ٢.٧٥٠.٠٥٦ ريال حتي نهايه عام ٢٠١٤م, فالمتبقي لها مبلغ ٢٦.٥٣٣ريال في ذمه (...)، وتضاف لحسابه الجاري. (٤) نري ان يتم الزام (...) بسداد كامل المديونيه للمدعي عليها حتي نهايه عام ٢٠١٤م. (٥) نري ان يتم الزام اداره (...) الجديده باصدار القوايم الماليه من عام ٢٠١٥م حتي تاريخه لاستخلاص نصيب الاطراف من الارباح، وسداد مديونيات المستحقه لكل طرف. (٦) نري عدم وجاهه طلب المدعي بالتعويض ووقوع الضرر عليه, لعدم تقديم اي مستندات تثبت ذلك الطلب.). وبجلسه ٢٥/ ٣/ ١٤٤٠ه ذكر الطرفان بانهما قاما باستلام التقرير الابتدايي ومن ثم الاعتراض عليه من قبل المدعي بعد ذلك قدم الخبير تقريره النهايي والذي اكد فيه استحقاق المدعي مبلغ قدر (١٤.٤٧٢) ريال وذكر الطرفان بانه تم الاعتراض علي هذا التقرير النهايي وفي انتظار رد الخبير عليها. وبجلسه ٢٢/ ٥/ ١٤٤٠ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته قد راجعت الخبير لتقديم اعتراضها علي ملحق تقرير الخبير المقدم للدايره ورفض استلام الاعتراض الا بعد توجيه الدايره له فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره باعتراضه علي ملحق تقرير الخبير النهايي للدايره فاستعد بذلك. وبجلسه ١٨/ ٧/ ١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صوره مستندين ذكر بانها تمثل ملاحظات لموكلته علي تقرير الخبير وباطلاع الدايره عليها قررت احالتها لندب خبير المحاسبي للاطلاع عليها وتقديم الاجابه هل تغير من تقريره ام لا. وبجلسه ١٥/ ٩/ ١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها واشارت الدايره الي انه وردها تقرير الخبير بتاريخ ٢١/ ٠٧/ ١٤٤٠ه بشان الاجابه علي اعتراض المدعي عليها وبعرضه علي طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه ما يقدمه بهذا الشان ويطلب مهله لذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي بصفه موكلك مديرا ل(...) لماذا لم يتم اصدار القوايم الماليه من عام ٢٠١٥م حتي تاريخه وذلك لاستخلاص نصيب الاطراف من الارباح؟ فطلب مهله للاجابه. وبجلسه ١٩/ ١١/ ١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين خاليه من المرفقات وقد تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء بما سبق ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده جوابا عما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء بما سبق. وبجلسه ١/ ٢/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر شطب الدعوي. وبجلسه ٤/ ٢/ ١٤٤١ه اطلعت الدايره علي محضر القضيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه وعليه قررت شطب الدعوي. وبجلسه ٢٨/ ٣/ ١٤٤١ه تبين حضور وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها واشارت الدايره الي الخطاب الوراد من المدعي عليها باعتذارها عن الحضور في جلسه اليوم المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق. وبجلسه ٣٠/ ٦/ ١٤٤١ه وبعد دراسه القضيه رات الدايره الحاجه للجلوس مع الخبير لمناقشه التقرير. وبجلسه ١٦/ ٤/ ١٤٤١ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، كما حضر الخبير (...) هويه رقم (...)، وطلب وكيل المدعي عليها توجيه السؤال التالي للخبير: لماذا لم يحمل المدعي نصيبه من المبالغ التي دفعتها موكلته ل (...) نيابه عنه والبالغ قدرها (٤٣٦,٧١٩) ريال؟ فذكر الخبير بان المبلغ الذي يطالب وكيل المدعي عليها بتحميل المدعي نصيبه منه كمديونيه هو في ذمه (...) واذا اراد ان يسترده فعليه ان يقيم دعوي ضد (...) لاسترداد المبلغ، وعليه سترفع القضيه للدراسه. وبجلسه ٥/ ٦/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بما انتهي اليه الخبير وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (١٤.٤٧٢) ريال مع احتفاظ موكله بالمطالبه بالارباح الناتجه وذلك من عام ٢٠١٥م حتي تاريخه كما اقره الخبير في تقريره النهايي ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعي يحصر دعوي موكله في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٤.٤٧٢) اربعه عشر الفا واربعميه واثنان وسبعون ريالا وهي النتيجه التي انتهي اليها الخبير في تقريره، واستند في دعواه علي عقد الشراكه المبرم, وحيث ان وكيل المدعي عليها مقر بالشراكه وبالعقد, وحيث ان الدايره ندبت جهه الخبره لدراسه الامور الماليه الخاصه بالشراكه بين الطرفين وتحديد الارباح واستحقاق المدعي لما يدعيه, ومدي التزام كل طرف بدفع نصيبه من راس المال وحيث ان الخبير خلص في تقريره النهايي الي ما تم ذكره في وقايع هذه الدعوي, وحيث ابدي كل طرف ملاحظاته علي التقرير الصادر, واجاب الخبير علي كل نقطه من نقاط الخلاف والملاحظات, وحيث انه يجب الوفاء بالعقود والالتزامات وما ينتج عنها, وحيث لم يقم المدعي عليه بالوفاء والقيام بما هو من واجباته ومهامه, وﷲ تعالي يقول: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود), والنبي صلي ﷲ عليه وسلم يقول: (المسلمون علي شروطهم), وحيث ان المدعي يستحق هذا المبلغ كما اثبته الخبير, فان الدايره تتجه للحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٤٧٢) اربعه عشر الفا واربعميه واثنان وسبعون ريالا لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.