moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٦١٥٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في انشاء فيلا سكنيه خاصه مكونه من دورين وملحق، لمده (١٤) اربعه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٦٢,٠٠٠) اربعمايه واثنان وستون الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (اخطاء انشاييه فادحه)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠١ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٠٨,١٨٤) اربعمايه وثمانيه الاف ومايه واربعه وثمانون ريالا، وتشتمل علي قيمه ازاله المبني متهالك غير صالح للسكن، والتعويض عن التاخير في التسليم الذي تجاوز السنه وثمانيه اشهر التعويض عن مبلغ الايجار خلال المده التي لم يقم من خلالها بتسليم العمل وهي اجره سنه وثمانيه اشهر، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المتضمن تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في انشاء فيلا سكنيه خاصه مكونه من دورين وملحق، لمده (١٤) اربعه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٦٢,٠٠٠) اربعمايه واثنان وستون الف ريال، تضمن العقد بند يشترط ان تكون الاعمال سليمه وخاليه من العيوب الفنيه، علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقيع الطرفان، وختم المدعي عليها. ٢- سندات قبض تفيد سداد المبالغ من المدعيه للمدعي عليها، وعددها (٤) قيمه كل سند (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الف ريال، الممهوره بختم المدعي عليها. ٣- تقرير من مكتب هندسي تضمن المخالفات الصادره من المدعي عليها في البناء. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٤ه، جاء فيها: (الاشاره الي الموضوع اعلاه، وبالوكاله عن المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ما تضمنته دعوي المدعيه فاننا نجيب عليها بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد بدعواها وذلك لالتزام موكلتي بتنفيذ ما يقارب من (٩٥%) من اعمال العظم للمشروع حسب المتفق عليه بالعقد وحسب الاصول والمواصفات المطلوب، وذلك بشهاده المكتب الاستشاري المعين من المدعيه (المالك) حسبما تضمنه مشهد الاستلام الصادر في تاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٠م ونصه (يشهد مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بان المبني القايم في حي (...) مخطط(...) والقطعه رقم(...) والعايده للمالك/ (...) بان تم استلام اعمال البناء في الهيكل الخرساني للبنود التاليه (قواعد ميد اعمده سقف اراضي اعمده دور علوي سقف دور علوي) حسب الاصول المصنعيه والمواصفات العامه وتعليمات المالك وبالتنسيق مع المقاول والمالك ) وانه هذه هذا التقرير بناء علي رغبه المالك وخلاصته ان (المبني سليم وامن انشاييا) مما يؤكد انتفاء وجود اي اخطاء في المبني فضلا. علي نحو يتعين معه رد مطالبه المدعيه بالتعويض (مرفق ١: صوره من مشهد استلام المكتب الاستشاري). بناء علي ما سبق ذكره نامل من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها)، ثم وردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٣ ه، وملخصها: اولا : ذكرت وكيله المدعي عليها من خلال مذكرتها المرفقه بقولها : عدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد بدعواها وذلك لالتزام المدعي عليها بتنفيذ ما يقارب من (٩٥%) من اعمال العظم للمشروع حسب المتفق عليه بالعقد وحسب الاصول والمواصفات المطلوب واود ان الخص لفضيلتكم الرد علي ذلك كالتالي : انه غير صحيح ان الاعمال تمت حسب المتفق عليه بالعقد وحسب المواصفات المطلوبه والا ما فسخ العقد بحكم قضايي بالصك رقم ٤٣١٧٨٩٤٦٠ وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالصك رقم ٤٢١٢٣٥٤٤٩، ثم انه ما الفايده من انجاز ٩٥% من الاعمال علي مبني معيب؟ ثانيا: اما عن استناد المدعي عليه علي تقرير مكتب (...) : فالمدعيه ترفض تقييمه جمله وتفصيلا، ونشير بذلك الي التقارير الصادره من المكاتب الهندسيه المعتمده والتي تم ندبهم من قبل المحكمه العامه لمعاينه العقار ورصد الاخطاء والتي كانت سببا ولله الحمد في فسخ العقد وهي كالتالي : ١-التقرير الاول الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات العامه : والذي ذكر فيه الاخطاء في المبني محل الدعوي ومن اهمها ان البلوك المستخدم في البناء مخالف للكود السعودي واشتراطات شركه الكهرباء ومن المستحيل ايصال الخدمه الكهرباييه للمبني ! ٢-التقرير الثاني الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه : والذي اوضح الاخطاء الانشاييه الفادحه من خلال تسعه عشر صفحه. كما اود لفت انتباه فضيلتكم الي ان مكتب (...) هو طرف غير محايد للاستناد علي شهادته، حيث انه يعمل بالاشتراك مع المدعي عليها، لذا فمن غير الممكن ان يحرر تقريرا صحيحا بقوله ان المبني معيب. ثالثا: اما عن قولهم بانتفاء الاخطاء وسلامه المبني . فهذا قول غير مقبول منطقا وعقلا، فلو ان التنفيذ خلا من الاخطاء وسليم انشاييا فلم تم فسخ العقد ؟ ومنعا للتكرار احيل بذلك الي التقارير الهندسيه المعتمده التي اوضحت الاخطاء الانشاييه الفادحه التي قام بها المقاول و المرفقه بملف الدعوي . وطلبت الحكم بما يلي : ١-الحكم للمدعيه بازاله المبني وقيمه ازالته والزام المدعي عليها بتعويض يعادل قيمه ما دفعته المدعيه لقاء منزل متهالك غير صالح للسكن. وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ ه، وملخصها: اولا: عدم صحه مطالبه المدعيه بازاله المبني، فضلا عن عدم صحه مطالبتها بالتعويض عن قيمه ما دفعته لكون المنزل متهالك وغير صالح للسكن. وذلك لعدم وجود ما يستوجب ازاله المبني حسب الموضح بتقرير المكتب الاستشاري المعين من المدعيه (المالك) مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بان المبني قايم حسب الاصول المصنعيه والمواصفات العامه وتعليمات المالك وبالتنسيق مع المقاول والمالك ) وانه هذا التقرير بناء علي رغبه المالك وخلاصته ان (المبني سليم وامن انشاييا) مما يؤكد انتفاء وجود الاخطاء التي توجب ازاله المبني. كما ان الحكم الصادر من المحكمه العامه بالخفجي برقم ٤٣٢٠٢٤٨٣٤ وتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٢١٢٣٥٤٤٩ وتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣ه لم يتضمن ما يوجب ازاله المبني، ومن ثم فانه علي فرض وجود بعض الاخطاء فانها لا توجب ازاله المبني. ثانيا: عدم صحه مطالبه المدعيه عن التاخير في التنفيذ لمده سنه وثمانيه اشهر. وذلك لالتزام المدعي عليها بالتنفيذ خلال المده المحدده بالعقد، فضلا عن عدم صحه مطالبه المدعيه بالمطالبه بالتعويض عن مبلغ الايجار خلال سنه وثمانيه اشهر، وذلك لالتزام المدعي عليها بالتنفيذ، علما بان المدعي عليها نفذت العقد حسب طلب المدعيه من المدعي عليها وكل الاعمال الزايده علي العقد وعلي المخططات كانت حسب طلب المدعيه ورغبتها. بناء علي ما سبق ذكره نامل من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠١ ه: حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي المشروع والتحقق من التزام كل طرف ببنود العقد، وعليه تم تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في ٢١/٧/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها مذكره عن طريق النظام اجابت علي استفسار الدايره بالجلسه الماضيه وبسؤال وكيله المدعيه عن جوابها عن علاقه هذه القضيه بالحكم الصادر من محكمه الخفجي ,فاجابت ان الحكم السابق انتهي الي فسخ العقد دون النظر بتعويض موكلتها , وذلك حسب ما جاء بحكم دايره الاستيناف وطلبت منها الدايره تقديم نسخه من حكم محكمه الاستيناف فاستعدت بذلك وعليها تم تاجيل الجلسه لاحاله القضيه لمنصه خبره حسب ما ورد بالجلسه الماضيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم تقديم الخبير تقريره عن طريق النظام، كما تشير الدايره الي توجيه بعض الطلبات للخبير عن طريق المنصه وعليه تم تاجيل الجلسه الي حين ورود التقرير، وفي جلسه ٤/١١/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها وكاله رقم (...) وافادت وكيله المدعيه بتقديم ملاحظاتها عن طريق المنصه وعدم جواب الخبير حتي الان وافادت وكيله المدعي عليها بموافقه موكلتها علي نتيجه التقرير وعليه تم تاجيل الجلسه الي حين ورود جواب الخبير، وفي جلسه ١١/١١/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم(...) وافاد الطرفان بانه تم الاطلاع علي تقرير الخبير كما تشير الدايره الي تقديم الخبير ملاحظات علي جواب وكيله المدعيه ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٠٨,١٨٤) اربعمايه وثمانيه الاف ومايه واربعه وثمانون ريالا، كتعويض عن الخطا الحاصل من المدعي عليه في التنفيذ حسب التفصيل الوارد في الوقايع، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد بدعواها وذلك لالتزام موكلته بتنفيذ ما يقارب من (٩٥%) من اعمال العظم للمشروع حسب المتفق عليه بالعقد وحسب الاصول والمواصفات المطلوب، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد المتضمن تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في انشاء فيلا سكنيه خاصه مكونه من دورين وملحق، تضمن العقد بند يشترط ان تكون الاعمال سليمه وخاليه من العيوب الفنيه، علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقيع الطرفان، وختم المدعي عليها، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه للشخوص الي المشروع، ودراسه التعامل بين الطرفين من الناحيه الهندسيه، والتحقق من التزام كل طرف ببنود العقد، وتقدير مدي امكانيه استمرار المبني، وبيان المستحق لكل طرف ان وجد، استنادا علي ما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: ١- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وحيث قدم الخبير تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي: ١- وجود سوء مصنعيه بتنفيذ الهيكل الانشايي للمبني . ٢- القيمه التقديريه لاصلاح العيوب والاخطاء مبلغ مقطوع وقدره ٩٧٠٠٠ ( سبعه وتسعون الف ريال) . ٣- جميع العيوب والاخطاء المذكوره بالفقره ثانيا من الممكن اصلاحها طبقا للاصول الفنيه وعن طريق شركه متخصصه وتحت اشراف هندسي , وفي حاله اصلاحها ومعالجتها طبقا للاشتراطات فلا يوجد ما يمنع استمرار المبني، وحيث ان الدايره بما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي تقرير الخبير والملاحظات الوارده عليه فانها والحال ما تبين تنتهي الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره/ سبعه وتسعون الف (٩٧.٠٠٠) ريال، وبه تقضي، وفيما يخص المبلغ الزايد فان الدايره تنتهي الي رفضه حيث لم يثبت تضرر المدعيه به. وفيما يخص اتعاب الخبير وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، ولكون المدعي عليه هو الخاسر في هذه الدعوي، وعليه فيكون هو من يتحمل الاتعاب وقدرها (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا / الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٧,٠٠٠) سبعه وتسعون الف ريال. ثانيا / الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال، تمثل اتعاب الخبير. والله الموفق.