tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / saudization_employment / localization_decisions

إعطاء الأولوية في الحوافز وفي المناقصات والمزايدات والمشاريع الحكومية لمنشآت القطاع الخاص وشركاته ومؤسساته التي تقوم بتنفيذ سياسات السعودة

ncar · regulation · processed · 3 chunks

date_gregorian=2001-09-24 date_hijri=1422-07-07 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:197 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: إعطاء الأولوية في الحوافز وفي المناقصات والمزايدات والمشاريع الحكومية لمنشآت القطاع الخاص وشركاته ومؤسساته التي تقوم بتنفيذ سياسات السعودة، تنفيذ السياسات المقررة لتوظيف السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم. entity=document_number:197 entity=keyword:سعودة entity=keyword:مشروع حكومي entity=keyword:السعودة entity=keyword:مشاريع حكومية entity=keyword:توطين entity=keyword:قطاع خاص entity=keyword:التوطين entity=keyword:مناقصة entity=keyword:مناقصات entity=keyword:مزايدة entity=keyword:مزايدات entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:صندوق تنمية الموارد البشرية entity=agency:برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية entity=agency:مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=saudization_employment taxonomy_l3=localization_decisions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 1422/7/7ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
 المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس
الوزراء برقم (7 /11379/ر) وتاريخ 14/ 6 /1421ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العمل
والشؤون الاجتماعيه رقم (3507) وتاريخ 23/ 3 /1421ه، بشان التقرير السنوي لوكاله
الوزاره لشؤون العمل للعام المالي (1418 /1419ه).
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (41 /41) وتاريخ
20/ 9 /1420ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (358) وتاريخ
25/ 10 /1421ه، ورقم (48) وتاريخ 30/ 1 /1422ه المعدين في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء
رقم (308) وتاريخ 22/ 6 /1422ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: اعطاء الاولويه في الحوافز وفي المناقصات والمزايدات
والمشاريع الحكوميه لمنشات القطاع الخاص وشركاته ومؤسساته التي تقوم بتنفيذ سياسات
السعوده المقرره لتوظيف السعوديين وتدريبهم وتاهيلهم، وذلك بما لا يتعارض مع نظام
تامين مشتريات الحكومه وتنفيذ مشروعاتها واعمالها.
ثانيا
:
الزام الجهات والمؤسسات العامه الحكوميه التي تشرف علي قطاعات ومجالات العمل
الاقتصادي في الدوله والشركات المملوكه لاي منهما كليا او جزييا - بالعمل علي
تنفيذ السياسات المقرره لتوظيف السعوديين وتدريبهم وتاهيلهم، وتضمين ما تراه من
جوانب سلبيه في هذا الصدد في تقاريرها السنويه.

رييس مجلس الوزراء