moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٢٤٢٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ه حضر فيها (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، المدعي بالوكاله رقم (...)، وتنتهي بتاريخ ٥/١١/١٤٤٥ه، كما حضر (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٩ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي مذكرته بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ه تضمنت: (بموجب عقد مرفق لتنفيذ جميع اعمال السباكه في مشروع (...) ب(...)، تعاقدت المدعي عليها مع موكلي علي ان يقوم بتنفيذ اعمال السباكه، قام موكلي بتنفيذ الاعمال وفق ما هو موضح في المستخلصات المرفقه والصادره من مؤسسه المدعي عليها والمعتمده من قبل مدراء المشروع والمحاسب والمهندس والمدير العام (...)، والبالغ قيمتها (٩٧,١٨٠) سبعه وتسعون الف ومايه وثمانون ريال، لم تقم المدعي عليها بسداد اي من المبالغ علي الرغم من مطالبتها عده مرات؛ ولذا نطلب الزام المدعي عليها بسداد مجموع المبالغ الماليه وقدرها (٩٧,١٨٠) سبعه وتسعون الف ومايه وثمانون ريال، والتي تمثل قيمه المستخلصات، هذه دعوي موكلي، ونستند علي العقد المبرم بتاريخ: ٢٩/٤/١٤٣٧ه، ومستخلصات معتمده من مؤسسه المدعي عليها)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد فامهلته الدايره سبعه ايام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوي ومرفقاتها تليها مده مماثله لطرف المدعي للاطلاع والرد، فاستعدا بذلك، وتعرض الدايره -من خلال الضبط- الصلح علي طرفي الدعوي، وفي جلسه ٥/٣/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي جواب وكيل المدعي عليها بتاريخ ٤/٣/١٤٤٥ه، والمتضمن: (ما ذكره المدعي بخصوص التعاقد مع موكلتي فصحيح، وما ذكره من انجاز الاعمال فان موكلتي طلبت من المدعي تحديد كميه الاعمال المنفذه، او تعيين مكتب خبره محايد لتحديد الاعمال التي قام بتنفيذها من حيث الكميه، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الا انه لم يتجاوب، وما قدمه من المستخلصات لم يتم فيه بيان الكميات، اذ ان علي الطبيعه لا توجد اعمال بالمبلغ المذكور، بخصوص مبلغ المطالبه فان بين المدعي وموكلتي حتي الان عدد ثلاث قضايا، وبالرجوع الي الملفات والمستندات وجدنا عده مستندات تبين قيامنا بدفع مبالغ علي شكل دفعات تحت الحساب لجميع العقود، ولا ترتبط بعقد معين، عدا مبلغ (٣١٧.٥٠٠) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وخمسمايه ريال ذكرنا في الدعوي المنظوره لديكم برقم (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢) انها تخصها، وحيث ان الخبير المحاسبي المكلف من فضيلتكم في الدعوي برقم: (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢) لا يمكنه اصدار تقريره في الدعوي بشكل مستقل لوجود مبالغ مدفوعه تحت الحساب تخص جميع المطالبات ولا يمكن الفصل في كل قضيه علي حده، وعليه نطلب تكليف نفس الخبير لمراجعه جميع المبالغ المدفوعه للمدعي لكافه العقود، كما نطلب من المدعي تقديم ما يثبت كميه الاعمال المنفذه)، وباطلاع وكيل المدعي استمهل لتقديم رد فامهلته الدايره (٥) ايام لتقديم رده عبر النظام الكترونيا مع اعاده ارفاق جميع المستندات بشكل صحيح دون تكرار خلال خمسه ايام تليها خمسه ايام للمدعي عليه وكاله للرد علي مذكره المدعي وكاله الكترونيا عبر النظام، فاستعدا بذلك، وبتاريخ ١٠/٣/١٤٤٥ه تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها: (ما ذكرته المدعي عليها من طلب تعيين مكتب خبره لتحديد الاعمال المنفذه ودفعها بالجهاله ببيان مقدار كميات الاعمال المنفذه وانه علي الطبيعه لا توجد اعمال بالمبالغ المذكوره، فنوجز ردنا بالاتي: نوضح ان المدعي عليها قد امضت بتوقيعها علي المستخلصات وانه بمجرد توقيعها فيسقط دفعها بالجهاله لان الاصل ان لا يتم التوقيع الا بعد الاطلاع والمعاينه فمن ادعي بخلاف الاصل فله اثبات ذلك، كما ان المدعي عليها لم تثبت ذلك، بل انه كلام مرسل، وما ذكرته المدعي عليها في: (بخصوص مبلغ المطالبه فان بين المدعي وموكلتي حتي الان عدد ثلاث قضايا، وبالرجوع الي الملفات والمستندات وجدنا عده مستندات تبين قيامنا بدفع مبالغ علي شكل دفعات تحت الحساب لجميع العقود، ولا ترتبط بعقد معين...)، فنوجز ردنا بالاتي: غير صحيح ما ادعت به المدعي عليها فلم يتم سداد المبالغ محل الدعوي، ولم ترفق المدعي عليها ما يثبت ذلك)، وبتاريخ ٢/٤/١٤٤٥ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره كرر فيها ما ذكره سابقا، واضاف: (ما ذكره من وصف موكلتي بالمماطله فهذا مردود عليه، والصحيح انه هو من يحاول اطاله امد الدعوي، وفي كل دعوي ينكر المبالغ المدفوعه لموكله من قبل موكلتي، وقد طلبنا منه عده مرات تحديد اجمالي المبالغ المتبقيه له وبيان استحقاقها، وفي كل مره يقدم مطالبه مختلفه ومن دون مستندات، فتاره يدعي انها اربعه ملايين ثم يخفضها الي مليونين)، وفي جلسه ٣/٤/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها امهلت الدايره وكيل المدعي للرد علي مذكره المدعي عليها المرفقه في تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٤/٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي مذكره وكيل المدعي بتاريخ: ٢٣/٤/١٤٤٥ه، وتضمنت: (غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها في: (ما ذكره وكيل المدعي بخصوص التعاقد مع موكله في العقد المرفق في الدعوي فصحيح، وقد قمنا بسداد المبلغ المتفق عليه في العقد وقدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال، شامل جميع الاعمال، اما المستخلصات المرفقه فليس لها علاقه بالعقد، والمبالغ يطالب بها المدعي اضعاف المبلغ المتفق عليه، ولذلك يتهرب وكيل المدعي من تحديد كميه الاعمال المنفذه، ويحاول التلبيس علي الدايره بارفاق مستندات ليس لها علاقه)، حيث ان المدعي عليها قامت باصدار عده مستخلصات لاعمال السباكه ومحدده بها الاعمال المنفذه وصادره من مؤسسه المدعي عليها ومعتمده من قبل مدير المشروع والمحاسب والمهندس وبعضها معتمده من قبل مالك المؤسسه (...)، ما يؤكد معاينتها علي المستخلصات وكميات الاعمال المنفذه، وما ذكرته المدعي عليها في: (ما ذكره باننا لم ندفع قيمه العقد فهذا غير صحيح، والصحيح ان المبالغ التي تخص العقد محل الدعوي، تم سدادها من ضمن المبالغ المسدده في الكشف المرفق والتي ذكرنا فيها اننا دفعنا ما يقارب مليون وسبعمايه الف ريال، والتي سبق ان ارفقناها في الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢))، فنرد عليه وفق التالي: ان المدعي عليها قد اصدرت (٢٣) مستخلص متعلق بعقد اعمال السباكه قامت بسداد ما يقارب عدد (١٠) مستخلصات مرفقه بمبلغ وقدره (٢١٣,٢١٠) ميتان وثلاثه عشر الف وميتان وعشره ريالات، وتبقي في ذمتها المستخلصات محل الدعوي وعددها (١٣) مستخلص مرفق بمبلغ وقدره (٩٧,١٨٠) سبعه وتسعون الف ومايه وثمانون ريال، وان المدعي عليها قدمت هنا سندات قبض بعضها تخص المستخلصات المسدده والمشار اليها باعمال السباكه والمتبقي لا علاقه له بمحل الدعوي، وهي تقوم بتقديم نفس السندات في جميع الدعاوي والعقود المختلفه بالدعوي رقم: (٤٥٧٠١٣٢٥٩١) وكذلك تم ارفاقها في الدعوي رقم: (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢) وتتدعي انها سدادات تخص كل دعوي، نوضح ان السدادات المدعي بها والتي نطعن في صحه بعضها والمرفقه بالجلسه الماضيه، كان اخر سداد بها بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٠ه الموافق ٢٧/٣/٢٠١٩م، بينما لدينا اقرارا محررا من المدعي عليها بتاريخ ٦/٦/٢٠١٩م، مرفق ويتضمن مصادقتها علي مبلغ (١,١٣٠,٧٥٠) مليون وميه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال، اي ان اقرارها جاء بعد جميع السدادات المدعي بها وهذا يؤكد وجود مديونيات في ذمتها ويؤكد تهربها ومماطلتها، ان المدعي عليها قدمت عدد شيكات صادره من بنك (...) رقم (٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٥، ٢٧٢،٢٢٠) لم تستلمها موكلتي مطلقا وغير مثبته سدادها بسندات استلام او باقرار صادر من قبلنا يؤكد هذا الاستلام، والمدعي عليها تؤكد بعدم وجود بينه لديها علي ما دفعت به من سداد المستخلصات محل الدعوي، لتناقض ردودها)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (٩٧,١٨٠) سبعه وتسعون الف ومايه وثمانون ريال، يمثل مبلغ تنفيذ اعمال السباكه في مشروع (...) ب(...) التي حددتها المدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مستخلصات مرفقه بمبلغ وقدره (٩٧,١٨٠) سبعه وتسعون الف ومايه وثمانون ريال، صادره من مؤسسه المدعي عليها ومعتمده من قبل مدير المشروع والمحاسب والمهندس وبعضها معتمده من قبل مالك المؤسسه (...)، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، ولا ينال من حكم الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها، حيث ان التاريخ المسجل في سندات القبض المرفقه جاءت سابقه للاقرار اللاحق الصادر من مؤسسه المدعي بمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه مختوم بختم المدعي عليها، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه وتسعون الفا ومايه وثمانون ري(٩٧.١٨٠)الا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.