moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم في القضيه رقم ٢٢٧٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه / (...) ، سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق٢١/١/١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ، الدايره التجاريه السابعه المشكله من : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاریخ ١٨/٦/١٤٣٩ه . (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...) ، بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا ( ٣٨٩.٣٩٧ ) تمثل قيمه توريد عماله للمدعي عليه ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ، ففي جلسه ٢٤/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) ، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي ، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكله يرد علي هذه الاتفاقيه وانه لا يعتد بما في توضيح العمل ومقدار العماله والمبلغ المطالب به ، سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه ٥/٩/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه خطاب التعهد بالسداد موقع ومختوم من المدعي عليه ، وطلب مهله لتقديم اصول المستندات لمطابقتها ، وفي جلسه ١٧/١١/١٤٣٩ه ، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان المبلغ المذكور في التعهد الصادر من موكله لا علاقه له بمبلغ المطالبه لان مبلغ المطالبه قدره ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا ( ٣٨٩.٣٩٧ ) ومبلغ التعهد هو ( ٥٥٠.٠٠٠) وهذا يؤكد عدم ارتباط مبلغ التعهد بالمبلغ المطالب به ، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق ٢١/١/١٤٤٠ه ، حضر الطرفان ، وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي وحصر مبلغ المطالبه بمبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا ( ٣٨٩.٣٩٧ ) ، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا ( ٣٨٩.٣٩٧) تمثل قيمه توريد عماله للمدعي عليه ؛ وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه ، وحيث قدم وكيل المدعيه اتفاقيه خدمات وامر شراء وكشف الحساب ، كما قدم خطاب التعهد بالسداد موقع ومختوم من المدعي عليه ، بالاضافه الي عدم انكار المدعي عليه ، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها والزامها بدفعه ، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) ، سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري (...) ، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) ، مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا ( ٣٨٩.٣٩٧ ) ، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في القضيه رقم ٥١٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) التقنيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي د. (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون (٣٨٩.٣٩٧) ريالا ، تمثل قيمه توريد عماله للمدعي عليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ المدعي به . (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. واﷲ الموفق، وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.