moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٨٣٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٣٣,٦٨٥) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي سدد منه (١١,٠٠٠) احد عشر الفا ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٦٨٥) اثنان وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي ، هذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي العقد وفواتير الاستلام هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها فوجدت الدايره ان العقد وعدد (٣) فواتير كلها مذيله بتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاضاف ان السجل التجاري للمدعي عليها رقمه (...) واكتفي بهذه الاضافه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع له مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريال نظير المتبقي من ثمن المياه المورده الي مؤسسه المدعي عليها، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في العقد المبرم بينهما المثبت للعلاقه بين الطرفين، كما قدم عدد (ثلاثه) فواتير جميعا مذيله بتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بالمستندات المشار اليها، والحكم بموجبها، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالكه/ مصنع (...) للصناعه ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٢,٦٨٥) اثنان وعشرون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.